02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ويمكن أن يقال: إن البرهان الذي استند إليه أصحاب المسلك الثاني في الالتزام بتقييد وجوب كل من المتزاحمين المتساويين في الملاك بعدم صرف القدرة في الإتيان بالآخر كان يتلخص ــ كما تقدم ــ في أن الأمر يدور بين رفع اليد عن كلا التكليفين وبين رفع اليد عن إطلاقهما بالنسبة لصورة الاشتغال بامتثال الآخر، إذ لا سبيل إلى بقائهما على إطلاقهما، لأنه يستلزم طلب الجمع بين الضدين، ولا البناء على سقوط أحدهما دون الآخر لأنه من الترجيح بلا مرجح، وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فلا بد من الالتزام بعدم سقوطهما
من أصلهما بل سقوط إطلاقهما على النحو المذكور.
وهذا البرهان إن تم فإنما يتم في المتزاحمين المتساويين في الملاك إذا كانا عرضيين, وأما إذا كانا طوليين ــ كما هو محل البحث ــ فيمكن أن يقال: إن الإبقاء على إطلاق وجوب الواجب المتقدم زماناً وتقييد إطلاق وجوب المتأخر بعدم صرف القدرة في الإتيان بالمتقدم له ما يبرره، وهو الاحتياط للملاكات المولوية، كما سبق نظيره في تقريب تعيّن الترجيح بالسبق الزماني وفق المسلك الأول.
أي أنه لما لم يكن ضمان لعدم طرو ما يمنع المكلف عن الإتيان بالواجب المتأخر زماناً لو ترك الإتيان بالمتقدم في وقته فإن مقتضى التحفظ على الملاكات المولوية الإلزامية ــ بأن لا يضيع في بعض الأحيان كلا الملاكين الكامنين في الواجبين المتزاحمين الطوليين ــ هو الإبقاء على إطلاق خطاب الواجب المتقدم زماناً وتقييد إطلاق المتأخر خاصة، لغرض صرف المكلف عن ترك الأول بزعم التمكن من الإتيان بالثاني مع عدم التمكن منه في واقع الحال في بعض الموارد, وليس هذا من الترجيح من دون مرجح، بخلاف الحال في الواجبين المتزاحمين العرضيين كما لا يخفى.
وبالجملة: الإبقاء على إطلاق الخطاب المتعلق بالمتقدم زماناً له ما يصححه، فلا محيص من البناء عليه، لأنه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلا مع قيام الدليل على سقوطه، ولا دليل عليه هنا بالنسبة إلى إطلاق وجوب المتقدم زماناً.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) من الترجيح بالسبق الزماني هو الأوفق بالمسلك الثاني المتقدم، دون ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من التفصيل في المسألة.
ج ــ وأما على المسلك الثالث ــ وهو أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة التنجز ــ فيمكن أن يقال: إن مقتضاه هو الترجيح بالسبق الزماني في الواجبين المتساويين في الملاك. والوجه فيه: أن العقلاء
يعدّون القدرة الواحدة التي يمتلكها المكلف قدرة على الإتيان بالواجب المتقدم زماناً ولا يبررون الاحتفاظ بها لأداء الواجب المتأخر، والظاهر أن الوجه فيه هو الاحتياط للملاكات الإلزامية أيضاً.
مثلاً: لو كان للطبيب المقيم في مستشفى المدينة كمية محدودة من الدواء تكفي لإنقاذ مريض واحد, فأتي إليه بمريض وعلم أن في الطريق إليه مريض آخر يصل بعد نصف ساعة مثلاً, فإن العقلاء لا يعذرون الطبيب لو امتنع عن إعطاء الدواء للمريض الأول إلى أن يموت وإن كان ذلك لأجل إنقاذ المريض الثاني, وعلى العكس من ذلك يعذرونه إذا أعطى الدواء للمريض الأول فأنقذه وجاء المريض الثاني فلم يكن عنده ما ينقذه به فمات بين يديه.
وبالجملة: السبق الزماني من مرجحات باب التزاحم في نظر العقلاء في طول الترجيح بالأهمية وباحتمالها, كما لا يخفى على من تتبع سيرتهم, فلا مناص من البناء على ذلك.
وهكذا يتضح: أن الأصح وفق جميع المسالك الثلاثة المتقدمة هو الالتزام بالترجيح بالسبق الزماني على خلاف ما هو المتداول في كلمات معظم الأعلام المتأخرين، والله العالم.
(المسألة 15): إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم، أو ارتكاب محرم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط. ولا فرق بين من كان الحج مستقراً عليه، ومن كان أول سنة استطاعته(1).
________________________
(1) تقدم في المسألة السابقة أن من توفرت له شروط الاستطاعة ولكن كان أداؤه للحج مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم يكون التجنب عنه أهم من الحج فإنه لا يجب عليه الإتيان بالحج بل يلزمه صرف قدرته في امتثال التكليف الآخر.
وتعرض (قدس سره) هنا لحكم ما إذا تخلف المكلف عن وظيفته فأتى بالحج تاركاً ما هو أهم منه, فإنه لا إشكال في كونه عاصياً ومستحقاً للعقاب ولكن هل يصح حجه ويكون مجزياً عن حجة الإسلام أم لا؟
ومورد الكلام ما إذا كان أداء الحج ولو في بعض أعماله مزاحماً لأداء ذلك التكليف الأهم، دون ما إذا كانت المزاحمة في ما قبل الشروع في الأعمال ــ وأولها الإحرام في الميقات أو ما بحكمه ــ كما إذا كان الخروج إلى الحج يستلزم ترك إنقاذ مسلم من الهلاك أو يستلزم التصرف في الطريق في مال مسلم بغير إذنه, فإنه لو خرج إلى الحج وترك إنقاذ ذلك المسلم حتى مات أو تصرف في الطريق في مال الغير غصباً حتى وصل إلى الميقات فإنه لا إشكال في وجوب أداء الحج عليه لسقوط التكليف الأهم بالعصيان مع بقاء القدرة على امتثال التكليف المهم ــ أي الحج ــ فيكون فعلياً ومنجزاً في حقه, فلو امتثله كان مجزياً عنه لا محالة.
وبالجملة: مورد الكلام ما إذا وقع التزاحم بين أداء الحج وبين امتثال التكليف المتعلق بما هو أهم منه, وقد اختلف فيه الأعلام (قدّس الله أسرارهم) (1) , فمن قائل بالإجزاء مطلقاً ومن قائل بعدم الإجزاء كذلك ومن قائل بالتفصيل بين من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر عليه وجوبه فيجزي في الأول دون الثاني.
وينبغي البحث عن هذه المسألة في ضوء المسلكين المتقدمين في اعتبار القدرة الشرعية في وجو ب الحج وعدمه، فأقول:
أ ــ أما على ما ذهب إليه كثير من الفقهاء (رضوان الله عليهم) من أن وجوب حجة الإسلام يختص بمن يكون قادراً على أدائه شرعاً، بمعنى عدم كونه مكلفاً بخطاب إلزامي آخر لا يمكنه الجمع بين امتثاله وبين أداء الحج فمن الظاهر أنه لا مجال لتصحيح الحج من ناحية الأمر به في مفروض الكلام ــ بل في كل مورد يكون الحج مزاحماً بتكليف آخر وإن لم يكن أهم منه ــ لأن المفروض عدم فعلية الأمر لعدم تحقق موضوعه وهو القدرة الشرعية.
نعم هذا إذا بني على اعتبارها ــ أي القدرة الشرعية ــ في وجوب الحج استظهاراً لها من الاستطاعة المذكورة في الآية المباركة، أو بدعوى أن دليل اعتبار تخلية السرب يقتضي اعتبارها ــ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) ــ. وأما بناءً على ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) من دلالة صحيح الحلبي على منافاة العذر للاستطاعة فقد تقدم منه (قدس سره) أنه يختص بمن يترك الحج فلا يشمل من يأتي به, ومقتضاه ثبوت الأمر به في مفروض الكلام.
هذا في تصحيح الحج من ناحية الأمر، وأما تصحيحه من ناحية الملاك فالحال فيه مثل ذلك, فإنه إن بني على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج من جهة ذكر الاستطاعة في الآية الكريمة، أو من جهة استفادتها من دليل اعتبار تخلية السرب فمقتضى ذلك الالتزام بدخلها في الملاك، أي أنه إذا كان هناك تكليف إلزامي يزاحم امتثاله أداء الحج فكما لا أمر بالحج كذلك لا ملاك له,
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:427.
والوجه فيه ما مرت الإشارة إليه قريباً من أن كل ما يؤخذ قيداً في لسان الخطاب يكون قيداً للحكم في وعاء التشريع. ولا مبرر لتقييد الحكم بقيد وتضييق دائرته له لولا دخله في مقتضى الحكم وملاكه، فإن سعة الحكم لا بد أن تتبع سعة الملاك فلا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك الكامن في متعلقه لأنه يعني تفريط الشارع بجزء من الملاك الملزم وهو غير جائز.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.