تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(الوجه الأول): ما ذكره غير واحد ومنهم بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (من أن الوفاء بالإجارة الثانية لما كان يستلزم عصيان الأمر بالوفاء المتوجّه إليه بالإجارة الأولى فيكون ممنوعاً من الوفاء بالثانية، ولما كان الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي فلا يشمل تلك الإجارة الثانية دليل الوفاء والنفوذ، فتبطل الثانية لعدم القدرة على التسليم بلحاظ الشرع لا العقل).

وأجيب عن هذا الاستدلال بعدة أجوبة..

الجواب الأول: ما أفاده جمع منهم السيد الشاهرودي (قدس سره) (2) من أنه لا

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:256.

(2) كتاب الحج ج:2 ص:67.

585

دليل على اعتبار القدرة الشرعية في متعلق الإجارة بل تكفي القدرة التكوينية، وهي متحققة في المقام.

والأولى أن يقال: إن القدرة الشرعية على متعلق الإجارة وإن كانت معتبرة ولكن هي بمعنى عدم كون المتعلق حراماً نفسياً كالغناء وعمل المسكر ومتعلق الإجارة الثانية ليس كذلك، فإن أقصى ما يدّعى هو أنه حرام غيري بمقتضى أن الأمر بالوفاء بالإجارة الأولى يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الوفاء بالإجارة الثانية، وهو لو تم وقد مرَّ المنع منه لا يقتضي بطلان الإجارة الثانية.

الجواب الثاني: ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من (أن اعتبار القدرة على التسليم إنما هو بلحاظ أنه شرط ضمني في العقد، ومن الواضح أن تخلف الشرط لا يوجب البطلان وإنما يوجب الخيار).

ولكن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لو كان هناك مجال للتشكيك في اعتبار القدرة على التسليم بعنوانها في صحة المعاملة عقلاءً والبناء على كون اعتبارها من جهة الشرط الضمني فإنما هو في مثل البيع حيث يتم تمليك ما هو موجود أقصى الأمر أنه لا يتيسّر تسليمه إلى من تم تمليكه له، كما في بيع الدابة الشاردة التي لا سبيل إلى تسليمها حيث يمكن أن يلتزم فيه بصحة المعاملة غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري من جهة الشرط الضمني. وأما في باب الإجارة على العمل فمرجع صحة الإجارة مع فرض أن الأجير غير قادر على الإتيان بالعمل هو إلى تمليك ما لا سبيل إلى تحقيقه خارجاً، أي أن الشخص الذي هو عاجز مثلاً عن الخياطة لعدم معرفته بها يمكنه أن يؤجر نفسه لخياطة ثوب بالمباشرة فيصح هذا العقد أقصى الأمر أن يثبت للمستأجر حق الفسخ من جهة تخلّف الأجير عن التسليم، ولكن من الواضح أن هذا غير مقبول عند العقلاء.

فالتشكيك في اعتبار القدرة على التسليم خارجاً في صحة الإجارة في غير محله.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:313ــ314.

586

الجواب الثالث: أن يقال (1) : إن هذا الوجه أخص من المدعى، فإنه إنما يتم لو أنشئت الإجارة الثانية في زمن تنجّز وجوب الوفاء بالإجارة الأولى وتسليم العمل المستأجر عليه، كما لو فرضنا أنه آجر نفسه للحج وحين حلَّ الموسم آجر نفسه للحج عن شخص آخر، وها هنا لما كانت الإجارة الثانية بعد تنجّز وجوب تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة الأولى فهي باطلة من جهة عدم القدرة على التسليم، لأن وجوب التسليم إذا صار فعلياً ومنجزاً كان معجِّزاً مولوياً عن الوفاء بالإجارة الثانية فتبطل لا محالة. وأما إذا فرض أن الإجارة الثانية كانت قبل زمان تنجّز وجوب الوفاء بالإجارة الأولى وتسليم العمل المستأجر عليه فيها فلا وجه للحكم ببطلانها، إلا إذا فرض أن القدرة المعتبرة في الإجارة هي القدرة المطلقة على الوفاء بها فإنه بناءً عليه يكون مرد وجوب الوفاء بالإجارة الأولى إلى إلزام الأجير بالحفاظ على قدرته للوفاء بها في ظرفها وعدم جواز تفويتها إذا كان واجداً لها ولزوم تحصيلها إن كان فاقداً لها، وحينئذ يكون معجزاً مولوياً عن صرف قدرته في الوفاء بالإجارة الثانية، فلا يكون الوفاء بها مقدوراً شرعاً، فلذلك تبطل.

ولكن القدرة المعتبرة في الإجارة إنما هي القدرة الخاصة وهي القدرة في ظرف العمل لا مطلقاً، فإذاً لا يكون الأجير ملزماً بصرف قدرته على الوفاء بالإجارة الأولى والحفاظ عليها لأجلها بل له تفويت هذه القدرة وصرفها في شيء آخر قبل وقت الوفاء بها.

وعلى ذلك فلا مانع من كون الإجارة الثانية مشمولة لإطلاق دليل الإمضاء في حدِّ نفسها، ويقع التعارض بين شمول الإطلاق للإجارة الأولى وشموله للإجارة الثانية فيسقطان معاً من جهة المعارضة، وحينئذٍ فلا دليل على صحة شيء منهما بل يُحكم ببطلانهما معاً.

وهذا الجواب غير تام أيضاً من جهات..

الجهة الأولى: أنه لا أساس لما ذُكر من أن تنجّز الحكم بوجوب تسليم

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:371 وما بعدها.

587

العمل المستأجر عليه في الإجارة الأولى معجّز مولوي عن الوفاء بالإجارة الثانية فتبطل لا محالة، بل تقدم أن أقصى ما يقتضيه وجوب تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة الأولى هو حرمة الإتيان بمتعلق الإجارة الثانية ولكن الحرمة المذكورة غيرية ولا دليل على كون مثلها مانعاً عن صحة الإجارة.

الجهة الثانية: أنه يمكن أن يقال: إن تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر إنما هو من قبيل الواجب المعلّق إذا كان ظرف التسليم متأخراً عن ظرف إبرام عقد الإجارة، أي أنه إذا آجر نفسه للعمل بعد خمسة أيام مثلاً فمن حين العقد يجب عليه الإتيان بذلك العمل في ظرفه، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي، ولذلك يلزمه تحصيل مقدمات ذلك العمل ولا يجوز له تعجيز نفسه عن الإتيان به.

فلو بُني على أن وجوب تسليم العمل المستأجر في الإجارة الأولى مع كونه منجزاً في حق الأجير يمنع من القدرة على الوفاء بالإجارة الثانية فلا بد من الالتزام ببطلان الإجارة الثانية مطلقاً ولا محل فيها للتفصيل المذكور.

بل لو بُني على أن تسليم العمل المستأجر عليه ليس من قبيل الواجب المعلق فلا يثبت وجوب التسليم إلا في ظرف الإتيان بذلك العمل لا من زمان إبرام العقد ينبغي الالتزام بأن القدرة المعتبرة في وجوب تسليم العمل إما أنها من قبيل القدرة العقلية غير الدخيلة في الملاك فلذلك يجب وفق المبنى المشهور تحصيل المقدمات قبل زمان توجه التكليف، وإما أنها من قبيل القدرة الشرعية المطلقة لا الخاصة أي المعتبرة في وقت الواجب وإلا اقتضى ذلك أن من يؤجّر نفسه للإتيان بعمل بعد خمسة أيام مثلاً أن يجوز له أن يعجّز نفسه عن الإتيان بذلك العمل في ظرفه، وأنه إذا كان إتيانه به يتوقف على سبق مقدمات أن لا يجب عليه الإتيان بها مسبقاً. مع أن هذا خلاف ما عليه العقلاء ولا يمكن الالتزام به.

والحاصل: أن التفصيل المذكور مما لا مجال للقول به على كل تقدير.

588

الجهة الثالثة: أنه قد ظهر مما تقدم أنه حتى لو بُني على أن مقتضى القاعدة هو بطلان كلتا الإجارتين في مفروض الكلام من جهة التعارض في إطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقود فلا محيص من البناء على أن الباطل إنما هو الإجارة الثانية دون الأولى، للقرينة التي مرّ ذكرها، ولا مجال للالتزام ببطلان كلتيهما.

الجواب الرابع: ما يظهر من السيد الخوانساري (قدس سره) (1)، وهو يشتمل على نقض وحلّ..

أما النقض فهو أن لازم الحكم بعدم صحة الإجارة الثانية من جهة عدم القدرة على التسليم هو عدم صحة الإجارة مع وجوب واجب فوري على الأجير كأداء الدين أو حفظ نفس محترمة، بل لازمه عدم صحة معاملة من تعيّن عليه صرف ماله في الديون المطالب بها مع عدم القدرة على مال آخر، وهذا ما لا يمكن الالتزام به.

وأما الحل فهو أنه إذا التزم إنسان بإتيان عمل في وقت معيّن فخالف وعصى وصرف وقته في عمل آخر فلا مانع من استحقاق الأجرة على العمل الثاني، والقدرة مع ترك العمل محفوظة كالقدرة على الواجب المهم مع ترك الأهم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس