04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
منها: معتبرة جميل (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: ((رفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه، فقال: شرط الله قبل شرطك)).
ونظيرها مرسلة ابن أبي عمير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، ولعلها نفسها. ويقرب منهما خبر وهب بن وهب أبي البختري (4) ، وهو ضعيف السند.
ومنها: معتبرة محمد بن قيس (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك: أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها)).
____________
(1) تفسير العياشي ج:1 ص:336.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:353.
(3) الكافي ج:7 ص:151.
(4) قرب الإسناد ص:130.
(5) تهذيب الأحكام ج:7 ص:370.
والملاحظ أن في مورد هذه المعتبرة ..
تارة: يفرض أن المرأة تشترط على الرجل أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى، وتشترط أيضاً إن تزوج عليها أن تكون طالقاً منه، أو أنه يطلقها.
وأخرى: يفرض أنها لا تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، بل تشترط فقط أن تكون طالقاً أو أن يطلقها إن تزوج عليها.
ولا إشكال في أن صدر الرواية ظاهر في أن موردها هو الفرض الثاني لا الأول، أي أن هناك شرطاً واحداً لها عليه، وهو طلاقها على تقدير إقدامه على الزواج من امرأة أخرى، ونحو ذلك، دون أن يكون عدم الزواج من الأخرى شرطاً عليه.
ولكن يمكن إقامة قرينتين على أن مورد الرواية من قبيل الفرض الأول ..
الأولى: قوله (عليه السلام) : ((وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها)) فإنه لو كان مورد الرواية من قبيل الفرض الثاني فلا محالة يكون المراد بالشرط في قوله: ((إن شاء وفى لها بالشرط)) هو شرط الطلاق، إذ لا شرط غيره.
ومن المعلوم أن مورد هذا الشرط هو الإقدام على الزواج من امرأة أخرى، أي أنه بعد إقدامه على هذه الخطوة يقال له: (إن شئت وفيت لها بالشرط) وهو الطلاق، وما يقابل الوفاء بالشرط حينئذٍ هو إمساكها، أي عدم طلاقها. ولا معنى لأن يضاف إلى ذلك (التزوج عليها واتخاذ السرية) كما ورد في الرواية، فإن محل هذا إنما هو قبل التخيير المذكور بين الطلاق والإمساك، لا أنه من شؤون الإمساك الذي هو أحد شقي التخيير كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان مورد الرواية هو الفرض الأول أي أن المرأة اشترطت عليه عدم الزواج عليها واشترطت أيضاً الطلاق إن أقدم على ذلك، فإنه بناءً عليه يكون قوله (عليه السلام) : ((إن شاء وفى لها بالشرط)) ناظراً إلى الشرط الأول، أي إن شاء وفى لها بشرط عدم الزواج عليها وعدم التسري. والمقابل لهذا هو الإمساك بها مع عدم الوفاء بذلك، أي بأن يتزوج ويتسرى عليها. وهذا هو ما ذكره الإمام (عليه السلام) في الجواب.
فيلاحظ أن جوابه (عليه السلام) إنما يستقيم بناء على هذا الفرض، دون الفرض الثاني.
الثانية: مرسلة الدعائم (1) قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) : ((أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية أن المرأة التي يتزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرة. قال: فشرط الله قبل شروطهم، فإن شاء وفى بوعده، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية، ولا تطلّق عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها)).
فإن موردها مشابه لمورد رواية محمد بن قيس من حيث إن ظاهره أن شرطاً واحداً اشترطته المرأة على الرجل في عقد نكاحها، وهو إن تزوج امرأة أخرى أو اتخذ سرية تكون تلك المرأة طالقاً والسرية حرة.
ولكن الملاحظ أن قضاء الإمام (عليه السلام) إنما ينسجم مع كون المرأة قد اشترطت أمرين: أحدهما أن لا يتزوج عليها أو يتخذ سرية، والثاني أن تكون المرأة طالقاً والسرية حرة إن تخلف عن الشرط الأول. حيث قال (عليه السلام) : ((إن شاء وفى لها بوعده، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية)) أي: إن شاء عمل بما التزم به من عدم الزواج وعدم التسري، وإن شاء تزوج وتسرى. ثم أوضح (عليه السلام) أنه على تقدير عدم وفائه بالشرط الأول لا يلزمه الشرط الثاني، فقال: ((ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، ولا يعتق عليه سرية إن اتخذها)).
ولو حمل قوله (عليه السلام) : ((فإن شاء وفى بوعده)) على الوفاء بشرط صيرورة تلك المرأة التي يتزوجها مطلقة والسرية التي يتخذها حرة، لم يبق مجال لما ذكره (عليه السلام) بعد ذلك بقوله: ((وإن شاء تزوج عليها ..)) كما لا يخفى.
ثم إنه بناءً على حمل معتبرة محمد بن قيس على الفرض الأول المتقدم فإن بطلان الشرط الثاني ــ أي شرط الطلاق ــ إن كان على نحو شرط النتيجة ــ كما هو ظاهر لفظه ــ يكون على القاعدة فلا إشكال من هذه الجهة، وأما الشرط
____________
(1) دعائم الإسلام ج:2 ص:227.
الأول ــ أي شرط عدم التزوج .. إلخ ــ فهو لما كان من قبيل شرط الفعل فإن بطلانه على خلاف القاعدة، إلا أن يبنى على أن شرط ترك المباح يعدُّ من تحريم الحلال، ولكن مرَّ أنه لا يمكن الالتزام به.
ويحتمل أن يكون المراد من قوله: (فهي طالق) ليس صيرورة المرأة مطلقة تلقائياً عند التخلف عن الشرط، بل المراد اشتراط إيقاع طلاقها على نحو شرط الفعل. وذلك بقرينة قوله (عليه السلام) : ((فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها)) أي إن شاء سرحها بالطلاق وإن شاء أمسكها ولم يطلقها, لوضوح أنه لو كان الشرط على نحو شرط النتيجة فإن بني على بطلانه ــ كما هو الصحيح ــ فلا محل للوفاء للمرأة به، وإن بني على صحته لم يمكن الإمساك بها عندئذٍ، إذ كيف يمسكها وقد صارت مطلقة تلقائياً؟!
وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون المراد بقوله: (فهي طالق) ما هو ظاهره من اشتراط الطلاق على نحو شرط النتيجة، وأما قوله (عليه السلام) : ((فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها)) فهو مبني على بطلان الشرط، ولكن المقصود به هو تخيير الزوج بين القيام بطلاق المرأة تحقيقاً لغرضها في الانفصال عنه وبين الإبقاء عليها في عصمته.
والقيام بطلاقها وإن لم يكن وفاءً لها بالشرط حقيقة، لأن المفروض أن الشرط هو صيرورتها مطلقة تلقائياً، إلا أنه لما كان بمنزلته في النتيجة عدّه الإمام (عليه السلام) مصداقاً للوفاء بالشرط تجوزاً وكأنه (عليه السلام) قال: الشرط غير نافذ، وله أن يطلقها تحقيقاً لمقصدها في الانفصال عنه، وله أن يمسكها.
ولكن كلا هذين الاحتمالين مما لا يمكن المساعدة عليه، لما مرَّ من أن قوله (عليه السلام) : ((فإن شاء وفى لها بالشرط)) ناظر إلى شرط عدم الزواج وعدم التسري لا إلى شرط الطلاق.
ومهما يكن فإن ما يستفاد من المعتبرة من عدم صحة شرط المرأة في العقد على زوجها بأن لا يتزوج ولا يتسرى عليها مما لا يتم على وفق القاعدة، وليس لسان الرواية لسان التعبد المحض، فيصعب توجيهها من هذه الجهة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.