تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وأساس دلالة الكلام على ذلك هو الميثاق العقلائي القائم على أن من تكلم بكلام ولم يقم قرينة على عدم كون مفاده مراداً جدياً له يكون الكلام حجة له وحجة عليه.

ودائرة هذا الميثاق العقلائي أوسع من دائرة المدلول المطابقي، فإنها تشمل لوازم الكلام حتى ما يكون المتكلم غافلاً عنها، أي أن الكلام كما يكون حجة في مدلوله المطابقي يكون حجة في لوازمه مطلقاً.

فالمناط في الحجية هو ثبوت الملازمة الواقعية سواء أدركها المتكلم أم لا، ولهذا يقال أحياناً: (أقرّ فلان بكذا من حيث لا يشعر) كما إذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد فإنه يعدّ إقراراً منه بعدم ملكيته له وإن لم يلتفت إلى ذلك، فيُلزم بمقتضى إقراره.

وبالجملة: إن الترابط الذهني الذي لا تتم الدلالة الالتزامية إلا بوجوده ليس هو الأساس في ما يكون الكلام حجة فيه، بل الملازمة الواقعية وإن لم تكن

586

معلومة للمتكلم.

وبما تقدم يتضح: أن الدلالة الالتزامية إنما هي من قبيل الدلالة التصورية الأنسية وليست من قبيل الدلالة التصديقية الأولى فضلاً عن الثانية، فإذا تحدث أحد عن نسب حاتم وأنه من بني طي فإنه وإن كان يخطر في ذهن السامع جود حاتم أيضاً إلا أن دلالة الكلام عليه ليست من قبيل الدلالة التصديقية، لعدم كون المتكلم بصدد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع، فضلاً عن أن يكون بصدد تفهيم أنه مراد جدي له.

والحاصل: أن مورد الدلالة التصديقية الأولى والثانية هو المدلول المطابقي ولا يشمل المدلول الالتزامي.

نعم لا إشكال في أن الحجية بالمعنى الثابت للكلام في مدلوله المطابقي بموجب الدلالة التصديقية الثانية تشمل لوازم المدلول المطابقي أيضاً ولكن العبرة فيها باللزوم الواقعي لا الذهني, وحجية الكلام فيها إنما هي من حيث حجيته في المدلول المطابقي، فإذا سقط عن الحجية في المدلول المطابقي يسقط عن الحجية في اللوازم أيضاً، وليس للكلام ظهور في لوازم المدلول المطابقي مستقلاً عن ظهوره في المدلول المطابقي حتى يفكك بينهما في الحجية.

والنتيجة: أن المقدمة الثانية للاستدلال المذكور غير تامة كسابقتها.

ويضاف إلى ذلك أنه لو سلّم تمامية المقدمتين إلا أنه مع ذلك لا يتم الاستدلال، لأنه مبني على أن دليل وجوب المهم يشمل بإطلاقه الفرد المزاحم للواجب الأهم ويدل بمدلوله الالتزامي على اشتماله على الملاك, وعند حصول التزاحم يحكم العقل بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية وبالتالي عدم وجوب الفرد المزاحم للأهم ولكن يبقى المدلول الالتزامي على حجيته فيبنى على اشتمال ذلك الفرد على الملاك الكامن في الفرد غير المزاحم، وعلى هذا الأساس يحكم بالاجتزاء به.

ولكن هذا البيان لا يتم عند من لا يرى إمكان الترتب, فإنه يقول بأن الخطاب المتعلق بالمهم لا إطلاق له من الأول للفرد المزاحم للواجب الأهم بل

587

هو مقيد بغيره, فليس هناك أمر بالفرد المزاحم ليقال إنه يسقط مدلوله المطابقي ويبقى مدلوله الالتزامي.

وبعبارة أخرى: إن متعلق الأمر بأداء الحج مثلاً عند القائل باستحالة الترتب ليس هو طبيعي الحج الشامل للفرد المزاحم لما هو أهم منه بل خصوص الفرد غير المزاحم، وعلى ذلك فليس للحج المزاحم للأهم أمر لكي يدعى اشتماله على الملاك الإلزامي بمقتضى المدلول الالتزامي لذلك الأمر.

والنتيجة: أنه لا وجه لإدراج المقام في البحث عن تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في الحجية وعدمها, لأن الفرد المزاحم بالواجب الأهم خارج عن دائرة المدلول المطابقي للأمر بالمهم من الأول، فلا محل لشموله للمدلول الالتزامي.

وهكذا يتضح أن الوجه الأول لإثبات أن الفرد المزاحم للواجب الأهم واجد للملاك ليس بتام.

الوجه الثاني: ويبتني على مقدمة، وهي أن القدرة المعتبرة في التكاليف على قسمين: القدرة العقلية، وهي التي يدرك العقل تقييد التكليف بها إما من جهة امتناع التكليف بغير المقدور أو من جهة قبح تكليف العاجز. والقدرة الشرعية، وهي التي يعتبرها الشارع في التكليف بأخذها في لسان الخطاب، وتفترق عن القدرة العقلية في جانبين ..

الأول: أنها أضيق دائرة عن القدرة العقلية، أي لا يكتفى فيها بالقدرة التكوينية، بل لا بد مع ذلك من عدم كون الإتيان بالفعل حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة. والسرّ فيه هو أن القدرة ــ أو ما هو بمعناها كالاستطاعة ــ إذا أخذت في لسان الخطاب فلا بد من أن تحمل على معناها العرفي كسائر الألفاظ المستخدمة على لسان الشارع المقدّس، والمعنى العرفي للقدرة هو التمكن من الإتيان بالفعل من دون الوقوع في حرج شديد لا يتحمل عادة، أي لا يكتفى في صدق القدرة عرفاً بمجرد التمكن من الإتيان بالفعل في مقابل العجز التكويني عنه، بل لا بد مع ذلك من أن لا يوجب الإتيان به الوقوع في الحرج الشديد بالحدّ المذكور.

588

الثاني: أن القدرة الشرعية لها دخل في الملاك، أي لا ملاك للحكم المقيّد بالقدرة الشرعية على متعلقه من دون كون المتعلق مقدوراً للمكلف، لما تقدم قريباً من أنه لا مبرر لتقييد الحكم بقيد لولا دخله في الملاك, والقدرة المأخوذة في لسان الخطاب لما كانت أضيق دائرة من القدرة العقلية كما مرّ فهي مشمولة للضابط المذكور.

وأما القدرة العقلية فيمكن أن يكون لها دخل في الملاك ويمكن أن لا تكون كذلك، فإذا أحرز أحد الوجهين بدليل من الخارج فلا إشكال، وإلا فيمكن البناء على عدم دخلها في الملاك، وذلك لأن سيرة العقلاء جارية على أن أخذ الآمر كل ما يكون له دخل في اتصاف المتعلق بكونه ذا ملاك قيداً في الحكم في لسان الخطاب ولو بدليل منفصل، والخطابات الشرعية جارية على هذا الوجه, ولذلك يلاحظ أن صوم شهر رمضان ــ مثلاً ــ لما لم يكن له الملاك الملزم إلا مع كون الشخص بالغاً شرعاً صحيحاً لا يضره الصوم حاضراً غير مسافر، فإن الشارع المقدس قد أخذ كل هذه الأمور قيداً في التكليف به في الكتاب والسنة, وهكذا في الموارد الأخرى.

وعلى ذلك يصح أن يقال: إنه إذا كان للقدرة العقلية دخل في ملاك الحكم المقيد به في وعاء التشريع فإنه ينبغي للشارع المقدس ذكرها في عداد القيود الأخرى في لسان الخطاب ــ مع الإيعاز إلى كون المراد بها هو ما يقابل العجز التكويني لئلا تحمل على القدرة بمعناها العرفي التي هي أخص منها كما مرّ ــ فإذا لم يفعل ذلك كشف عن عدم دخلها في الملاك بمقتضى البناء العقلائي المشار إليه.

وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال في المقام: إن الشك في كون الفرد المزاحم للواجب الأهم مشتملاً على الملاك الملزم ليس إلا من جهة الشك في دخل القدرة العقلية في ملاك الواجب المهم, فإنه لما وقع التزاحم بين الواجبين وخصّصت قدرة المكلف الواحدة لامتثال الأمر بالأهم بقي الأمر بالمهم بلا قدرة تفي بامتثاله, فإذا كان للقدرة دخل في ملاكه فإن الفرد المزاحم للواجب الأهم

589

يكون فاقداً للملاك، لفرض عدم عدّه مقدوراً عند العقلاء، وإلا فإنه يكون واجداً للملاك على حدّ واجدية الفرد غير المزاحم له.

فإذا بني على أن عدم أخذ القدرة قيداً في وجوب المهم في لسان الخطاب يؤشر إلى عدم دخلها في الملاك يتم ما هو المدعى من أن الفرد المزاحم للواجب الأهم يشتمل على الملاك الملزم, وعلى ذلك يتعيّن الالتزام بكون الإتيان به موجباً للإجزاء, إذ بعد استيفاء الملاك الكامن في الواجب المهم لا يبقى محل للأمر بالإتيان به مرة أخرى, وإن كان ما أتي به فاقداً للأمر حسب الفرض.

ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً, إذ يلاحظ عليه ..

أولاً: بأن اشتمال الخطاب على ما يكون قيداً للحكم في وعاء التشريع ويكون له دخل في الملاك إنما هو لأجل تضييق دائرة الحكم في مقام الإثبات، أي لئلا يبني المكلف على كونه أوسع مما هو عليه واقعاً, ففي مثال الصوم لو لم تذكر الصحة والحضر شرطين لوجوبه في الخطاب يكون مقتضى إطلاقه هو شمول الوجوب للمريض والمسافر أيضاً وهو خلاف الواقع, فلم يكن محيص من تقييد الحكم بهما في لسان الخطاب. وهذا لا يجري في القدرة العقلية، فإن المفروض أن العقل يدرك تقييد الحكم بها فلا يبرز المحذور المذكور لو لم يذكرها الشارع المقدّس في عداد القيود الأخرى في لسان الخطاب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس