تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن العبرة في الاندراج تحت دليل حجية البينة أو حجية خبر الثقة ونحوهما إنما هو بصدق الحكاية والإخبار عن اللازم، وهو ما لا يصدق بمجرد العلم الإجمالي بأن للمخبر عنه لوازم وملزومات، بل لا بد من العلم باللزوم في المورد، والإقرار به ولو ارتكازاً، وأما من دون ذلك فلا يكاد يصدق الإخبار عن اللازم فضلاً عما إذا اعتقد بعدم اللزوم، فمن شهد برؤية الهلال وهو ممن لم يتطرق إلى سمعه ما ثبت علمياً بأن الهلال لا يُرى لأول مرة إلا بعد مضي ساعات محددة من خروج القمر من المحاق، أو طرق سمعه ذلك ولكنه غير واثق بصحته، أو أنه يعتقد خلافه لا يصدق بوجه أنه يشهد بأن عمر الهلال كذا ساعة، ولو نُسب إليه ذلك لكذّبه، وهذا واضح جداً.

____________

(1) نهاية الأفكار ج:4 ق:1 ص:184.

(2) منتقى الأصول ج:6 ص:229.

590

وبالجملة: إن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (عليه السلام) لا يفي بإثبات حجية الأمارات في مثبتاتها، حتى في الأمارات التي تكون من قبيل الإخبار والحكاية، فضلاً عن غيرها.

ومن هنا سلك السيد الأستاذ (عليه السلام) مسلكاً آخر في المقام لإثبات حجية مثبتات الأمارات التي هي من قبيل الخبر والحكاية. ولكن اختلف ما ضُبط عنه في ذلك، ففي تقرير له (1) : (إن الخبر والبينة وغير ذلك من الأمارات التي ترجع إلى مقولة اللفظ حجة حتى بالإضافة إلى اللوازم فيما إذا ثبت المدلول المطابقي ولو كان المخبِر غير ملتفت إلى الملازمة، بل ولو كان منكراً لها، لكن ذلك ليس من جهة أدلة حجية قول ذي اليد في خبره أو البينة مثلاً، بل من جهة أن مداليل الألفاظ حجة ببناء العقلاء، حتى بالإضافة إلى المدلول الالتزامي، فالحجية هنا إنما هي بملاك حجية الظواهر لا بملاك حجية الخبر والبينة).

ولكن هذا الكلام غريب، بل لا يبعد أن يكون اشتباهاً من المقرّر، لوضوح أن دليل حجية الظواهر إنما يقتضي كون المدلول الالتزامي مقصوداً للمتكلم، ولا يجدي هذا إلا مع انضمام دليل حجية الأمارة كخبر الثقة والبينة، وشموله لمورد المدلول الالتزامي على حد شموله للمدلول المطابقي، وهو أساساً ليس محلاً للكلام.

أي أنه لا إشكال في حجية الأمارة في مدلولها المطابقي والالتزامي معاً لصدق الخبر والحكاية بالنسبة إليهما على حد سواء، وإنما الكلام في اللوازم العقلية غير البينة أو البينة بالمعنى الأعم، وكذلك في اللوازم العاديّة، وهي مما لا ينعقد للكلام ظهور فيها، كما هو ظاهر. فما ذُكر في هذا التقرير ليس صحيحاً.

وذكر في تقريره الآخر (2) : (أن مثبتات الأمارة حجة في باب الإخبار وما يصدق عليه عنوان الحكاية دون غيره من الأمارات لأجل قيام السيرة القطعية من العقلاء على ترتيب اللوازم على الإخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الكثيرة،

____________

(1) مباني الاستنباط ج:4 ص:152.

(2) مصباح الأصول ج:3 ص:155 (بتصرف).

591

ففي مثل الإقرار والبينة وخبر العادل يترتب جميع الآثار ولو كانت بوساطة اللوازم العقلية ونحوها).

وهذا الكلام صحيح في أصله، ولكن يلاحظ عليه أمران ..

أولاً: أنه يختص بالأمارات التي تكون حجيتها إمضائية، أي جرى بناء العقلاء على الأخذ فيها باللوازم العقلية ونحوها، ويستكشف إمضاء الشارع المقدس لبنائهم بملاحظة عدم الردع، ومن هذه الأمارات قول أهل الخبرة.

وأما الأمارة التي تكون حجيتها تأسيسية ــ كما لو قلنا بأنه لا دليل من بناء العقلاء على حجية خبر الثقة أو العادل في الموضوعات، وإنما يُلتزم بحجية البينة فيها لثبوت حكم الشارع المقدس بذلك، وكذلك الحال في خبر الثقة إذا بني على عدم ثبوت حجيتها ببناء العقلاء وإنما من جهة الشارع المقدس ــ فمن الواضح أنه لا يأتي فيها الكلام الذي ذكره (عليه السلام) من التمسك بالسيرة القطعية العقلائية، إلا أن يدعى فيها جريان سيرة المتشرعة على الأخذ باللوازم، ولكنه يفترض ثبوت سيرتهم على أصل حجية البينة أو خبر الثقة، وهو لا يخلو عن إشكال أو منع.

وكيفما كان فهذه الملاحظة إن تمت فهي غير واردة على السيد الأستاذ (عليه السلام) ، لأنه لا يرى حجية شيء من الأمارات التي هي من مقولة الخبر والحكاية إلا إمضائية.

وثانياً: أن بناء العقلاء وإن كان قائماً على الأخذ باللوازم العقلية ونحوها في الأمارات التي تكون من قبيل الحكاية والخبر دون مثل قاعدة اليد، وكذلك الاستصحاب بناءً على كونه من الأمارات ــ كما عن السيد الأستاذ (عليه السلام) (1) ــ إلا أن الشأن في معرفة الوجه في تفريق العقلاء بين الأمارات المعتبرة عندهم وجريان سيرتهم في بعضها على الأخذ باللوازم دون البعض الآخر.

وما يمكن أن يقال بهذا الصدد هو: أن الأمارات المعتبرة عند العقلاء على نحوين ..

____________

(1) مصباح الأصول ج:3 ص:154.

592

الأول: ما يعتبر من جهة الكشف الإحساسي، ومن هذا القبيل قاعدة اليد، فإن أساسها ــ كما تقدم في بحث سابق ــ هو أن العقلاء يرون السلطنة الخارجية رمزاً للسلطنة الاعتبارية المسماة بـ(الملكية). وكذلك الاستصحاب فإن استمرار رؤية الشيء على ما كان عليه هو الأساس في جري العقلاء على وفق الحالة السابقة المعّبر عن ذلك بالاستصحاب.

وفي هذا النحو لا تُثبت الأمارة لازمها، لعدم الملازمة بين الملزوم واللازم في الكشف الإحساسي، كما هو ظاهر.

النحو الثاني: ما يعتبر من جهة الكشف الإدراكي كخبر الثقة بناءً على حجيته ببناء العقلاء، فإن الأساس فيها هو كشفه الإدراكي عن الواقع، ولكنه كشف ناقص وقد بنوا على تتميمه، وكذلك قول أهل الخبرة فإنه حجة بهذا الملاك.

وفي هذا النحو يمكن القول بأن الكشف الإدراكي الناقص بالنسبة إلى الملزوم حيث إنه لا ينفك عنه الكشف الإدراكي بالنسبة إلى اللازم، يكون تتميم الكشف شاملاً لهما معاً.

هذا نبذة من الكلام فيما يتعلق بحجية الأمارات في لوازمها، وبه يتم البحث عن الحالة الرابعة.

(الحالة الخامسة): ما إذا كان المال بيد الوصي وشُك في أنه خرج من تحت يده قبل وفاته أو لا. وعلى التقدير الثاني هل هو باقٍ في التركة التي هي بيد ورثته أو أنه في خارجها؟

وهنا أيضاً قد يُفرض العلم بعدم أدائه للحج عن الميت وقد يُفرض الشك في ذلك. وعلى التقديرين لا بد من إخراج الحج من باقي التركة أو الثلث، ولكن هل يُحكم بضمان الميت أو لا؟

بنى السيد صاحب العروة (عليه السلام) في نظير هذه الحالة في باب المضاربة على ثبوت الضمان (1) (من جهة أن الأصل بقاء يده على المال إلى حين وفاته، فإذا لم

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:253 (بتصرف).

593

يمكن استرجاعه منه لموته يؤخذ من تركته بقيمته) ثم قال: (إن دعوى أن الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمته من العوض والمرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية للملكيّة، مدفوعة بأن الأصل الأول حاكم على الثاني).

ويلاحظ على ما ذكره (طاب ثراه) بما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) : من (أن عموم على اليد إذا كان يقتضي الضمان في الأمانات فلا حاجة إلى أصالة بقاء يده عليه في إثبات الضمان، لتحقق اليد من أول الأمر، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنه، وهو صورة تلفه بلا تفريط).

وأما بناءً على عدم اقتضاء حديث (على اليد) ثبوت الضمان في الأمانات فالأصل المذكور ــ أي أصالة بقاء يده على المال إلى حين وفاته ــ لا يثبت الضمان، فإنه إنما يثبت مع التلف بتعد أو تفريط، والأصل المذكور لا يثبت هذا المعنى، فالتمسك به غير تام على كلا التقديرين.

(الحالة السادسة): ما إذا كان المال بيد الوصي وأُحرز خروجه عن تحت يده قبل وفاته، ولكن لا يُعلم هل أن خروجه على وجه مضمون عليه أو لا؟

والمراد بالخروج على وجه مضمون هو أن يخرج بتلف عن تعدٍ أو تفريط، وفي حكم ذلك ما إذا اقترضه على نفسه على أن يؤدي بدله لاحقاً حيث يجوز له ذلك، وأما الخروج على وجه غير مضمون فهو بأن يتلف المال بغير تعدٍ أو تفريط أو يتم أداء الحج به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس