21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 150 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولكن ورد في معتبرة جميل بن دراج: ((كنا ننهى الناس عن إخراج لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام)) ، وفي خبر زيد بن علي: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث)) ، إلا أن من الواضح أن قوله (عليه السلام): ((بعد ثلاثة أيام)) ليس للتقييد (1) ليدل على عدم تعلق المنع بإخراجه خلال الأيام الثلاثة، بل هو من جهة كون المتعارف قيام الحاج بإخراج لحم
____________
(1) قد يقال: بل يجوز أن يكون للتقييد بملاحظة أن إخراج اللحم بعد الثلاثة يقتضي حبسه خلال هذه المدة، فالنهي عن الإخراج بعد الثلاثة يكون بمعنى النهي عن الحبس هذه المدة.
ولكن يمكن أن يقال: إن إخراج اللحم بعد الثلاثة لا يقتضي حبسه خلالها في مطلق الأحوال، إذ قد لا يكون له راغب خلال الثلاثة ليصدق الحبس، فليتأمل.
الأضحية معه حين يغادر منى بعد أيامها، فهو وارد مورد الغالب وليس للاحتراز، إذ لا ريب في شمول المنع عن الإخراج للأيام الثلاثة أيضاً، فإنه لا يحتمل أن لا يجوز لصاحب الأضحية أن يخرج لحمها بعد الثلاثة ويجوز له إخراجه في أثنائها كما هو ظاهر.
هذا وأما ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: ((لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام)) ، فهو وإن كان في بادئ النظر ظاهراً في تعلق قوله (عليه السلام): ((بعد ثلاثة أيام)) بقوله: ((إلا السنام)) ، ليكون المعنى المنع من إخراج ما عدا السنام مطلقاً وأما في السنام فيجوز إخراجه بعد ثلاثة أيام، ولكن من المعلوم أن السنام يمكن إخراجه من منى والحرم حتى في الأيام الثلاثة، فالمتعين أن يكون قوله: ((إلا السنام)) جملة معترضة، ويكون ما بعدها متعلقاً بما قبلها، فتكون هذه الصحيحة مماثلة لمعتبرة جميل وخبر زيد بن علي، ولا فرق بينها وبينهما في المعنى.
(المورد الرابع): تقدم أنه قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى. فقال: ((كنا نقول: لا يخرج منها شيء، لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه)) .
والمراد بقوله (عليه السلام): ((كثر الناس)) على تقدير صحة النسخة ـ كما مرّ ونبه عليه الفيض الكاشاني والعلامة المجلسي (رحمهما الله) (1) وغيرهما ـ هو كثرة الناس الذين يذبحون أو ينحرون، ولكن الأرجح أن يكون لفظ (الناس) سهواً من بعض الرواة، والصحيح مكانه لفظ (اللحم) (2) ، كما ورد نظيره في معتبرة جميل بن دراج: ((فأما اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس، فلا بأس بإخراجه)) ، أو يكون في العبارة سقط أي سقط قوله: ((اللحم وقلّ)) بعد لفظ (كثر) فيكون نظير ما ورد في معتبرة جميل.
____________
(1) الوافي ج:14 ص:1166. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:18 ص:182.
(2) أو يكون (كثر) مصحف (أكثر) أي أكثر الناس من الذبح أو النحر.
وبالجملة: الأرجح وقوع التصحيف أو السقط في صحيحة محمد بن مسلم، إذ لا يناسب أن يقول الإمام (عليه السلام) كنا نقول: ((لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه)) ثم يقول متصلاً به: ((فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه)) ، بل إما أن يقول: (فقد كثر اللحم) أو يقول: (فقد كثر اللحم وقلّ الناس).
وكيف ما كان فإن هذه الصحيحة ـ كمعتبرة جميل ـ تدل على أن المنع من إخراج لحوم الأضاحي إنما كان من أجل شدة حاجة الناس إليها، ولذلك تم الإذن في الإخراج عند انتفاء الحاجة بتلك الصورة.
ونظير هذا ما ورد في المنع من حبس اللحوم لأزيد من ثلاثة أيام ففي صحيحة محمد بن مسلم (1) : ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به)) ، وفي صحيحة جميل بن دراج (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
والملاحظ أن الشيخ (قدس سره) (3) قد حمل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة على إخراج لحوم الأضاحي مما يضحيها الغير، قائلاً: (هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما يشتريه، واذا لم يكن في ظاهره حملناه على من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه). ويبدو أن المحقق والعلامة والشهيد الأول وغيرهم (4) ممن قالوا في الأضحية بكراهة إخراج لحمها من منى إلا إذا كان مما ضحاه غيره قد وافقوا الشيخ على الحمل المذكور.
ولكنه واضح الضعف، إذ لا شاهد على اختصاص الصحيحة المذكورة
____________
(1) المحاسن ج:2 ص:320. علل الشرائع ج:2 ص:439.
(2) المحاسن ج:2 ص:320. علل الشرائع ج:2 ص:439.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:227.
(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:239. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:444. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:450.
وما بمعناها بما يضحيه الغير، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقها وحملها على خصوص ذلك، ومن الغريب أن الشيخ (قدس سره) قد استشهد لما بنى عليه من الحمل المذكور بما دل على النهي عن تزود الحاج من أضحيته والترخيص في أن يشتري من لحم منى ويتزود منه، فإن التزود وإن كان يستلزم الإخراج إلا أن التفصيل فيه بين ما يضحيه الحاج وما يشتريه من أضحية غيره بمعزل عن التفصيل بين صورتي الحاجة إلى اللحم في منى وعدم الحاجة إليه فيها، فلا وجه لحمل الترخيص في إخراج اللحم مع عدم الحاجة على خصوص ما يشتريه الحاج من أضحية غيره، بل ينبغي البناء على جواز أن يخرج الحاج من لحوم الأضاحي مع عدم الحاجة إليها في منى حتى لو كان أضحية نفسه، كما يجوز أن يُخرج ما يشتريه من لحومها مما أعطي للفقير صدقة أو استحصل عليه الغير هبة ونحو ذلك حتى مع حاجة الناس إلى اللحم في منى، فإنه لا يحتمل أن لا يجوز للفقير أن يخرج ما يتصدق به عليه من لحم من منى، أو أن لا يجوز ذلك لمن يهدى إليه منه، وكذلك من يشتري حصة الفقير أو المهدى إليه منهما.
ولذلك استبعد المحقق الأردبيلي (قدس سره) (1) ما ذكره الشيخ من الحمل المتقدم قائلاً: (إنه يلزمه أن يكون النهي قبل هذا عن إخراج اللحم مطلقاً عن منى، ولا شك في بعده، إذ الفقير يأخذه لينتفع به في أهله أو يبيعه في غير منى، لأنه رخيص هناك بل لا يشتريه أحد).
وبالجملة: لا ريب في اختصاص المنع من الإخراج في زمن الحاجة إلى اللحم بما إذا أراد صاحب الأضحية أن يُخرج من لحمها أو أراد غيره إخراجه قبل أن يصل إلى مستحقه من الفقير أو غيره، وأما من اشتراه منه ـ مثلاً ـ فلا ينبغي الشك في جواز إخراجه له.
ومهما يكن فإن مقتضى الجمع العرفي بين صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة جميل المتقدمتين وما دل على المنع من الإخراج مطلقاً هو البناء على التفصيل بين صورة حاجة الناس إلى اللحم في منى أو الحرم بحيث لو أخرج
____________
(1) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:271ــ272.
أضر ذلك بهم ولم يحصلوا على مقدار كفايتهم من اللحم، وبين صورة عدم الحاجة إليه بالنحو المذكور، فيجوز الإخراج في الصورة الثانية دون الأولى، وتقدم أن نظير هذا التفصيل قد ورد في ما اشتمل على المنع من حبس اللحوم أزيد من ثلاثة أيام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.