01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 152 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وتوضيحه: أن من يحج نيابة عن غيره مع كونه مستطيعاً بنفسه للحج يصح حجَّه النيابي ــ كما سيأتي في محله ــ وحيث إن النائب عن الغير في أداء العبادة إنما يصح عمله من حيث كونه امتثالاً للأمر الاستحبابي المتوجه إليه بالنيابة عنه يكشف ذلك عن أن المستطيع للحج الذي يجب عليه أداء حجة الإسلام يستحب في حقه أيضاً أن ينوب عن الغير في أدائها، غاية الأمر أن استحبابه مقيد بترك أداء حجة الإسلام عن نفسه.
وإذا كان يصح أن يتوجّه إلى المستطيع للحج وجوب أداء حجة الإسلام واستحباب النيابة عن الغير على سبيل الترتب، فلماذا لا يصح أن يتوجه إليه وجوب أداء حجة الإسلام واستحباب أداء الحج التطوعي عن نفسه على سبيل الترتب أيضاً مع وحدة الملاك في الموردين؟!
أقول: ينبغي البحث عن تمامية ما ذكر ثبوتاً وإثباتاً..
أما بحسب مقام الثبوت فالظاهر اختلاف الحال حسب اختلاف الآراء في حقيقة حجة الإسلام، فإنه إن بني على كونها من العناوين القصدية يتم ما أفيد من معقولية ثبوت الخطابين على سبيل الترتب، أي يؤمر وجوباً بأداء حجة الإسلام المعتبر فيها قصد عنوانها، وعلى تقدير التخلف عن ذلك يؤمر استحباباً بأداء الحج التطوعي الذي لا يعتبر فيه قصد عنوانه.
وكذلك إذا بني على عدم كون حجة الإسلام من العناوين القصدية ولكن يعتبر فيها عدم قصد الحجّة التطوعية، فإنه يمكن أن يؤمر وجوباً بأداء حجة الإسلام، وعلى تقدير التخلف عن ذلك يؤمر استحباباً بأداء الحج بقصد التطوع به. ولا محذور في ذلك على التقديرين، فإنه مع الاختلاف بين متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي من حيث اعتبار قيد وجودي أو عدمي في الأول يمكن امتثال أيٍّ منهما وترك امتثال الآخر، فلا إشكال من هذه الجهة.
وأما إذا بني على أن حجة الإسلام ليست من الواجبات المتقومة بقصد
عنوانها، ولا يعتبر فيها أيضاً عدم قصد الحجّة التطوعية، بمعنى أن البالغ العاقل الحر المستطيع إذا أتى بالحج لنفسه يقع مصداقاً لحجة الإسلام وإن لم يقصد عنوانها، بل وإن قصد كونه حجة تطوعية ــ كما هو الحال في صوم شهر رمضان على الأصح، فإنه لا يعتبر فيه قصده، ولا يضر به قصد غيره، فيقع الصوم في شهر رمضان مصداقاً للواجب وإن قصد كونه صوم نافلة مثلاً ــ فلا يتم ما أفيد من إمكان توجيه الخطاب الاستحبابي إلى من يتوجه إليه الخطاب الوجوبي على سبيل الترتب، لأنه غير قابل للامتثال. إذ لا يخلو إما أن يأتي المكلف بالحج فيقع مصداقاً لحجة الإسلام وامتثالاً للخطاب الوجوبي وإن لم يقصد ذلك بل وقصد كونه حجة تطوعية، ولا يمكن أن يقع عندئذٍ مصداقاً للحجّة التطوعية، وإما أن يترك الحج ولا يأتي به فهو كما لم يمتثل الخطاب الوجوبي لم يمتثل الخطاب الاستحبابي، فيصح القول بأن الخطاب الاستحبابي مترتباً على ترك امتثال الخطاب الوجوبي لغو، لأنه غير قابل للامتثال.
وهذا بخلاف ما مرَّ بناءً على كون حجة الإسلام من العناوين القصدية، فإنه إذا أتى بالحج بقصد كونه حجة الإسلام كان ممتثلاً للخطاب الوجوبي، وإن أتى به بدون القصد المذكور كان ممتثلاً للخطاب الاستحبابي، وكذلك بناءً على اعتبار عدم قصد الحجة التطوعية في حجة الإسلام وإن لم يعتبر قصد عنوانها، فإنه إذا أتى بالحج ولم يقصد كونه تطوعاً كان ممتثلاً للخطاب الوجوبي، وإن أتى به بالقصد المذكور كان ممتثلاً للخطاب الاستحبابي.
وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه، أي استحباب أن يحج المستطيع لنفسه تطوعاً على تقدير عدم أدائه لحجة الإسلام، وبين ما ذكره السيد الأستاذ “قدس سره “ من استحباب أن يحج المستطيع عن غيره نيابة على تقدير عدم أدائه لحجة الإسلام بنفسه، فإن مغايرة متعلق الخطاب الاستحبابي لمتعلق الخطاب الوجوبي واضحة فيما ذكره “قدس سره “ ــ ولذلك يعقل فيه توجه الخطابين إلى المكلف على سبيل الترتب ــ إذ إن متعلق الخطاب الاستحبابي هو الحج مقيداً بقصد وقوعه عن الغير، فإنه لولا ذلك يقع عن الفاعل نفسه، في حين أن متعلق الخطاب الوجوبي هو الحج
مقيداً بعدم قصد وقوعه عن الغير وإلا فلا يقع عن النفس، فإذا أتى المستطيع بالحج فإن لم يقصد كونه عن الغير يقع لنفسه ويكون حجة الإسلام مع قصد عنوانها أو بدونه ــ حسبما مرّ ــ وإن قصد كونه عن الغير وقع لذلك الغير ويكون حجّاً مستحباً. فالخطاب الاستحبابي في مثله قابل للامتثال وليس كذلك فيما هو محل البحث إلا على القول بأن حجة الإسلام مما يعتبر فيه قصد عنوانها أو عدم قصد التطوع كما تقدم.
هذا كله بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الإثبات فيمكن أن يقال: بأنه لا دليل على استحباب الحج تطوعاً بالنسبة إلى من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مقيداً بترك أدائه لها، فإنه لو وجدت رواية معتبرة تدل على أن المستطيع لحجة الإسلام يستحب له أيضاً أن يحج تطوعاً لكان بالإمكان أن يقال: إنه يدور الأمر في هذه الرواية بين رفع اليد عنها بالمرّة “1 “ وبين رفع اليد عن إطلاقها والالتزام بأن استحباب الحج تطوعاً في حق من تجب عليه حجة الإسلام مقيد بعدم أدائه لها، وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها، فاللازم هو البناء على الوجه الثاني، فتكون النتيجة هي ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ من الترتب.
ولكن من الواضح أنه لا توجد رواية تدل على ما ذكر، وإنما هناك مطلقات أدلة استحباب الحج فيدعى شمولها لمن تجب عليه حجة الإسلام كما تشمل غيره، ولكن يمكن أن يناقش بأن شمولها له مطلقاً غير ممكن على الفرض، وأما شمولها له مقيداً بترك أداء حجة الإسلام فهو بحاجة إلى مؤنة زائدة، ومن المقرر في محله أن شمول المطلق لبعض أفراده إذا كان يتوقف على مؤنة زائدة لم يحكم بثبوتها، وبالتالي لا يبنى على شمول المطلق له، فتدبر.
____________
“1 “ هذا وما بعده مبني على الفورية الشرعية لوجوب حجة الإسلام، أي أنه يجب شرعاً أداؤها في عام الاستطاعة، فإنه على ذلك لا يمكن الجمع بينه وبين استحباب الحج التطوعي في العام نفسه غير مقيد بترك أدائها كما هو واضح، وأما بناءً على عدم الفورية الشرعية فلا منافاة بين الحكمين مع تسليم الاختلاف بين متعلقيهما كما هو مفروض البحث، فلاحظ.
فالنتيجة أنه لو بني على أن استحباب الحج تطوعاً للمستطيع الذي تجب عليه حجة الإسلام مقيداً بترك أدائه لها ممكن ثبوتاً ــ وقد ظهر أنه خلاف المختار ــ فلا سبيل إلى إقامة الدليل عليه إثباتاً، فما التزم به السيد الأستاذ “قدس سره “ من استحبابه في حقه مما لا يمكن المساعدة عليه أصلاً.
هذا تمام القول في مقدمة البحث عن حكم المسألة المذكورة في المتن، أي أن من كان بالغاً ومستجمعاً لسائر شروط الوجوب ولكنه اعتقد عدم كونه بالغاً فأتى بالحج بنية الندب هل يجزيه حجّه عن حجة الإسلام أو لا؟
ويقع الكلام حول هذه المسألة في مقامين..
المقام الأول: أنه إذا بني على أن المستطيع الواجد لجميع شرائط وجوب حجة الإسلام إنما يتوجه إليه الخطاب الوجوبي بأداء الحج ولا يتوجه إليه الخطاب الاستحبابي بأدائه لنفسه مقيداً بعدم امتثاله للخطاب الوجوبي، أي أن الأمر الفعلي في حقه منحصر في الخطاب الوجوبي فإذا حجّ فإما أن يقع امتثالاً له وإلا فيكون باطلاً لعدم وجود أمر آخر يكون مصححاً له.
فعلى هذا المبنى فما هو حكم حج من اعتقد أنه غير بالغ فأتى به بنية الندب وكان بالغاً في واقع الحال؟
يمكن أن يقال: إنه يختلف حسب اختلاف المسلكين في حقيقة حجة الإسلام..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.