20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ويمكن توجيه ما ذكروه بأن العنوان المذكور في النصوص الدالة على الإجزاء هو عنوان (الهدي) كما في صحيحة منصور بن حازم (الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر)، وهذا العنوان لا يصدق على الحيوان حقيقةً إلا مع
____________
(1) اللمعة الدمشقية ص:65.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:127.
(3) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:296.
(4) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:24.
تعيّنه هدياً، وأما ما ينوي صاحبه بأن يجعله هدياً ـ كما في حج التمتع ـ فإطلاقه عليه قبل ذلك لا يكون إلا بضربٍ من التوسع والعناية كإطلاق عنوان (الأضحية) على الحيوان الذي يصلح أن يضحي به أو يعدّ لذلك.
ولكن الملاحظ أن ما قالوا به من عدم الإجزاء قد علل في كلمات جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) بوجهين آخرين (1) ..
أحدهما: حرمة ذبح الواجد للهدي الذي عثر عليه نظراً إلى عدم جواز لقطة الحرم والتصرف فيه، ومن البين أن الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ومن ثم لا يكون مجزياً.
ثانيهما: أن الذبح واجب على الحاج بنفسه إما مباشرة أو تسبيباً وحيث إن الصادر من الذابح غير مستند إليه بوجه فلا يكون مجزياً عن التكليف المتوجه إليه ليسقط عنه بفعل الغير.
وقد أشار الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) إلى ثاني الوجهين، وذكر: أن ذهاب المحقق إلى عدم الإجزاء لمثله من قبيل الاجتهاد في مقابل النص، وهذا الكلام قد استجوده السيد الأستاذ (قدس سره).
ولكن الإنصاف أنه في غير محله، فإن المحقق (قدس سره) أجلّ شأناً من أن يجتهد في مقابل النص بل إنما اجتهد في تفسير النص، فإنه لما جعل موضوع الحكم بالإجزاء فيه هو (الهدي) غير الصادق حقيقةً إلا على هدي القِران دون هدي التمتع الذي لا يتعين عنده إلا بالذبح بنى على عدم الإجزاء فيه، فأين هذا من الاجتهاد في مقابل النص؟!
ثم إن الوجهين المذكورين ـ مضافاً إلى أنه لا سبيل إلى رفع اليد بهما عن النص الدال على الإجزاء ـ قد يخدش في تماميتهما في حد ذاتهما ..
1 ـ أما الوجه الأول وهو أن لقطة الحرم محرمة فيقع الذبح الصادر من الواجد للهدي حراماً، والحرام لا يقع مصداقاً للواجب لكي يمكن الاجتزاء به.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:187.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:129.
فيلاحظ عليه أولاً: بأن مورد الكلام لا يختص بما إذا عثر على هدي الغير في الحرم، بل يعم ما إذا عثر عليه قبل دخول الحرم أو بعده عند الوقوف بعرفات وهي تقع في الحل.
وثانياً: أن المحقق (قدس سره) نصّ في موضع من الشرائع (1) على كراهة الالتقاط في الحرم، وظاهر العلامة (قدس سره) في الإرشاد جوازه أيضاً، ولم يجزم بالحرمة في القواعد (2) . نعم صرح الشهيد الأول (قدس سره) في اللمعة بالحرمة، ولكن قال في موضع من الدروس بالكراهة (3) .
ومع هذا الاختلاف عند هؤلاء الأعلام في حكم لقطة الحرم كيف يمكن أن يوجه عدم الإجزاء عندهم جميعاً بالوجه المذكور؟!
والحقيقة أن إقحام حرمة لقطة الحرم في المقام مما لا وجه له أصلاً، لأن أخذ الضالة وهو الحيوان الضائع غير جائز سواء أكان في الحل أو في الحرم باستثناء بعض الموارد المذكورة في كتاب اللقطة، وعلى كل حال فلا يجوز التصرف فيها بالذبح، بل يجب على الآخذ التعريف بها، وبعد ذلك يجوز تملكها في قليل من الموارد ويلزم التصدق بها في معظمها.
وعلى ذلك فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاء بذبحها عن صاحبها إذا بني على أن المحرّم لا يقع مصداقاً للواجب، لأنه لا يجوز ذبحها لآخذها.
اللهم إلا أن يقال: إن ما ذكر من عدم جواز أخذها وذبحها إنما هو فيما إذا لم يحرز رضا صاحبها بذلك، وهو حاصل في مورد الكلام في الأعم الأغلب من الحالات، لأن صاحب الهدي إنما أعدّها للذبح فكيف لا يرضى به؟! وقد
____________
(1) لاحظ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:3 ص:233. ولكن ذكر في موضع سابق (ج:1 ص:252) أنه لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة، ولعل ما ذكره من الكراهة في الموضع اللاحق عدول عن القول بالحرمة.
(2) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:2 ص:208. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:442.
(3) اللمعة الدمشقية ص:224. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:3 ص:86، ولكن في (ج:1 ص:472) الفتوى بالحرمة.
ذكر في حكم مجهول المالك أنه إذا علم من في يده أن مالكه يرضى أن يتصرف فيه تصرفاً خارجياً معيناً غير التصدق به يجوز له القيام به بل قد يجب في بعض الحالات.
مثلاً: إذا التقط قطعة ذهبية في الحرم الشريف قريباً من الضريح المقدس وعلم أن صاحبها أراد أن يرميها في الضريح ولكنه أخطأ فوقعت في خارجه، فحيث إنه يعلم برضا صاحبها بأن ترمى في الضريح يجوز بل يجب عليه ذلك، وليس له أن يتصدق بها من جهة كونها مجهولة المالك وقد يأس عن العثور على صاحبها.
وعلى ذلك يتبين أن القول بأن قيام الواجد بذبح الهدي الذي عثر عليه محرّم شرعاً فلا يقع مصداقاً للواجب مما لا يتم على إطلاقه.
2 ـ وأما الوجه الثاني ـ وهو أن الذبح الصادر من الواجد للهدي لما لم يكن مستنداً إلى صاحبه وهو الحاج لم يمكن أن يسقط به التكليف المتوجه إليه ـ فيلاحظ عليه بأنه إن تم فإنما يتم فيما إذا لم يتعين الحيوان هدياً، وأما في المتعين له فيمكن أن يدعى أن ذبحه واجب غاية الأمر أنه لا يجوز أن يكون بدون رضا صاحبه، وأما لزوم أن يقع باستنابة أو تسبيب منه فلا دليل عليه، وإنما يلزم ذلك فيما إذا لم يتعين هدياً، وعلى ذلك فالوجه المذكور أخص من المدعى ولا يقتضي عدم الاجتزاء في ما تعين هدياً إذا ذبحه الواجد له.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام بأنه لم يثبت في المتعين هدياً أنه يكفي ذبحه برضا صاحبه من دون أن يكون باستنابة أو بتسبيب منه، فإن المذكور في النصوص أمر الحاج بأن يذبح هديه، أقصى الأمر أنه ثبت عدم وجوب المباشرة وكفاية إتيان الغير به بطلب منه، وأما كفاية الرضا وطيب النفس في ذلك فلا دليل عليها بوجه.
وبذلك يعرف عدم تمامية ما ذكر في الجواب عن الوجه الأول أيضاً، فإنه إنما يمكن إحراز رضا صاحب الهدي بذبحه فيما إذا كان مجزياً عنه، فإذا فرض أنه لا يجزي بمقتضى القاعدة لعدم الاستنابة أو التسبيب فلا سبيل إلى إحراز
رضاه بذلك.
وكيف ما كان فالوجهان المذكوران إن تما في حد ذاتيهما فإنما يستفاد منهما ما هو مقتضى القاعدة في المقام، ولا يمكن التعويل على أي منهما في مقابل ما يدل على الإجزاء، والمحقق وغيره من الفقهاء القائلين بعدم الإجزاء لم يلتزموا به مطلقاً، ليكون بمعنى إلغاء النصوص الدالة على الإجزاء بل التزموا بالتفصيل بين المتعين هدياً وغيره، بدعوى اختصاص تلك النصوص بالأول كما سبق بيانه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.