05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن يمكن أن يناقش في ما أفاده (قدس سره) بأن استحقاق الأجر والثواب وإن كان لا يقتضي أن يقع العمل مصداقاً للمأمور به بالأمر الوجوبي، بل يكفي أن يقع مصداقاً للمأمور به بالأمر الاستحبابي، إلا أن الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((يؤجر عليه ويكتب له)) هو استحقاقه للأجر على عمله من حيث وقوعه صحيحاً ومطابقاً للمأمور به بالأمر الذي قصد امتثاله، والقرينة على ذلك هو ذكر لزوم إعادة الزكاة دون بقية العبادات من الصلاة والصيام والحج.
أي أنه بقرينة المقابلة مع الأمر بإعادة الزكاة التي لم توضع في موضعها والتصريح بأنه لا قضاء عليه في الصلاة والصيام والحج يعرف أن المراد من قوله (عليه السلام) : ((يؤجر عليه ويكتب له)) هو أن عمله يكون محققاً لامتثال ذلك التكليف الذي قصد امتثاله، وهو الأمر الوجوبي في الفرائض المذكورات، ولذلك لا إعادة عليه ولا قضاء.
هذا والأولى أن يناقش في الاستدلال المذكور بأن الأمر في المركب الارتباطي يكون على المجموع من حيث المجموع وليس لكل فعل من أفعاله أجر على حدّه، فما يأتي به الناصب من بعض أفعال الحج قبل استبصاره لا يندرج في مورد الرواية ليحكم بصحته استناداً إلى إطلاقها.
وبعبارة أخرى: الرواية ناظرة إلى الأعمال المستقلة ولا تشمل أجزاء العبادات، وعلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى ما هو مقتضى القاعدة في حكم الصورة المذكورة، وقد تقدم البحث عنه.
الصورة الثانية: أن يكون ما أتى به من الحج على خلاف وظيفته، كما إذا كان نائياً وشرع في حج الإفراد ثم استبصر في الأثناء.
ومن الظاهر أنه لا يمكن الالتزام فيها بالاجتزاء بإكماله إفراداً أو العدول به إلى التمتع ليقع حجة الإسلام، فإن كلاً من الأمرين على خلاف الأصل وبحاجة إلى دليل خاص وهو مفقود، فلا بد من الرجوع فيه إلى ما هو مقتضى القاعدة أيضاً.
الجهة الخامسة: إذا كان المخالف قد أتى بالعمل نيابة عن الغير قبل استبصاره ــ كما إذا حج عن والده ثم استبصر ــ فهل يحكم بصحة عمله وبراءة ذمة المنوب عنه أو لا؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق بعض النصوص هو الصحة فيه أيضاً، كقوله (عليه السلام) في صحيحتي بريد وعمر بن أذينة: ((كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منَّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه)) فإن استحقاق الأجر لا يختص بالعمل الذي يأتي الشخص به لنفسه، بل العمل النيابي كذلك، أي أن النائب يستحق الأجر عليه مع وقوعه صحيحاً، وعلى ذلك فهو مشمول للنص المذكور.
وكذلك قوله في صحيحة الفضلاء: يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ فقال (عليه السلام) : ((ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة)) فإنه لا قصور فيه عن الشمول للعمل النيابي، فإنه يصدق على الصلاة التي أتى بها المخالف عن أبيه مثلاً أنه (صلاة صلاها) فيشملها حكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة.
وقد يؤيد ما ذكر بما قيل من أن ذيل صحيحة بريد يدل على أن الوجه المنحصر لعدم الصحة في الزكاة هو أنها من حقوق الناس، ومقتضى ذلك هو الحكم بالصحة في ما هو من حقوق الله سبحانه وتعالى مطلقاً، بلا فرق بين أن يكون العمل لنفسه أو لغيره.
ولكن تقدم أنه ليس بتام، ولا يستفاد من الرواية أن تمام العلة لعدم وجوب الإعادة في غير الزكاة هو كونها من حقوق الله تعالى.
فالعمدة ــ إذاً ــ هو إطلاق ما ورد في صحيحة بريد وابن أذينة وما ذكر في صحيحة الفضلاء القاضي بالشمول للعمل النيابي.
ولكن قد يقال: إن المنسبق من هذه النصوص أن موردها العمل الذي يأتي به المخالف لنفسه، وإطلاقها للعمل النيابي ليس بذلك الوضوح.
هذا كله بناءً على كون الحكم بعدم وجوب الإعادة في النصوص المذكورة من جهة صحة العمل المأتي به.
وأما بناءً على كونه لمجرد التخفيف عن المستبصر فانعقاد الإطلاق لها وشمولها للعمل النيابي ــ ولا سيما إذا كان على وجه التبرع ــ محل إشكال أو منع.
(مسألة 72): إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج(1).
________________________
(1) هنا أمور ينبغي التعرض لها ..
الأمر الأول: قد اعتبر (قدس سره) في استقرار الحج على ذمة المكلف ولزوم أدائه ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج أمرين: وجوب الحج والإهمال في أدائه.
أما الأول وهو الوجوب التكليفي الفعلي فلا ينبغي الإشكال فيه، خلافاً لمن قال بأن تمام الموضوع لاستقرار الحج في ذمة المكلف هو حصول الاستطاعة. حيث استظهر من الآية الكريمة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) الوجوب الوضعي للحج في ذمة المستطيع ــ أي أن من تتوفر له الأمور المذكورة في الروايات من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب والرجوع إلى الكفاية ــ فمتى تحققت الاستطاعة بهذا المعنى يصبح الشخص مشغول الذمة بالحج وضعاً.
وأما الوجوب التكليفي فلا يصير فعلياً في حقه إلا مع عدم كون الأداء حرجياً، وعدم المزاحمة بتكليف أهم أو مساوٍ يصرف القدرة في أدائه، ونحو ذلك من الشروط.
ولكن هذا الكلام ضعيف ولا يستفاد من الآية المباركة إلا الوجوب التكليفي دون الوضعي، وقد مرَّ البحث عن هذا في محله.
وأما الثاني ــ وهو الإهمال في أداء الحج بعد ثبوت الوجوب الفعلي ــ فإن كان المراد به هو ترك الأداء من غير عذر فهو متين. وقد تقدم في غير موضع من هذا الشرح أنه لا دليل على استقرار وجوب الحج في ذمة من كان تركه لأدائه عن عذر، وسيأتي الإيعاز إلى وجهه مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
وهذا خلافاً لمن اكتفى في استقرار الحج بصيرورة الوجوب فعلياً في حق المكلف وإن لم يتنجز عليه، إما لجهل بالموضوع، كما إذا لم يعلم باستطاعته حتى زالت. أو لجهل بالحكم عن قصور لا تقصير، كما إذا لم يعلم بلزوم المبادرة إلى أداء الحج فأخَّر حتى زالت استطاعته.
قد بنى على هذا جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) سابقاً، ولذلك ذكر في المسألة الثالثة في أوائل الكتاب: (أن من أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره) فيلاحظ أنه (قدس سره) قد حكم باستقرار وجوب الحج على من أخرَّ في الخروج مع الرفقة الأولى وإن كان واثقاً بإدراك الحج مع التأخر ثم لم يدركه، مما يدل على التزامه (قدس سره) آنذاك بأنه يكفي في استقرار وجوب الحج صيرورته فعلياً في حق المكلف وإن لم يتنجز عليه.
إلا أنه (قدس سره) عدل عن المبنى المذكور لاحقاً، وقد تمثل عدوله في عدّة مسائل، منها هذه المسألة المبحوث عنها، وكذلك في مواضع من شرحه للعروة الوثقى.
وكيف كان فإن كان مقصوده (رضوان الله تعالى عليه) من الإهمال في الأداء هو الترك بدون عذر، فاعتبار هذا في استقرار وجوب الحج صحيح.
وأما إذا كان المراد مجرد التواني والتسويف في أداء الحج فلا يمكن المساعدة عليه، فإنه قد لا يستقر وجوب الحج حتى مع التسويف والتواني في أدائه، كما إذا جهل ــ جهلاً يعذر فيه ــ بأن وجوب الحج مبني على الفور، وتخيل أن بإمكانه التأخير في أدائه، وأخّر إلى أن زالت استطاعته، فإنه لا يستقر عليه الحج في مثل ذلك، لأن عدم أدائه له إنما كان عن عذر.
وقد يستقر وجوب الحج حتى مع عدم صدق التسويف والتواني، كما إذا شك في حصول الاستطاعة المالية له، وقلنا بوجوب الفحص عليه، ولكنه لم يفحص، ثم تبين له أنه كان مستطيعاً وقد زالت استطاعته، فحينئذٍ يستقر عليه
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.