21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ومهما يكن فقد تحصل مما سبق أن الصحيح جواز إخراج لحم الهدي كالأضحية المستحبة من منى وحواليها من أماكن تجمع الناس في الموسم مع عدم حاجتهم إليه كما في زماننا هذا، ولو فرض أن السلطات الحاكمة تأخذ الذبائح ولا تسمح بتوزيع لحومها على الفقراء في المكان مع حاجتهم إليه، وفرض أن حاجاً يتمكن من إيصال قسم من هديه إليهم فعليه أن يفعل ذلك ولا يجزيه أن يقبضه وكالة عن بعض الفقراء الموجودين في خارج منى، وقد مرّ الوجه فيه في بحث سابق.
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:222.
وبما تقدم يظهر النظر في إطلاق كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، حيث افتى بجواز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى من دون تقييد ذلك بعدم الحاجة إليه فيها، وكان ينبغي أن يقيده به كما صنعه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في مناسكه (1) .
لا يقال: ولكن واقع الحال أنه لا حاجة إلى لحوم الهدي والأضاحي في منى في هذا الزمان، فلا حاجة إلى القيد المذكور.
فإنه يقال: إن عدم الحاجة إليهم مطلقاً غير واضح، بل المحكي أن هناك الكثير من الفقراء الأفارقة والآسيويين في منى وأطرافها ممن يحتاجون إلى اللحم، ولكن السلطات لا تعطيهم شيئاً مما يذبح في المذابح الرسمية، فليتأمل. مضافاً إلى أن عدم الحاجة إلى اللحم في منى في هذا الزمان لا يبرر إطلاق الفتوى بجواز إخراجه منها على نحو القضية الحقيقية، كما لا يخفى.
تبقى الإشارة إلى أن مقتضى جملة من الروايات أن الإذن المتأخر في إخراج لحوم الأضاحي وكذلك حبسها والأكل منها فوق ثلاثة أيام قد صدر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه، أي أنه منع منه أولاً ثم أذن فيه لاحقاً، وقد ورد هذا في صحيحة محمد بن مسلم وخبر حنان بن سدير وأبي الصباح الكناني وخبر زيد بن علي وخبر جابر بن عبد الله الأنصاري (2) . ولكن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (3) بل وكذلك صحيحة جميل (4) صدراً وذيلاً أن الإذن في ذلك قد صدر من الصادقين (عليهما السلام)، ويناسب هذا ما يلاحظ من ورود بعض الروايات الناهية عن إخراج اللحم من غير تقييد مروية عن أحدهما (عليهما السلام) أو عن الصادق (عليه السلام) ـ كصحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار (5) ـ إلا أن يكون هناك خلل في
____________
(1) مناسك الحج ص:203.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:226. الكافي ج:4 ص:501. علل الشرائع ج:2 ص:439. تهذيب الأحكام ج:5 ص:225.
(3) المحاسن ص:320. علل الشرائع ج:2 ص:439.
(4) علل الشرائع ص:439. المحاسن ص:320.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:226.
نقلها أو تكون مسوقة لبيان النهي التنزيهي أو نحو ذلك.
وقد يفرّق بين الوجهين بأنه لو كان الإذن قد صدر من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) جاز أن يكون ذلك على سبيل النسخ بالمعنى الجائز في الأحكام الشرعية الذي مرجعه ثبوتاً إلى انتفاء الحكم بانتفاء أمده، وإثباتاً إلى إلغاء الحكم المستمر بظاهر دليله.
ومقتضاه في المقام أن المنع من إخراج اللحم كان محدداً من حين تشريعه بالزمان الذي صدر فيه الإذن في الإخراج، من جهة علم المشرع بانتفاء الحاجة المقتضية للمنع بحلول ذلك الزمان، فالإذن في الإخراج وإن كان بحسب ظاهره إلغاءً للمنع الأول ونسخاً له، ولكنه إنما يكشف عن ارتفاع المنع بانتهاء أمده المجعول له من حين تشريعه، وإلا لاقتضى جهل المشرع بعدم الملاك في استمرار المنع بعد ذلك الزمان، وهو مما لا يتأتى بحق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وهناك احتمال آخر، وهو أن المنع من الإخراج كان مقيداً بفرض الحاجة إلى اللحم في منى أو الحرم ولكن لم يبين قيده حين إبلاغه إلى الناس لوجود الحاجة الفعلية آنذاك ثم لما انتفت الحاجة صدر الإذن في الإخراج، الذي كان مرجعه إلى بيان ارتفاع المنع لانتفاء شرطه.
والفرق بين الاحتمالين أنه بناءً على النسخ لا يعود المنع من الإخراج مع وجود الحاجة إلى اللحم في منى أو الحرم إلا بجعل جديد، وأما بناءً على التقييد بالحاجة فإنه مع تجددها يعود المنع مرة أخرى من جهة تحقق شرطه المنوط به حسب الفرض.
ولا يخفى أن الأنسب بظاهر أخبار زيد بن علي وحنان بن سدير وأبي الصباح وجابر المتضمنة لصدور الإذن في الإخراج أو ما بحكمه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الاحتمال الأول أي النسخ.
هذا إذا كان الإذن في الإخراج قد صدر منه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما إذا كان قد صدر من الصادق (عليه السلام) فربما يقال: إنه يتعين فيه الاحتمال الثاني أي أن المنع من الإخراج الذي أصدره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في زمانه كان في واقعه مقيداً بفرض الحاجة،
وعندما ارتفعت الحاجة في زمن الصادق (عليه السلام) أذن (عليه السلام)
ولكن قد يقال: إنه يحتمل أيضاً كون الإذن الصادر من الإمام ناسخاً للمنع الصادر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه مما لا مانع منه، ولا سيما إنه ورد في بعض الروايات: ((إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن)) ، فإن مقتضى إطلاقه عدم الاختصاص بالأحاديث النبوية.
إلا أن الأوجه هو الاحتمال الأول، فإن ظاهر قوله (عليه السلام): ((كنا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه)) كون الحكم بالمنع من الإخراج مقيداً بالحاجة، فالإذن فيه لاحقاً لم يكن إلا من جهة انتفاء الحكم بانتفاء شرطه لا من جهة انتفاء أمده.
وأما قوله (عليه السلام): ((إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن)) فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يتهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟ قال: ((إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن)) .
والظاهر أن المقصود به كون الناسخ والمنسوخ كليهما من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ورد في خبر سليم بن قيس (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
ومهما يكن فإنه لو صح أن الإذن في إخراج اللحم وما بحكمه من التزود ونحوه قد صدر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه ـ كما هو مقتضى عدد من روايات الفريقين
____________
(1) الكافي ج:1 ص:64ــ65.
(2) الكافي ج:1 ص:62.
ــ فلا سبيل إلى البناء على أن ذلك كان على وجه النسخ، لأن رواية زيد بن علي وغيرها مما يناسب ذلك ضعيفة السند، فالمعول على ما يستفاد من الروايات المعتبرة الأخرى ـ كصحيحة محمد بن مسلم (1) ـ من أن المنع كان مقيداً بصورة الحاجة، فلما ارتفعت صدر الإذن في الإخراج، وعلى ذلك إذا فرض تجدد الحاجة إلى اللحم في وقت لاحق يعود حكم بالمنع من إخراجه مرة أخرى، فليتدبر.
(المورد الخامس): مرّ أن ظاهر كلام المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وصريح ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك هو شمول المنع من الإخراج لغير اللحم من أجزاء الهدي، حتى الجلد والأحشاء الداخلية وكذلك الرأس والأطراف، فضلاً عن السنام ـ الذي هو كتلة شحمية في الإبل ـ وقد احتاط المحقق النائيني (قدس سره) في رسالة المناسك (2) بعدم إخراج الجلد والسنام أيضاً.
ولكن يمكن أن يقال:
أولاً: إنه لا دليل على المنع من إخراج ما عدا اللحم، فإن متعلق النهي في مختلف النصوص هو إخراج اللحم والتزود به الذي هو أيضاً بمعنى الإخراج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.