01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 151 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
أقول: قد تقدم في بحث سابق أنه لم يقم دليل على أن حجة الإسلام تختلف عن الحجة المندوبة في كون قصد عنوانها جزءاً منها، أي إنه بالإضافة إلى الأفعال الجوارحية من الإحرام والطواف والسعي والوقوفين وغيرها التي هي أجزاء مشتركة بين حجة الإسلام والحج المندوب هناك فعل جوانحي يعدّ جزءاً من حجة الإسلام وهو قصد عنوانها فلا تتحقق بدونه.
هذا ما لا دليل عليه بوجه، بل ظاهر الأدلة أن الحج المتعلق للوجوب هو بعينه الحج المتعلق للاستحباب، ولا اختلاف بين التكليفين إلا في من يتوجهان إليه. فحجة الإسلام واجبة على البالغ العاقل الحر المستطيع الواجد لسائر الشرائط مرة واحدة في العمر، والحجة النافلة تستحب سنوياً في حق كل شخص مميز قادر لا تجب عليه حجة الإسلام، بل قيل إنها تستحب حتى في حق من تجب عليه حجة الإسلام، ولكن مقيداً بترك امتثال الأمر بأدائها، وسيأتي الكلام فيه.
وبالجملة: إن الحجة الواجبة والمستحبة طبيعة واحدة وحقيقة فاردة ولا موجب للالتزام باعتبار قصد العنوان في الأولى ليكون هو الفارق والمايز بينهما، فإنه فاقد للدليل.
وأما ما دل على عدم إجزاء حج الصبي والعبد والمتسكع عن حجهم بعد البلوغ والحرية والاستطاعة فيمكن أن يكون من جهة الاختلاف في الملاك، أي يكون في صدور الحج من البالغ العاقل الحر المستطيع مصلحة لزومية زائدة على أصل مصلحة الحج التي تستوفى بالحج الصادر من غيره أيضاً، كما مرّ الإيعاز إليه سابقاً، فلا يصلح ما ذكر دليلاً على أن قصد عنوان حجة الإسلام قد اعتبر جزءاً منها، ومع الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة عن جزئيته كما تقدم.
نعم هنا شيء، وهو أنه مع اشتغال الذمة بحجة الإسلام وغيرها من أنواع الحج يعتبر قصدها بالخصوص في مقام الامتثال، ولكن لا من حيث اعتبار ذلك في متعلق التكليف، بل لغرض التمييز والتعيين كما هو الحال في كل مورد تشتغل فيه الذمة بعدد من الواجبات المشتركة في الذات والحقيقة، وإن اختلفت في الأحكام والآثار من حيث اختلافها في قيود الهيئة وغير ذلك.
مثلاً: إذا عاهد الله تعالى أن يصوم يوماً في شهر رجب إذا شافى الله مريضه، ونذر أيضاً أن يصوم يوماً في الشهر نفسه إذا جاء مسافره، فلا اختلاف بين الصومين من حيث ذاتهما، وإنما الاختلاف من جهة أخرى، وهي أن أحدهما قد وجب وفاءً بالعهد، والآخر قد وجب وفاءً بالنذر، وكفارة الحنث في العهد تختلف عن كفارة الحنث في النذر، فالأولى في زماننا هذا هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، والثانية هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، ففي مثل هذا يلزم قصد النوع لترتيب الآثار، فلو صام يوماً من غير قصد أي منهما بالخصوص فإن أضاف إليه صوم يوم آخر كذلك عد موفياً بالعهد والنذر جميعاً ولا شيء عليه، وإن لم يصم اليوم الآخر لم يحسب صومه ذاك وفاءً لأيّ منهما لعدم المرجح فثبتت عليه الكفارتان.
وقد يكون أحد الواجبين المتماثلين مما له أثر يمتاز به عن الآخر، ولا يكون للآخر أثر كذلك، كما لو كان عليه قضاء يومين من رمضانيين: أحدهما من رمضان هذا العام الذي إن قضاه قبل انقضائه كان أثره عدم ثبوت الكفارة عليه
للتأخير، والآخر من رمضان العام الماضي وليس له مثل هذا الأثر، فإن كفارة التأخير التي ثبتت عليه بعدم القضاء في أثناء العام لا تتكرر بتأخير القضاء عاماً آخر.
وعلى ذلك فإن أراد أن يصوم يوماً قضاءً، فإن نوى قضاء اليوم الفائت من رمضان هذا العام يقع منه ولا تثبت عليه كفارة التأخير، وأما إذا نوى الصوم القضائي من دون تعيين أن يكون لهذا العام فهو إنما يقع عما ليس له أثر خاص، وهو قضاء رمضان العام الماضي، فلو لم يقض يوماً آخر عن رمضان هذا العام تثبت عليه كفارة التأخير، وفقاً لما يجري عليه العقلاء في أمثال المقام، أي احتساب المأتي به عما ليس له أثر خاص لكونه أخف مؤنة، إلا إذا قصد الآخر بخصوصه.
هذا كله فيما إذا كان لكل من الواجبين أو لأحدهما أثر يختص به.
وأما إذا لم يكن لأي منهما أثر خاص، كما لو كان عليه قضاء يومين من شهر رمضان في عام واحد فيكفيه أن يصوم يومين بنية القضاء، ولا حاجة إلى التعيين فيها، فلو صام يوماً كذلك برأت ذمته من قضاء أحدهما وبقي عليه قضاء الآخر، فإذا صام يوماً آخر برأت ذمته من قضاء الإثنين بالرغم من أنه لم ينوِ أياً منهما بالخصوص.
والحاصل: أنه قد يعتبر قصد عنوان الواجب في مرحلة الامتثال، ولكن لا من حيث كونه معتبراً فيه، بل لاشتغال الذمة بواجبين أو أزيد من نوع واحد مع الاختلاف في بعض الآثار، فلولا التعيين بقصد العنوان الخاص لا يترتب الأثر المختص به.
وعلى ذلك ففي محل البحث إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بحجة الإسلام، وقلنا بكونه مخاطباً بأداء الحج المندوب أيضاً، فحينئذٍ لا بد من قصد أداء حجة الإسلام حتى تقع عنه، ولكن لا من حيث اعتبار قصد هذا العنوان في ماهية حجة الإسلام، بل من حيث الحاجة إلى التعيين الذي لا يكون إلا بالقصد.
فتلخص مما تقدم: أن الصحيح في المقام هو ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ في
بعض كلماته من أن حجة الإسلام ليست من العبادات المتقومة بقصد عنوانها، فيكفي فيما إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بها فقط دون أي حج آخر أن يأتي بمناسك الحج لتبرأ ذمته منها وإن لم يقصد عنوانها ولو إجمالاً.
الأمر الثاني: هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟
قد يقال: إنه لا مانع من الجمع بين وجوب أداء حجة الإسلام واستحباب أداء الحجّة التطوعية ولكن على سبيل الترتب، بأن يكون الخطاب الاستحبابي مقيداً بترك امتثال الخطاب الوجوبي، أي أن الخطاب الوجوبي مطلق ويصير فعلياً بتحقق موضوعه، وهو البالغ العاقل الحر المستطيع. وأما الخطاب الاستحبابي فقد أخذ في موضوعه ترك امتثال الخطاب الوجوبي، فهو لا يصير فعلياً إلا في ظرف عدم الإتيان بالحج الوجوبي.
هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فيمكن أن يقال: إن مطلقات أدلة استحباب الحج تشمل كل قادر على الإتيان به، ولا تختص بغير من تشتغل ذمته بحجة الإسلام، أقصى الأمر أنه لا بد من أن يكون الاستحباب في حقه مقيداً بترك أدائها، فيبنى على ذلك.
وقد التزم السيد الأستاذ “قدس سره “ بهذا المعنى في بعض كلماته “1 “ حيث أفاد أنه: “لا شك في أن تلك الحجّة ــ أي الندبية ــ مأمور بها أيضاً بأمر واقعي، لكن لا في عرض الأمر بحجة الإسلام، بل في طوله وبنحو الخطاب الترتبي حيث إنه غير مشروط بعصيان الأهم بل بمجرد تركه ولو عن عذر، والتعبير عن الشرط بالعصيان على ما هو المتداول في الألسن مبني على الغلبة لا لخصوصية فيه، وقد ذكرنا في الأصول أن مجرد الإذعان بإمكان الترتب كافٍ في التصديق بوقوعه بمقتضى إطلاقات الأدلة، فيؤمر في المقام بحجة الإسلام أولاً وعلى تقدير تركها فبالحج الندبي “.
ثم استشهد “قدس سره “ على توجه الخطابين الوجوبي والاستحبابي إلى المستطيع
____________
“1 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 142.
قائلاً: “ومن ثم لو حجّ المستطيع نيابة يحكم بصحة النيابة وإن كان آثماً في ترك حجّ نفسه مع التفاته “.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.