تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ومحصل ما أفاده (قدس سره) : أن لازم الحكم ببطلان الإجارة الثانية في محل البحث من جهة عدم القدرة على تسليم العمل المستأجر عليه هو الالتزام ببطلان الإجارة إذا كان تسليم العمل المستأجر عليه مزاحماً بواجب فوري كأداء الدين أو حفظ نفس محترمة، كما إذا كان الدين المطالب به مما يمكنه أداؤه لو بقي ولم يذهب إلى الحج أو كان هناك مريض يُشرف على الهلاك وهو طبيب يمكنه إنقاذ حياته لو لم يذهب إلى الحج مع عدم وجود بديل عنه، فهل يمكن الالتزام في مثل ذلك ببطلان الإجارة للحج النيابي؟!

بل لازم ذلك أيضاً أن من كان له مال يتعيّن صرفه في أداء دين مطالب به إذا تصرف في ذلك المال بهبة أو غيرها بحيث استلزم عدم تمكنه من أداء دينه

____________

(1) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ج:2 ص:311.

589

يكون تصرفه باطلاً، وهو مما لا يلتزم به قطعاً.

وأما الحل فهو بالالتزام بأن العمل المستأجر عليه في الإجارة الثانية يكون مقدوراً عليه كما في موارد الأهم والمهم ولكن مع عدم الوفاء بالإجارة الأولى.

وما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه..

أ أما النقض فلإمكان الالتزام ببطلان الإجارة في المورد الأول بكلا مثاليه، وسبق أن السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره قد التزموا بذلك في من كان عليه حجة الإسلام فآجر نفسه للحج النيابي، ولا غرابة فيه أصلاً.

وأما في مثال الدين فيمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة وإن كان هو عدم صحة الهبة ونحوها، ولكن يخرج عنها بالسيرة الجارية القطعية المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام)، فإن التصرفات الاعتبارية المنافية لأداء الديون المطالب بها كثيرة ومع ذلك جرت السيرة على التعامل معها معاملة الصحيح.

ب وأما الحل فهو غير مقبول أيضاً، لأن الأجير إن أنشأ ملكية العمل المستأجر عليه معلّقاً على عصيانه التكليف الآخر بطلت المعاملة لمكان التعليق لكونه مبطلاً للعقود. وإن أنشأها مطلقة والمدعى أن الشارع المقدس يمضيها معلقة على عصيان التكليف الآخر فهذا وإن أمكن ثبوتاً ولكن لا دليل عليه في مقام الإثبات، كما تأتي الإشارة إلى ذلك.

الجواب الخامس: أن المنع من صحة الإجارة الثانية من جهة عدم القدرة على التسليم شرعاً يبتني على صحة الإجارة الأولى وترتب الحكم بوجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر الأول في زمانه.

فإنه بناءً عليه يقال: إن الأجير ممنوع شرعاً من تسليم العمل المستأجر عليه في الإجارة الثانية إلى المستأجر لمكان المضادة بينهما فتبطل من هذه الجهة، لأن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً.

وكأن المقام نظير من وجب عليه أداء حجة الإسلام في عام فآجر نفسه للحج النيابي في العام نفسه، حيث تقدم الاستدلال على بطلان الإجارة بنظير

590

هذا.

ولكن هذا الاستدلال إن تم هناك فلا يتم في المقام، وذلك لأن وجوب أداء حجة الإسلام حكم مسلّم الثبوت فإذا كان منافياً لصحة الإجارة اللاحقة فيمكن القول بلزوم البناء على بطلانها، وأما وجوب الوفاء بالإجارة الأولى وتسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر الأول في الوقت المحدد له فهو ليس مسلّم الثبوت ليقال إن منافاته مع وجوب الوفاء بالإجارة الثانية وتسليم العمل المستأجر عليه فيها يقتضي بطلان الثانية.

والوجه فيه هو ما تقدم آنفاً من أن دليل وجوب الوفاء بالعقود لا يمكن أن يشمل كلتا الإجارتين، لأن الحكم الوضعي وهو الصحة لا يمكن تفكيكه عن الحكم التكليفي المترتب عليه أي وجوب تسليم العمل المستأجر عليه فلا محالة يقع التعارض في إطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقود، من حيث شموله للإجارة الأولى وشموله للإجارة الثانية، والسبق الزماني ليس من مرجحات باب التعارض، فمقتضى القاعدة عدم شموله لأيٍّ من الإجارتين.

وبالجملة: إنه إذا لم يكن دليل بالخصوص على صحة الإجارة الأولى فلا سبيل إلى البناء على بطلان الإجارة الثانية وفق الاستدلال المذكور، بل مقتضى القاعدة الحكم ببطلانهما معاً.

وأما بالنظر إلى القرينة الخارجية المتقدمة فيمكن أن يقال: إنها تقتضي صحة الأولى وبطلان الثانية، لا صحة الأولى فقط ليبقى بطلان الثانية مشكوكاً فيه فيُلتجأ إلى الاستدلال المذكور لإثبات بطلانها، فتأمل.

(الوجه الثاني): ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) والأساس فيه هو ما تقدم عن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في وجه الحكم ببطلان الإجارة للحج النيابي إذا كان الأجير مشغول الذمة بحجة الإسلام.

وحاصله ببيان مني: أنه لا يجوز أن يكون المنشأ في الإجارة الثانية هو الملكية المعلّقة على عصيان التكليف بالوفاء بالإجارة الأولى لأن التعليق مبطل في

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:233.

591

العقود اللازمة كما مرَّ قريباً. ولا يجوز أيضاً أن يكون هو الملكية المطلقة مع إمضاء الشارع المقدس لها كذلك وترتيب الحكم التكليفي بوجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر الثاني من دون تقييد ذلك بعصيان الأمر بالوفاء بالإجارة الأولى، لأنه يؤدي إلى التكليف بغير المقدور لفرض أن الأجير لا يمكنه أداء كلا العملين. وأيضاً لا يجوز أن يكون المنشأ في الإجارة الثانية هو الملكية المطلقة الممضاة من قبل الشارع المقدس كذلك ولكن مع تقييد الحكم التكليفي المترتب عليها أي وجوب تسليم العمل المستأجر عليه بعصيان وجوب الوفاء بالإجارة الأولى، فإن الترتب في الأحكام التكليفية وإن كان أمراً صحيحاً لا مناص من الالتزام به في بعض الموارد إلا أنه في غير الحكم التكليفي الذي يترتب على الحكم الوضعي، وذلك لأنه لو جرى فيه الترتب اقتضى تجريد الحكم الوضعي من الحكم التكليفي، بأن يُحكم أن العمل المستأجر عليه في الإجارة الثانية ملك للمستأجر ومع ذلك لا يجب على الأجير أداؤه إليه في ظرف التصدي لامتثال التكليف بالوفاء بالإجارة الأولى، وجعل الحكم الوضعي كذلك ليس عقلائياً.

وعلى ذلك فلا يبقى هناك إلا احتمال واحد وهو أن يكون المنشأ في الإجارة الثانية هو الملكية المطلقة، ولكن الشارع المقدس لم يمضها كذلك، بل معلقاً على عصيان التكليف بالوفاء بالإجارة الأولى، كما لم يمضِ عقد الهبة إلا مع القبض.

وهذا الاحتمال وإن كان معقولاً ثبوتاً إلا أنه لا دليل عليه في مقام الإثبات، لأن عمومات أدلة صحة العقود لا تفي إلا بإمضاء ما ينشؤه المتعاقدان فإن لم يمكن شمولها له كذلك كما ظهر مما مرَّ في الاحتمالات الثلاثة الأولى فلا تشمله أصلاً، لا أنها تشمله ولكن مقيداً بأمر لا يصح من دونه.

وبذلك يظهر النظر في ما قيل (1) من: (أن المستأجر الأول بالإجارة الأولى يتملك الحج في ذمة الأجير في السنة الفلانية، كذلك المستأجر الثاني يتملك الحج

____________

(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:175 (النسخة الثانية).

593

في ذمة الأجير في تلك السنة لكن على تقدير ترك الأجير متعلق الإجارة الأولى، ولا نرى تنافياً وتضاداً بين الأمرين)، فإنه وإن لم يكن تنافٍ بين الأمرين ثبوتاً إلا أن مرجعه إما إلى التعليق في المنشأ ومرّ أنه يوجب البطلان وإما إلى كون المنشأ مطلقاً والشارع المقدس لا يمضيه إلا معلّقاً على عصيان التكليف بوجوب الوفاء بالإجارة الأولى وهذا مما لا دليل عليه إثباتاً فلا محيص من البناء على بطلانه.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) التزم بعدم صحة الاحتمال الأخير ثبوتاً، وقد تقدم منه ما يماثله ومرّ الجواب عنه عند البحث عن استئجار من تجب عليه حجة الإسلام للحج النيابي، ولا حاجة هنا للإعادة.

وهكذا يتضح أنه لا يوجد احتمال يصح معه عقد الإجارة الثانية فلا بد من الالتزام ببطلانه.

أقول: قد تقدم في مسألة من كان عليه أداء حجة الإسلام وآجر نفسه للحج النيابي أن هذا الوجه يمكن تصحيحه والاستناد إليه للحكم ببطلان الإجارة، ولكنه لا مجال له في المقام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس