تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

أولاً: أنه إن تم فإنما يتم بناءً على أن مالك العين يملك منافعها أيضاً, وأما بناءً على ما هو الصحيح المطابق للرؤية العقلائية من أن مالك العين إنما يملك تمليك منافعها للغير لا أنه يملكها بالفعل في جنب ملكيته للعين، وكذلك الحر إنما يملك تمليك منافعه للغير لا أنه يملكها بالفعل، فلا موضوع للبحث عن ملكية المنافع المتضادة بالنسبة إلى مالك العين وكذلك بالنسبة إلى الحر. بل بناءً عليه لا بد من الرجوع إلى العقلاء ليرى هل أنهم يثبتون للمالك الحق في أن يملّك شخصاً منفعة معينة للعين ثم يملّك شخصاً آخر منفعة أخرى مضادة للمنفعة

581

الأولى أو لا؟ وكذلك هل يثبتون للحرّ الحق في أن يملّك شخصاً منفعة معينة من منافعه ثم يملّك شخصاً آخر منفعة مضادة للمنفعة الأولى أو لا؟

لا ينبغي الشك في أنهم لا يثبتون لهما الحق المذكور. وعلى ذلك لا محيص من البناء على بطلان الإجارة الثانية في مفروض الكلام.

وثانياً: أنه لو بُني على ملكية مالك العين لمنافعها وكذلك ملكية الحر لمنافعه إلا أن الظاهر أن العقلاء لا يرون ملكية المنافع المتضادة, فمن يؤجّر داره عشرين سنة مثلاً لشخص للسكنى فيها يرون أن داره هذه قد أصبحت مسلوبة المنفعة خلال هذه المدة، لا أنها مسلوبة لبعض منافعها وهي منفعة السكنى, وأما بقية المنافع فهي ثابتة للمالك.

وكذلك من يحسن عدة صنائع كالخياطة والكتابة والنجارة مثلاً إذا آجر نفسه للخياطة في يوم معين يُرى أنه قد أصبح مسلوب المنفعة في ذلك اليوم لا مسلوباً لبعض منافعه وهي منفعة الخياطة وأما بقية المنافع فهي مملوكة له.

ومما يؤكد هذا بل يدل عليه هو أن لازم ما أفاده (قدس سره) أنه إذا آجر شخص داره لآخر ليسكن فيها، فغصبها ثالث وجعلها متجراً له يكون الغاصب ضامناً للمستأجر بأجرة مثل الدار مسكناً, وللمالك بأجرة مثل الدار متجراً, بخلاف ما إذا غصبها واستغلها مسكناً فإنه يضمن أجرة مثلها مسكناً للمستأجر فقط ولا يضمن للمالك شيئاً.

والتفريق بين الصورتين غير عقلائي جداً مما يكشف عن عدم تمامية الدعوى المذكورة, وهي ملكية المنافع المتضادة في عرض واحد.

والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه إمكان ملكية المنافع المتضادة وإن كان صحيحاً بحسب مقام الثبوت, ولكن لا يمكن المساعدة عليه بحسب مقام الإثبات, أي لا دليل على اعتبار العقلاء لملكية المنافع المتضادة, بل الدليل على خلافه.

ثم إنه لو بُني على تمامية المبنى المذكور فما الذي ينبغي الالتزام به في المسألة المبحوث عنها, أي في ما لو آجر نفسه للحج مباشرة عن زيد في عام ثم

582

آجر نفسه للحج مباشرة عن عمرو في العام نفسه، وكانت الإجارتان على المنفعة الخارجية؟

لا إشكال في عدم إمكان الالتزام بصحة الإجارتين, ولكن هل يُحكم ببطلانهما جميعاً أو ببطلان الثانية خاصة بعد وضوح أنه لا مجال للالتزام ببطلان الأولى وصحة الثانية؟

اختار السيد الأستاذ (قدس سره) بطلان الإجارة الثانية, والوجه فيه كما ذكره (1) : (أن الإجارة الثانية لما كانت مفوّتة لحق الغير لمكان المزاحمة فقد وقعت على وجه غير مشروع, إذ إن الأجير وإن كان مالكاً لتلك المنفعة المضادة إلا أنه من أجل كونه محكوماً بوجوب الوفاء بالإجارة الأولى فهو بطبيعة الحال ممنوع شرعاً من تسليم هذه المنفعة, فيكون ما يصدر منه من العمل على طبق الإجارة الثانية محرماً في ظرفه لا محالة, وهو مانع عن كونه مشمولاً لدليل وجوب الوفاء آنذاك).

وبتعبير آخر: (إن المنفعة الواقعة مورداً للإجارة الثانية وإن كانت مملوكة للمالك إلا أنه لم يكن له تمليكها للمستأجر من أجل المضادة للمنفعة الأخرى الواقعة مورداً للإجارة الأولى ومنافاته لحق الغير).

ولكن هذا الوجه غير متجه, لأن كون الإجارة الثانية مفوّتة لحق الغير أي المستأجر الأول إنما يبتني على صحة الإجارة الأولى وهذا أول الكلام, فإن المفروض أن الأجير يملك كلاً من المنفعتين المتضادتين فإذا ملّك كل واحدة لشخص فإما أن يبنى على أن دليل وجوب الوفاء بالعقود الذي مفاده الإرشاد إلى الصحة مما لا مانع من شموله لكل من الإجارتين غاية الأمر أنه يقع التزاحم بين الحكمين التكليفيين المترتبين عليهما وهو وجوب تسليم كل من العملين المستأجر عليهما إلى مالكه وحيث إن زمان الواجبين أي ظرف امتثال هذين التكليفين واحد في محل البحث وهو موسم الحج، والترجيح بالسبق الزماني في باب التزاحم على القول به إنما هو مع سبق زمان الواجب لا زمان الوجوب, فعندئذٍ يكون مقتضى القاعدة هو الالتزام بالتخيير، أي أن الأجير

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:306، 328.

583

مخيّر في امتثال التكليف بوجوب تسليم العمل المستأجر عليه للمستأجر الأول أو وجوب تسليم العمل المستأجر عليه للمستأجر الثاني فإن امتثل أحدهما يكون بطبيعة الحال عاجزاً عن امتثال الآخر فيحق للمستأجر الآخر سواء كان هو الأول أو الثاني أن يفسخ العقد من جهة خيار التخلف عن التسليم ويمكنه عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأجرة المثل للمنفعة المفوَّتة.

وإما أن يبنى كما هو الصحيح على أن دليل وجوب الوفاء بالعقود لا يمكن أن يشمل كلتا الإجارتين، لأن الحكم الوضعي وهو الصحة لا يمكن تفكيكه عن الحكم التكليفي وهو وجوب التسليم المترتب عليه, فلا محالة يقع التعارض في إطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقود من حيث شموله للإجارة الأولى وشموله للإجارة الثانية. ومن المعلوم أن السبق الزماني ليس من مرجحات باب التعارض, فكيف إذاً يبنى على شمول الإطلاق للإجارة الأولى دون الثانية؟! بل مقتضى القاعدة عدم شموله لأيٍّ منهما فيحكم ببطلانهما جميعاً، فعلى كل تقدير لا يتم مرام السيد الأستاذ (قدس سره) من بطلان الإجارة الثانية فقط.

اللهم إلا أن يقال: إن هناك قرينة خارجية تقتضي البناء على بطلان الثانية دون الأولى، وهي أنه لو كان الإقدام على الإجارة الثانية يوجب بطلان الأولى أيضاً لكان لكل أجير أن يتخلص من الإجارة على منفعته الخارجية بإيجار نفسه من آخر لمنفعة مضادة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به عقلاءً ولا شرعاً، مثلاً إذا آجر شخص نفسه للحج ثم رغب في إبطال تلك الإجارة ولم يكن له حق الفسخ يمكنه لو صح ما ذُكر أن يؤجّر نفسه لزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة من نفس السنة وحينئذٍ تبطل كلتا الإجارتين, أفهذا ما يمكن الالتزام به؟! لا يمكن ذلك قطعاً.

إذاً هناك قرينة خارجية على ترجيح شمول الإجارة الأولى لإطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقود دون الثانية على خلاف ما تقتضيه القاعدة.

بل لو بُني على الوجه الأول أي اندراج المقام في باب التزاحم لم

584

يمكن الالتزام بالتخيير بين التكليفين المتزاحمين بل لا محيص من البناء على لزوم امتثال التكليف بإتيان المستأجر عليه في الإجارة الأولى وإلا لكان ذلك مهرباً من العمل بموجب عقد الإجارة، كما لو آجر الشخص نفسه لعمل ثم أراد التخلص من لزوم الوفاء به فإنه يمكنه وفق ما ذُكر أن يؤجر نفسه لعمل مضاد فيصبح مخيراً في امتثال أي من التكليفين المتزاحمين المترتبين عليهما فيختار الثاني أقصى الأمر أن يكون للمستأجر الأول حق الفسخ أو المطالبة بأجرة مثل العمل المفوّت عليه، ولكن هذا ما لا يوافق عليه العقلاء قطعاً.

والحاصل: أنه لو بُني على ملكية المنافع المتضادة كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) فلا مجال للحكم ببطلان الإجارة الثانية من الجهة التي ذكرها (رضوان الله عليه) بل لا بد من التماس وجه آخر للبطلان، بناءً على اندراج المقام في باب التعارض, وأما بناءً على اندراجه في باب التزاحم فالأمر مختلف عن ذلك كما تقدم.

المورد الثاني: إذا آجر شخص نفسه للحج عن آخر مباشرة في سنة معينة وكانت الإجارة واقعة على العمل في ذمته فهل يصح أن يؤجّر نفسه للحج عن شخص آخر في السنة نفسها مع كون الإجارة واقعة على العمل في ذمته أو لا؟

قيل: إنه لا إشكال في عدم الصحة وإنما اختلفوا في دليله، وهنا وجوه..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس