تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

وبالجملة: لا سبيل إلى تخريج جواز الذبح في مفروض الكلام على وفق القاعدة من جهة العلم بالرضا، ولا سيما مع احتمال أن صاحب الهدي قد اشترى وذبح غيره، ولا يعتقد بلزوم ذبح الأول بعد ذلك.

والمتحصل مما سبق: أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن الحكمين المذكورين في صحيحة محمد بن مسلم ـ أي كفاية التعريف بالهدي الضال إلى عشية اليوم الثاني عشر وجواز قيام الواجد بذبحه عندئذٍ ـ إنما هما على وفق القاعدة لا على خلافها، مما لا سبيل إلى المساعدة عليه.

هذا ثم إن الأوجه تمامية دلالة الصحيحة المذكورة على الإجزاء، وذلك لأن الحكم بجواز ذبح الواجد للهدي بعد التعريف به إلى عشية يوم الثاني عشر إن كان على أساس إحراز رضا المالك به فلا بد أن يكون ذلك مع الحكم بالاجتزاء به هدياً، وإلا فمن الظاهر أنه لا سبيل إلى إحراز رضاه بالذبح.

وإن كان على أساس أن الشارع المقدس قد أذن فيه وإن لم يحرز الواجد رضا المالك بذلك ـ كما أذن الشارع المقدس في التصدق بمجهول المالك بالتصدق حتى وإن لم يحرز رضا المالك به ـ فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ذلك مع الحكم بالاجتزاء به هدياً أيضاً، إذ من المستبعد جداً أن يأذن الشارع المقدس في ذبح الهدي الضال من دون أن يجزي عن مالكه، والمفروض عدم اليأس من العثور عليه ولا إحراز رضاه بذلك.

مضافاً إلى أن تحديد وقت الذبح بقبيل آخر الوقت وهو عشية اليوم الثالث من أيام النحر، ولزوم أن يكون مع قصد كون الذبح عنه أي عن صاحب الهدي، يناسب جداً أن يكون ذلك من جهة وقوعه هدياً عنه، والاجتزاء به في فراغ ذمته من الهدي الواجب.

وبالجملة: لا يبعد القول بأن مقتضى الصحيحة المبحوث عنها هو إجزاء

570

ذبح الواجد عن الفاقد سواء أكان على أساس إحراز رضا المالك بالذبح أو على أساس حكم الشارع المقدس بذلك وإن لم يحرز الواجد كون الفاقد راضياً به.

وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أنه ما الأثر من الحكم بالإجزاء بعد فرض عدم علم صاحب الهدي بذلك لليأس من العثور عليه عادةً، لكي يتم إعلامه به. فيلاحظ عليه ..

أولاً: بما تقدم آنفاً من عدم حصول اليأس من العثور على المالك بمجرد التعريف إلى عشية اليوم الثاني عشر.

وثانياً: أنه لو فرض تحقق اليأس فإنما يكون مجوّزاً للذبح في ذلك الوقت، ولا يعني عدم اتفاق العثور على المالك لاحقاً، فلو اتفق ذلك فإن كان غير متمكن من البدل اكتفى بما ذبح عنه ولا يلزمه أن يصوم بدلاً عن الهدي. وإن كان متمكناً من البدل ولكن ترك تحصيله وذبحه إهمالاً أو تسامحاً ونحو ذلك يبني على صحة حجه.

بل لو فرض أنه لم يتفق العثور عليه فإن الحكم بالإجزاء يتجه في الحكم بصحة حجه واقعاً إذا لم يكن قد أتى بما هو وظيفة من ضاع هديه ولم يعثر عليه إلى آخر وقت الذبح.

وبالجملة: المناقشة في دلالة صحيحة محمد بن مسلم على الإجزاء من الجهة المذكورة غير تامة.

وأما صحيحة معاوية بن عمار فيمكن أن يقال: إن الترخيص فيها في نحر البدنة الضالة ووضع علامة عليها تشير إلى أنها هدي يناسب أيضاً الاجتزاء بها عن صاحبها لمثل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم.

فالنتيجة: تمامية دلالة صحيحتي ابن مسلم ومعاوية على الإجزاء كصحيحة منصور بن حازم.

اللهم إلا أن يقال: إن تمامية دلالتهما تبتني على أن لا يكون موردهما هو ما كان متعيناً للذبح بإشعاره أو بتقليده وإلا فمن المحتمل أن لا يكون جواز

571

الذبح المذكور فيهما من جهة الاجتزاء به هدياً، بل من جهة تعينه للذبح ولزوم القيام به قبل مضي وقته بمنى، وهذا الاحتمال لا سبيل إلى دفعه.

وبعبارة أخرى: إنما يمكن البناء على اقتضاء الصحيحتين للإجزاء ـ بالبيان المتقدم ـ فيما إذا فرض عدم تعين الحيوان الضال للذبح أو النحر، فإن في مثله يمكن أن يقال: إنه إذا كان الشارع المقدس قد أذن للواجد في ذبحه أو نحره فلا بد أن يكون ذلك مع الاجتزاء به عن صاحبه كما مرّ وجهه، وأما إذا فرض أنه متعين للذبح أو النحر بإشعاره أو تقليده فيبرز هنا احتمال آخر، وهو كون الإذن للواجد في ذبحه أو نحره لغرض عدم فوات القيام بذلك بمضي الزمان المحدد له، ومع تطرق هذا الاحتمال لا تتم دلالة الروايتين على الإجزاء، فليتدبر.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهتي البحث، وهي أصل دلالة النصوص المتقدمة على الإجزاء.

ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟

فقد تقدم أن جمعاً من الفقهاء ـ كالمحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) ـ لم يستفيدوا منها إلا حكم ما تعين هدياً وهو هدي القِران، ومثله المنذور بعينه هدياً، وأما غيرهما فلا يتعين إلا بناءً على كون الإشعار أو التقليد موجباً للتعين أيضاً، وكذلك بناءً على كون الشراء لهدي التمتع موجباً لتعينه ـ كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ أو أن تحصيله له في منى في أيام الذبح يوجب تعينه كما هو المختار.

وبالجملة: إن جمعاً من الفقهاء خصوا الإجزاء المستفاد من صحيحة منصور بن حازم ونحوها بما إذا كان الحيوان قد تعيّن للهدي، ولكن المشهور استفادوا منها ثبوت الحكم بالإجزاء في كل ما أعده صاحبه هدياً وإن لم يكن متعيناً له.

والملاحظ أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ذكر أنه يمكن الاستئناس

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:205.

572

لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم وشمولها لمطلق الهدي بما ورد في ذيلها في نقل الكليني من قوله: (قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ)، حيث إن الهدي الواجب ليس معناه ما تعين للذبح وجوباً، بل ما في شرف الذبح وجوباً أعم مما تعين له أو قصد له كما في التمتع.

وذكر (قدس سره) أيضاً أنه يمكن الاستئناس لاختصاص الصحيحة بهدي القِران بصدرها في نقل الشيخ من قوله: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: ((لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هدياً آخر)) ، حيث إن هدي التمتع لمكان عدم التعين بمجرد القصد يجوز تبديله اختياراً فضلاً عما إذا أصابه كسر أو عطب، بلا احتياج إلى السؤال أولاً. وعلى فرض جهل السائل بالحكم لا وجه لنفي الجواز عن البيع ثانياً، فعدم جواز البيع حتى في هذه الحالة أمارة كونه هدي قِران.

ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه مبني على كون الصدر والذيل متصلين بكلام الإمام (عليه السلام) الوارد في حكم الهدي الضال، وهذا غير واضح، بل لا يبعد أن يكونا كلامين مستقلين جمع الراوي بينهما وبينه في مقام النقل.

وبالجملة: لا سبيل إلى الاستشهاد بالمقطعين المذكورين صدراً وذيلاً على إرادة مطلق الهدي أو خصوص هدي القِران في صحيحة محمد بن مسلم.

ثم إنه (قدس سره) ذكر كلاماً آخر أيضاً (1) ، وهو (أن المنساق من قوله (عليه السلام): ((إذا وجد الرجل هدياً ضالاً)) هو تفطن الواجد لكونه هدياً، وليس ذلك من باب الحدس العاري عن الشاهد، بل كان دركه إياه مقروناً بما يشهد على كونه هدياً.

ويناسبه أن يكون ذلك الضال موسوماً بسمة كاشفة عن كونه هدياً، وذلك إما وسم الإشعار أو التقليد الدارجين في القِران. وأما هدي التمتع فعلى فرض سنته فيه لم يكن دارجاً ومتداولاً، فحينئذٍ لا ينعقد الإطلاق الشامل لما عدا القِران، فيختص بهديه).

أقول: إن أصل ما ذكره (طاب ثراه) من كون مورد صحيحة محمد بن

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:207.

573

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس