تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ثم إنه لو بني على ثبوت حق الله تعالى في منذور التصدق به لم يجز التصرف فيه بما ينافي الوفاء بالنذر ويجوز غيره مثل ما مرَّ في حق الرهانة وحق غرماء الميت.

ومنه يعرف أنه لا يجوز في الشاة المنذور التصدق بها على زيد مثلاً أن تجعل هدياً في حج التمتع، لأنه ينافي الوفاء بالنذر، وهذا بخلاف ما إذا بني على عدم ثبوت حق لله تعالى في مثل تلك الشاة بل مجرد لزوم الوفاء بالنذر على سبيل الحكم التكليفي فإنه يصح جعل الشاة هدياً وإن كان بذلك يُعدّ حانثاً للنذر فتلزمه الكفارة، فليتدبر.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:35.

596

(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط (1).

________________________

(1) إذا شك في وفاء ما لديه من المال بنفقة الحج، فقد يكون شكه في مقدار ماله مع علمه بالمبلغ اللازم لنفقة الحج، وقد يكون شكه في المبلغ اللازم لنفقة الحج مع علمه بمقدار ماله، وكلتا الصورتين من موارد الشبهة الموضوعية الوجوبية. فهل يجري فيهما الأصل النافي للتكليف قبل الفحص والتحقق من واقع الحال أو لا يجري إلا بعد الفحص وعدم تبيّن شيء؟

مثلاً: إذا كان لديه مبلغ من المال وحصل على مبلغ آخر وشك في بلوغ المجموع مقدار مليوني دينار ــ الذي يعدّ هو الحدّ الأدنى لنفقة الحج في هذا الوقت ــ فهل يمكنه استصحاب عدم بلوغه المقدار المذكور من دون فحص؟

وكذلك إذا كان يعلم بامتلاكه مبلغ مليوني دينار ولكن شك في أنه هل يفي بنفقة الحج في هذا العام أو لا هل يسعه إجراء أصالة البراءة عن وجوب الحج عليه من دون فحص؟

ذكر المحقق القمي (قدس سره) في بعض كلماته (1) : (أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول إني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب عليَّ شيء، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها، نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب).

ويظهر منه التفصيل بين الصورتين المتقدمتين بالالتزام بوجوب الفحص في الأولى دون الثانية.

____________

(1) القوانين المحكمة في الأصول المتقنة ص:460.

597

ولكن السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ساوى بينهما واحتاط فيهما جميعاً بلزوم الفحص، ووافقه عدد من أعلام المعلقين، بل أفتى جمع منهم بالوجوب ومنهم المحقق النائيني والسيد الأصفهاني والسيد البروجردي (رضوان الله عليهم) (2) ، بل استظهر المحقق النائيني (قدس سره) في بعض كلماته (3) أن هذا هو المشهور بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم).

وينبغي أولاً ملاحظة أدلة الأصول النافية للتكليف ليرى هل أنها تقتضي جريانها من دون فحص مطلقاً أو لا؟ وعمدة هذه الأصول هي الاستصحاب وأصالة البراءة العقلية والشرعية.

1 ــ أما الاستصحاب فالعنوان المأخوذ في دليله هو الشك، كما في صحيحة زرارة (4) : ((لا ينقض اليقين أبداً بالشك)) وقد يقال: إن هذا العنوان يصدق عرفاً وإن كان قبل الفحص، فمن لا يعلم ببلوغ ماله حدّ الاستطاعة للحج من دون فحص يصدق أنه شاك في ذلك، فمع يقينه بعدم بلوغه هذا الحدّ سابقاً يكون مشمولاً لدليل لا تنقض اليقين بالشك، مما يعني البناء على عدم كونه مستطيعاً. ولا موجب لإلزامه بالفحص بمعنى عدم جريان الاستصحاب إلا مع ثبات الشك بعد الفحص بالمحاسبة أو السؤال أو غيرهما.

ولكن يمكن أن يقال: إن لفظ الشك المذكور في دليل الاستصحاب منصرف عرفاً إلى ما له أدنى درجة من الثبات والاستقرار، وأما الشك الذي يزول بأدنى التفات أو أبسط سؤال فمثله غير مشمول لدليل لا تنقض اليقين بالشك بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع.

وبعبارة أخرى: إن الاستصحاب أصل عقلائي والنصوص الشرعية وردت في إقراره وإمضائه، وما يجري عند العقلاء من الاعتماد على الحالة

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:382.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:383 التعليقة:1.

(3) أجود التقريرات ج:2 ص:225.

(4) تهذيب الأحكام ج:1 ص:8.

598

السابقة في مورد الشك إنما هو فيما إذا كان للشك أدنى درجة من الثبات والاستقرار، فالأدلة الشرعية لحجية الاستصحاب لا تنهض بإفادة ما هو أوسع من ذلك، فليتأمل.

وعليه فإذا شك في بلوغ ماله حدّ الاستطاعة وكان بإمكانه فتح صندوق أمواله والنظر فيه أو النظر في حسابه البنكي أو سؤال وكيله المالي ليعلم أنه مستطيع أو لا لم يسعه إجراء استصحاب عدم حصول الاستطاعة، وإنما يسعه ذلك فيما إذا لم يذهب الشك حتى بعد الفحص بالحدّ الأدنى المذكور الذي لا يعدّ الشك ثابتاً ومستقراً من دونه. نعم إذا تطلب الأمر فحصاً دقيقاً وتحقيقاً شاملاً فيمكن أن يقال: إن دليل الاستصحاب لا يقصر عن الشمول لمثل ذلك ولو قبل الفحص.

هذا ولكن يمكن أن يورد على هذا البيان بأن أهم روايات الاستصحاب إنما هو صحيحة زرارة الثانية (1) التي ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً))، وهذه الصحيحة نفسها قد تضمنت سؤال زرارة بقوله: فهل عليَّ إن شككت في أنه أصابه ــ أي الثوب ــ شيءٌ ــ أي النجاسة من دم رعاف أو مني ــ أن أنظر فيه؟ وقد أجابه الإمام (عليه السلام) بقوله: ((لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك))، وهذا صريح في عدم وجوب النظر في الثوب الذي يحتمل إصابته بالنجاسة، مع أن النظر في الثوب عند الشك في تنجسه مما يتوقف عليه ثبات الشك واستقراره، فإذا لم يجب ذلك كان مقتضاه أن لا يجب الفحص ــ حتى بهذا المقدار اليسير ــ في جريان الاستصحاب النافي للتكليف في سائر موارد الشبهة الموضوعية أيضاً، إذ لا يمكن التفكيك بين الكبرى المستفادة من الرواية ــ أي قاعدة الاستصحاب ــ وبين المورد الذي طُبقت فيه تلك الكبرى ــ وهو مورد الشك في تنجس الثوب بالدم أو المني ــ بالالتزام باشتراط استقرار الشك شرطاً لجريان القاعدة، وعدم اعتبار ذلك في مورد تطبيقها عليه في الرواية نفسها وهو مورد الشك في تنجس الثوب.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:422.

599

وبالجملة: إن دليل الاستصحاب بنفسه يقتضي عدم إناطة جريانه بالفحص ولو بمقدار يسير.

ولكن يمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن الظاهر أن النظر المذكور في الصحيح لم يكن من النحو الذي يتوقف عليه استقرار الشك وثباته، فإن استكشاف النجاسة بالنظر إلى الثوب قد لا يتوقف إلا على مجرد توجيه البصر إليه ــ كالثوب الأبيض إذا وقعت عليه قطرة من دم الرعاف ــ وهذا أدنى درجات الفحص الذي يناط به ثبات الشك واستقراره، وقد يتوقف استكشاف النجاسة على تدقيق النظر في الثوب كما لو أصابه دم بقدر رأس أبرة، فإنه لا يتبين عندئذٍ بسهولة بل لا بد من تحديق البصر وتركيز النظر، وقد لا يتبين إلا بعد مزيد من الفحص والتدقيق.

ويظهر من الصحيحة أن مورد سؤال زرارة لم يكن من قبيل النحو الأول، ولذلك قال في سؤاله الثاني: (فإني لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته) وقال في سؤاله الثالث: (فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئاً، ثم صليت فرأيت فيه) وقال في سؤاله الرابع: (فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله) فإنه يتبين من هذه الأسئلة أن النجاسة التي أصابت ثوب زرارة لم تكن مما يتبين بأدنى نظر. وعلى ذلك فإن استفساره عن لزوم الفحص وعدمه في سؤاله الخامس بقوله: (فهل عليَّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟) محمول على كونه سؤالاً عن وجوب الفحص عن النجاسة التي لا تتبين بأدنى نظر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس