06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أولاً: من جهة أن إرجاع الضمير في (أَسنَد) إلى ابن عقدة مما لا يمكن استظهاره من غير قرينة واضحة، وكان على الشيخ (قدس سره) لو أراد ذلك أن يذكر اسم ابن عقدة ولو لمرة واحدة في البداية، كأن يقول في ترجمة أحمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي المدني (2) : أسند عنه ابن عقدة، ثم يرجع الضمير إليه في الموارد اللاحقة، وأما مع عدم إيراد اسمه حتى لمرة واحدة عند استخدام التعبير المذكور فلا سبيل إلى الالتزام برجوع الضمير فيه إليه، لأنه على خلاف ما يجري عليه أهل المحاورة.
____________
(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:74.
(2) رجال الطوسي ص:155.
وأما ذكره إياه في مقدمة كتابه فلا يبرر إرجاع الضمير الغائب إليه بعد فصل طويل يبلغ عشرات الصفحات، كما هو واضح.
وثانياً: المذكور أن ابن عقدة روى لكل من ذكره ــ من أصحاب الصادق (عليه السلام) ــ رواية، والملاحظ أن مجموع من أورد الشيخ (قدس سره) تلك العبارة في حقهم لا يبلغ ثلاثمائة وخمسين شخصاً، ولا يحتمل أن يكون هؤلاء هم كل من ذكرهم ابن عقدة في أصحاب الصادق (عليه السلام) ، فإنهم عدد قليل، مع أن ظاهر الشيخ (قدس سره) في مقدمة كتاب الرجال أنه يورد في أصحاب الصادق (عليه السلام) كل من ذكرهم ابن عقدة، ولا يقتصر على ذكر البعض منهم.
وأما احتمال أن يكون المراد هو أن هؤلاء هم من روى عنهم ابن عقدة مسنداً وأما بقية أصحابه (عليه السلام) فقد أورد عنهم روايات مرسلة، فهو احتمال ضعيف جداً، فإنهم كما تقدم عدد قليل بالنسبة إلى مجموع من ذكرهم الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) حيث يبلغون أزيد من ثلاثة آلاف شخص، ومن البعيد جداً أن ابن عقدة ــ على سعة اطلاعه وكثرة مروياته ــ لم تكن له روايات مسندة إلا عن عدد محدود من أصحاب الصادق (عليه السلام) بل هذا مقطوع الخلاف، لأن من يراجع جوامع الحديث وفهارس الأصحاب يجد له روايات مسندة إلى غير واحد من أصحابه (عليه السلام) غير هؤلاء.
وثالثاً: إنه لم يثبت أن ابن عقدة خصص كتابه لذكر الثقات، وإنما ذكر العلامة (قدس سره) (1) أنه أورد فيه أربعة آلاف اسم، ولكن لما ذكر الشيخ المفيد (قدس سره) (2) أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عن الصادق (عليه السلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف، تصور البعض ــ كالحر العاملي (رحمه الله) (3) ــ أن الأربعة آلاف هم الذين ذكرهم ابن عقدة.
____________
(1) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:322.
(2) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:179.
(3) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:20 ص:72.
ولكن أصل اشتمال كتاب ابن عقدة على أربعة آلاف اسم ليس أمراً مؤكداً وإن ذكره العلامة (قدس سره) .
ويشهد على خلافه ما تقدم الإيعاز إليه من أن الشيخ (قدس سره) قد ذكر في مقدمة الرجال (1) أنه يذكر فيه ما ذكره ابن عقدة، ومع ذلك لم يبلغ جميع من أوردهم في أصحاب الصادق (عليه السلام) ثلاثة آلاف ومائتي شخص، فكيف يمكن الالتزام بأن كتاب ابن عقدة كان مشتملاً على أربعة آلاف اسم هم المعنيون بكلام المفيد ومن تبعه من وجود أربعة آلاف ثقة في أصحاب الصادق (عليه السلام) ؟!
والحاصل: أن هذا الوجه كالوجه الذي سبقه ضعيف.
والنتيجة: أنه لا سبيل إلى استفادة المدح والتوثيق من جملة (أسند عنه) المذكورة في ترجمة عدد من الرواة في كتاب الرجال للشيخ (قدس سره) .
ولكن ما هو المراد بتلك الجملة؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أنه لا يكاد يظهر لها معنى خالٍ من الإشكال، والشيخ (قدس سره) أعلم بمراده.
ولكن تصدى جمع من الأعلام لتفسيرها، واختلفوا فيه على وجوه، ولا موجب للتعرض لجملة منها، فإنها واضحة الضعف.
وأبرز تلك الوجوه ثلاثة ..
(الوجه الأول): أن المراد كون مَن قيل بشأنه أنه: (أسند عنه) قد روى عن الإمام الصادق (عليه السلام) مع الواسطة.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : إن هذا المعنى هو الظاهر في نفسه، وهو الذي تعارف استعماله فيه، إلا أنه مع ذلك لا يمكن الالتزام بإرادته لبعض الإشكالات.
____________
(1) رجال الطوسي ص:17.
(2) معجم رجال الحديث ج:1 ص:97ــ99.
(3) معجم رجال الحديث ج:1 ص:97.
وقد يورد (1) على هذا الوجه بأنه خلاف الظاهر لأن معنى (أسند) هو رفع الحديث عن قائله (الواسطة) إلى الإمام، والمناسب لهذا الوجه التعبير بقوله: (أسند إليه) لا (أسند عنه).
ولكن هذا الإيراد ليس صحيحاً فإنه يقال ــ كما سيأتي ــ أسند البخاري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمراد أنه يروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بسنده إليه.
والصحيح أن يناقش هذا الوجه بأنه إن كان المراد به كون الشخص ممن لم يروِ عن الإمام (عليه السلام) من غير واسطة، أي أن جميع رواياته عنه (عليه السلام) كانت مع الواسطة فهذا المعنى وإن أمكن بالنسبة إلى عدد من أولئك الأشخاص ــ نظير ما ذكر بالنسبة إلى بعضهم من أنه أدرك الإمام (عليه السلام) ولم يرو عنه إلا حديثاً واحداً أو حديثين كعبد الله بن مسكان وحريز بن عبد الله ــ إلا أن من الواضح أن عدداً غير قليل من المذكورين هم ممن ذكرت لهم روايات بلا واسطة عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، ولا تنحصر رواياتهم عنه (عليه السلام) في ما تكون مع الواسطة.
بل إن هذا هو خلاف ما صرّح به الشيخ نفسه في عدد منهم ــ كجابر بن يزيد ومحمد بن إسحاق ومحمد بن مسلم ــ حيث نصّ على روايتهم عنه (عليه السلام) في جنب قوله فيهم (أسند عنه).
وإن كان المراد أن الشخص يروي عن الإمام (عليه السلام) بواسطة وبدونها، وكأن أصحابه (عليه السلام) على قسمين: قسم روى عنه بلا واسطة فقط، وقسم آخر جمع بين الأمرين، فروى عنه تارة مع الواسطة وأخرى بدونها.
فهذا المعنى بعيد أيضاً، فإن هناك آخرين كُثر من أصحاب الصادق (عليه السلام) على الوصف المذكور، أي أن لهم روايات بدون واسطة وأخرى بواسطة عن الإمام (عليه السلام) ، فلماذا خصّ الشيخ (قدس سره) هؤلاء بقوله أسند عنه؟!
والحاصل: أن هذا الوجه الأول ضعيف لا يعوّل عليه.
____________
(1) مجلة تراثنا (العدد الثالث) ص:108.
(الوجه الثاني): ما ربما يظهر من كلام المحقق التستري (1) في ترجمة محمد بن مروان من أن المراد من الجملة المذكورة هو أن العامة أسندوا عنه، أي رووا عنه.
وهذا الوجه ضعيف أيضاً، لعدم القرينة عليه، فإن مجرد وجود روايات لبعض هؤلاء في كتب الجمهور لا يقتضي إرادة ما ذكره (قدس سره) .
(الوجه الثالث): ــ وهو العمدة ــ ما كان يذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في مجلس الدرس، ولاحظت أخيراً ما يقرب منه في كلمات عدد من الباحثين، وهو أن المراد أن هؤلاء الرجال قد رووا عن الإمام (عليه السلام) أحاديث مسندة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
توضيح ذلك: أن الفعل (أسند) متعدياً بحرف الجر (عن) مما يتداول استخدامه في كلمات الجمهور ــ وقلّما يوجد في كلمات أصحابنا ــ والذي لاحظته بالتتبع أنه يكون على أنحاء ثلاثة ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.