تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وعلى ذلك فإذا أخذت القدرة أو ما بمعناها أي الاستطاعة في لسان الخطاب فهي لما كانت بمعنى القدرة العرفية التي هي أضيق دائرة من القدرة العقلية فلا محيص من البناء على دخلها في الملاك. وكذلك إذا أخذ عدم المانع الشرعي قيداً للحكم ــ كما هو مبنى استفادة القدرة الشرعية من دليل اعتبار تخلية السرب في الاستطاعة ــ فإن مقتضاه عدم ثبوت الملاك مع تحقق المانع الشرعي.

وبالجملة: بناءً على الوجهين المذكورين لا مجال لتصحيح الحج في مفروض الكلام من جهة الملاك، لأن ظاهر الدليل عدم توفره في الحج المزاحم بامتثال تكليف إلزامي آخر, بل يكفي في ذلك عدم إحراز اشتماله على الملاك كما سيتضح مما سيأتي.

وأما بناءً على الوجه الأخير ــ أي استفادة اعتبار القدرة الشرعية في الحج من جهة دليل مانعية العذر للاستطاعة ــ فقد مرّ عن السيد الحكيم (قدس سره) استظهار بقاء الأمر بالحج مع الإتيان به فلا تصل النوبة إلى التصحيح بالملاك.

وهكذا يتضح أنه لو بني على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام فالصحيح على غير مبنى السيد الحكيم (قدس سره) هو الحكم ببطلان الحج المأتي به إذا كان مزاحماً بالإتيان بواجب آخر وإن لم يكن أهم منه لعدم إمكان تصحيحه لا من جهة الأمر ولا من جهة الملاك.

ب ــ وأما بناءً على عدم اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المتقدم في وجوب الحج, سواء قيل بأن المعتبر فيه هو القدرة الشرعية بالمعنى الآخر أي الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) أو قيل بأن

582

المعتبر فيه هو القدرة العرفية كما هو المختار, فإن بني على إمكان الترتب في التكليفين المتزاحمين وفق أحد المسالك الثلاثة المتقدمة, فلا إشكال في صحة الحج المأتي به والاجتزاء به وإن كان متعلق التكليف المزاحم له أهم منه, لثبوت الأمر به مترتباً على عدم امتثال التكليف الآخر, إذ مقتضى المسلك الأول من تلك المسالك أن الخطاب بالمهم إنما لا يثبت مع الاشتغال بالأهم والمفروض هنا أن المكلف لم يشتغل به فالخطاب بالمهم ثابت في حقه، ومقتضى المسلك الثاني أن الخطاب بالمهم لا يصير فعلياً مع الاشتغال بالأهم، والمفروض في المقام عدم الاشتغال به فالخطاب بالمهم فعلي، ومقتضى المسلك الثالث على أحد وجهيه أن الخطاب بالمهم لا يتنجز على تقدير الاشتغال بالأهم، والمفروض هنا عدم الاشتغال به فالخطاب بالمهم يكون منجزاً، وكان مقتضاه على الوجه الآخر أن الخطاب بالمهم لا يصير منجزاً مطلقاً، ولكن عدم التنجز لا يمنع من الصحة والإجزاء كما هو واضح.

والنتيجة: أنه بناءً على جميع المسالك الثلاثة لا محيص من الحكم بصحة الحج والاجتزاء به.

وأما إذا بني على عدم إمكان الترتب، أي لا يمكن الأمر بأحد المتزاحمين مترتباً على عدم الإتيان بالآخر، فمن الواضح أنه لا سبيل إلى تصحيح الحج والاجتزاء به في محل الكلام من ناحية الخطاب, لفرض عدم الخطاب، أي سقوط الأمر بالحج عند وقوع التزاحم بينه وبين ما هو أهم منه.

وهل يمكن تصحيحه والاجتزاء به من ناحية الملاك بإثبات أن الحج المزاحم بما هو أهم منه يشتمل على كامل الملاك الإلزامي الذي يوجد في الحج غير المزاحم بمثل ذلك, إذ مع الاشتمال عليه واستيفائه بالإتيان بالحج لا يبقى مجال للأمر بالإتيان به ثانياً، وهذا هو معنى الإجزاء؟

قد يدعى ذلك، ويمكن تقريبه بوجوه، أهمها وجهان ..

الوجه الأول: ما يبتني على مقدمتين ..

583

الأولى: أن الخطاب الوجوبي يدل على اشتمال متعلقه على الملاك الإلزامي بنحو الدلالة الالتزامية، أي أن للخطاب مدلولان: مدلول مطابقي، وهو كون الطبيعي متعلقاً للوجوب، ومدلول التزامي وهو أن ذلك الطبيعي مشتمل على ملاك إلزامي.

الثانية: أن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية وإنما تتبعها في الوجود، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية ــ لسببٍ ما ــ تبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها ويؤخذ بمقتضاها.

ففي المقام إذا بني بمقتضى الدليل العقلي على عدم إمكان الترتب، أي كون الأمر بالمهم مترتباً على عدم امتثال الأمر بالأهم، فإن أقصى ما يقتضيه هو سقوط المدلول المطابقي للأمر بالمهم وهو وجوب الفرد المزاحم للواجب الأهم, وأما كون ذلك الفرد مشتملاً على الملاك الإلزامي الذي هو مدلول التزامي للأمر فليس هناك ما يقتضي خلافه, فلا بد من البناء عليه. ونتيجة ذلك هو أن المكلف إذا أتى بالحج وترك ما هو أهم منه فإنه إنما يستحق العقاب على ترك الأهم وأما ما أتى به من الحج فحيث إنه يكون مشتملاً على الملاك الإلزامي فإنه يقع مجزياً عنه لا محالة.

ولكن يمكن المناقشة في كلتا المقدمتين ..

أما المقدمة الأولى فبأن اشتمال متعلق الخطاب الوجوبي على الملاك الملزم ليس مدلولاً التزامياً للخطاب، لأن الدلالة الالتزامية إنما تكون في مورد اللزوم البين بالمعنى الأخص، أي حيث يكون تصور الملزوم مستلزماً لتصور اللازم، وليس تصور كون الفعل واجباً مستلزماً لتصور اشتماله على الملاك الملزم, فهو ليس لازماً بيّناً بالمعنى الأخص، بل هو لازم غير بيّن، حيث لا بد من إقامة الدليل والبرهان على ثبوته، خلافاً للأشاعرة الذين أنكروا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.

وبالجملة: الدلالة الالتزامية لا تكون إلا في مورد يكون اللزوم بيّناً عقلاً أو عرفاً بدرجة أن مجرد تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم، كالنار والحرارة،

584

وحاتم والجود. وأما إذا لم يكن الحال كذلك فلا تتحقق الدلالة الالتزامية, بل غايته اللزوم العقلي، ومحل الكلام من هذا القبيل.

وأما المقدمة الثانية فيناقش فيها من جهة أن عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية يبتني على انعقاد ظهورين للكلام: أحدهما في المدلول المطابقي، والآخر في المدلول الالتزامي، ليقال: إن سقوط الظهور الأول عن الحجية ــ بدليل ما ــ لا يقتضي سقوط الثاني عنها، فإن بناء العقلاء على حجية الظهور مطلقاً.

ولكن الصحيح أنه لا ينعقد ظهور للكلام في المدلول الالتزامي.

وتوضيح ذلك: أن الدلالة على ثلاثة أقسام ..

القسم الأول: الدلالة التصورية الأنسية، أي كون تصور اللفظ مستلزماً لتصور المعنى من جهة الأنس الذهني وتداعي المعاني الذي له أسباب كثيرة، ولا يختص بباب الألفاظ، بل قد يكون من جهة التضاد والتشابه وكثرة التقارن في الإحساس ونحو ذلك.

وهذا النحو من الدلالة يتحقق بالنسبة إلى المدلولين المطابقي والالتزامي على حدّ سواء، فالارتباط بين اللفظ والمدلول المطابقي وبين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي هو منشأ الدلالة التصورية الأنسية بالنسبة إلى المدلولين، غاية الأمر أن دلالة اللفظ على المدلول المطابقي بلا واسطة وعلى المدلول الالتزامي مع الواسطة.

القسم الثاني: الدلالة التصديقية الأولى، وهي دلالة الكلام على كون مقصود المتكلم إخطار المعنى في ذهن السامع وتفهيمه له، فإذا قال: (زيد قائم) يكون مقصوده إخطار معنى هذه الجملة في ذهن من تُلفظ بها بمسمع منه.

وأساس الدلالة على ذلك هو أن العاقل الملتفت لا يأتي باللفظ على سبيل لقلقة اللسان بل لإخطار المعنى في ذهن السامع، بالنظر إلى أن التلفظ وسيلة عادية لذلك.

وأما احتمال الاشتباه والغفلة كما في موارد سبق اللسان ــ حيث تنتفي

585

الدلالة التصديقية الأولى، إذ لا يقصد فيها المتلفظ إخطار معنى ما تلفظ به في ذهن السامع ــ فهو مما لا يعتد به، لبناء العقلاء على أصالة عدم الاشتباه والغفلة ما لم يثبت الخلاف.

ثم إن الدلالة التصديقية الأولى محدودة بدائرة المدلول المطابقي ولا تشمل المدلول الالتزامي، فإذا أخبر شخص عن نشوب النار في أنبوب النفط مثلاً فإن كلامه إنما يدل على حصول الحرارة في الأنبوب في مستوى الدلالة التصورية الأنسية, ولا يدل على ذلك بالدلالة التصديقية الأولى، أي كون المتكلم بصدد إخطار حصول الحرارة في ذهن السامع وإفهامه له.

القسم الثالث: الدلالة التصديقية الثانية، وهي دلالة الكلام على كون المعنى مراداً جدياً للمتكلم في مقابل كونه بداعي الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك، أي أنه إذا قال: (اشتعلت النار في الأنبوب) فإنه لم يرد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع فقط، بل أراد أيضاً إفهام أنه مراد جدي له ولا يقصد به الاستهزاء أو السخرية أو نحوهما.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس