19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وهي تماثل معتبرة زيد الشحام المتقدمة في المعنى، إلا في ما ورد في ذيلها من التعليل الذي قد يجعل قرينة على كون الحكم المذكور فيها استحبابياً.
ولكن حيث إنها ضعيفة السند جداً بوهب بن وهب الذي هو أبو البختري المعروف بالكذب والوضع فلا اعتداد بها.
هذا ويمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق معتبرة زيد الشحام ـ التي هي عمدة ما ذكر في الوجه الثاني ـ هو ثبوت الحكم بلزوم الرد أو الطرح في مسجد آخر ولو لم يحرز كون الحصاة جزءاً من المسجد، في حين أن ما تقدم من الوجه الأول إنما يقتضي لزوم ردها إلى المسجد فيما إذا أحرز كونها جزءاً منه.
ولكن هذا الفرق بين الوجهين إن تم فهو قليل الجدوى، لأن ما يوجد في المسجد إذا كان من جنس ما يجعل وقفاً عليه أو ملكاً طلقاً له أو مخصصاً لرواده فلا بد أن يبنى على كونه على بعض هذه الوجوه، لأن وجوده في المسجد يعدّ أمارة على ذلك، فليتدبر.
(المورد الثاني): أنه بناءً على عدم جواز إخراج الحصى من المساجد وحرمة التصرف فيها بغير ما يعدّ من الانتفاعات المتعارفة في المسجد فهل يجزي الرمي بها ـ بالرغم من حرمته تكليفاً ـ أو لا؟
يمكن أن يقال: إن فيه تفصيلاً ..
فإنه إن بني على أن ذكر المسجدين (المسجد الحرام ومسجد الخيف) في معتبرة حنان إنما هو من باب أنهما أبرزا المساجد التي كان الحجاج يدخلونها في ذلك العصر لا لخصوصية لهما فلا بد من البناء على عدم الاجتزاء بالرمي بحصى سائر المساجد أيضاً، لأن ظاهر المعتبرة هو الإرشاد إلى الحكم الوضعي، أي أنه لا يصح الرمي بحصى المسجدين ولو كان ذلك عن غفلة أو جهل قصوري ونحوهما من الأعذار، فإذا لم يختص الحكم بحصاهما كان مقتضى ذلك هو عدم الاجتزاء بالرمي بحصى سائر المساجد أيضاً.
وأما إذا بني على عدم التعدي عن المسجدين المذكورين إلى سائر المساجد، لعدم القـطع بعدم ثبوت الخصوصية لهما، فإن بني على جواز اجتماع
والأفضل أخذها من المشعر (1).
________________________
الأمر والنهي ـ كما هو المختار ـ فلا مانع من الالتزام بصحة الرمي مطلقاً، وإن بني على امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي ـ كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فلا بد من الالتزام بعدم الصحة.
نعم إذا كان ناسياً لحرمة الرمي بحصى المسجد أو غافلاً عنها أو قاطعاً بعدمها فحيث إنه (قدس سره) يبني على عدم ثبوت التكليف بالنسبة إليه في هذه الحالات حتى في صقع الواقع لا يكون ذلك من موارد اجتماع الأمر والنهي ولا مانع فيها من الحكم بصحة الرمي.
(1) في المقام ثلاث روايات ..
الأولى: صحيحة ربعي(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» .
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار، وهي مطابقة لصحيحة ربعي في اللفظ، إلا أنها غير مسندة إلى المعصوم (عليه السلام) ، ولذلك قد يعبر عنها بالمقطوعة.
ولكن مرّ ترجيح أن يكون عدم ذكر اسم الإمام (عليه السلام) في عدد محدود جداً من روايات معاوية بن عمار المذكورة في الكافي وغيره من جهة الغفلة أو نحوها، فإن معاوية لم تعهد منه الرواية عن غير الإمام (عليه السلام) ، كما لم يعرف بالفقاهة ولم يعهد منه التصدي للفتوى.
الثالثة: خبر زرارة(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار. فقال: «تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى» .
وفي سنده سهل بن زياد الذي مرّ عدم ثبوت وثاقته.
ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر بأخذ الحصى من المشعر في هذه الروايات محمول على الاستحباب، إذ مضافاً إلى عدم القائل بوجوبه فإنه هو مقتضى
____________
(1) الكافي ج:4 ص:477.
(2) الكافي ج:4 ص:477.
الجمع بين الروايات المذكورة وما ورد في معتبرة حنان المتقدمة من التصريح بجواز أخذ الحصى من جميع الحرم.
بل هو أيضاً مقتضى المقابلة في صحيحة زرارة: «إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» ، فإن المستفاد منها أن المناط في الإجزاء هو كون الحصى مأخوذة من الحرم دون خارجه، بلا فرق بين الأماكن والمواضع على التقديرين.
والحاصل: أن أفضلية أخذ الحصى من المشعر ثابتة بلا إشكال.
ولكن الملاحظ أن بعض الفقهاء قالوا: (إن دون ذلك في الفضل الأخذ من منى).
وهذا الكلام إن أريد به تميز منى عن بقية الحرم عدا المشعر، بأن يكون الأفضل هو الأخذ من المشعر ثم من منى ثم من سائر الحرم فالظاهر أنه خالٍ من الدليل، فإن أقصى ما يستفاد من التعبير بـ(أجزأك) في صحيحتي ربعي ومعاوية هو أن الأخذ من منى دون الأخذ من المشعر في الفضل، حيث أمر (عليه السلام) أولاً بالأخذ من المشعر ثم قال: «وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» .
وينسجم هذا مع كون منى وسائر الحرم عدا المشعر في درجة واحدة، وإنما خصت منى بالذكر لأن المتعارف الأخذ منها إذا لم يؤخذ من المشعر. وأما أن الأخذ من منى يأتي في المرتبة اللاحقة للأخذ من المشعر ويتقدم على الأخذ من بقية الحرم فلا يستفاد من التعبير المذكور.
وأما خبر زرارة فمضافاً إلى الخدش فيه سنداً ـ كما مرّ ـ يمكن أن يناقش في دلالته على ما ذكر من جهة احتمال أن تكون البعدية فيه زمانية لا رتبية، أي أن المقصود بقوله (عليه السلام) : «ويؤخذ بعد ذلك من منى» هو أن من لم يأخذ الحصى من المشعر يأخذها بعد ذلك من منى، لأنها المكان الذي ينزل فيه الحاج بعد المشعر وإن كان بينهما وادي محسر إلا أنه لا ينزل فيه عادة ليجمع فيه الحصى، وإنما ينزل في منى والحاج يجمع الحصى في مكان نزوله(1).
____________
(1) ولكن يمكن أن يقال: إن هذا ليس من شؤون التشريع ليتصدى الإمام (عليه السلام) لبيانه.
هذا وهناك احتمال آخر في مفاد الخبر، وهو أن يكون المراد أن حصى رمي جمرة العقبة يوم العيد تؤخذ من المشعر، وحصى رمي الجمار في أيام التشريق تؤخذ من منى.
ومع الغض عن هذا والبناء على كون البعدية في الخبر رتبية فإن أقصى ما يستفاد منه هو الإشعار بكون الأخذ من منى متقدماً على الأخذ مما عدا المشعر من سائر الحرم، من جهة أن تخصيص منى بالاسم يومئ إلى ذلك، وإلا لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (ويؤخذ بعد ذلك من سائر الحرم).
ولكن هذا ليس بمستوى الدلالة التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات الحكم الشرعي نظير ما ذكر في مفهوم اللقب، اللهم إلا أن يقال: إنه يبلغ مستواها من جهة ظهور الكلام في كون الإمام (عليه السلام) في مقام التحديد بلحاظ مراتب الفضل، فليتأمل.
وكيف ما كان فإن كون منى مقدمة على سائر الحرم بعد المشعر في أخذ الحصى منها غير واضح، فما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم ذكر ما يلي المشعر في الفضل أوجه وأولى.
ثم إنه ذكر بعض الأعلام(1)أنه يكفي أن تلتقط الحصى من الحرم وإن أتي بها من خارج الحرم سابقاً. ومقتضاه أنه لو جاءت السلطات بكميات من الحصى من خارج الحرم وطرحتها في الحرم ليأخذ منها الحجاج في رمي الجمرات جاز الأخذ منها والرمي بها.
والظاهر أن الوجه فيه هو أن العنوان المذكور في صحيحة زرارة ومعتبرة حنان ومرسل حريز هو (أخذ حصى الجمار من الحرم) وليس (الأخذ من حصى الحرم لرمي الجمار) لكي يقال بأنه لا يصدق على ما جيء به من الخارج وطرح في أرض الحرم أنه من حصى الحرم وإن مضى على كونها فيه وقت طويل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.