تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن يمكن أن يناقش في ما أفاده (قدس سره) بأن استحقاق الأجر والثواب وإن كان لا يقتضي أن يقع العمل مصداقاً للمأمور به بالأمر الوجوبي، بل يكفي أن يقع مصداقاً للمأمور به بالأمر الاستحبابي، إلا أن الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((يؤجر عليه ويكتب له)) هو استحقاقه للأجر على عمله من حيث وقوعه صحيحاً ومطابقاً للمأمور به بالأمر الذي قصد امتثاله، والقرينة على ذلك هو ذكر لزوم إعادة الزكاة دون بقية العبادات من الصلاة والصيام والحج.

أي أنه بقرينة المقابلة مع الأمر بإعادة الزكاة التي لم توضع في موضعها والتصريح بأنه لا قضاء عليه في الصلاة والصيام والحج يعرف أن المراد من قوله (عليه السلام) : ((يؤجر عليه ويكتب له)) هو أن عمله يكون محققاً لامتثال ذلك التكليف الذي قصد امتثاله، وهو الأمر الوجوبي في الفرائض المذكورات، ولذلك لا إعادة عليه ولا قضاء.

هذا والأولى أن يناقش في الاستدلال المذكور بأن الأمر في المركب الارتباطي يكون على المجموع من حيث المجموع وليس لكل فعل من أفعاله أجر على حدّه، فما يأتي به الناصب من بعض أفعال الحج قبل استبصاره لا يندرج في مورد الرواية ليحكم بصحته استناداً إلى إطلاقها.

وبعبارة أخرى: الرواية ناظرة إلى الأعمال المستقلة ولا تشمل أجزاء العبادات، وعلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى ما هو مقتضى القاعدة في حكم الصورة المذكورة، وقد تقدم البحث عنه.

الصورة الثانية: أن يكون ما أتى به من الحج على خلاف وظيفته، كما إذا كان نائياً وشرع في حج الإفراد ثم استبصر في الأثناء.

585

ومن الظاهر أنه لا يمكن الالتزام فيها بالاجتزاء بإكماله إفراداً أو العدول به إلى التمتع ليقع حجة الإسلام، فإن كلاً من الأمرين على خلاف الأصل وبحاجة إلى دليل خاص وهو مفقود، فلا بد من الرجوع فيه إلى ما هو مقتضى القاعدة أيضاً.

الجهة الخامسة: إذا كان المخالف قد أتى بالعمل نيابة عن الغير قبل استبصاره ــ كما إذا حج عن والده ثم استبصر ــ فهل يحكم بصحة عمله وبراءة ذمة المنوب عنه أو لا؟

يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق بعض النصوص هو الصحة فيه أيضاً، كقوله (عليه السلام) في صحيحتي بريد وعمر بن أذينة: ((كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منَّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه)) فإن استحقاق الأجر لا يختص بالعمل الذي يأتي الشخص به لنفسه، بل العمل النيابي كذلك، أي أن النائب يستحق الأجر عليه مع وقوعه صحيحاً، وعلى ذلك فهو مشمول للنص المذكور.

وكذلك قوله في صحيحة الفضلاء: يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ فقال (عليه السلام) : ((ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة)) فإنه لا قصور فيه عن الشمول للعمل النيابي، فإنه يصدق على الصلاة التي أتى بها المخالف عن أبيه مثلاً أنه (صلاة صلاها) فيشملها حكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة.

وقد يؤيد ما ذكر بما قيل من أن ذيل صحيحة بريد يدل على أن الوجه المنحصر لعدم الصحة في الزكاة هو أنها من حقوق الناس، ومقتضى ذلك هو الحكم بالصحة في ما هو من حقوق الله سبحانه وتعالى مطلقاً، بلا فرق بين أن يكون العمل لنفسه أو لغيره.

ولكن تقدم أنه ليس بتام، ولا يستفاد من الرواية أن تمام العلة لعدم وجوب الإعادة في غير الزكاة هو كونها من حقوق الله تعالى.

586

فالعمدة ــ إذاً ــ هو إطلاق ما ورد في صحيحة بريد وابن أذينة وما ذكر في صحيحة الفضلاء القاضي بالشمول للعمل النيابي.

ولكن قد يقال: إن المنسبق من هذه النصوص أن موردها العمل الذي يأتي به المخالف لنفسه، وإطلاقها للعمل النيابي ليس بذلك الوضوح.

هذا كله بناءً على كون الحكم بعدم وجوب الإعادة في النصوص المذكورة من جهة صحة العمل المأتي به.

وأما بناءً على كونه لمجرد التخفيف عن المستبصر فانعقاد الإطلاق لها وشمولها للعمل النيابي ــ ولا سيما إذا كان على وجه التبرع ــ محل إشكال أو منع.

587

(مسألة 72): إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج(1).

________________________

(1) هنا أمور ينبغي التعرض لها ..

الأمر الأول: قد اعتبر (قدس سره) في استقرار الحج على ذمة المكلف ولزوم أدائه ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج أمرين: وجوب الحج والإهمال في أدائه.

أما الأول وهو الوجوب التكليفي الفعلي فلا ينبغي الإشكال فيه، خلافاً لمن قال بأن تمام الموضوع لاستقرار الحج في ذمة المكلف هو حصول الاستطاعة. حيث استظهر من الآية الكريمة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) الوجوب الوضعي للحج في ذمة المستطيع ــ أي أن من تتوفر له الأمور المذكورة في الروايات من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب والرجوع إلى الكفاية ــ فمتى تحققت الاستطاعة بهذا المعنى يصبح الشخص مشغول الذمة بالحج وضعاً.

وأما الوجوب التكليفي فلا يصير فعلياً في حقه إلا مع عدم كون الأداء حرجياً، وعدم المزاحمة بتكليف أهم أو مساوٍ يصرف القدرة في أدائه، ونحو ذلك من الشروط.

ولكن هذا الكلام ضعيف ولا يستفاد من الآية المباركة إلا الوجوب التكليفي دون الوضعي، وقد مرَّ البحث عن هذا في محله.

وأما الثاني ــ وهو الإهمال في أداء الحج بعد ثبوت الوجوب الفعلي ــ فإن كان المراد به هو ترك الأداء من غير عذر فهو متين. وقد تقدم في غير موضع من هذا الشرح أنه لا دليل على استقرار وجوب الحج في ذمة من كان تركه لأدائه عن عذر، وسيأتي الإيعاز إلى وجهه مرة أخرى إن شاء الله تعالى.

588

وهذا خلافاً لمن اكتفى في استقرار الحج بصيرورة الوجوب فعلياً في حق المكلف وإن لم يتنجز عليه، إما لجهل بالموضوع، كما إذا لم يعلم باستطاعته حتى زالت. أو لجهل بالحكم عن قصور لا تقصير، كما إذا لم يعلم بلزوم المبادرة إلى أداء الحج فأخَّر حتى زالت استطاعته.

قد بنى على هذا جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) سابقاً، ولذلك ذكر في المسألة الثالثة في أوائل الكتاب: (أن من أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره) فيلاحظ أنه (قدس سره) قد حكم باستقرار وجوب الحج على من أخرَّ في الخروج مع الرفقة الأولى وإن كان واثقاً بإدراك الحج مع التأخر ثم لم يدركه، مما يدل على التزامه (قدس سره) آنذاك بأنه يكفي في استقرار وجوب الحج صيرورته فعلياً في حق المكلف وإن لم يتنجز عليه.

إلا أنه (قدس سره) عدل عن المبنى المذكور لاحقاً، وقد تمثل عدوله في عدّة مسائل، منها هذه المسألة المبحوث عنها، وكذلك في مواضع من شرحه للعروة الوثقى.

وكيف كان فإن كان مقصوده (رضوان الله تعالى عليه) من الإهمال في الأداء هو الترك بدون عذر، فاعتبار هذا في استقرار وجوب الحج صحيح.

وأما إذا كان المراد مجرد التواني والتسويف في أداء الحج فلا يمكن المساعدة عليه، فإنه قد لا يستقر وجوب الحج حتى مع التسويف والتواني في أدائه، كما إذا جهل ــ جهلاً يعذر فيه ــ بأن وجوب الحج مبني على الفور، وتخيل أن بإمكانه التأخير في أدائه، وأخّر إلى أن زالت استطاعته، فإنه لا يستقر عليه الحج في مثل ذلك، لأن عدم أدائه له إنما كان عن عذر.

وقد يستقر وجوب الحج حتى مع عدم صدق التسويف والتواني، كما إذا شك في حصول الاستطاعة المالية له، وقلنا بوجوب الفحص عليه، ولكنه لم يفحص، ثم تبين له أنه كان مستطيعاً وقد زالت استطاعته، فحينئذٍ يستقر عليه

589

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس