20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وبالجملة: لا سبيل إلى تخريج جواز الذبح في مفروض الكلام على وفق القاعدة من جهة العلم بالرضا، ولا سيما مع احتمال أن صاحب الهدي قد اشترى وذبح غيره، ولا يعتقد بلزوم ذبح الأول بعد ذلك.
والمتحصل مما سبق: أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن الحكمين المذكورين في صحيحة محمد بن مسلم ـ أي كفاية التعريف بالهدي الضال إلى عشية اليوم الثاني عشر وجواز قيام الواجد بذبحه عندئذٍ ـ إنما هما على وفق القاعدة لا على خلافها، مما لا سبيل إلى المساعدة عليه.
هذا ثم إن الأوجه تمامية دلالة الصحيحة المذكورة على الإجزاء، وذلك لأن الحكم بجواز ذبح الواجد للهدي بعد التعريف به إلى عشية يوم الثاني عشر إن كان على أساس إحراز رضا المالك به فلا بد أن يكون ذلك مع الحكم بالاجتزاء به هدياً، وإلا فمن الظاهر أنه لا سبيل إلى إحراز رضاه بالذبح.
وإن كان على أساس أن الشارع المقدس قد أذن فيه وإن لم يحرز الواجد رضا المالك بذلك ـ كما أذن الشارع المقدس في التصدق بمجهول المالك بالتصدق حتى وإن لم يحرز رضا المالك به ـ فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ذلك مع الحكم بالاجتزاء به هدياً أيضاً، إذ من المستبعد جداً أن يأذن الشارع المقدس في ذبح الهدي الضال من دون أن يجزي عن مالكه، والمفروض عدم اليأس من العثور عليه ولا إحراز رضاه بذلك.
مضافاً إلى أن تحديد وقت الذبح بقبيل آخر الوقت وهو عشية اليوم الثالث من أيام النحر، ولزوم أن يكون مع قصد كون الذبح عنه أي عن صاحب الهدي، يناسب جداً أن يكون ذلك من جهة وقوعه هدياً عنه، والاجتزاء به في فراغ ذمته من الهدي الواجب.
وبالجملة: لا يبعد القول بأن مقتضى الصحيحة المبحوث عنها هو إجزاء
ذبح الواجد عن الفاقد سواء أكان على أساس إحراز رضا المالك بالذبح أو على أساس حكم الشارع المقدس بذلك وإن لم يحرز الواجد كون الفاقد راضياً به.
وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أنه ما الأثر من الحكم بالإجزاء بعد فرض عدم علم صاحب الهدي بذلك لليأس من العثور عليه عادةً، لكي يتم إعلامه به. فيلاحظ عليه ..
أولاً: بما تقدم آنفاً من عدم حصول اليأس من العثور على المالك بمجرد التعريف إلى عشية اليوم الثاني عشر.
وثانياً: أنه لو فرض تحقق اليأس فإنما يكون مجوّزاً للذبح في ذلك الوقت، ولا يعني عدم اتفاق العثور على المالك لاحقاً، فلو اتفق ذلك فإن كان غير متمكن من البدل اكتفى بما ذبح عنه ولا يلزمه أن يصوم بدلاً عن الهدي. وإن كان متمكناً من البدل ولكن ترك تحصيله وذبحه إهمالاً أو تسامحاً ونحو ذلك يبني على صحة حجه.
بل لو فرض أنه لم يتفق العثور عليه فإن الحكم بالإجزاء يتجه في الحكم بصحة حجه واقعاً إذا لم يكن قد أتى بما هو وظيفة من ضاع هديه ولم يعثر عليه إلى آخر وقت الذبح.
وبالجملة: المناقشة في دلالة صحيحة محمد بن مسلم على الإجزاء من الجهة المذكورة غير تامة.
وأما صحيحة معاوية بن عمار فيمكن أن يقال: إن الترخيص فيها في نحر البدنة الضالة ووضع علامة عليها تشير إلى أنها هدي يناسب أيضاً الاجتزاء بها عن صاحبها لمثل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم.
فالنتيجة: تمامية دلالة صحيحتي ابن مسلم ومعاوية على الإجزاء كصحيحة منصور بن حازم.
اللهم إلا أن يقال: إن تمامية دلالتهما تبتني على أن لا يكون موردهما هو ما كان متعيناً للذبح بإشعاره أو بتقليده وإلا فمن المحتمل أن لا يكون جواز
الذبح المذكور فيهما من جهة الاجتزاء به هدياً، بل من جهة تعينه للذبح ولزوم القيام به قبل مضي وقته بمنى، وهذا الاحتمال لا سبيل إلى دفعه.
وبعبارة أخرى: إنما يمكن البناء على اقتضاء الصحيحتين للإجزاء ـ بالبيان المتقدم ـ فيما إذا فرض عدم تعين الحيوان الضال للذبح أو النحر، فإن في مثله يمكن أن يقال: إنه إذا كان الشارع المقدس قد أذن للواجد في ذبحه أو نحره فلا بد أن يكون ذلك مع الاجتزاء به عن صاحبه كما مرّ وجهه، وأما إذا فرض أنه متعين للذبح أو النحر بإشعاره أو تقليده فيبرز هنا احتمال آخر، وهو كون الإذن للواجد في ذبحه أو نحره لغرض عدم فوات القيام بذلك بمضي الزمان المحدد له، ومع تطرق هذا الاحتمال لا تتم دلالة الروايتين على الإجزاء، فليتدبر.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهتي البحث، وهي أصل دلالة النصوص المتقدمة على الإجزاء.
ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟
فقد تقدم أن جمعاً من الفقهاء ـ كالمحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) ـ لم يستفيدوا منها إلا حكم ما تعين هدياً وهو هدي القِران، ومثله المنذور بعينه هدياً، وأما غيرهما فلا يتعين إلا بناءً على كون الإشعار أو التقليد موجباً للتعين أيضاً، وكذلك بناءً على كون الشراء لهدي التمتع موجباً لتعينه ـ كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ أو أن تحصيله له في منى في أيام الذبح يوجب تعينه كما هو المختار.
وبالجملة: إن جمعاً من الفقهاء خصوا الإجزاء المستفاد من صحيحة منصور بن حازم ونحوها بما إذا كان الحيوان قد تعيّن للهدي، ولكن المشهور استفادوا منها ثبوت الحكم بالإجزاء في كل ما أعده صاحبه هدياً وإن لم يكن متعيناً له.
والملاحظ أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ذكر أنه يمكن الاستئناس
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:205.
لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم وشمولها لمطلق الهدي بما ورد في ذيلها في نقل الكليني من قوله: (قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ)، حيث إن الهدي الواجب ليس معناه ما تعين للذبح وجوباً، بل ما في شرف الذبح وجوباً أعم مما تعين له أو قصد له كما في التمتع.
وذكر (قدس سره) أيضاً أنه يمكن الاستئناس لاختصاص الصحيحة بهدي القِران بصدرها في نقل الشيخ من قوله: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: ((لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هدياً آخر)) ، حيث إن هدي التمتع لمكان عدم التعين بمجرد القصد يجوز تبديله اختياراً فضلاً عما إذا أصابه كسر أو عطب، بلا احتياج إلى السؤال أولاً. وعلى فرض جهل السائل بالحكم لا وجه لنفي الجواز عن البيع ثانياً، فعدم جواز البيع حتى في هذه الحالة أمارة كونه هدي قِران.
ولكن يلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه مبني على كون الصدر والذيل متصلين بكلام الإمام (عليه السلام) الوارد في حكم الهدي الضال، وهذا غير واضح، بل لا يبعد أن يكونا كلامين مستقلين جمع الراوي بينهما وبينه في مقام النقل.
وبالجملة: لا سبيل إلى الاستشهاد بالمقطعين المذكورين صدراً وذيلاً على إرادة مطلق الهدي أو خصوص هدي القِران في صحيحة محمد بن مسلم.
ثم إنه (قدس سره) ذكر كلاماً آخر أيضاً (1) ، وهو (أن المنساق من قوله (عليه السلام): ((إذا وجد الرجل هدياً ضالاً)) هو تفطن الواجد لكونه هدياً، وليس ذلك من باب الحدس العاري عن الشاهد، بل كان دركه إياه مقروناً بما يشهد على كونه هدياً.
ويناسبه أن يكون ذلك الضال موسوماً بسمة كاشفة عن كونه هدياً، وذلك إما وسم الإشعار أو التقليد الدارجين في القِران. وأما هدي التمتع فعلى فرض سنته فيه لم يكن دارجاً ومتداولاً، فحينئذٍ لا ينعقد الإطلاق الشامل لما عدا القِران، فيختص بهديه).
أقول: إن أصل ما ذكره (طاب ثراه) من كون مورد صحيحة محمد بن
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:207.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.