تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وهنا أيضاً قد يُفرض العلم بعدم أدائه للحج عن الميت وقد يفرض الشك في ذلك، وعلى التقديرين لا بد من الإخراج من باقي التركة أو الثلث، وهذا ليس محلاً للإشكال.

وعلى المختار لا يحكم بضمان الوصي لعدم اعتبار حديث (على اليد)، وقصور دليل الضمان وهو السيرة عن الشمول للمورد. ولكن على مسلك السيد صاحب العروة (عليه السلام) من اعتبار حديث (على اليد) وعمومه للأمانات فلا بد من الحكم بالضمان في هذا المورد أيضاً، ولا وجه لما يظهر منه من التوقف في

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:425.

594

ذلك في بعض نظائر المقام (1) .

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:5 ص:249.

595

(مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه (1).

________________________

(1) لا إشكال في عدم ضمان الوصي مع تلف المال تحت يده من غير تعدٍّ وتفريط.

والمقصود بالتعدي هو التصرف فيه بما لم يؤذن فيه، وهو شامل لمثل الإبقاء عليه عنده والتأخر في صرفه في مورده بلا مبرر. وأما التفريط فهو الإهمال في الحفظ، أي ترك ما يوجب حفظه حسب ما جرت عليه العادة بالنسبة إلى ذلك المال.

والدليل على عدم ضمان الوصي بمعنى اشتغال ذمته بالبدل من المثل أو القيمة مع عدم التعدي أو التفريط وجهان ..

أحدهما: ما ورد بشأن الوصي بالخصوص، وهو ذيل صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربَّه الذي أُمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان)).

فإن هذا الذيل كما يدل على ضمان الوصي في صورة التعدي ــ بأن أبقى المال عنده وأخّر في أدائه إلى من كان مكلفاً بأدائه إليه بلا عذر له في ذلك لأنه يعدُّ نحو تعدٍّ على المال كما مرّ ــ كذلك يدل على عدم الضمان في صورة عدم التعدي، وهي ما إذا لم يجد الذي أُمر بدفع المال إليه فتلف في الأثناء.

وأما صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسَّم الذي بقي بين الورثة، فسُرِق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: ((هو ضامن حين عزله في بيته، يؤدى من ماله)).

____________

(1) الكافي ج:3 ص:553. تهذيب الأحكام ج:4 ص:47. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:15.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:168.

596

فالظاهر ــ كما مرّ في بحث سابق ــ أن المراد بقوله (عليه السلام) فيه: ((هو ضامن حين عزله في بيته)) هو كونه ضامناً من جهة تهاونه في إيصال المال إلى الغرماء بإبقائه عنده من غير عذر له في ذلك، فيعدّ نحو تعدٍّ عليه.

وليس المقصود أنه ضامن بمجرد صيرورة المال تحت يده لأنه يصبح في عهدته فتشتغل ذمته ببدله إذا تلف وإن لم يكن بتعدٍّ أو تفريط.

والشاهد على عدم إرادة الضمان بهذا المعنى هو التقييد بقوله (في بيته) فإنه لو كان مقصوده (عليه السلام) هو الضمان بمعنى الصيرورة في العهدة بمجرد وضع اليد على المال لما كان للتقييد المذكور وجه، لصدق استيلاء الوصي على المال بمجرد تصديه للتقسيم قبل النقل إلى البيت، فتدبر.

وبهذا يظهر الحال في خبر أبان بن عثمان (1) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل: إن عليَّ ديناً. فقال: ((يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسّم ما بقي بين الورثة)). قلت: فسُرِق الوصي ما كان أوصى به في الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: ((لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له)).

فإنه مضافاً إلى عدم ثبوت اعتباره سنداً ــ كما مرَّ عن قريب (2) ــ لا محيص من حمله على خصوص صورة التعدي بعدم مبادرة الوصي إلى إيصال المال إلى الغرماء من دون مبررّ له في ذلك، فإن مورد الخبر كما يظهر من التعبير بـ(فسرق الوصي) هو ما إذا صار المال المخصص لأداء الدين به تحت يد الوصي وفي حيازته وإلا لما صدق أنه قد سرق ذلك المال. وعلى ذلك فلا بد من أن يحمل الحكم بضمانه على خصوص ما إذا كان قد أبقى المال تحت يده ولم يؤده إلى الغرماء من دون عذر له في ذلك بقرينة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.

والنتيجة: أن صحيحة محمد بن مسلم الواردة في خصوص المقام تدل على عدم ضمان الوصي مع عدم التعدي، وليس لها معارض في ذلك، وفي

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:167.

(2) لاحظ ص:516.

597

حكم التعدي التفريط كما هو ظاهر، فيتم ما هو المطلوب من عدم ضمان الوصي عند تلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط.

ثانيهما: ما دلَّ على عدم ضمان الأمين، فإنه يشمل الوصي، لكونه مؤتمناً من قبل الميت أو الوارث على المال الذي دُفع إليه.

وما يدل على عدم ضمان الأمين وجوه ..

الوجه الأول: الأصل، فإن الضمان بمعنى اشتغال ذمة الأمين ببدل المال التالف خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل، فإن لم يوجد فمقتضى الأصل عدم الضمان.

وهذا الوجه تام لو لم نقل باعتبار حديث (على اليد) أو لم نقل بشموله في حدِّ نفسه لأيادي الأمناء استناداً إلى أحد الوجهين المتقدمين في البحث السابق، وهما ..

1 ــ أن يد الأمين هي يد المالك لا يداً أخرى، فالمال في يده لا يكون مأخوذاً من المالك بل هو عنده، ولذلك فهي غير مشمولة للحديث المذكور.

2 ــ أن التعبير بـ(الأخذ) ظاهر في حدِّ نفسه أو بلحاظ نسبته إلى اليد في كونه على وجه إعمال القدرة على المأخوذ منه، فلا يشمل يد الأمين.

وأما لو قلنا بتمامية الحديث المذكور سنداً وشموله في حد ذاته لأيادي الأمناء ــ لعدم تمامية أيٍّ من الوجهين المذكورين ــ فمقتضاه ضمان الأمين كغيره للمال المأخوذ، ومعنى ذلك اشتغال ذمته بالبدل عند تلفه وإن لم يكن بتعدٍّ أو تفريط، فلا بد من إقامة الدليل على خروجه عن إطلاق ذاك الحديث.

الوجه الثاني: سيرة العقلاء، فإنها قائمة على عدم تضمين الأمين إذا تلف المال عنده بلا تعدٍّ ولا تفريط. والقدر المتيقن من مورد بنائهم ما إذا كان المال بيد الأمين لمصلحة المالك كما في الوديعة، وأما إذا كان لمصلحة الأمين كما في العارية، أو لمصلحة الطرفين كما في الإجارة والمضاربة ونحوهما، فهل البناء العقلائي على عدم الضمان عند عدم التعدي والتفريط يشمله أو لا؟ الظاهر أنه شامل له، ولا فرق بين هذه الموارد من هذه الجهة.

598

نعم يحتمل الفرق من جهة أخرى وهي أنه قد يفرض كون التلف أو التعيّب مما له علاقة باستعمال المال من قِبل الأمين ــ حيث يجوز له ذلك ــ كما إذا استعار إناءً زجاجياً فانكسر عند الاستعمال، إذ لو كان قد وضعه على جانب ولم يستعمله لما تعرض للكسر والتلف.

وقد يفرض عدم تعلقه بذلك كما إذا شبَّ حريق في الدار فتلف ذلك المال أو تعرض البيت للسرقة فسرق ولم يمكن استرجاعه، ونحو ذلك.

والقدر المتيقن من عدم الضمان عقلاءً هو الحالة الثانية، وأما الحالة الأولى فيمكن أن يقال: إنه لا سيرة عقلائية على عدم الضمان فيها، أي حينما يتلف المال أو يتعيّب في أثناء استخدامه من قبل الأمين ــ المرخص له فيه ــ حيث يجعله في عرضة التلف أو التعيّب.

اللهم إلا أن يقال: إن العقلاء لا يفرقون بين الحالتين مع إحراز عدم التعدي أو التفريط، وإنما الفرق من جهة أن في الحالة الثانية كثيراً ما لا يحصل الوثوق بعدم كون التلف أو العيب مستنداً إلى تقصير الأمين، أي لا يكون من جهة سوء الاستعمال، وهذا بخلاف الأمر في الحالة الأولى، فليتأمل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس