19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن يمكن أن يقال: إن موردهما هو الكعبة المعظمة وما حولها، ويحتمل وجود خصوصية في هذا المورد، إذ لو سمح بالأخذ من تراب وحصى البيت الشريف وما حوله لتهافت الناس إلى الأخذ منها للبركة، وهو كان موجباً للإضرار بالمكان في ذلك العصر، حيث لم يكن مفروشاً بالرخام ونحوه، ومثل هذا الوجه لا يجري بالنسبة إلى بقية المسجد الحرام فضلاً عن غيره من المساجد، فالتعدي إليها محل إشكال.
هذا مضافاً إلى أنه قد يناقش في دلالة كل من الروايتين بوجه يخصه ..
1 ـ أما صحيحة محمد بن مسلم فبما أفاده المحقق الهمداني (قدس سره) (3)من (أن لفظة (لا ينبغي) إنما يستفاد منها الكراهة، والأمر برد الحصى ليس صالحاً لصرفها عن الظهور في الكراهة، لأن الظاهر كونه بمنزلة التفريع عليها).
ولكن يلاحظ عليه بأن (لا ينبغي) ليس ظاهراً في الكراهة المصطلحة، وإن لم يكن ظاهراً في المنع اللزومي أيضاً ـ كما مرّ مراراً ـ وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن ظهور الأمر بالرد في اللزوم ربما يصلح أن يكون قرينة لحمل (لا ينبغي) على الحرمة، فليتأمل.
2 ـ وأما صحيحة معاوية بن عمار فيمكن أن يناقش في دلالتها بأنها تبتني على كون قوله (عليه السلام) : «بئس ما صنعت» ناظراً إلى أخذ السك والتراب
____________
(1) الصحاح ج:4 ص:1590.
(2) الصحاح ج:4 ص:1591.
(3) مصباح الفقيه ج:2 ق:2 ص:706.
والحصى جميعاً، وأن الأمر برد التراب والحصى خاصة وعدم التعرض لرد السك إنما هو من جهة عدم كونه شيئاً قابلاً للإرجاع.
ولكن هذا غير واضح، فإن السك خصوصاً إذا كان على شكل قرص متماسك ـ كما ذكره الفيروز آبادي(1)وهو المناسب للتعبير الوارد في الصحيحة بقوله: (أخذت سكاً من سك المقام) ـ مما يتأتى فيه الإرجاع. وحيث يستبعد أن يجب رد التراب والحصى ولا يجب رد السك، كما يستبعد أن يكون أصل الأخذ حراماً ولا يكون الرد مع التمكن منه لازماً، فالأقرب في مفاد الصحيحة أن لا يكون المراد بقوله (عليه السلام) : «بئس ما صنعت» هو حرمة الأخذ بل كونه أمراً مبغوضاً ـ كما ثبت مجيئه بهذا المعنى في بعض الموارد الأخرى(2)ـ وأن يكون الأمر بالرد في قوله (عليه السلام) : «أما التراب والحصى فردّه» للاستحباب، كما هو الحال في الأمر برد تراب كنس الكعبة، فقد ورد في خبر حذيفة بن منصور(3)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوى به؟ فقال: «رده إليها» . وقد حمل على الاستحباب، لأنه لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب رد تراب الكنس.
والحاصل: أنه يصعب البناء على كون الأمر برد التراب والحصى في مورد صحيحة معاوية للوجوب، فلا يتم الاستدلال بها للمطلوب، فليتأمل.
(الرواية الثالثة): معتبرة زيد الشحام(4)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة. قال: «فردها أو اطرحها في مسجد» .
____________
(1) القاموس المحيط ج:3 ص:306. ولفظه هكذا: (السك طيب يتخذ من الرامك مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماء، ويعرك شديداً، ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء، ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويلقمه، ويعرك شديداً ويقرص ويترك يومين، ثم يثقب بمسلة وينظم في خيط قنب ويترك سنة، وكلما عتق طابت رائحته).
(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:580، ج:5 ص:404، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:248.
(3) الكافي ج:4 ص:229.
(4) الكافي ج:4 ص:229. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:165.
هكذا أوردها الكليني(1)، وأما الصدوق فقد ذكرها بلفظ: (أخرج من المسجد حصاة. قال: فردها أو اطرحها في مسجد).
وسند الصدوق ضعيف بأبي جميلة، وأما سند الكليني فمرسل، إذ فيه (ابن سماعة عن غير واحد)، ولكن مرّ في موضع آخر(2)أن مثله لا يضر بصحة السند، فليراجع.
وكيف ما كان فإن هذه الرواية تدل بظاهرها على عدم جواز إخراج الحصى من المساجد، إذ المتفاهم العرفي من الأمر بالرد أو الطرح في مسجد آخر هو عدم جواز الإخراج كما لا يخفى، وعلى ذلك فهي تامة الدلالة على المطلوب.
ولكن ناقش المحقق الهمداني (قدس سره) (3)في الاستدلال بها قائلاً: (إن مقتضى السيرة العملية القطعية عدم لزوم الردّ في موردها، فليس الأمر بالردّ فيها إلا للاستحباب. ويؤيده التخيير بين الرد وبين الطرح في مسجد آخر، مع أن العادة قاضية بأن الحصاة التي تطرح في مسجد تلحق بقمامته التي يجوز إزالتها بالكنس).
ولكن هذه المناقشة غير واضحة، إذ لم يظهر جريان السيرة على عدم رد الحصاة التي تدخل الثياب أو الخف إذا كانت جزءاً من المسجد ولم تعد بمثابة القمامة التي تطرح بالكنس.
كما أن التخيير بين الرد والطرح في مسجد آخر ـ بناءً على دلالة الرواية عليه ـ لا يؤيد ما ذكره (قدس سره) ، إذ المراد من الطرح هو طرح الحصاة في مسجد تكون مفروشة بالحصى بحيث إذا طرحت فيه أصبحت جزءاً منه، لا طرحها في أي مسجد ولو كانت تصبح جزءاً من قمامته.
والحاصل: أن الاستدلال بالرواية تام لا غبار عليه.
____________
(1) وأوردها في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:449) عن الكليني بلفظ (أخرج من المسجد في ثوبي حصاة)، ولا يبعد سقوط (الواو) فيه عن قلم الناسخ.
(2) قبسات من علم الرجال ج:2 ص:48.
(3) مصباح الفقيه ج:2 ق:2 ص:706 (بتصرف).
نعم يمكن أن يقال: إن ما ورد فيها من التخيير بين رد الحصاة إلى المسجد الذي أخذت منه وبين طرحها في مسجد آخر إنما هو على خلاف القاعدة، إلا إذا فرض كونها موقوفة على المساجد بشكل عام لا على خصوص ذلك المسجد، كما هو الحال بالنسبة إلى الترب الحسينية التي يؤتى بها إلى المشاهد المشرفة أو المساجد ونحوها من الأماكن العامة، فإنه قد لا يقصد واقفها كونها وقفاً على خصوص المكان الذي وضعت فيه بل وقفاً عاماً، ولذلك يجوز لمن أخذ شيئاً منها جهلاً أو نسياناً أن يضعه في مشهد أو مسجد آخر.
ولكن هذا على خلاف الظاهر، ولا يبنى عليه إلا مع قيام قرينة عليه، وهي مفقودة في الغالب. ولذلك يتعين إرجاع التربة إلى نفس المكان الذي أخذت منه، ولا يكتفى بوضعها في مكان مماثل له.
والحاصل: أنه لو كان حرف العطف (أو) في الرواية لإفادة التخيير كما فهمه المعظم فلا بد من الاقتصار فيه على ما إذا كان إخراج الحصاة من المسجد عن نسيان أو نحوه، لوضوح أنه لا إطلاق للرواية للمتعمد(1)، فهو ملزم بالرد إلى نفس المسجد الذي أخرج الحصاة منه، ولا يجزيه طرحه في مسجد آخر.
ويحتمل في وجه غير بعيد أن تكون (أو) في الرواية للتنويع، كما مرّ نظيره في قوله (عليه السلام) : «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها» ، والقرينة عليه في الموردين هو بُعد التخيير فيهما عن المرتكزات، أي كما أن المرتكز في الأذهان كون الطواف بالشخص مع التمكن منه مقدماً على الطواف عنه كذلك المرتكز فيها كون إرجاع الحصاة إلى المسجد الذي أخذت منه مقدماً مع التمكن منه على طرحها في مسجد آخر، فليتأمل.
(الرواية الرابعة): خبر وهب بن وهب(2)عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر، فإنها تسبح» .
____________
(1) هذا على وفق لفظ الكليني، وأما على وفق لفظ الصدوق فربما يقال: إنها مطلقة، فليتأمل.
(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:256. علل الشرائع ج:2 ص:320.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.