تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا لا يضر بالكبرى المستفادة من قوله (عليه السلام) : ((إن شرط الله قبل شرطكم))، وهي أن كل شرط يفرضه أحد الطرفين على الآخر في المعاملة فإنه لا يكون نافذاً في صورة مخالفته لحكم الله تعالى، وتعبيره (عليه السلام) عن الحكم هنا بالشرط إنما هو من باب المشاكلة، نظير قول الشاعر:

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصاً

ولولا استخدام ضمير الجمع في قوله (عليه السلام) : ((شرطكم)) لكان بالإمكان المنع من استفادة الكبرى الكلية من الجملة المذكورة. كما هو الحال في معتبرة جميل المتقدمة حيث قال (عليه السلام) : ((شرط الله قبل شرطك)) فإنه لا يستفاد منه بطلان أي شرط مصادم لحكم الله تعالى حتى في غير مورد الرواية، أقصى الأمر كونه مشعراً بذلك ولكن الإشعار ليس كالدلالة يمكن الاستناد إليه.

وأما في معتبرة محمد بن قيس فحيث استخدم الإمام (عليه السلام) ضمير الجمع دلّ ذلك بوضوح على عدم اختصاص الحكم بمورد المعتبرة بل سريانه في سائر الشروط.

ثم إنه بعد الفراغ عن استفادة الكبرى الكلية من هذه المعتبرة، فهل هي مختصة بباب الشرط أو تعم كل التزام يفرضه الإنسان على نفسه أو على غيره؟

الذي يظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (1) أنه حمل الشرط في قوله (عليه السلام) : ((قبل شرطكم)) على المثالية، وعلى هذا الأساس عمم الحكم لكل التزام يفرضه الشخص على نفسه أو على غيره في مقابل ما فرضه الله تعالى من التزامات على العباد بتشريع الواجبات والمحرمات.

ومقتضى ذلك أن الكبرى المذكورة جارية في باب النذر واليمين والعهد وغيرها أيضاً، ويستفاد منها عدم صحة النذر إذا كان مصادماً لحكم شرعي سواء كان متعلقه كذلك أم كان مستلزماً له.

وهذا المعنى وإن لم يكن بعيداً بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، إلا أن

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:139.

593

الإنصاف أنه ليس بذلك الوضوح الذي مرّ في الطائفة الأولى من النصوص. فإنه لما كان قوله: (إلا ما حرم حلالاً) أو ما بمعناه قد ورد في أبواب مختلفة ــ كأبواب الشرط والصلح واليمين ــ كان انتزاع الكبرى الكلية منها وتعميم الحكم للنذر والعهد وغيرهما قريباً جداً. وأما هنا فالتعبير المذكور ((شرط الله قبل ..)) قد ورد في خصوص باب الشرط، فاستفادة التعميم منه لكل التزام يفرضه الشخص على نفسه أو على غيره وإن لم تكن بعيدة ولكن ربما يصعب الاطمئنان بها (1) ، فليتدبّر.

ومهما يكن فقد ظهر مما تقدم أنه لو بني على استفادة الكبرى الكلية من المعتبرة المذكورة لتشمل باب النذر فإن مقتضاها عدم وجوب الوفاء به متى ما كان مصادماً مع شيء من الأحكام الشرعية سواء من جهة كون متعلقه ترك واجب أو فعل حرام أو من جهة كونه مستلزماً لأحد الأمرين.

(الطائفة الثالثة): ما دلَّ على أن كتاب الله قبل اليمين، كموثقة سماعة بن مهران (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقاً أو نذراً أو هدياًُ إن هو كلَّم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثماً يقيم عليه، أو أمراً لا يصلح له فعله. فقال: ((كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية)).

ووجه الاستدلال بها هو أن قوله (عليه السلام) : ((كتاب الله قبل اليمين)) يشمل النذر، لأنه مذكور في السؤال والمتفاهم العرفي شمول الجواب لكل ما ذكر فيه لا خصوص ما كان على سبيل القَسم.

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه ربما يظهر من المباحث الأصولية (ج:5 ص:61) أن لفظ (الشرط) المذكور في معتبرة محمد بن قيس يعمّ النذر والعهد والشرط بالمعنى الأخص، وعلى هذا الأساس استدل بالرواية المذكورة في المقام، ولكن ليس في المعاجم اللغوية ولا في الاستعمالات العرفية ما يشهد على مجيء الشرط بمعنى مطلق الالتزام حتى ما يفرضه الإنسان على نفسه، فالاستدلال المذكور لا وجه له.

(2) الكافي ج:7 ص:440.

594

ويؤيد التعميم خبر محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كل ما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء من يمين أو غيره ردَّ إلى كتاب الله))، فإنه قد اشتمل على التصريح بعدم الفرق في ردِّ ما خالف كتاب الله بين اليمين وغيرها، ولكنه غير معتبر سنداً ــ ولذلك لا يصلح إلا للتأييد ــ لأن مصدره هو ما سمّاه صاحب الوسائل بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى، ولكن لم يتأكد أن ما عثر عليه هو كتاب النوادر كما مرَّ مراراً.

ثم إنه لا يبعد أن يكون المراد بـ(كتاب الله) في الموثقة هو ما ورد في القرآن المجيد من النهي عن قطع صلة الرحم والإتيان بالمآثم والمنكرات من حيث كونه حكماً إلهياً، وعلى ذلك فلا فرق بين ما ثبت وجوبه أو حرمته بالكتاب العزيز أو بالسنة الشريفة، ولا اختصاص له بالأول، بالإضافة إلى أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع عدم الفرق بينهما كما لا يخفى.

فالنتيجة: أنه يمكن الاستدلال بالموثقة المذكورة على عدم انعقاد النذر إذا تعلق بما يكون حراماً أو مستلزماً للحرام، من جهة أن أحكام الله تعالى تتقدم على ما يقطعه الإنسان على نفسه من التزام بالنذر أو اليمين أو نحوهما.

هذه عمدة طوائف الروايات التي يمكن الاستدلال بها على عدم انعقاد النذر إذا كان الوفاء به مستلزماً لارتكاب حرام أو ترك واجب.

وأما قوله (عليه السلام) : ((لا نذر في معصية)) المروي في صحيح منصور بن حازم ومعتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري وخبر إسحاق بن عمار وغيرها (2) فيمكن أن يقال: إنه لا يستفاد منه أزيد من عدم انعقاد النذر إذا كان متعلقه معصية لله تعالى، لا عدم انعقاده حتى فيما إذا كان يستلزم ارتكاب حرام أو ترك واجب.

وبعبارة أخرى: إنه لا ظهور له في التعميم المذكور، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من مفاده، وهو عدم انعقاد النذر المتعلق بما يكون حراماً بنفسه،

____________

(1) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:173.

(2) لاحظ الكافي ج:5 ص:444، ج:7 ص:440، والنوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:32، ومعاني الأخبار ص:169.

595

فليتدبر.

بقي هنا شيء وهو أنه يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن نذر المستحب المزاحم لأداء الواجب إذا لم يكن معلقاً على ترك ذلك الواجب يقع باطلاً، لا من جهة اعتبار الرجحان المطلق في متعلق النذر كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) ، ولا من جهة اعتبار أن لا يكون النذر محلِّلاً للحرام كما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) ، بل لوجه آخر ويبتني على أمرين ..

الأول: ما اختاره هو (2) وآخرون (3) من أن كل خطاب مقيّد لباً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية، ولا يمكن أن يكون مطلقاً من هذه الجهة، لأن الغرض من الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الجمع بين الضدين فهو مستحيل، وإن كان الغرض هو صرف المكلف عن الاشتغال بالمزاحم فهو خلف فرض أنه لا يقل عنه أهمية فلماذا يصرفه الآمر عن الإتيان به؟!

مثلاً: وجوب أداء فريضة الظهر لا يمكن أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى صرف القدرة في إنقاذ الغريق المزاحم له اتفاقاً، لأنه إن أريد بالإطلاق أن يجمع المكلف بين أداء الصلاة وبين إنقاذ الغريق، فالمفروض أنه غير مقدور له، ويكون طلب الجمع بينهما من قبيل طلب الجمع بين الضدين، وهو غير معقول. وإن أريد بالإطلاق صرف المكلف عن إنقاذ الغريق والاشتغال بالصلاة فهو غير صحيح، لأن المفروض أن إنقاذ الغريق أهم من أداء الصلاة فلماذا يصرف عن القيام به؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس