تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

أولاً: قصور أدلة مشروعية التقية عن الشمول لمثل ذلك، خلافاً لبعض الأعلام (طاب ثراه) (1) حيث ذكر ما حاصله: أن القول بحكومة دليل نفي الضرر والحرج ورفع الاضطرار والإكراه وجواز التقية في مثل ما ذكر بعيد عن مذاق الشرع غايته، فهل ترى من نفسك إن عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الحبس شهراً أو شهرين أو أخذ مائة أو مائتين منه يجوز له ذلك تمسكاً بدليل نفي الضرر والحرج.

وقال أيضاً: إن جواز التقية في مثله تشبثاً بحكومة دليل الرفع وأدلة التقية مشكل بل ممنوع.

فيظهر منه (رحمه الله) أنه يرى شمول أدلة العناوين الثانوية المرخصة في فعل الحرام لمثل ما ذكر، ولكن يقول: إنه لا سبيل إلى الالتزام بذلك، لأنه بعيد عن مذاق الشارع المقدس.

ولكن الصحيح هو أنه لا إطلاق لتلك الأدلة لتشمل ما هو محل الكلام ..

أما دليل حلية المضطر إليه ورفع الاضطرار فلما تقدم من أن الاضطرار إنما هو افتعال من الضر، ومعناه تفادي الضرر الأكبر بتقبل ضرر أخف، وهذا لا ينطبق على الموارد المذكورة، مثلاً هدم الكعبة المعظمة أعظم بكثير من التعرض للسجن بعض الوقت، فلا يصدق أن فلاناً كان مضطراً إلى أن يهدم الكعبة لئلا يسجن شهراً أو شهرين مثلاً.

وبذلك يظهر الحال في ما دل على مشروعية التقية في كل ضرورة، لما

____________

(1) الرسائل ج:2 ص:177.

587

تقدم من أن الاضطرار والضرورة بمعنى واحد، إلا أن الأول مصدر والآخر اسم مصدر.

وكذلك يتضح الحال في حديث رفع الإكراه، فإن الإكراه المسوغ لارتكاب الحرام هو ما كان على سبيل الإلجاء، ولا بد فيه من كون الملجأ إليه أخف محذوراً من الملجأ منه.

وأما دليل نفي الضرر فقد تقدم أنه لا ينعقد له الإطلاق ليشمل ما يحرز أن الشارع المقدس قد أولاه من الأهمية ما يهون دونه تحمل الضرر مطلقاً أو ببعض درجاته كصيانة الدين والمذهب وحفظ المقدسات، من قبيل الكعبة المعظمة وقبر النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) .

وأما قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء» فقد تقدم أنه ورد في صدر صحيحة الفضلاء بنقل المحاسن، وأما في الكافي فالمذكور هو «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» ، وعلى ذلك فالحال فيه كما مرّ في دليل حلية المضطر إليه ورفع الاضطرار.

وأما قوله (عليه السلام) في صحيح أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» ، فقد تقدم اختلاف نسخه وخلو بعضها عن قوله: «في تقية» . مضافاً إلى الخدش في انعقاد الإطلاق له بحيث يستفاد منه مشروعية التقية في جميع الأفعال، فليراجع.

وهكذا يتضح أنه ليس هناك من إطلاق يمكن أن يقال: إنه يشمل ما هو محل الكلام في المقام حتى يتشبث لرفع اليد عنه بأنه على خلاف مذاق الشارع المقدس.

وثانياً: إنه لو سُلّم أن هناك إطلاقاً لدليل مشروعية التقية يعم مورد البحث إلا أن بالإمكان أن يقال: إنه لا بد من رفع اليد عنه من جهة أنه لا إشكال في أن التقية لا ترخص إراقة دم المسلم كما سيأتي ذلك، ومن الواضح أن التسبب في تضعيف الدين أو تشويه المذهب أعظم من حرمة قتل المسلم، ومن هنا يجوز قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو عند الحرب معه للدفاع

588

عن الدين والمذهب وعن بلاد المسلمين ونواميسهم.

فإذا لم تكن التقية مجوزة لإراقة دم المسلم لم تكن مجوزة لما فيه اضمحلال الدين أو تضعيفه أو اندراس المذهب أو تشويهه بالأولوية القطعية.

إذاً لو بني على ثبوت الإطلاق لأدلة مجوزية التقية لارتكاب الحرام بما يشمل محل الكلام يتعين رفع اليد عنه بالأولوية المذكورة.

ويضاف إلى هذا كله ما ورد في رواية مسعدة بن صدقة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز» . فإن التقييد بقوله (عليه السلام) : «مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين» يقتضي عدم كون التقية مرخصة لما ذكر من المحرمات العظيمة. وهذه الرواية لو كانت معتبرة سنداً لكانت دليلاً على ذلك، ولكن حيث إنها مخدوشة السند على المختار فهي لا تصلح إلا للتأييد.

والمتحصل مما سبق أن أصل عدم كون التقية ـ حتى لحفظ النفس ـ مجوزة للقول أو الفعل الذي يؤدي إلى عظائم الأمور كاضمحلال الدين واندراس المذهب وإزالة المقدسات المهمة واضح لا ريب فيه.

بل إن الكبرى التي ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد وأعظم مما تترتب على تركها، أو أن المصلحة المترتبة على تركها أعظم وأهم مما يترتب على فعلها، لم تجز التقية عندئذٍ تامة في حدّ ذاتها أيضاً.

ولكن يقع الإشكال في تطبيقها في موارد كثيرة، فإنه كثيراً ما يشك المكلف في أن المفسدة المترتبة على الفعل أو الترك المتقى به أعظم عند الشارع المقدس من المتقى عنه أي الضرر المتوجه إليه على فرض ترك التقية أو لا فماذا يكون الحكم عندئذٍ؟

يمكن أن يقال: إنه بعد فرض الشك في صدق الاضطرار والضرورة لا يمكن التمسك بأدلة جواز التقية وحلية المضطر إليه وأمثالهما للترخيص في التقية.

____________

(1) الكافي ج:2 ص:168.

589

وأما دليل نفي الضرر ـ الذي مفاده هو عدم تسبب الشارع المقدس إلى تحمل الضرر بجعل الأحكام الضررية ـ فإن له مقيداً لبياً، وهو عدم كون ملاك الحكم الضرري أكثر أهمية عند الشارع من الضرر المترتب على امتثاله.

فإذا شُك في مورد أن ملاك المتقى به أعظم أهمية من الضرر المترتب على ترك التقية أم لا، يكون ذلك من الشك في الشبهة المصداقية للمقيد اللبي، والمحقق في محله من علم الأصول عدم جواز الرجوع فيه إلى المطلق، فلا يجوز في المقام الرجوع إلى دليل نفي الضرر لتجويز التقية وارتكاب المتقى به من القول أو الفعل المحرم.

اللهم إلا أن يقال: إنه لم يثبت كون المقيد اللبي بالصيغة المذكورة، بل كل ما ثبت هو تقييد إطلاق دليل نفي الضرر في مورد جملة من الأحكام التي هي بطبيعتها ضررية كوجوب الحج ووجوب الجهاد ووجوب الإنفاق على المسلم لإنقاذ حياته ووجوب بذل النفس والنفيس لصيانة الدين وحماية المذهب ونحو ذلك.

نعم الوجه في خروج الأحكام المذكورة وما ماثلها من إطلاق دليل نفي الضرر هو كون المصالح المترتبة على متعلقاتها أعظم أهمية عند الشارع المقدس من الضرر المترتب على التصدي لامتثالها، فالمقيد اللبي يتمثل في خروج الأحكام المذكورة بعناوينها عن إطلاق دليل نفي الضرر، لا بعنوان كلي هو (ما يكون أعظم أهمية من الضرر المترتب على امتثاله) حتى يقال: إنه في موارد الشك في الأهمية يكون ذلك من الشك في الشبهة المصداقية للمقيد اللبي، فلا يجوز الرجوع فيه إلى إطلاق دليل لا ضرر.

بل إذا شُك في ذلك فإنه يكون من الشك في التقييد الزائد فلا مانع من الأخذ بإطلاقه.

نعم إذا كان الشك في كون الفعل المتقى به مما يخل بصيانة الدين الحنيف ـ مثلاً ـ يكون ذلك من الشك في الشبهة المصداقية للمقيد اللبي كما لا يخفى.

وبما تقدم يظهر أنه إذا شك المكلف في حكم ضرري هل أنه أهم عند

590

الشارع المقدس مما يلحقه به امتثاله من الضرر أو لا يمكن الرجوع فيه إلى إطلاق دليل نفي الضرر والبناء على عدم وجوب امتثاله.

مثلاً: إذا توقف إنقاذ حياة مؤمن على تعريض نفسه للحبس شهراً وشك في كون الإنقاذ أهم مما يلحقه من الضرر جراء الحبس أو لا، فبالإمكان الرجوع إلى إطلاق حديث لا ضرر لنفي وجوب الإنقاذ في مثل ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس