05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما بلحاظ كونه عارضاً صحياً فإن كان تعرضه لنوبة من الجنون في حال سفر الحج يوجب وقوعه في ضرر أو في حرجٍ شديد بخلاف ما إذا كان تعرضه لها عند أهله، فحينئذٍ لا يجب عليه الحج، وإن كان ذلك بعد الأعمال وقبل العود إلى الوطن.
وكذلك إذا كان السفر إلى الحج موجباً لتعرضه لنوبة من الجنون أو لشدة النوبة عليه فلا يجب عليه الحج، حتى لو كان ذلك يحدث بعد رجوعه من الحج، والوجه فيه ظاهر.
يبقى الكلام في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) هنا من أن طواف النساء والمبيت في منى واجبان مستقلان وليسا من أفعال الحج، وقد أضاف (قدس سره) إليهما رمي الجمار في موضع من شرح المناسك (1) ، فالثلاثة عنده (قدس سره) ليست من أعمال الحج وأجزائه، إذ لا يبطل بتركها ولو متعمداً، وما هو كذلك كيف يكون جزءاً للماهية، فإن الجزء هو ما تتقوّم به الماهية لتركبها منه، فإذا كانت تتحقق بدونه اقتضى ذلك عدم كونه مقوماً لها، وبالتالي لا يكون جزءاً منها (2) .
ولذلك أنكر (قدس سره) أيضاً معقولية الجزء الاستحبابي قائلاً (3) : (إن الجزئية تنافي الاستحباب، إذ إن مقتضى الأول الدخل في الماهية وتقومها به لتركبها منه، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك ــ إلى أن قال ــ إن الجزء الاستحبابي غير معقول، وما يتراءى منه ذلك كالقنوت فليس هو من الجزء في شيء، بل مستحب نفسي ظرفه الواجب) ومقتضى ذلك أن يقول في المقام إن المبيت في منى ــ مثلاً ــ واجب نفسي ظرفه الحج لا أنه جزء من الحج.
وبالجملة: لا فرق بين المستحب وبين الواجب الذي يكون وجوبه تكليفياً محضاً بحيث لا يؤثر تركه في صدق الماهية في عدم كون أي منهما جزءاً منها، فالأول مستحب ظرفه واجب، والثاني واجب وظرفه واجب آخر.
ويمكن أن يناقش في ما ذكره (رضوان الله عليه) بأن الجزء يستعمل
____________
(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:420.
(2) استدل (قدس سره) على عدم جزئية طواف النساء بصحيحة معاوية بن عمار في الكافي (ج:4 ص:296) وبصحيحة الحلبي في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:42). (لاحظ المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:355). وسيأتي الكلام فيه في (ج:9 ص:224) من هذا الشرح.
ويمكن الاستدلال على عدم جزئية المبيت بمنى ورمي الجمار بصحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي (ج:4 ص:512) وسيأتي الكلام فيها في محله.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:7.
بمعنيين..
الأول: ما تتقوّم به الماهية، وهذا هو المتعارف في إطلاقه.
والأمر المتعلق بالماهية ينحل عقلاءً إلى أوامر ضمنية تتعلق بالأجزاء بهذا المعنى.
الثاني: ما لا تتقوّم به الماهية، ولكن على فرض وجوده تنطبق عليه أيضاً.
وهذا فيما إذا لوحظت الماهية لا بشرط عنه في مرحلة الصدق. ويتصور هذا المعنى في الماهيات الجعلية كالصلاة، وفي المركبات الاعتبارية كالدار، ففي مثال الصلاة يُعدُّ ما يأتي به المصلي من ذكر الله تعالى وذكر رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) جزءاً من الصلاة حتى لو كان من الأذكار المستحبة لا أنه يكون زيادة على الصلاة، وقد ورد في صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((كلما ذكرت الله والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة)).
وفي مثال الدار تعدُّ الغرف الإضافية ــ مثلاً ــ جزءاً من الدار، لا زيادة عليها، فلا يشار إلى الدار التي تشتمل على أزيد من غرفة واحدة ويقال أنها دار وزيادة، بل يقال هي دار وحسب. والغرف الإضافية وإن كانت الدار لا تتقوم بها ولكن إذا وجدت يصدق عليها عنوانها كما يصدق على بقية مكوناتها.
وقد أشار السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) بنفسه في أصوله (2) إلى حديث اللابشرطية في الصدق في المركبات الاعتبارية، حيث نقل عن المحقق النائيني (قدس سره) استحالة أن يكون الشيء جزءاً لماهية مرّة وخارجاً عنها مرة أخرى.
وقد أنكر (قدس سره) عليه ذلك في المركبات الاعتبارية قائلاً: إنه لا مانع فيها من كون شيء واحد داخلاً فيها عند وجوده وخارجاً عنها عند عدمه. ففي مثال الدار لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ الدار معنى مركباً من أجزاء معينة خاصة وهي الحيطان والساحة والغرفة، فهي أركانها. وأما بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط، على أن الزائد على تقدير وجوده داخل في
____________
(1) الكافي ج:3 ص:337.
(2) محاضرات في أصول الفقه ج:1 ص:169.
المسمى، وعلى تقدير عدمه خارج عنه. فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد.
وعلى ذلك فكون طواف النساء والمبيت في منى ورمي الجمار مما لا يضر تركها ولو عمداً بصحة الحج لا يقتضي عدم كونها من أفعال الحج وأجزائه. بل إذا وجدت كانت من أجزائه وأفعاله لا إضافة عليه ومن لواحقه ــ كزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ــ، وإن لم توجد لم يضر ذلك بصدق تحقق الحج.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما ذهب إليه (قدس سره) من كون وجوب الحج مشروطاً ببقاء العقل وما بحكمه إلى ما قبل الإتيان بالأعمال المذكورة مبنياً على أنها ليست من أجزائه، فلا يمنع العلم مسبقاً بفقد العقل مثلاً قبل الإتيان بتلك الأعمال من وجوب الخروج إلى الحج.
نعم يبقى هنا سؤال وهو: هل أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة إلى كل ما يصدق عليه أنه من الحج، أو أنه لا تعتبر الاستطاعة إلا بالنسبة إلى ما تعدّ أجزاءً له بالمعنى الأول المتقدم؟
ومقتضى الوجه الأول أن من يعلم مسبقاً أنه يفقد عقله ــ مثلاً ــ قبل الإتيان بالمبيت في منى أو قبل الإتيان برمي الجمار في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر لا يكون مستطيعاً للحج، فلا يستقر وجوب الحج عليه في حال تركه. لأن الوجوب إنما يستقر بالنسبة إلى من يصبح وجوب الحج فعلياً عليه، ووجوب الحج لا يكون فعلياً إلا في حق المستطيع.
فإذا اعتبرت الاستطاعة إلى كل ما يصدق أنه من الحج ــ أي جميع أفعاله ــ والمفروض أن المبيت في منى ــ مثلاً ــ منها، كان مقتضى ذلك أن لا يجب الحج على من يعلم مسبقاً أنه ستنتابه نوبة من الجنون تمنعه من المبيت في منى، إذ كيف يجب عليه الحج والحال هذه؟
ومقتضى الوجه الثاني وجوب الحج على من يعلم مسبقاً عجزه عن الإتيان بما يعدّ من أجزاء الحج ولكن لا يضر تركها ولو عمداً بصحته كالمبيت في منى، لأن المفروض أن الاستطاعة المعتبرة في وجوبه ليست الاستطاعة إلى جميع
أجزائه، بل إلى ما تجب على نحو الوجوب الوضعي لا التكليفي الصرف، وهي متحققة في مفروض البحث فكيف لا يجب عليه الحج؟
والذي ينبغي أن يقال هو أنه لا إشكال في عدم اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلى المستحبات في وجوب الحج بالرغم من كونها أجزاءً له كما تقدم، فإذا كان الشخص غير مستطيع إلا لأداء الواجبات يجب عليه الحج بلا إشكال.
وأما الأجزاء الواجبة التي لا يضّر تركها ــ ولو عمداً ــ بصحة الحج فهل تعتبر الاستطاعة بالنسبة إليها أم لا تعتبر كما هو الحال في المستحبات؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.