19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ثم قال (قدس سره) : الذي يقوى في النظر أن أخذ ما ذكر غير مناف لما قصده الواقف بتحبيسها، فإن المتبادر من قول القائل: (وقفت هذه الدار على أن يصلي فيها المسلمون) ليس إلا إرادة حبس مسماه الذي لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة له، فكل جزء جزء من أجزاء الوقف مما لا يعتدّ به عرفاً ولا يؤثر نقصه إخلالاً بما تعلق به غرض الواقف، وإن اندرج في ما تعلق به الوقفية على سبيل الإجمال لكنه غير ملحوظ بالوقفية.
أقول: من المعلوم ـ كما يظهر بمراجعة المصادر من الروايات وغيرها ـ أن المساجد كانت في الصدر الأول تفرش بالحصى دون البلاط ونحوه، ولذلك كانت الحصى المفروشة تعدّ من متعلقات المسجد، وهي محل الكلام هنا دون الحصى الزائدة التي ترمى في القمامة.
والحصى التي يفرش بها المسجد يتصور فيها وجوه ..
أحدها: أن تكون جزءاً من الأرض حين وقفها مسجداً.
وهذه قد يقال: إن وقفها يكون وقف تحرير كوقف الأرض نفسها، فتخرج من ملك الواقف وتصبح بلا مالك.
وفيها وجه آخر، وهو أن يكون وقفها وقف تمليك إما للمسجد نفسه أو لرواده من المصلين وغيرهم.
____________
(1) مصباح الفقيه ج:2 ق:2 ص:706.
ثانيها: أن تكون مملوكة لمن أتى بها لفرش المسجد بها، وقد جعلها وقفاً إما على المسجد أو على رواده، أو أنه قد ملّكها للمسجد تمليكاً طلقاً.
وعلى جميع هذه التقادير تخرج عن ملكه وتصير إما ملكاً للمسجد طلقاً أو غير طلق، وإما ملكاً غير طلق لرواده.
ثالثها: أن تكون من المباحات الأصلية فأتى بها شخص إلى المسجد لفرشه بها ولم يقصد تملكها حتى يجعلها وقفاً، وإنما خصصها للمسجد أو لرواده فأصبح للمسجد أو لرواده حق الاختصاص فيها.
وعلى جميع هذه الوجوه فإن مقتضى القاعدة عدم جواز أخذ شيء منها إلى خارج المسجد والتصرف فيها بغير الانتفاعات المعهودة في المساجد ..
أما على الوجه الأول فلأنه إن بني على كونها وقف تحرير فهي وإن أصبحت بلا مالك إلا أن ذلك لا يقتضي جواز التصرف فيها لمن شاء وكيف ما شاء، بل لما كانت وقفاً بعنوان المسجد فلا يجوز التصرف فيها بغير ما هو من شؤون الانتفاع من المسجد، لأنه على خلاف وقفيتها، والوقوف على حسب ما يوقفه أهلها.
وإن بني على كونها وقف تمليك فالأمر فيها أوضح مما سبق كما لا يخفى.
وأما على الوجه الثاني فلأنها إن جعلت وقفاً على المسجد أو على رواده فقد ظهر الحال فيها مما تقدم، وإن جعلت ملكاً طلقاً للمسجد فإن جواز التصرف فيها منوط بإذن المتولي وفقاً لما يجده من مصلحة المسجد، ولا مصلحة في إخراجها من المسجد، واستخدامها في الرمي ونحوه.
وأما على الوجه الثالث فلأن مقتضى حق الاختصاص المذكور هو عدم جواز التصرف فيها بغير ما خصصت لأجله وهو الانتفاعات المتعارفة في المسجد، نعم إذا فرض أن من أتى بها إلى المسجد لم يخصصها له أو لرواده بل اقتصر على فرش المسجد بها من دون نية تخصيصها على أحد الوجهين جاز الأخذ منها واستخدامها في غير ما هو من أنحاء الانتفاع بها في المسجد، ولكن هذا على خلاف ظاهر الحال، أي أن ظاهر الإتيان بها للمسجد وفرشه بها هو
في الحد الأدنى تخصيصها للمسجد أو لرواده من المصلين وغيرهم.
والحاصل: أن مقتضى القاعدة في الحصى التي يفرش بها المسجد على أحد الوجوه الثلاثة هو عدم جواز إخراجها من المسجد واستخدامها في أغراض أخرى مطلقاً.
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من جواز الأخذ منها بمقدار ما لا يستوجب نقصاً فيها فهو غريب، فإن المناط في عدم الجواز ليس هو إحداث النقص قطعاً ولا سيما فيما إذا فرض كونها ملكاً طلقاً للمسجد أو كان لرواده حق الاختصاص فيها، ولذلك لا يجوز أخذ حبة من حنطة الغير بدون إذنه وإن كانت تبلغ أطناناً، ولا تنقص بذلك بما يعتدّ به عرفاً، وكذلك الحال في ما ثبت له حق الاختصاص فيه.
وأما ما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) من أن (كل جزء جزء من أجزاء الوقف مما لا يعتد به عرفاً ولا يؤثر نقضه إخلالاً بما تعلق به غرض الواقف) فهو غير تام أيضاً، فإنه وإن كان التغيير والتبدل في أجزاء العين الموقوفة مما لا يخل بالوقفية ويجوز وفق ما تقتضيه المصلحة بإذن من المتولي، ولكن هذا أجنبي عما هو محل البحث من التصرف في جزء من أجزاء العين الموقوفة على خلاف ما حدد في صيغة الوقف، فإنه غير جائز حتى للواقف نفسه، سواء أكان مما يعتدّ به عرفاً ويوجب نقصه إخلالاً بغرضه أم لا، لأنه على كل حال يكون تصرفاً مخالفاً للوقفية، وهو غير جائز.
وأما قياس السيد الأستاذ (قدس سره) ما يلزم من الانتفاعات المتعارفة من المسجد ـ كالتصاق التراب بالثوب أو الطين بالنعل أو دخول الحصاة في الخف ونحو ذلك ـ بما هو محل الكلام من إخراج شيء من حصاه استقلالاً فقد أشار المحقق الهمداني (قدس سره) إلى أنه قياس في غير محله، لجريان السيرة العملية القطعية على عدم لزوم الرد في الحالات المذكورة ونظائرها، ولا توجد سيرة مماثلة في أخذ حصيات المسجد لاستخدامها في الرمي أو نحوه، وهذا هو الفارق بين الموردين، لا ما ذكره (قدس سره) من حديث التعارف وعدمه، ليمنع من كونه مناطاً للحكم في المقام.
هذا ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)بقوله: (قد قيل بحرمة التصرف في ما هو من أجزاء المسجد إلا في ما يرجع لشؤون المسجد من الصلاة ونحوها وليس الرمي منها. ولكن لا دليل على ذلك، إذ لا دليل على حرمة التصرف في الحصى بالرمي ونحوه).
فإن حرمة التصرف في ما هو من أجزاء المسجد بغير ما يعدّ من وجوه الانتفاع من المسجد لا تحتاج إلى دليل خاص بل هو مقتضى دليل وقفية المسجد.
وبعبارة أخرى: إن أقصى ما ثبت بالأدلة ومنها السيرة العملية هو جواز الانتفاع من المسجد بجميع الانتفاعات المباحة إلا ما لا تناسبه، وليس مقتضى ذلك جواز الانتفاع بأجزائه في كل ما هو متاح شرعاً وإن كان في خارج المسجد كإخراج حصاته للرمي بها، وظاهر الوقفية عدم كونه من المنفعة المسبلة للعين الموقوفة فلا دليل على جوازه.
(الوجه الثاني): عدد من الروايات ..
(الرواية الأولى): صحيحة محمد بن مسلم(2)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً رده» .
(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار(3)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات. فقال: «بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده» . هكذا رواها الصدوق، وروى الكليني(4)نحوها بسند ضعيف.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (5): (المراد بـالسك المسمار، ولعل عدم الأمر بردّه لسقوطه غالباً عن النفع بعد قلعه فيكون زائداً في المسجد كالقمامة والكناسة).
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:319 (بتصرف).
(2) الكافي ج:4 ص:229. تهذيب الأحكام ج:5 ص:420.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:253.
(4) الكافي ج:4 ص:229.
(5) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:246 (ط:نجف).
أقول: إن السك وإن كان بالفتح بمعنى المسمار كما ذكره الجوهري(1)إلا أن الظاهر كونه هنا بالضم وهو نوع من الطيب كما ذكره الجوهري أيضاً(2)، ولعل عدم الأمر بإرجاعه من جهة أنه ليس شيئاً قابلاً للإرجاع بعد الأخذ، بخلاف التراب والحصى، فليتأمل .
وكيف ما كان فقد ذكر السيد الاستاذ (قدس سره) أن الصحيحتين المذكورتين تدلان بوضوح على المنع عن أخذ الحصى وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.