20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..
(الأول): صحيح منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره. فقال: ((إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه)) .
(الثاني): صحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ((إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث)) ، رواه الكليني والشيخ (قُدّس سرُّهما).
وقد أورده الأول مذيلاً بقوله: (وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي).
وأورده الثاني مصدراً بقوله: (قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هدياً آخر).
(الثالث): صحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويُعلم أنها بدنة)) .
____________
(1) الكافي ج:4 ص:499. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297. تهذيب الأحكام ج:5 ص:219.
(2) الكافي ج:4 ص:494. تهذيب الأحكام ج:5 ص:217.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298.
ولا ذكر للهدي في هذا الخبر، ولكن لا بد أن يكون هو المراد بالبدنة فيه، وإلا لم يكن محل لقول الإمام (عليه السلام): ((ويُعلم أنها بدنة)) ، أي لا معنى لجعل العلامة عليها إلا إذا أريد كونها للدلالة على أنها هدي ليأكل منها من يمرّ.
ثم إن الكلام في هذه النصوص يقع في جهتين: الأولى في أصل دلالتها على الإجزاء، والثانية في حدود ما يستفاد منها من ذلك بالنسبة إلى أقسام الهدي ..
أ ـ أما في الجهة الأولى فلا إشكال في دلالة صحيحة منصور بن حازم على الاجتزاء بما يذبحه الواجد للهدي الضال عن صاحب الهدي، للتصريح فيها بذلك. نعم تضمنت إناطته بوقوع الذبح في المكان المحدد له وهو منى، وهذا أمر آخر.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : أن (موضوعها هو واجد الهدي، والسؤال عن تكليفه بالنسبة إلى ما وجده، وقد بيّن الإمام (عليه السلام) حكماً على طبق القاعدة، وهو التعريف حتى يحصل اليأس، إذ مع التعريف ثلاثة أيام مع اجتماع الحجيج وصغر المكان وعدم وجدان صاحب الحاجة يكون موجباً عادة لليأس عن العثور عليه بعد ذلك عندما يتفرق الحجيج ويذهب كل لبلاده وشأنه.
وأما الذبح عن صاحبه فمن باب علمه برضاه بهذا العمل القربي بعد تهيئته لذلك، فهو نظير لزوم التصدق باللقطة عن صاحب المال في سائر الموارد الذي يقال: إنه حكم على القاعدة من باب أنه إحسان يصل ثوابه إلى صاحب المال، فهو يرضى به قطعاً، لأنه أقرب طرق إيصال المال إليه).
ثم قال: (وليس في الرواية تعرض للإجزاء عن صاحب الهدي، بل هي تكفلت الأمر بالذبح لا أكثر، وما الأثر من الحكم بالإجزاء بعد فرض عدم علم صاحب المال بذلك كما هو المفروض، إذ الفرض اليأس عادة عن العثور عن صاحب المال.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:346ـ347.
وبالجملة: الرواية أجنبية عن ما نحن فيه، إذ هي تتكفل حكم الواجد لا الفاقد، فلا تعرض لها للإجزاء).
أقول ..
أولاً: إن تخريج ما ورد في هذه الصحيحة على القاعدة محل نظر أو منع، فإن حصول اليأس عن العثور على صاحب الهدي بالتعريف إلى عشية اليوم الثاني عشر ليس غالبياً، فضلاً عن أن يكون خلافه نادر الوقوع، فإن قسماً من الحجاج يبقون في منى إلى اليوم الثالث عشر، وكثير منهم يبقون عدة أيام في مكة بعد مغادرة منى، فيكف يحصل اليأس من العثور على صاحب الهدي بمجرد التعريف إلى عشية اليوم الثاني عشر؟! بل الظاهر أن التحديد بها إنما هو من جهة تأخير الذبح إلى آخر وقت جوازه وإن لم يحصل اليأس من العثور على صاحبه، أي حيث إنه ينقضي وقت الذبح بذلك ولا يمكن لصاحب الهدي إن عثر عليه أن يذبح هديه بعد ذلك الوقت رخص الإمام (عليه السلام) للواجد أن يذبحه، فهو حكم على خلاف القاعدة.
مع أنه لو غض النظر عن ذلك وافترض حصول اليأس من العثور على صاحب الهدي بالتعريف إلى عشية اليوم الثاني عشر إلا أن جواز ذبحه عندئذٍ لا يكون على وفق القاعدة حتى لو فرض تعيّن الحيوان هدياً، فضلاً عما إذا لم يتعين له، وذلك لما تقدم آنفاً من أنه لا يمكن إحراز رضا صاحب الهدي بذبحه إلا مع ثبوت أن الشارع المقدس يحكم بالاجتزاء به وإن لم يكن الذبح بتسبيب من الحاج أو باستنابة منه، وهذا أول الكلام. فكيف يمكن تخريج الحكم بجواز الذبح في الصحيحة على وفق القاعدة (1) ؟!
____________
(1) قد يقال: إنه بعد افتراض اليأس من العثور على صاحب الهدي يحرز بأن ذبحه والتصدق بلحمه يكون موضع رضا صاحبه حيث يصل إليه ثوابه، ولولا ذلك لبقي إلى أن يضيع أو يموت فلا يصل إليه شيء مطلقاً.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه يجوز أن صاحبه لا يرضى بذبحه وإنما يرضى بالتصدق بعينه على الفقير ليصنع به ما يشاء، ولا سيما إذا كان مع الذبح في معرض عدم استفادة الفقراء من لحمه، لكثرة الذبائح في منى.
ويضاف إلى ذلك: أنه لو بني على أن صاحب الهدي الضال إذا اشترى غيره وذبحه يجتزأ به ولا يجب ذبح الأول مطلقاً لا يتسنى لواجده إحراز رضا صاحبه بذبحه إذا احتمل أنه قام بعد ضياعه بشراء وذبح هديٍ آخر، بانياً على عدم لزوم ذبح الأول بعد ذلك.
وأما ما ذكر من قياس المقام بالتصدق باللقطة ـ التي هي من مصاديق مجهول المالك ـ فهو مخدوش، من جهة عدم تمامية ما بني عليه في المقيس عليه وعدم تمامية القياس.
أما الأول فلأن التصدق تمليك على سبيل المجانية، والتمليك لا يقع إلا مع انتسابه إلى المالك ولو بالإذن فيه، وليس هو كالتصرف الخارجي الذي يكتفى فيه بالرضا وطيب النفس.
ومن هنا ذكر في محله من مباحث المكاسب أنه لو كان في يده طعام مجهول المالك، وأحرز رضا مالكه بإطعامه للفقراء جاز له القيام بذلك، وأما إذا أحرز رضاه بالتصدق به على بعض الفقراء على سبيل التمليك له فلا يسعه القيام به، لعدم خروج التصدق بمال الغير عن الفضولية بمجرد إحراز رضا صاحبه بذلك، بل لا بد من إنشاء الترخيص من قِبله بقول أو فعل وإلا لم يقع صحيحاً، فدعوى أن جواز التصدق بمجهول المالك إنما هو على وفق القاعدة بعيد عن الصواب.
وأما الثاني فلأنه لو بني على كفاية إحراز الرضا في جواز ذبح هدي الغير عند العثور عليه فإنما هو فيما إذا التزم بالاجتزاء به عنه، وفراغ ذمته من الذبح بذلك، والمفروض أنه ليس على القاعدة، لأن الذبح فعل من أفعال الحج ويجب أن يكون إما بالمباشرة أو بالاستنابة فيه على رأي، أو بالتسبيب في وقوعه على رأي آخر، والاستنابة أمر انشائي ولا يكفي فيها الرضا القلبي، فلو أحرز الواجد أن صاحب الهدي راضٍ بذبح الهدي نيابة عنه لم يكن مجدياً في الاجتزاء به عنه على وفق القاعدة، بل لا بد أن يحرز أنه أنشأ الاستنابة ولو بصيغة عامة، كأن قال: (من وجد هديي فله أن يذبحه عني)، وأنى للواجد أن يحرز صدور
الاستنابة منه على هذا النحو؟! وأما التسبيب فمقتضاه أن ينسب الذبح الصادر من الذابح إلى الحاج ولا يكون ذلك من دون إذنه في الذبح، ولا يكفي فيه الرضا.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.