تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ويمكن أن يقال: إن البرهان الذي استند إليه أصحاب المسلك الثاني في الالتزام بتقييد وجوب كل من المتزاحمين المتساويين في الملاك بعدم صرف القدرة في الإتيان بالآخر كان يتلخص ــ كما تقدم ــ في أن الأمر يدور بين رفع اليد عن كلا التكليفين وبين رفع اليد عن إطلاقهما بالنسبة لصورة الاشتغال بامتثال الآخر، إذ لا سبيل إلى بقائهما على إطلاقهما، لأنه يستلزم طلب الجمع بين الضدين، ولا البناء على سقوط أحدهما دون الآخر لأنه من الترجيح بلا مرجح، وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فلا بد من الالتزام بعدم سقوطهما

577

من أصلهما بل سقوط إطلاقهما على النحو المذكور.

وهذا البرهان إن تم فإنما يتم في المتزاحمين المتساويين في الملاك إذا كانا عرضيين, وأما إذا كانا طوليين ــ كما هو محل البحث ــ فيمكن أن يقال: إن الإبقاء على إطلاق وجوب الواجب المتقدم زماناً وتقييد إطلاق وجوب المتأخر بعدم صرف القدرة في الإتيان بالمتقدم له ما يبرره، وهو الاحتياط للملاكات المولوية، كما سبق نظيره في تقريب تعيّن الترجيح بالسبق الزماني وفق المسلك الأول.

أي أنه لما لم يكن ضمان لعدم طرو ما يمنع المكلف عن الإتيان بالواجب المتأخر زماناً لو ترك الإتيان بالمتقدم في وقته فإن مقتضى التحفظ على الملاكات المولوية الإلزامية ــ بأن لا يضيع في بعض الأحيان كلا الملاكين الكامنين في الواجبين المتزاحمين الطوليين ــ هو الإبقاء على إطلاق خطاب الواجب المتقدم زماناً وتقييد إطلاق المتأخر خاصة، لغرض صرف المكلف عن ترك الأول بزعم التمكن من الإتيان بالثاني مع عدم التمكن منه في واقع الحال في بعض الموارد, وليس هذا من الترجيح من دون مرجح، بخلاف الحال في الواجبين المتزاحمين العرضيين كما لا يخفى.

وبالجملة: الإبقاء على إطلاق الخطاب المتعلق بالمتقدم زماناً له ما يصححه، فلا محيص من البناء عليه، لأنه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلا مع قيام الدليل على سقوطه، ولا دليل عليه هنا بالنسبة إلى إطلاق وجوب المتقدم زماناً.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) من الترجيح بالسبق الزماني هو الأوفق بالمسلك الثاني المتقدم، دون ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من التفصيل في المسألة.

ج ــ وأما على المسلك الثالث ــ وهو أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة التنجز ــ فيمكن أن يقال: إن مقتضاه هو الترجيح بالسبق الزماني في الواجبين المتساويين في الملاك. والوجه فيه: أن العقلاء

578

يعدّون القدرة الواحدة التي يمتلكها المكلف قدرة على الإتيان بالواجب المتقدم زماناً ولا يبررون الاحتفاظ بها لأداء الواجب المتأخر، والظاهر أن الوجه فيه هو الاحتياط للملاكات الإلزامية أيضاً.

مثلاً: لو كان للطبيب المقيم في مستشفى المدينة كمية محدودة من الدواء تكفي لإنقاذ مريض واحد, فأتي إليه بمريض وعلم أن في الطريق إليه مريض آخر يصل بعد نصف ساعة مثلاً, فإن العقلاء لا يعذرون الطبيب لو امتنع عن إعطاء الدواء للمريض الأول إلى أن يموت وإن كان ذلك لأجل إنقاذ المريض الثاني, وعلى العكس من ذلك يعذرونه إذا أعطى الدواء للمريض الأول فأنقذه وجاء المريض الثاني فلم يكن عنده ما ينقذه به فمات بين يديه.

وبالجملة: السبق الزماني من مرجحات باب التزاحم في نظر العقلاء في طول الترجيح بالأهمية وباحتمالها, كما لا يخفى على من تتبع سيرتهم, فلا مناص من البناء على ذلك.

وهكذا يتضح: أن الأصح وفق جميع المسالك الثلاثة المتقدمة هو الالتزام بالترجيح بالسبق الزماني على خلاف ما هو المتداول في كلمات معظم الأعلام المتأخرين، والله العالم.

579

(المسألة 15): إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم، أو ارتكاب محرم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط. ولا فرق بين من كان الحج مستقراً عليه، ومن كان أول سنة استطاعته(1).

________________________

(1) تقدم في المسألة السابقة أن من توفرت له شروط الاستطاعة ولكن كان أداؤه للحج مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم يكون التجنب عنه أهم من الحج فإنه لا يجب عليه الإتيان بالحج بل يلزمه صرف قدرته في امتثال التكليف الآخر.

وتعرض (قدس سره) هنا لحكم ما إذا تخلف المكلف عن وظيفته فأتى بالحج تاركاً ما هو أهم منه, فإنه لا إشكال في كونه عاصياً ومستحقاً للعقاب ولكن هل يصح حجه ويكون مجزياً عن حجة الإسلام أم لا؟

ومورد الكلام ما إذا كان أداء الحج ولو في بعض أعماله مزاحماً لأداء ذلك التكليف الأهم، دون ما إذا كانت المزاحمة في ما قبل الشروع في الأعمال ــ وأولها الإحرام في الميقات أو ما بحكمه ــ كما إذا كان الخروج إلى الحج يستلزم ترك إنقاذ مسلم من الهلاك أو يستلزم التصرف في الطريق في مال مسلم بغير إذنه, فإنه لو خرج إلى الحج وترك إنقاذ ذلك المسلم حتى مات أو تصرف في الطريق في مال الغير غصباً حتى وصل إلى الميقات فإنه لا إشكال في وجوب أداء الحج عليه لسقوط التكليف الأهم بالعصيان مع بقاء القدرة على امتثال التكليف المهم ــ أي الحج ــ فيكون فعلياً ومنجزاً في حقه, فلو امتثله كان مجزياً عنه لا محالة.

580

وبالجملة: مورد الكلام ما إذا وقع التزاحم بين أداء الحج وبين امتثال التكليف المتعلق بما هو أهم منه, وقد اختلف فيه الأعلام (قدّس الله أسرارهم) (1) , فمن قائل بالإجزاء مطلقاً ومن قائل بعدم الإجزاء كذلك ومن قائل بالتفصيل بين من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر عليه وجوبه فيجزي في الأول دون الثاني.

وينبغي البحث عن هذه المسألة في ضوء المسلكين المتقدمين في اعتبار القدرة الشرعية في وجو ب الحج وعدمه، فأقول:

أ ــ أما على ما ذهب إليه كثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) من أن وجوب حجة الإسلام يختص بمن يكون قادراً على أدائه شرعاً، بمعنى عدم كونه مكلفاً بخطاب إلزامي آخر لا يمكنه الجمع بين امتثاله وبين أداء الحج فمن الظاهر أنه لا مجال لتصحيح الحج من ناحية الأمر به في مفروض الكلام ــ بل في كل مورد يكون الحج مزاحماً بتكليف آخر وإن لم يكن أهم منه ــ لأن المفروض عدم فعلية الأمر لعدم تحقق موضوعه وهو القدرة الشرعية.

نعم هذا إذا بني على اعتبارها ــ أي القدرة الشرعية ــ في وجوب الحج استظهاراً لها من الاستطاعة المذكورة في الآية المباركة، أو بدعوى أن دليل اعتبار تخلية السرب يقتضي اعتبارها ــ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) ــ. وأما بناءً على ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) من دلالة صحيح الحلبي على منافاة العذر للاستطاعة فقد تقدم منه (قدس سره) أنه يختص بمن يترك الحج فلا يشمل من يأتي به, ومقتضاه ثبوت الأمر به في مفروض الكلام.

هذا في تصحيح الحج من ناحية الأمر، وأما تصحيحه من ناحية الملاك فالحال فيه مثل ذلك, فإنه إن بني على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج من جهة ذكر الاستطاعة في الآية الكريمة، أو من جهة استفادتها من دليل اعتبار تخلية السرب فمقتضى ذلك الالتزام بدخلها في الملاك، أي أنه إذا كان هناك تكليف إلزامي يزاحم امتثاله أداء الحج فكما لا أمر بالحج كذلك لا ملاك له,

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:427.

581

والوجه فيه ما مرت الإشارة إليه قريباً من أن كل ما يؤخذ قيداً في لسان الخطاب يكون قيداً للحكم في وعاء التشريع. ولا مبرر لتقييد الحكم بقيد وتضييق دائرته له لولا دخله في مقتضى الحكم وملاكه، فإن سعة الحكم لا بد أن تتبع سعة الملاك فلا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك الكامن في متعلقه لأنه يعني تفريط الشارع بجزء من الملاك الملزم وهو غير جائز.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس