05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وجوب الحج، لكون تركه لأدائه من غير عذر. مع أن هذا ليس من موارد التسويف والتواني في أداء الحج، لفرض عدم علمه باستطاعته، فلا يصدق أنه أهمل وسوّف في الأداء.
فالنتيجة: أن المناط في استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف هو ترك امتثال الوجوب الفعلي المنجز.
أما إذا لم يكن فعلياً ــ وإن كان مستطيعاً ــ بأن لم يتحقق بعض ما له دخل في فعلية التكليف بالحج، أو كان فعلياً لتحقق موضوعه بتمام ما يعتبر فيه، ولكنه لم يتنجز على المكلف لجهل يعذر فيه، أو لنحو ذلك، فلا يستقر عليه الوجوب مع زوال الاستطاعة، فلا يلزمه أداء الحج متسكعاً.
ثم إن وجوب الحج إذا كان ظاهرياً ــ أي تحقق الموضوع ظاهراً فثبت الوجوب كذلك ــ ولكن لم يمتثله المكلف من دون عذر فإن لم ينكشف الخلاف يستقر عليه الوجوب ظاهراً وتترتب أحكامه، وإن انكشف الخلاف فلا استقرار كما هو واضح.
الأمر الثاني: أنه بعد ما ظهر أنه لا بد في استقرار الحج على ذمة المكلف من توجّه الوجوب الفعلي إليه، وقع الكلام بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في أن الأمور المعتبرة في توجه الوجوب كذلك هل يعتبر توفرها وبقاؤها إلى حين رجوع المكلف إلى وطنه، أو يكفي بقاؤها إلى الانتهاء من الأعمال في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، أو يكفي بقاؤها إلى حين دخول الحرم محرماً، أو أنه يفصل بينها في ذلك؟
ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 81) ــ ووافقه معظم المعلقين ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أنه يعتبر في العقل والحياة بقاؤهما إلى آخر الأعمال. فلو علم أنه سيصاب بالجنون بعد الأعمال لم يمنع ذلك من وجوب الحج عليه. بخلاف ما إذا علم أنه سيصاب به في الأثناء.
وكذلك إذا علم أنه سيموت قبل تمام الأعمال لم يجب عليه الذهاب إلى الحج، بخلاف ما إذا علم أن موته سيكون بعد الأعمال.
وأما الاستطاعة المالية والبدنية والسربية فذكر (قدس سره) أنه يعتبر بقاؤها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه، فلو علم من الأول فقدان بعضها قبل ذلك لم يجب عليه الحج.
نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال لعدم الحاجة إليها بعد ذلك.
وعلّق السيد البروجردي (قدس سره) (1) على ما أفاده في موضعين ..
الأول: في الاستطاعة البدنية، حيث اعتبر السيد صاحب العروة (قدس سره) بقاءها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه، وقال السيد البروجردي (قدس سره) : (فيها تفصيلٌ لا يسعه المقام).
الثاني: في ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من عدم وجوب الحج إذا علم أنه سيموت قبل الانتهاء من الأعمال، فقال السيد البروجردي (قدس سره) أنه: (لا يبعد وجوبه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنهما تمام الحج في حقه، وكذا إذا تركه واجد الشرائط ومات في زمان يعلم بأنه إن كان ذهب لأدركهما)، وقد وافقه على هذا السيد الخوانساري (قدس سره) (2) .
والسيد الأستاذ (قدس سره) (3) اكتفى بالتعليق على كلام صاحب العروة (قدس سره) في موضع واحد، وهو في ما يتعلق باعتبار العقل والحياة إلى تمام الأعمال فأفاد: أن طواف النساء والمبيت في منى ليسا من أعمال الحج، فلا يشترط بقاء العقل والحياة إلى الإتيان بهما، فمن يعلم أنه يموت قبل أن يبيت في منى أو قبل أن يأتي بطواف النساء أو أنه يفقد عقله قبل ذلك، لا يضر ذلك بوجوب الحج عليه.
هذا ما ورد في كلمات الأعلام (رضوان الله عليهم).
وأقول: ينبغي البحث عن كل واحد من الأمور المعتبرة في وجوب الحج، ليلاحظ ما يقتضيه دليله في محل الكلام ..
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:454 التعليقة.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:455 التعليقة.
(3) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:290.
1 ــ العقل. وهو معتبر في وجوب الحج، من حيث كون التكليف مرفوعاً عن المجنون، فمن يحرز أنه ستنتابه نوبة من الجنون في موسم الحج فإن كانت لا تمنع من أدائه لأفعال الحج فالوجوب ثابت في حقه، فإنه لا يشترط عدم تخلل الجنون بين أفعال الحج، وليس حال الحج حال الصلاة ــ مثلاً ــ التي تبطل بتخلل الجنون في أثنائها من حيث كونه موجباً لنقض الطهارة.
فلو علم المستطيع للحج أنه سيصاب بالجنون بعض الوقت بين أفعال عمرة التمتع مثلاً، ولكن يمكنه أداء الطواف وسائر مناسكها في حال الإفاقة وجب عليه الحج.
وأما إذا كانت نوبة الجنون تمنعه من أداء بعض الأفعال، فإن كان ذلك الفعل مما لا يقبل النيابة ولا يصح الحج بدونه كالوقوف في المزدلفة فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع له، وكذلك إذا كان مما يصح الحج بدونه ولكن مع طروّ العجز عن الإتيان به في الأثناء كالوقوف في عرفات وأما مع كون العجز عنه معلوماً مسبقاً فيمكن القول بعدم ثبوت الوجوب لعدم الدليل عليه بعد فرض عدم تحقق الاستطاعة للحج، فإنه اسم لمجموعة أفعال يعدّ الوقوف في عرفات من أهمها، فإذا لم يكن قادراً على أدائه لطروّ الجنون عليه في ذلك الزمان، فهو غير مستطيع للحج، فمقتضى القاعدة عدم وجوبه عليه.
هذا في الوقوفين، وأما المبيت في منى ــ الذي لا يقبل النيابة ولكن يصح الحج بتركه ولو عمداً ــ فسيظهر الحال فيه مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما إن كان الفعل مما يقبل النيابة اختياراً كالذبح والحلق والتقصير فيمكن القول بأن عدم تمكنه من الإتيان بها مباشرة لعارض الجنون لا يمنع من وجوب الحج عليه، فإنه لا يشترط في النيابة نية المنوب عنه في حال قيام النائب بالفعل، بل اللازم نية النائب نفسه، فيمكنه أن يستنيب في حال عقله من يأتي بهما عنه وإن صار مجنوناً في حينه (1) .
____________
(1) هذا بناءً على كون أمر الحاج من يذبح عنه أو يحلق رأسه مثلاً من باب الاستنابة، وأما بناءً على كونه من باب التسبيب وكون المباشر بمنزلة الآلة فيعتبر نية الحاج نفسه حين العمل، وحيث إن المجنون لا تصح منه النية فمقتضى القاعدة عدم وجوب الحج مع العلم مسبقاً بطروّ الجنون المانع من القيام به، إلا أن يلحق الذبح والحلق والتقصير بالطواف ويلتزم فيها بجواز النيابة عند تعذر التسبيب.
وأما إن كان الفعل مما لا يقبل النيابة إلا لعذر كالطواف والسعي ورمي الجمرة والإحرام، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الحج مع عدم التمكن منه مباشرة لطارئ الجنون، لأن العذر المسوّغ للنيابة المذكور في النصوص هو المرض والصدّ، وأما الجنون فلا دليل على كونه عذراً مسوّغاً للنيابة في هذه الموارد.
إلا أن يقال: إنه قد ورد في معتبرة معاوية بن عمار جواز الطواف والرمي والإحرام عن المريضة التي لا تعقل، وهذا العنوان لا يختص بالمغمى عليه، بل يشمل من أصابته نوبة من الجنون، وكذلك ورد في رواية حريز أو معتبرته: (المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به) فيقال: إن المراد بالمريض المغلوب هو المجنون، أي المغلوب على عقله، كما ورد في حديث الجزية: (أنها لا تؤخذ من المعتوه ولا من المغلوب على عقله).
ولكن لو تم هذا الاستظهار فالقدر المتيقن من النصوص المذكورة ما إذا لم يكن عروض الجنون معلوماً مسبقاً، وإطلاقها لما هو محل البحث من العلم المسبق بطروِّ الجنون المانع من مباشرة الطواف والسعي والرمي والإحرام ليس بذلك الوضوح وإن لم يكن بعيداً.
وكيف كان فقد ظهر أن الجنون إذا كان مانعاً من وجوب الحج من جهة اشتراط التكليف بالعقل فهو مانع بلحاظ أعمال الحج، وأما طروّه بعد الأعمال حتى قبل العود إلى الوطن فهو لا يضّر بوجوبه.
هذا بلحاظ كون العقل من شروط التكليف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.