تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

الوجه الرابع: ما اختاره المحقق الأصفهاني (قدس سره) قائلاً (1) : (إن أحسن ما قيل في المقام وهو أن متعلق الشرط تارة يكون مباحاً قبل العقد والشرط، وبالشرط يكون حراماً، وهو من تحريم الحلال، كشرط ترك التسري والتزويج، فإنهما مباحان قبل العقد على المرأة المشروط لها ترك التسري والتزويج، فيكون شرط تركهما محرماً للحلال. وأخرى لا يكون مباحاً للشارط إلا بالعقد، فإذا كان العقد متضمناً لشرط تركه لم يثبت حلال حتى يكون محرماً بالشرط، بل في الحقيقة وقع ما هو غير حلال بالعقد فعلاً، كاشتراط عدم إخراج الزوجة من البلد، فإن إخراجها من البلد قبل عقد الزواج لم يكن حلالاً للزوج، ولا له سلطان عليها، وإنما يحلُّ له إخراجها بالعقد، ويكون له السلطان عليها به، فإذا انعقد العقد مشروطاً بعدم الإخراج لم تثبت سلطنة له على الإخراج ولا حلَّ له بعقده إخراج حتى يحرِّمه شيء. وكذا البيع بشرط أن لا يبيع ولا يهب كما

____________

(1) حاشية كتاب المكاسب ج:5 ص:150.

585

وردت النصوص به في الجارية المبيعة المشترط على المشتري عدم بيعها وهبتها، فإن جوازهما إنما هو بالعقد لا قبله، ومع العقد المشروط لا جواز ولا سلطنة حتى يكون الشرط رافعاً لهما، بل دافع عن تحققهما، وأين هو من تحريم الحلال؟! وكذا شرط عدم الوطئ في ضمن عقد المتعة أو مطلقاً فإن جوازه وسلطنة الزوج على هذا الانتفاع الخاص بالعقد لا قبله، فلم يتحقق له بالعقد المشروط إلا سلطنة مقصورة على سائر التصرفات).

وحاصل مرامه (قدس سره) أن ما يكون حلالاً قبل العقد لا يمكن أن يشترط تركه فيه، وإلى هذا ينظر قوله (عليه السلام) : ((حرّم حلالاً))، وأما ما يكون حلالاً بعد العقد فيمكن أن يشترط في العقد عدم الإتيان به، ومن ذلك إخراج المرأة إلى بلد آخر، فإنه إنما يكون حلالاً للزوج بعد العقد وأما قبله فحيث لا سلطان له عليها فلا موضوع للحكم بحليّة إخراجها، ومثله بيع العين المشتراة على الغير فإنه إنما يكون حلالاً للمشتري بعد البيع، وأما قبله فحيث إنها لم تدخل في ملكه فلا موضوع لبيعها ليحكم بحليّته.

وبالجملة: إن كل ما يكون مباحاً بعد العقد لولا الشرط يجوز شرط تركه في العقد، وأما ما يكون مباحاً قبل العقد فلا يجوز شرط ذلك، لأنه يكون من تحريم الحلال.

وهذا الوجه غير تام أيضاً، فإنه ..

أولاً: يقتضي عدم صحة الشرط في كثير من الموارد التي لا سبيل إلى الالتزام فيها بعدم صحته كاشتراط ترك السفر إلى المكان الكذائي أو ترك خياطة الثوب لزيد، أوترك (1) الزواج من امرأة أخرى.

____________

(1) تدل على جواز هذا الشرط معتبرة منصور بن بزرج (تهذيب الأحكام ج:7 ص:371)، وأما صحيحة الحلبي (من لا يحضره الفقيه ج3 ص:321) فموردها اشتراط أن تصير المرأة مطلقة إن تزوج عليها، ولا ريب في بطلانه، فإنه من قبيل شرط النتيجة ولا يصح في الطلاق، وأما معتبرة محمد بن قيس (تهذيب الأحكام ج:7 ص:370) فهي لا تخلو من إشكال، وسيأتي التعرض لها قريباً.

586

وثانياً: أن هذا الوجه لا يفي بتفسير تحليل الحرام في باب اليمين ونحوها كالنذر. وقد تنبه (قدس سره) لهذا الإشكال وحاول (1) التفصي عنه بتفسير تحليل الحرام في غير باب الشرط بنحو آخر. ولكنه ــ مع عدم خلوّه عن التكلف كما أقرَّ به (قدس سره) ــ على خلاف ظاهر النصوص في أن المراد بالجملة المذكورة في جميع مواردها إنما هو معنى واحد.

الوجه الخامس: ما أبداه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقته على مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره) ، وأشار إليه في رسالته الفتوائية (2) قائلاً في الشرط الأول من شروط وجوب الوفاء بالشرط: (أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة، بأن لا يكون محللاً لحرام أو محرماً لحلال ..

والمراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان، أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها، كأن يأتي بالصلاة في أجزاء السباع، أو ينكح نكاح الشغار، أو يطلق زوجته طلاقاً بدعياً. ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه، كاشتراط أن تكون زوجته مطلقة، أو لا يرث منه ورثته، أو بعضهم وأمثال ذلك.

والمراد بالثاني تحريم ما حُلَّ عنه عقدة الحظر في الكتاب والسنة مما كان محظوراً في الشرائع السابقة، أو العادات المنحرفة، فيكون الشرط مقتضياً لإحياء الحكم المنسوخ، كاشتراط عدم أكل البحيرة أو السائبة ونحوهما. وبعبارة جامعة: يعتبر في الشرط أن لا يكون هدماً لما بناه الإسلام تشريعاً ولا بناء لما هدمه الإسلام كذلك).

وحاصل مرامه (دامت بركاته): أنه ليس المراد بالحلال هو كل ما يجوز فعله وتركه، بل خصوص ما كان محرماً في الشرائع السابقة أو في عصر الجاهلية

____________

(1) حاشية كتاب المكاسب ج:5 ص:152.

(2) منهاج الصالحين ج:2 ص:56.

587

مما حلَّ الإسلام عنه عقدة الحظر، كما هو المناسب للمعنى اللغوي للحلال (1) .

وقد أشير في جملة من الآيات الكريمة إلى ما كان محرماً في الأديان السابقة أو في الجاهلية مما أحله الإسلام، كقوله تعالى (2) : ((مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ (3) وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ)) . وقوله عزّ وجل (4) : ((الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ)) . وقوله تعالى (5) : ((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)) . وقوله سبحانه (6) : ((وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا .. وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء .. وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ .. قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)) ، ومثلها آيات أخرى تدل على ذلك.

____________

(1) لاحظ مقاييس اللغة ج:2 ص:200.

(2) المائدة:103.

(3) والبحيرة وأخواتها هي ما كان أهل الجاهلية يحرمون لحمها أو ظهرها من الإبل والغنم وفق شروط معينة مذكورة في كتب التفاسير. (لاحظ التبيان في تفسير القرآن ج:4 ص:38، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ج:7 ص:116).

(4) المائدة:5.

(5) الأعراف:157.

(6) الأنعام:136ــ146.

588

وهذا الوجه لا بأس به لولا أنه لا ينسجم مع ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، فإن موردها اليمين على ترك شرب الطلا الحلال، ولم يكن هو مما حرّم في الأديان السابقة أو عند أهل الجاهلية.

اللهم إلا أن يقال: إنه لا اطمئنان بكون الذيل المذكور من تتمة الرواية، بل لعله رواية مستقلة كما ربما يظهر من الكافي، فيكون ما ورد في الفقيه من قبيل الجمع بين روايتين. وربما يشهد له أن العياشي (1) أورد خبر عبد الله بن سنان غير مشتمل على الذيل المذكور بل على ذيل آخر، فليلاحظ.

هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالطائفة الأولى من النصوص التي يمكن الاستدلال بها على إناطة انعقاد النذر بعدم كونه محلّلاً للحرام.

(الطائفة الثانية): ما دل على أن شرط الله قبل شرط الناس، وهي عدة روايات ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس