02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وأساس دلالة الكلام على ذلك هو الميثاق العقلائي القائم على أن من تكلم بكلام ولم يقم قرينة على عدم كون مفاده مراداً جدياً له يكون الكلام حجة له وحجة عليه.
ودائرة هذا الميثاق العقلائي أوسع من دائرة المدلول المطابقي، فإنها تشمل لوازم الكلام حتى ما يكون المتكلم غافلاً عنها، أي أن الكلام كما يكون حجة في مدلوله المطابقي يكون حجة في لوازمه مطلقاً.
فالمناط في الحجية هو ثبوت الملازمة الواقعية سواء أدركها المتكلم أم لا، ولهذا يقال أحياناً: (أقرّ فلان بكذا من حيث لا يشعر) كما إذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد فإنه يعدّ إقراراً منه بعدم ملكيته له وإن لم يلتفت إلى ذلك، فيُلزم بمقتضى إقراره.
وبالجملة: إن الترابط الذهني الذي لا تتم الدلالة الالتزامية إلا بوجوده ليس هو الأساس في ما يكون الكلام حجة فيه، بل الملازمة الواقعية وإن لم تكن
معلومة للمتكلم.
وبما تقدم يتضح: أن الدلالة الالتزامية إنما هي من قبيل الدلالة التصورية الأنسية وليست من قبيل الدلالة التصديقية الأولى فضلاً عن الثانية، فإذا تحدث أحد عن نسب حاتم وأنه من بني طي فإنه وإن كان يخطر في ذهن السامع جود حاتم أيضاً إلا أن دلالة الكلام عليه ليست من قبيل الدلالة التصديقية، لعدم كون المتكلم بصدد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع، فضلاً عن أن يكون بصدد تفهيم أنه مراد جدي له.
والحاصل: أن مورد الدلالة التصديقية الأولى والثانية هو المدلول المطابقي ولا يشمل المدلول الالتزامي.
نعم لا إشكال في أن الحجية بالمعنى الثابت للكلام في مدلوله المطابقي بموجب الدلالة التصديقية الثانية تشمل لوازم المدلول المطابقي أيضاً ولكن العبرة فيها باللزوم الواقعي لا الذهني, وحجية الكلام فيها إنما هي من حيث حجيته في المدلول المطابقي، فإذا سقط عن الحجية في المدلول المطابقي يسقط عن الحجية في اللوازم أيضاً، وليس للكلام ظهور في لوازم المدلول المطابقي مستقلاً عن ظهوره في المدلول المطابقي حتى يفكك بينهما في الحجية.
والنتيجة: أن المقدمة الثانية للاستدلال المذكور غير تامة كسابقتها.
ويضاف إلى ذلك أنه لو سلّم تمامية المقدمتين إلا أنه مع ذلك لا يتم الاستدلال، لأنه مبني على أن دليل وجوب المهم يشمل بإطلاقه الفرد المزاحم للواجب الأهم ويدل بمدلوله الالتزامي على اشتماله على الملاك, وعند حصول التزاحم يحكم العقل بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية وبالتالي عدم وجوب الفرد المزاحم للأهم ولكن يبقى المدلول الالتزامي على حجيته فيبنى على اشتمال ذلك الفرد على الملاك الكامن في الفرد غير المزاحم، وعلى هذا الأساس يحكم بالاجتزاء به.
ولكن هذا البيان لا يتم عند من لا يرى إمكان الترتب, فإنه يقول بأن الخطاب المتعلق بالمهم لا إطلاق له من الأول للفرد المزاحم للواجب الأهم بل
هو مقيد بغيره, فليس هناك أمر بالفرد المزاحم ليقال إنه يسقط مدلوله المطابقي ويبقى مدلوله الالتزامي.
وبعبارة أخرى: إن متعلق الأمر بأداء الحج مثلاً عند القائل باستحالة الترتب ليس هو طبيعي الحج الشامل للفرد المزاحم لما هو أهم منه بل خصوص الفرد غير المزاحم، وعلى ذلك فليس للحج المزاحم للأهم أمر لكي يدعى اشتماله على الملاك الإلزامي بمقتضى المدلول الالتزامي لذلك الأمر.
والنتيجة: أنه لا وجه لإدراج المقام في البحث عن تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في الحجية وعدمها, لأن الفرد المزاحم بالواجب الأهم خارج عن دائرة المدلول المطابقي للأمر بالمهم من الأول، فلا محل لشموله للمدلول الالتزامي.
وهكذا يتضح أن الوجه الأول لإثبات أن الفرد المزاحم للواجب الأهم واجد للملاك ليس بتام.
الوجه الثاني: ويبتني على مقدمة، وهي أن القدرة المعتبرة في التكاليف على قسمين: القدرة العقلية، وهي التي يدرك العقل تقييد التكليف بها إما من جهة امتناع التكليف بغير المقدور أو من جهة قبح تكليف العاجز. والقدرة الشرعية، وهي التي يعتبرها الشارع في التكليف بأخذها في لسان الخطاب، وتفترق عن القدرة العقلية في جانبين ..
الأول: أنها أضيق دائرة عن القدرة العقلية، أي لا يكتفى فيها بالقدرة التكوينية، بل لا بد مع ذلك من عدم كون الإتيان بالفعل حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة. والسرّ فيه هو أن القدرة ــ أو ما هو بمعناها كالاستطاعة ــ إذا أخذت في لسان الخطاب فلا بد من أن تحمل على معناها العرفي كسائر الألفاظ المستخدمة على لسان الشارع المقدّس، والمعنى العرفي للقدرة هو التمكن من الإتيان بالفعل من دون الوقوع في حرج شديد لا يتحمل عادة، أي لا يكتفى في صدق القدرة عرفاً بمجرد التمكن من الإتيان بالفعل في مقابل العجز التكويني عنه، بل لا بد مع ذلك من أن لا يوجب الإتيان به الوقوع في الحرج الشديد بالحدّ المذكور.
الثاني: أن القدرة الشرعية لها دخل في الملاك، أي لا ملاك للحكم المقيّد بالقدرة الشرعية على متعلقه من دون كون المتعلق مقدوراً للمكلف، لما تقدم قريباً من أنه لا مبرر لتقييد الحكم بقيد لولا دخله في الملاك, والقدرة المأخوذة في لسان الخطاب لما كانت أضيق دائرة من القدرة العقلية كما مرّ فهي مشمولة للضابط المذكور.
وأما القدرة العقلية فيمكن أن يكون لها دخل في الملاك ويمكن أن لا تكون كذلك، فإذا أحرز أحد الوجهين بدليل من الخارج فلا إشكال، وإلا فيمكن البناء على عدم دخلها في الملاك، وذلك لأن سيرة العقلاء جارية على أن أخذ الآمر كل ما يكون له دخل في اتصاف المتعلق بكونه ذا ملاك قيداً في الحكم في لسان الخطاب ولو بدليل منفصل، والخطابات الشرعية جارية على هذا الوجه, ولذلك يلاحظ أن صوم شهر رمضان ــ مثلاً ــ لما لم يكن له الملاك الملزم إلا مع كون الشخص بالغاً شرعاً صحيحاً لا يضره الصوم حاضراً غير مسافر، فإن الشارع المقدس قد أخذ كل هذه الأمور قيداً في التكليف به في الكتاب والسنة, وهكذا في الموارد الأخرى.
وعلى ذلك يصح أن يقال: إنه إذا كان للقدرة العقلية دخل في ملاك الحكم المقيد به في وعاء التشريع فإنه ينبغي للشارع المقدس ذكرها في عداد القيود الأخرى في لسان الخطاب ــ مع الإيعاز إلى كون المراد بها هو ما يقابل العجز التكويني لئلا تحمل على القدرة بمعناها العرفي التي هي أخص منها كما مرّ ــ فإذا لم يفعل ذلك كشف عن عدم دخلها في الملاك بمقتضى البناء العقلائي المشار إليه.
وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال في المقام: إن الشك في كون الفرد المزاحم للواجب الأهم مشتملاً على الملاك الملزم ليس إلا من جهة الشك في دخل القدرة العقلية في ملاك الواجب المهم, فإنه لما وقع التزاحم بين الواجبين وخصّصت قدرة المكلف الواحدة لامتثال الأمر بالأهم بقي الأمر بالمهم بلا قدرة تفي بامتثاله, فإذا كان للقدرة دخل في ملاكه فإن الفرد المزاحم للواجب الأهم
يكون فاقداً للملاك، لفرض عدم عدّه مقدوراً عند العقلاء، وإلا فإنه يكون واجداً للملاك على حدّ واجدية الفرد غير المزاحم له.
فإذا بني على أن عدم أخذ القدرة قيداً في وجوب المهم في لسان الخطاب يؤشر إلى عدم دخلها في الملاك يتم ما هو المدعى من أن الفرد المزاحم للواجب الأهم يشتمل على الملاك الملزم, وعلى ذلك يتعيّن الالتزام بكون الإتيان به موجباً للإجزاء, إذ بعد استيفاء الملاك الكامن في الواجب المهم لا يبقى محل للأمر بالإتيان به مرة أخرى, وإن كان ما أتي به فاقداً للأمر حسب الفرض.
ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً, إذ يلاحظ عليه ..
أولاً: بأن اشتمال الخطاب على ما يكون قيداً للحكم في وعاء التشريع ويكون له دخل في الملاك إنما هو لأجل تضييق دائرة الحكم في مقام الإثبات، أي لئلا يبني المكلف على كونه أوسع مما هو عليه واقعاً, ففي مثال الصوم لو لم تذكر الصحة والحضر شرطين لوجوبه في الخطاب يكون مقتضى إطلاقه هو شمول الوجوب للمريض والمسافر أيضاً وهو خلاف الواقع, فلم يكن محيص من تقييد الحكم بهما في لسان الخطاب. وهذا لا يجري في القدرة العقلية، فإن المفروض أن العقل يدرك تقييد الحكم بها فلا يبرز المحذور المذكور لو لم يذكرها الشارع المقدّس في عداد القيود الأخرى في لسان الخطاب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.