تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 177

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)

ثم قال (قدس سره) : الذي يقوى في النظر أن أخذ ما ذكر غير مناف لما قصده الواقف بتحبيسها، فإن المتبادر من قول القائل: (وقفت هذه الدار على أن يصلي فيها المسلمون) ليس إلا إرادة حبس مسماه الذي لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة له، فكل جزء جزء من أجزاء الوقف مما لا يعتدّ به عرفاً ولا يؤثر نقصه إخلالاً بما تعلق به غرض الواقف، وإن اندرج في ما تعلق به الوقفية على سبيل الإجمال لكنه غير ملحوظ بالوقفية.

أقول: من المعلوم ـ كما يظهر بمراجعة المصادر من الروايات وغيرها ـ أن المساجد كانت في الصدر الأول تفرش بالحصى دون البلاط ونحوه، ولذلك كانت الحصى المفروشة تعدّ من متعلقات المسجد، وهي محل الكلام هنا دون الحصى الزائدة التي ترمى في القمامة.

والحصى التي يفرش بها المسجد يتصور فيها وجوه ..

أحدها: أن تكون جزءاً من الأرض حين وقفها مسجداً.

وهذه قد يقال: إن وقفها يكون وقف تحرير كوقف الأرض نفسها، فتخرج من ملك الواقف وتصبح بلا مالك.

وفيها وجه آخر، وهو أن يكون وقفها وقف تمليك إما للمسجد نفسه أو لرواده من المصلين وغيرهم.

____________

(1) مصباح الفقيه ج:2 ق:2 ص:706.

568

ثانيها: أن تكون مملوكة لمن أتى بها لفرش المسجد بها، وقد جعلها وقفاً إما على المسجد أو على رواده، أو أنه قد ملّكها للمسجد تمليكاً طلقاً.

وعلى جميع هذه التقادير تخرج عن ملكه وتصير إما ملكاً للمسجد طلقاً أو غير طلق، وإما ملكاً غير طلق لرواده.

ثالثها: أن تكون من المباحات الأصلية فأتى بها شخص إلى المسجد لفرشه بها ولم يقصد تملكها حتى يجعلها وقفاً، وإنما خصصها للمسجد أو لرواده فأصبح للمسجد أو لرواده حق الاختصاص فيها.

وعلى جميع هذه الوجوه فإن مقتضى القاعدة عدم جواز أخذ شيء منها إلى خارج المسجد والتصرف فيها بغير الانتفاعات المعهودة في المساجد ..

أما على الوجه الأول فلأنه إن بني على كونها وقف تحرير فهي وإن أصبحت بلا مالك إلا أن ذلك لا يقتضي جواز التصرف فيها لمن شاء وكيف ما شاء، بل لما كانت وقفاً بعنوان المسجد فلا يجوز التصرف فيها بغير ما هو من شؤون الانتفاع من المسجد، لأنه على خلاف وقفيتها، والوقوف على حسب ما يوقفه أهلها.

وإن بني على كونها وقف تمليك فالأمر فيها أوضح مما سبق كما لا يخفى.

وأما على الوجه الثاني فلأنها إن جعلت وقفاً على المسجد أو على رواده فقد ظهر الحال فيها مما تقدم، وإن جعلت ملكاً طلقاً للمسجد فإن جواز التصرف فيها منوط بإذن المتولي وفقاً لما يجده من مصلحة المسجد، ولا مصلحة في إخراجها من المسجد، واستخدامها في الرمي ونحوه.

وأما على الوجه الثالث فلأن مقتضى حق الاختصاص المذكور هو عدم جواز التصرف فيها بغير ما خصصت لأجله وهو الانتفاعات المتعارفة في المسجد، نعم إذا فرض أن من أتى بها إلى المسجد لم يخصصها له أو لرواده بل اقتصر على فرش المسجد بها من دون نية تخصيصها على أحد الوجهين جاز الأخذ منها واستخدامها في غير ما هو من أنحاء الانتفاع بها في المسجد، ولكن هذا على خلاف ظاهر الحال، أي أن ظاهر الإتيان بها للمسجد وفرشه بها هو

569

في الحد الأدنى تخصيصها للمسجد أو لرواده من المصلين وغيرهم.

والحاصل: أن مقتضى القاعدة في الحصى التي يفرش بها المسجد على أحد الوجوه الثلاثة هو عدم جواز إخراجها من المسجد واستخدامها في أغراض أخرى مطلقاً.

وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من جواز الأخذ منها بمقدار ما لا يستوجب نقصاً فيها فهو غريب، فإن المناط في عدم الجواز ليس هو إحداث النقص قطعاً ولا سيما فيما إذا فرض كونها ملكاً طلقاً للمسجد أو كان لرواده حق الاختصاص فيها، ولذلك لا يجوز أخذ حبة من حنطة الغير بدون إذنه وإن كانت تبلغ أطناناً، ولا تنقص بذلك بما يعتدّ به عرفاً، وكذلك الحال في ما ثبت له حق الاختصاص فيه.

وأما ما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) من أن (كل جزء جزء من أجزاء الوقف مما لا يعتد به عرفاً ولا يؤثر نقضه إخلالاً بما تعلق به غرض الواقف) فهو غير تام أيضاً، فإنه وإن كان التغيير والتبدل في أجزاء العين الموقوفة مما لا يخل بالوقفية ويجوز وفق ما تقتضيه المصلحة بإذن من المتولي، ولكن هذا أجنبي عما هو محل البحث من التصرف في جزء من أجزاء العين الموقوفة على خلاف ما حدد في صيغة الوقف، فإنه غير جائز حتى للواقف نفسه، سواء أكان مما يعتدّ به عرفاً ويوجب نقصه إخلالاً بغرضه أم لا، لأنه على كل حال يكون تصرفاً مخالفاً للوقفية، وهو غير جائز.

وأما قياس السيد الأستاذ (قدس سره) ما يلزم من الانتفاعات المتعارفة من المسجد ـ كالتصاق التراب بالثوب أو الطين بالنعل أو دخول الحصاة في الخف ونحو ذلك ـ بما هو محل الكلام من إخراج شيء من حصاه استقلالاً فقد أشار المحقق الهمداني (قدس سره) إلى أنه قياس في غير محله، لجريان السيرة العملية القطعية على عدم لزوم الرد في الحالات المذكورة ونظائرها، ولا توجد سيرة مماثلة في أخذ حصيات المسجد لاستخدامها في الرمي أو نحوه، وهذا هو الفارق بين الموردين، لا ما ذكره (قدس سره) من حديث التعارف وعدمه، ليمنع من كونه مناطاً للحكم في المقام.

570

هذا ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)بقوله: (قد قيل بحرمة التصرف في ما هو من أجزاء المسجد إلا في ما يرجع لشؤون المسجد من الصلاة ونحوها وليس الرمي منها. ولكن لا دليل على ذلك، إذ لا دليل على حرمة التصرف في الحصى بالرمي ونحوه).

فإن حرمة التصرف في ما هو من أجزاء المسجد بغير ما يعدّ من وجوه الانتفاع من المسجد لا تحتاج إلى دليل خاص بل هو مقتضى دليل وقفية المسجد.

وبعبارة أخرى: إن أقصى ما ثبت بالأدلة ومنها السيرة العملية هو جواز الانتفاع من المسجد بجميع الانتفاعات المباحة إلا ما لا تناسبه، وليس مقتضى ذلك جواز الانتفاع بأجزائه في كل ما هو متاح شرعاً وإن كان في خارج المسجد كإخراج حصاته للرمي بها، وظاهر الوقفية عدم كونه من المنفعة المسبلة للعين الموقوفة فلا دليل على جوازه.

(الوجه الثاني): عدد من الروايات ..

(الرواية الأولى): صحيحة محمد بن مسلم(2)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً رده» .

(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار(3)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات. فقال: «بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده» . هكذا رواها الصدوق، وروى الكليني(4)نحوها بسند ضعيف.

قال السيد الأستاذ (قدس سره) (5): (المراد بـالسك المسمار، ولعل عدم الأمر بردّه لسقوطه غالباً عن النفع بعد قلعه فيكون زائداً في المسجد كالقمامة والكناسة).

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:319 (بتصرف).

(2) الكافي ج:4 ص:229. تهذيب الأحكام ج:5 ص:420.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:253.

(4) الكافي ج:4 ص:229.

(5) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:246 (ط:نجف).

571

أقول: إن السك وإن كان بالفتح بمعنى المسمار كما ذكره الجوهري(1)إلا أن الظاهر كونه هنا بالضم وهو نوع من الطيب كما ذكره الجوهري أيضاً(2)، ولعل عدم الأمر بإرجاعه من جهة أنه ليس شيئاً قابلاً للإرجاع بعد الأخذ، بخلاف التراب والحصى، فليتأمل .

وكيف ما كان فقد ذكر السيد الاستاذ (قدس سره) أن الصحيحتين المذكورتين تدلان بوضوح على المنع عن أخذ الحصى وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس