تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

هذا مضافاً إلى أن افتراض زرارة تحقق الشك في التنجس وحكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الفحص عن النجاسة إلا إذا أراد أن يذهب الشك من نفسه مع ما تقدم من انصراف الشك عرفاً إلى ما فيه شيء من الثبات والاستقرار يقتضي عدم كون المراد بالنظر في الثوب هو النظر الذي يحقق أدنى درجات الفحص ويتوقف عليه ثبات الشك واستقراره، فليتدبر.

600

والمتحصل مما تقدم: أنه ليس في أدلة الاستصحاب ما يقتضي جريانه في الشبهة الموضوعية قبل الفحص بالحدّ المذكور.

هذا كله في الاستصحاب.

2 ــ وأما البراءة العقلية فقد ذكر جمع ــ منهم الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) ــ جريانها قبل الفحص في الشبهة الموضوعية. ومنع من ذلك آخرون، وهو الأحرى بالقبول، والوجه فيه أن في أصالة البراءة العقلية وجهين ..

(الأول): ما أفاده جمع من أن حق المولوية ثابت للمولى في خصوص ما يقطع به المكلف من التكاليف، أو ما يقوم كاشف معتبر آخر غير القطع على ثبوتها. وأما في موارد الشك في ثبوت التكليف فلا يرى العقل أن من وظيفة العبد امتثال التكليف المحتمل بحيث يُعد تركه هتكاً لحرمة المولى وخروجاً عن زي العبودية.

وأساس هذا الوجه هو أن استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هو من مدركات العقل العملي من جهة عدم أداء حق المولوية، حيث يدرك العقل بالفطرة وجوب شكر المنعم الذي هو خالق العبد وواهب نعمة الحياة له فيجب عليه شكره بالائتمار بأمره والانتهاء بنهيه وتستحق العقوبة على ترك ذلك بمناط عدم أداء حقه.

ويمكن أن يقال وفقاً لهذا الوجه: إن من مقتضيات وجوب شكر المنعم الإتيان بما تصل مطلوبيته إلى المنعَم عليه، ويلحق به ما يحتمل فيه ذلك قبل الفحص بأدنى درجاته ــ مما يتوقف عليه ثبات الشك واستقراره ولو في الجملة ــ وكذا ما يحتمل أنه مطلوب بعد الفحص إذا كان الاحتمال مدعوماً بقرائن وشواهد تورث الظن القوي وإن لم تبلغ درجة الاطمئنان، وكذا مع إحراز كون المحتمل بالغ الأهمية عند المولى على تقدير تعلق التكليف به، وإن لم يكن احتمال تعلقه به قوياً. فهذه الموارد جميعاً ملحقة بمورد وصول التكليف وثبوت مطلوبية الفعل عند المولى.

____________

(1) فرائد الأصول ج:2 ص:442.

601

والدليل على ذلك هو العقل نفسه، فإن أصل ثبوت حق المولوية لله تعالى لما كان من مدركات العقل العملي فإن حدوده سعة وضيقاً تكون كذلك، ولا يمكن البرهنة على هذا الإدراك العقلي، بل أقصى ما يمكن للشخص أن يفعله هو أن يعرض على نفسه احتمال كون إدراكه لهذا الأمر ناشئاً من حاق النفس أو من التأديب والتلقين، فإن احتمل أنه ناشئ من الثاني زال إدراكه وقطعه، وإن بقي إدراكه فهو ناشئ إما من عدم معلوليته للتأديب والتلقين أو من اعتقاده عدم معلوليته لذلك، ومن يعتقد بهذا يكفيه اعتقاده ولا يحتاج إلى دليل.

(الثاني): ما هو المختار من أنه ليس موضوع الوعيد بالعقوبة على مخالفة التكليف الإلزامي ــ الذي يدركه العقل بتحليل الحكم المولوي نفسه ــ هو مطلق المخالفة بل خصوص ما إذا صدرت المخالفة ممن انكشف له التكليف بعلم أو بعلمي، أي أن العقل يدرك أن موضوع الوعيد على الترك في الحكم الإلزامي الوجوبي هو الترك مع انكشاف التكليف بعلم أو بعلمي دون مطلق الاحتمال.

وأساس هذا الوجه هو أن استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هو من مدركات العقل النظري بتحليل العقل للحكم وإدراكه اندماج جعل العقوبة على المخالفة فيه.

ويمكن أن يقال وفقاً لهذا الوجه: إن ما يدركه العقل ويجده مندمجاً في الحكم الإلزامي ليس هو جعل العقوبة على المخالفة في خصوص صورة انكشاف التكليف بعلم أو علمي، بل حتى مع الاحتمال قبل الفحص بأدنى درجاته. وأيضاً مع احتمال ذلك بعد الفحص، إذا كان الاحتمال مدعوماً بشواهد تورث الظن القوي وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان، أو كان المحتمل بالغ الأهمية كما مرَّ.

فالنتيجة: أنه على كلا الوجهين في أصالة البراءة العقلية يمكن أن يقال أن دليلها قاصر عن الشمول لموارد الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية من دون أدنى درجة من الفحص وإن كان مما يزول به الشك.

602

3 ــ وأما أصالة البراءة الشرعية فعمدة الدليل عليها هو حديث الرفع (1) ــ إن تم سنداً (2) ــ ويمكن أن يقال: إن ظاهر رفع (ما لا يعلمون) فيه هو أن كل ما ينتسب إلى المكلف بنسبة صدورية أو حلولية يكون مرفوع النسبة عنه إذا كان مجهولاً لديه، فيعم بإطلاقه جميع الشبهات البدوية حتى الشبهات الموضوعية قبل الفحص، لصدق عدم العلم في مثل ذلك.

وعلى ذلك فإن نوقش في جريان أصالة البراءة العقلية في مفروض الكلام فبالإمكان التمسك بأصالة البراءة الشرعية.

ولكن هذا الكلام لا يخلو من الإشكال أيضاً، لمثل ما مرّ في الاستصحاب، فإنه لا يبعد القول بأن لفظة (ما لا يعلمون) منصرفة إلى خصوص عدم العلم الذي له ضرب من الاستقرار والثبات ولا يشمل ما يتحول إلى العلم بأبسط سؤال أو بأدنى فحص.

وبعبارة أخرى: إن العقل لما كان يحكم بالبراءة عن الحكم الإلزامي المحتمل ــ على ما تقدم ــ فالخطاب الوارد من جهة الشارع المقدس يُعدّ تأكيداً له ولا ينعقد له إطلاق أوسع من دائرة الحكم العقلي وإن لم يكن فيه قيد بحسب المدلول اللغوي، وعلى ذلك فلا يشمل مورد الشبهة الموضوعية قبل الفحص اليسير الذي به يستقر الشك أو يزول.

اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى اختصاص الرفع بالأمة الإسلامية كما هو ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((رفع عن أمتي)) هو ثبوت خصوصية لهذه الأمة في الرفع المذكور، ولا يتصور خصوصية لهم فيه سوى شمول الرفع لجميع موارد احتمال التكليف ما لم يحرز ثبوته بطريق معتبر شرعاً، وإلا فإن جميع الأمم في ذلك على حدٍّ سواء بناءً على ثبوت البراءة العقلية كما هو الصحيح.

ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الكلام بأن مبنى البراءة العقلية هو عدم إلزام المولى عبيده بالاعتناء باحتمال التكليف الإلزامي بإيجاب الاحتياط عليهم

____________

(1) التوحيد ص:353.

(2) لاحظ بحوث فقهية ص:360 وما بعدها.

603

أو كون المندمج في تكاليفه الإلزامية هو العقوبة على مخالفتها ممن انكشف له التكليف بعلم أو بعلمي لا مطلقاً.

وعلى ذلك يمكن أن يكون الوجه في اختصاص الرفع في ما لا يعلمون بالأمة الإسلامية هو إلزام الشارع المقدس سائر الأمم قبلها بالاعتناء باحتمال التكليف الإلزامي واندماج العقوبة على مخالفته مطلقاً.

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه لا محيص من البناء على عدم كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((عن أمتي)) للاحتراز وإلا يشكل الأمر في بعض الفقرات الأخرى من الحديث كرفع الخطأ والنسيان، لوضوح عدم اختصاص رفعهما بالأمة الإسلامية، فليتأمل.

ومهما يكن فقد اتضح مما مرّ أن مقتضى إطلاق أدلة الأصول النافية للتكليف هو عدم اشتراط الفحص في جريانها في الشبهات الموضوعية، إلا اليسير من الفحص الذي يتوقف عليه ثبات الشك واستقراره.

ولكن قد وردت نصوص خاصة ربما يظهر منها عدم الحاجة إلى الفحص حتى بمجرد السؤال في جملة من الموارد كمورد الشك في النجاسة والشك في تذكية اللحم وحلية الجبن والشك في حال المرأة (1) ونحو ذلك.

وقد يقال: إنه يستفاد من هذه النصوص ــ بعد إلغاء خصوصية مواردها ــ عدم وجوب الفحص مطلقاً في موارد الشبهات الموضوعية بصورة عامة.

ولكن هذا الكلام ليس بشيء، فإنه يصعب إلغاء خصوصية الموارد المذكورة بل لا يمكن ذلك في بعضها، لكونها مجرى لبعض الأمارات الشرعية كقاعدة يد المسلم وأصالة الصحة وغيرهما، مضافاً إلى أنه قد ورد بعض النصوص الآمرة بالفحص والسؤال في موارد مشابهة كما في معتبرة أبي بصير (2) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، فقالت: أنا حُبلى، وأنا أختك من الرضاعة، وأنا على غير عدة. قال: فقال: ((إن كان دخل بها وواقعها

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس