02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وعلى ذلك فإذا أخذت القدرة أو ما بمعناها أي الاستطاعة في لسان الخطاب فهي لما كانت بمعنى القدرة العرفية التي هي أضيق دائرة من القدرة العقلية فلا محيص من البناء على دخلها في الملاك. وكذلك إذا أخذ عدم المانع الشرعي قيداً للحكم ــ كما هو مبنى استفادة القدرة الشرعية من دليل اعتبار تخلية السرب في الاستطاعة ــ فإن مقتضاه عدم ثبوت الملاك مع تحقق المانع الشرعي.
وبالجملة: بناءً على الوجهين المذكورين لا مجال لتصحيح الحج في مفروض الكلام من جهة الملاك، لأن ظاهر الدليل عدم توفره في الحج المزاحم بامتثال تكليف إلزامي آخر, بل يكفي في ذلك عدم إحراز اشتماله على الملاك كما سيتضح مما سيأتي.
وأما بناءً على الوجه الأخير ــ أي استفادة اعتبار القدرة الشرعية في الحج من جهة دليل مانعية العذر للاستطاعة ــ فقد مرّ عن السيد الحكيم (قدس سره) استظهار بقاء الأمر بالحج مع الإتيان به فلا تصل النوبة إلى التصحيح بالملاك.
وهكذا يتضح أنه لو بني على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام فالصحيح على غير مبنى السيد الحكيم (قدس سره) هو الحكم ببطلان الحج المأتي به إذا كان مزاحماً بالإتيان بواجب آخر وإن لم يكن أهم منه لعدم إمكان تصحيحه لا من جهة الأمر ولا من جهة الملاك.
ب ــ وأما بناءً على عدم اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المتقدم في وجوب الحج, سواء قيل بأن المعتبر فيه هو القدرة الشرعية بالمعنى الآخر أي الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) أو قيل بأن
المعتبر فيه هو القدرة العرفية كما هو المختار, فإن بني على إمكان الترتب في التكليفين المتزاحمين وفق أحد المسالك الثلاثة المتقدمة, فلا إشكال في صحة الحج المأتي به والاجتزاء به وإن كان متعلق التكليف المزاحم له أهم منه, لثبوت الأمر به مترتباً على عدم امتثال التكليف الآخر, إذ مقتضى المسلك الأول من تلك المسالك أن الخطاب بالمهم إنما لا يثبت مع الاشتغال بالأهم والمفروض هنا أن المكلف لم يشتغل به فالخطاب بالمهم ثابت في حقه، ومقتضى المسلك الثاني أن الخطاب بالمهم لا يصير فعلياً مع الاشتغال بالأهم، والمفروض في المقام عدم الاشتغال به فالخطاب بالمهم فعلي، ومقتضى المسلك الثالث على أحد وجهيه أن الخطاب بالمهم لا يتنجز على تقدير الاشتغال بالأهم، والمفروض هنا عدم الاشتغال به فالخطاب بالمهم يكون منجزاً، وكان مقتضاه على الوجه الآخر أن الخطاب بالمهم لا يصير منجزاً مطلقاً، ولكن عدم التنجز لا يمنع من الصحة والإجزاء كما هو واضح.
والنتيجة: أنه بناءً على جميع المسالك الثلاثة لا محيص من الحكم بصحة الحج والاجتزاء به.
وأما إذا بني على عدم إمكان الترتب، أي لا يمكن الأمر بأحد المتزاحمين مترتباً على عدم الإتيان بالآخر، فمن الواضح أنه لا سبيل إلى تصحيح الحج والاجتزاء به في محل الكلام من ناحية الخطاب, لفرض عدم الخطاب، أي سقوط الأمر بالحج عند وقوع التزاحم بينه وبين ما هو أهم منه.
وهل يمكن تصحيحه والاجتزاء به من ناحية الملاك بإثبات أن الحج المزاحم بما هو أهم منه يشتمل على كامل الملاك الإلزامي الذي يوجد في الحج غير المزاحم بمثل ذلك, إذ مع الاشتمال عليه واستيفائه بالإتيان بالحج لا يبقى مجال للأمر بالإتيان به ثانياً، وهذا هو معنى الإجزاء؟
قد يدعى ذلك، ويمكن تقريبه بوجوه، أهمها وجهان ..
الوجه الأول: ما يبتني على مقدمتين ..
الأولى: أن الخطاب الوجوبي يدل على اشتمال متعلقه على الملاك الإلزامي بنحو الدلالة الالتزامية، أي أن للخطاب مدلولان: مدلول مطابقي، وهو كون الطبيعي متعلقاً للوجوب، ومدلول التزامي وهو أن ذلك الطبيعي مشتمل على ملاك إلزامي.
الثانية: أن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية وإنما تتبعها في الوجود، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية ــ لسببٍ ما ــ تبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها ويؤخذ بمقتضاها.
ففي المقام إذا بني بمقتضى الدليل العقلي على عدم إمكان الترتب، أي كون الأمر بالمهم مترتباً على عدم امتثال الأمر بالأهم، فإن أقصى ما يقتضيه هو سقوط المدلول المطابقي للأمر بالمهم وهو وجوب الفرد المزاحم للواجب الأهم, وأما كون ذلك الفرد مشتملاً على الملاك الإلزامي الذي هو مدلول التزامي للأمر فليس هناك ما يقتضي خلافه, فلا بد من البناء عليه. ونتيجة ذلك هو أن المكلف إذا أتى بالحج وترك ما هو أهم منه فإنه إنما يستحق العقاب على ترك الأهم وأما ما أتى به من الحج فحيث إنه يكون مشتملاً على الملاك الإلزامي فإنه يقع مجزياً عنه لا محالة.
ولكن يمكن المناقشة في كلتا المقدمتين ..
أما المقدمة الأولى فبأن اشتمال متعلق الخطاب الوجوبي على الملاك الملزم ليس مدلولاً التزامياً للخطاب، لأن الدلالة الالتزامية إنما تكون في مورد اللزوم البين بالمعنى الأخص، أي حيث يكون تصور الملزوم مستلزماً لتصور اللازم، وليس تصور كون الفعل واجباً مستلزماً لتصور اشتماله على الملاك الملزم, فهو ليس لازماً بيّناً بالمعنى الأخص، بل هو لازم غير بيّن، حيث لا بد من إقامة الدليل والبرهان على ثبوته، خلافاً للأشاعرة الذين أنكروا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
وبالجملة: الدلالة الالتزامية لا تكون إلا في مورد يكون اللزوم بيّناً عقلاً أو عرفاً بدرجة أن مجرد تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم، كالنار والحرارة،
وحاتم والجود. وأما إذا لم يكن الحال كذلك فلا تتحقق الدلالة الالتزامية, بل غايته اللزوم العقلي، ومحل الكلام من هذا القبيل.
وأما المقدمة الثانية فيناقش فيها من جهة أن عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية يبتني على انعقاد ظهورين للكلام: أحدهما في المدلول المطابقي، والآخر في المدلول الالتزامي، ليقال: إن سقوط الظهور الأول عن الحجية ــ بدليل ما ــ لا يقتضي سقوط الثاني عنها، فإن بناء العقلاء على حجية الظهور مطلقاً.
ولكن الصحيح أنه لا ينعقد ظهور للكلام في المدلول الالتزامي.
وتوضيح ذلك: أن الدلالة على ثلاثة أقسام ..
القسم الأول: الدلالة التصورية الأنسية، أي كون تصور اللفظ مستلزماً لتصور المعنى من جهة الأنس الذهني وتداعي المعاني الذي له أسباب كثيرة، ولا يختص بباب الألفاظ، بل قد يكون من جهة التضاد والتشابه وكثرة التقارن في الإحساس ونحو ذلك.
وهذا النحو من الدلالة يتحقق بالنسبة إلى المدلولين المطابقي والالتزامي على حدّ سواء، فالارتباط بين اللفظ والمدلول المطابقي وبين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي هو منشأ الدلالة التصورية الأنسية بالنسبة إلى المدلولين، غاية الأمر أن دلالة اللفظ على المدلول المطابقي بلا واسطة وعلى المدلول الالتزامي مع الواسطة.
القسم الثاني: الدلالة التصديقية الأولى، وهي دلالة الكلام على كون مقصود المتكلم إخطار المعنى في ذهن السامع وتفهيمه له، فإذا قال: (زيد قائم) يكون مقصوده إخطار معنى هذه الجملة في ذهن من تُلفظ بها بمسمع منه.
وأساس الدلالة على ذلك هو أن العاقل الملتفت لا يأتي باللفظ على سبيل لقلقة اللسان بل لإخطار المعنى في ذهن السامع، بالنظر إلى أن التلفظ وسيلة عادية لذلك.
وأما احتمال الاشتباه والغفلة كما في موارد سبق اللسان ــ حيث تنتفي
الدلالة التصديقية الأولى، إذ لا يقصد فيها المتلفظ إخطار معنى ما تلفظ به في ذهن السامع ــ فهو مما لا يعتد به، لبناء العقلاء على أصالة عدم الاشتباه والغفلة ما لم يثبت الخلاف.
ثم إن الدلالة التصديقية الأولى محدودة بدائرة المدلول المطابقي ولا تشمل المدلول الالتزامي، فإذا أخبر شخص عن نشوب النار في أنبوب النفط مثلاً فإن كلامه إنما يدل على حصول الحرارة في الأنبوب في مستوى الدلالة التصورية الأنسية, ولا يدل على ذلك بالدلالة التصديقية الأولى، أي كون المتكلم بصدد إخطار حصول الحرارة في ذهن السامع وإفهامه له.
القسم الثالث: الدلالة التصديقية الثانية، وهي دلالة الكلام على كون المعنى مراداً جدياً للمتكلم في مقابل كونه بداعي الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك، أي أنه إذا قال: (اشتعلت النار في الأنبوب) فإنه لم يرد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع فقط، بل أراد أيضاً إفهام أنه مراد جدي له ولا يقصد به الاستهزاء أو السخرية أو نحوهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.