18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الوجه الثالث: أن التبري من الإمام (عليه السلام) الذي كان يكره الناس عليه لم يكن هو التبري بلحاظ أعماله بل بلحاظ دينه ومعتقده، فكان يتضمن الشهادة عليه بأنه لم يكن على دين الإسلام، وهو ما كان بنو أمية يثقفون الناس عليه. ومن هنا حكي (1) عن الأوزاعي أنه قال: (ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه).
وعلى ذلك فالفرق بين السب والتبري يكمن في أن الأول لا يتضمن الشهادة على الإمام (عليه السلام) بالكفر بخلاف الثاني.
ويؤيد هذا الوجه التعليل المحكي عنه (عليه السلام) في جملة من الروايات المتقدمة، ففي نهج البلاغة: «فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة» ، وفي رواية الأمالي: «فإني على الفطرة» أي فطرة الإسلام ـ ومثله ما في مناقب محمد بن سليمان وشرح الأخبار ـ وفي رواية مسعدة وغيرها: «فإني على دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) » ، وفي رواية الحاكم النيسابوري: «فإني على الإسلام» .
ولعل امتناع ميثم ورشيد وقنبر وأضرابهم من خلص أصحاب الإمام (عليه السلام)
____________
(1) سير أعلام النبلاء ج:7 ص:130.
عن البراءة ورفضهم الشديد للتلفظ بها وتقبل القتل دون ذلك كان من جهة أنها في معنى تكفير الإمام (عليه السلام) مع أنه كان يمثّل الإسلام الصحيح.
الوجه الرابع: أن المشهور بين فقهاء الإمامية حرمة يمين البراءة سواء كان من قبيل يمين الإخبار أو يمين العقد كأن يقول: بريء من الله أو من رسوله أو من الأئمة (عليهم السلام) أو من الإسلام إن فعل كذا أو إن كان قد فعل كذا.
وفي بعض الأخبار (1) قوله (عليه السلام) : «يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً فقد برء منا» .
فيظهر من ذلك أن للبراءة بعنوانها خصوصية في الشريعة المقدسة، فلا تجوز حتى مع تعليقها على عدم صدق خبر يجزم بصحته، أو عدم القيام بأمر عازم على الإتيان به، مع أن مقتضى القاعدة أن تجوز في كلا الموردين.
وعلى ذلك يمكن الالتزام بأن البراءة لما ثبتت لها الخصوصية المذكورة لم يجب حفظ النفس عند الإكراه عليها بخلاف السب، فليتأمل.
تبقى الإشارة إلى أن التقية المسوغة للسب والبراءة ونحوهما كالكذب بحلف أو بدونه لما كانت هي التقية الاضطرارية ولا يصدق الاضطرار مع وجود المندوحة فإذا كان المكلف قادراً على التورية بأن يقصد بما يتلفظ به معنى آخر غير ما هو ظاهر فيه، أو كان قادراً على تجريد اللفظ من المعنى بأن لا يقصد المعنى بل يتلفظ على سبيل لقلقة اللسان فقط، لا يتحقق موضوع للتقية بالنسبة إليه، وإنما يتحقق بالنسبة إلى الذي لا يتيسر له أن يوري ولا أن يتلفظ دون أن يقصد المعنى.
(الموضع الثاني): في الفعل المحرم الذي لا مساس له بحقوق الناس، وكذلك القول المحرم الذي هو مثله في ذلك ولكن له مساس بحق آخر من حقوق الله. ومن الأول شرب المسكر، ومن الثاني القول الذي يكون فيه تضعيف الدين أو تشويه المذهب.
والمشهور بين علماء الفريقين كون التقية مجوزة لهذا القسم من المحرمات
____________
(1) الكافي ج:7 ص:438.
في كلا النوعين، ولكن يوجد في كلمات كلا الفريقين ما يظهر منه وجود قائل بعدم كونها مجوزة للنوع الأول، لاختصاص التقية بالأقوال وعدم جريانها في الأفعال، فقد ذكر الطبرسي (رحمه الله) (1) في تعريف التقية: إنها (الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب، للخوف على النفس).
وسبقه إلى هذا التعريف الشيخ (قدس سره) (2) ، وذكره بعده ابن شهراشوب (رحمه الله) (3) .
وقال ابن حجر (4) : (قال قوم: محل الرخصة في القول دون الفعل، كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلماً أو يأكل خنزيراً أو يزني، وهو قول الأوزاعي وسحنون).
وقال أبو حيان الأندلسي (5) : (قال جماعة من أهل العلم: التقية تكون في الأقوال دون الأفعال، روي ذلك عن ابن عباس والربيع والضحاك).
وقال الشوكاني (6) : (وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية ـ ويقصد قوله تعالى: (إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) ـ إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة، مثل أن يكره على السجود لغير الله. ويدفعه ظاهر الآية، فإنها عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول. وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول).
يعني أن نزول الآية المباركة بشأن عمار وأصحابه حينما طلب منهم التلفظ بكلمة الكفر لا يقتضي اختصاص التقية بالأقوال مع عموم لفظ الآية
____________
(1) مجمع البيان في تفسير القرآن ج:2 ص:272.
(2) التبيان في تفسير القرآن ج:2 ص:434.
(3) متشابه القرآن ومختلفه ج:2 ص:188.
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:12 ص:280.
(5) البحر المحيط ج:2 ص:443.
(6) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج:3 ص:197.
الكريمة الشامل للأفعال أيضاً.
وبهذا يظهر أنه لا يوجد دليل معتدّ به لاختصاص التقية بالأقوال، ولا سيما عندنا حيث يوجد هناك من العمومات ما يفي بالشمول للأفعال أيضاً، كقوله (عليه السلام) : «التقية في كل ضرورة» ، وقوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء» ، أو «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» .
هذا ولكن يمكن أن يستثنى من مشروعية التقية في هذا القسم موردان ..
الأول: ما ذكره غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) حيث مثّل للتقية المحرمة بما إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنه إذا عمل بالتقية يترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين.
ونظير هذا ما ذكره بعض الأعلام (رحمه الله) (2) حيث قال: يستثنى من جواز التقية (بعض المحرمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة بنحو يمحو الأثر ولا يرجى عوده، ومثل الرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات .. ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات مما يعدّ موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمته، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلاً .. وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية فيه ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضرويات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من أصول الأحكام، فضلاً عن أصول الدين أو المذهب، فإن التقية في
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:257 ط:نجف.
(2) الرسائل ج:2 ص:177ـ178.
مثلها غير جائزة).
أقول: لا ينبغي الريب في أن التقية لا تجوّز ما يكون فيه تضعيف الدين أو تشويه المذهب أو إزالة المقدسات مثل الكعبة المعظمة أو قبر النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مشاهد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، ونحو ذلك مما يحظى بأهمية بالغة في الدين الحنيف أو المذهب الحق.
والدليل عليه ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.