تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

(1) هذا مضافاً إلى أن نصوص التحليل واضحة الدلالة على أن الخمس الثابت في ما ينتقل إلى الإمامي من الغير محلل له ولا يكلف بأدائه، لا أنه يتحول إلى العوض إذا كان الانتقال بمعاوضة كما هو مدعى القائل بالإمضاء.

592

تبقى الإشارة إلى أن خبر الحارث بن حصيرة الأزدي (1) الذي استشهد به (قدس سره) على مرامه ــ مضافاً إلى ضعف سنده كما نبه (قدس سره) عليه ــ مما يصعب التصديق بمضمونه، فقد ورد فيه أنه قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمي، وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة! قال: فندم أبي، فانطلق ليستقيله، فأبى عليه الرجل. فقال: خذ مني عشر شياه، خذ مني عشرين شاة، فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك وائتني ما شئت. فأبى، فعالجه، فأعياه، فقال: لأضرّن بك، فأستعدى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمره قال لصاحب الركاز: ((أدِّ خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه)).

فيلاحظ أنه قد اشتمل على تعليل نفي وجوب الخمس عمن باع غنمه بالركاز ــ الذي هو مما يثبت فيه الخمس ــ بقوله: ((إنما أخذ ثمن غنمه))، وهذا التعليل بظاهره غير قابل للتصديق، فإن الخمس الثابت في الركاز ــ سواء على نحو الشركة في العين أو الشركة في المالية أو على سبيل الحق ــ مما لا يسقط عنه لمجرد جعله ثمناً للغنم كما في سائر موارد كون المثمن مما يشترك فيه غير البائع أو يتعلق به حق الغير. ولو كان المقصود انتقال الخمس إلى الغنم من جهة تنفيذ البيع من قِبل الإمام (عليه السلام) بصفته ولي الخمس لكان ينبغي أن يعلل بذلك لا بما ورد في الرواية من أن المشتري أخذ ثمن غنمه.

ويضاف إلى هذا أن المذكور في الرواية أن صاحب الغنم أخرج من الركاز قيمة ألف شاة مما يعني أن قيمته كانت تزيد بكثير على ما دفع من الغنم بإزائه. وفي مثل ذلك لا مبرر لإمضاء المعاملة والاكتفاء بإخراج خمس الغنم لما فيه من الضرر على أصحاب الخمس، اللهم إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضي إسقاط جزء منه، ولكن هذا مما لم يتمثل في الرواية بل ظاهرها كون الحكم فيها

____________

(1) الكافي ج:5 ص:315ــ316.

593

على وفق القاعدة.

وبعبارة أخرى: ليس في الرواية ما يشير إلى أن حكم الإمام (عليه السلام) على واجد الركاز بدفع خمس ما تسلمه من الغنم بدلاً عنه كان مبنياً على تحليل ما في الركاز من الخمس لمن انتقل إليه من حيث كونه إمامياً، بل ظاهر الرواية أن الإمام (عليه السلام) إنما كان بصدد تحديد من يجب عليه إخراج الخمس الثابت في الركاز من دون محاباة لدافع الغنم، وعلى ذلك لم يكن محل لإمضاء تلك المعاوضة التي كانت بضرر أصحاب الخمس، فتدبر.

وبالجملة: إن الرواية المذكورة لا تصلح حتى مؤيداً لما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من انتقال الخمس إلى العوض إذا كان من انتقل إليه المال إمامياً والطرف الآخر في المعاوضة مخالفاً أو من بحكمه ممن لا يدفع الخمس.

والمتحصل من جميع ما تقدم: أنه لو بني على أنه لا يستفاد من نصوص التحليل انتقال الخمس من الثمن إلى المثمن إذا كان البائع إمامياً بل مجرد تحليل الخمس له، فلا بد من التفصيل في مفروض الكلام كما يأتي ..

1 ــ أنه على القول بثبوت الخمس في المال على سبيل الملك يبقى جزء من الثوب أو الشاة على ملك البائع الإمامي وإن حلَّ له التصرف في تمام الثمن بما فيه الخمس. نعم مع إمضاء الحاكم الشرعي للمعاملة ينتقل الخمس إلى المثمن فلا يجوز للمشتري التصرف فيه بدون إخراج الخمس، وأما من دون إمضائه فلا بد للمشتري من إحراز رضا البائع بالتصرف فيه ولو مع علمه بعدم استحقاق المشتري له شرعاً. ويمكن التخلص من الإشكال بوجه آخر وهو إخراج المشتري لخمس الثمن من مال آخر، وعندئذٍ تصح المعاملة بإجازة نفسه على قولٍ مرّ بيانه.

2 ــ وأما على القول بتعلق الخمس بالمال على سبيل الحق مع الالتزام بكونه بنحو قابل لنقل موضوعه إلى الغير فللمشتري التصرف في المثمن من الثوب أو الشاة على وفق القاعدة.

وأما البائع فلا يجب عليه إخراج الخمس من الثمن بل يحل له التصرف

594

فيه من جهة نصوص التحليل.

3 ــ وأما على القول بتعلق الخمس بالمال على سبيل الحق مع الالتزام بكونه بنحو غير قابل لنقل موضوعه إلى الغير قبل أدائه فلا يبعد القول بأن مقتضى نصوص التحليل هو تصحيح المعاملة أي نقل موضوع الخمس من ملك المشتري إلى ملك البائع، لأن عدم الصحة إنما كان من جهة تعلق الحق به فمقتضى تحليله هو تصحيح النقل، فيجري عليه ما تقدم على القول السابق.

ولكن مرَّ أن الصحيح كون ثبوت الخمس في الأرباح على سبيل الملك دون الحق بأيٍّ من القولين المذكورين.

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في الخمس والزكاة.

وأما في (المقام الثاني) أي في بقية الحقوق الواجبة المتعلقة بالمال فيقع الكلام في أبرزها وهي ..

1 ــ حق الرهانة، كما إذا كان ثوبه أو شاته رهناً لدين.

وفي مثل ذلك لا يجوز له التصرف في العين المرهونة بما ينافي حق الرهانة ــ كأن يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليتها أو مخرجاً لها عن ملكه ــ إلا بإذن المرتهن أو بفك الرهن المتحقق بأداء الدين. ومنه يعرف أنه يجوز له لبس الثوب المرهون في الطواف إذا لم يكن موجباً لنقصان ماليته ولا يجوز له جعل الشاة المرهونة هدياً لأنه ينافي كونها وثيقة للدين كما هو ظاهر.

2 ــ حق غرماء الميت، كما إذا كان ثوبه أو شاته مما ورثه من أبيه المدين بدين مستوعب للتركة. هذا بناءً على ما هو الأصح من انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الغرماء، وأما بناءً على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من بقاء مقدار الدين على ملك الميت ليؤدى منه فمن الظاهر عدم اندراجه في محل البحث.

ثم إن حق الغرماء في التركة يماثل حق الرهانة في ما ذكر من عدم جواز التصرف في متعلقه بما ينافي أداءه منه ومن ذلك جعل الشاة هدياً، وأما ما لا ينافي ذلك ــ ومنه لبس الثوب في حال الطواف إذا لم يكن موجباً لنقصان ماليته ــ

595

فلا بأس به.

3 ــ حق الله تعالى في منذور التصدق به، حيث ذهب جمع من الفقهاء منهم السيد الحكيم (قدس سره) إلى أن المال الذي ينذر مالكه التصدق به يصير متعلقاً لحقه تعالى فلا ينفذ التصرف فيه بما ينافي ذلك.

وقد استدل (قدس سره) (1) على مرامه بأن معنى قول الناذر: (لله عليَّ أن أتصدق بمالي على الفقراء) هو إنشاء الملكية لله سبحانه لأن يتصدق به، ولأجل أن التصدق المملوك موضوعه المال يكون المال موضوع حقٍ لله سبحانه.

ولكن يلاحظ عليه ..

أولاً: بأن صيغة النذر لا تتضمن معنى التمليك الاعتباري أي تمليك التصدق المنذور لله عزَّ وجل نظير تمليك الأجير فعله للمستأجر، بل مفادها مجرد الإيجاب على النفس والالتزام لله تعالى بالإتيان بالتصدق المنذور.

وثانياً: أنه لو سلِّم أن مفاد النذر هو التمليك إلا أنه لا يقتضي تعلق حق لله تعالى في متعلق التصدق المملوك له أي المال المعين نظير ما إذا آجر نفسه للعمل بآلة معينة، فإنه لا يكون للمستأجر حق في تلك الآلة يوجب قصوراً في ملكية مالكها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس