03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
هذا مضافاً إلى أن افتراض زرارة تحقق الشك في التنجس وحكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الفحص عن النجاسة إلا إذا أراد أن يذهب الشك من نفسه مع ما تقدم من انصراف الشك عرفاً إلى ما فيه شيء من الثبات والاستقرار يقتضي عدم كون المراد بالنظر في الثوب هو النظر الذي يحقق أدنى درجات الفحص ويتوقف عليه ثبات الشك واستقراره، فليتدبر.
والمتحصل مما تقدم: أنه ليس في أدلة الاستصحاب ما يقتضي جريانه في الشبهة الموضوعية قبل الفحص بالحدّ المذكور.
هذا كله في الاستصحاب.
2 ــ وأما البراءة العقلية فقد ذكر جمع ــ منهم الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) ــ جريانها قبل الفحص في الشبهة الموضوعية. ومنع من ذلك آخرون، وهو الأحرى بالقبول، والوجه فيه أن في أصالة البراءة العقلية وجهين ..
(الأول): ما أفاده جمع من أن حق المولوية ثابت للمولى في خصوص ما يقطع به المكلف من التكاليف، أو ما يقوم كاشف معتبر آخر غير القطع على ثبوتها. وأما في موارد الشك في ثبوت التكليف فلا يرى العقل أن من وظيفة العبد امتثال التكليف المحتمل بحيث يُعد تركه هتكاً لحرمة المولى وخروجاً عن زي العبودية.
وأساس هذا الوجه هو أن استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هو من مدركات العقل العملي من جهة عدم أداء حق المولوية، حيث يدرك العقل بالفطرة وجوب شكر المنعم الذي هو خالق العبد وواهب نعمة الحياة له فيجب عليه شكره بالائتمار بأمره والانتهاء بنهيه وتستحق العقوبة على ترك ذلك بمناط عدم أداء حقه.
ويمكن أن يقال وفقاً لهذا الوجه: إن من مقتضيات وجوب شكر المنعم الإتيان بما تصل مطلوبيته إلى المنعَم عليه، ويلحق به ما يحتمل فيه ذلك قبل الفحص بأدنى درجاته ــ مما يتوقف عليه ثبات الشك واستقراره ولو في الجملة ــ وكذا ما يحتمل أنه مطلوب بعد الفحص إذا كان الاحتمال مدعوماً بقرائن وشواهد تورث الظن القوي وإن لم تبلغ درجة الاطمئنان، وكذا مع إحراز كون المحتمل بالغ الأهمية عند المولى على تقدير تعلق التكليف به، وإن لم يكن احتمال تعلقه به قوياً. فهذه الموارد جميعاً ملحقة بمورد وصول التكليف وثبوت مطلوبية الفعل عند المولى.
____________
(1) فرائد الأصول ج:2 ص:442.
والدليل على ذلك هو العقل نفسه، فإن أصل ثبوت حق المولوية لله تعالى لما كان من مدركات العقل العملي فإن حدوده سعة وضيقاً تكون كذلك، ولا يمكن البرهنة على هذا الإدراك العقلي، بل أقصى ما يمكن للشخص أن يفعله هو أن يعرض على نفسه احتمال كون إدراكه لهذا الأمر ناشئاً من حاق النفس أو من التأديب والتلقين، فإن احتمل أنه ناشئ من الثاني زال إدراكه وقطعه، وإن بقي إدراكه فهو ناشئ إما من عدم معلوليته للتأديب والتلقين أو من اعتقاده عدم معلوليته لذلك، ومن يعتقد بهذا يكفيه اعتقاده ولا يحتاج إلى دليل.
(الثاني): ما هو المختار من أنه ليس موضوع الوعيد بالعقوبة على مخالفة التكليف الإلزامي ــ الذي يدركه العقل بتحليل الحكم المولوي نفسه ــ هو مطلق المخالفة بل خصوص ما إذا صدرت المخالفة ممن انكشف له التكليف بعلم أو بعلمي، أي أن العقل يدرك أن موضوع الوعيد على الترك في الحكم الإلزامي الوجوبي هو الترك مع انكشاف التكليف بعلم أو بعلمي دون مطلق الاحتمال.
وأساس هذا الوجه هو أن استحقاق العقوبة على مخالفة التكاليف الإلزامية إنما هو من مدركات العقل النظري بتحليل العقل للحكم وإدراكه اندماج جعل العقوبة على المخالفة فيه.
ويمكن أن يقال وفقاً لهذا الوجه: إن ما يدركه العقل ويجده مندمجاً في الحكم الإلزامي ليس هو جعل العقوبة على المخالفة في خصوص صورة انكشاف التكليف بعلم أو علمي، بل حتى مع الاحتمال قبل الفحص بأدنى درجاته. وأيضاً مع احتمال ذلك بعد الفحص، إذا كان الاحتمال مدعوماً بشواهد تورث الظن القوي وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان، أو كان المحتمل بالغ الأهمية كما مرَّ.
فالنتيجة: أنه على كلا الوجهين في أصالة البراءة العقلية يمكن أن يقال أن دليلها قاصر عن الشمول لموارد الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية من دون أدنى درجة من الفحص وإن كان مما يزول به الشك.
3 ــ وأما أصالة البراءة الشرعية فعمدة الدليل عليها هو حديث الرفع (1) ــ إن تم سنداً (2) ــ ويمكن أن يقال: إن ظاهر رفع (ما لا يعلمون) فيه هو أن كل ما ينتسب إلى المكلف بنسبة صدورية أو حلولية يكون مرفوع النسبة عنه إذا كان مجهولاً لديه، فيعم بإطلاقه جميع الشبهات البدوية حتى الشبهات الموضوعية قبل الفحص، لصدق عدم العلم في مثل ذلك.
وعلى ذلك فإن نوقش في جريان أصالة البراءة العقلية في مفروض الكلام فبالإمكان التمسك بأصالة البراءة الشرعية.
ولكن هذا الكلام لا يخلو من الإشكال أيضاً، لمثل ما مرّ في الاستصحاب، فإنه لا يبعد القول بأن لفظة (ما لا يعلمون) منصرفة إلى خصوص عدم العلم الذي له ضرب من الاستقرار والثبات ولا يشمل ما يتحول إلى العلم بأبسط سؤال أو بأدنى فحص.
وبعبارة أخرى: إن العقل لما كان يحكم بالبراءة عن الحكم الإلزامي المحتمل ــ على ما تقدم ــ فالخطاب الوارد من جهة الشارع المقدس يُعدّ تأكيداً له ولا ينعقد له إطلاق أوسع من دائرة الحكم العقلي وإن لم يكن فيه قيد بحسب المدلول اللغوي، وعلى ذلك فلا يشمل مورد الشبهة الموضوعية قبل الفحص اليسير الذي به يستقر الشك أو يزول.
اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى اختصاص الرفع بالأمة الإسلامية كما هو ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((رفع عن أمتي)) هو ثبوت خصوصية لهذه الأمة في الرفع المذكور، ولا يتصور خصوصية لهم فيه سوى شمول الرفع لجميع موارد احتمال التكليف ما لم يحرز ثبوته بطريق معتبر شرعاً، وإلا فإن جميع الأمم في ذلك على حدٍّ سواء بناءً على ثبوت البراءة العقلية كما هو الصحيح.
ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الكلام بأن مبنى البراءة العقلية هو عدم إلزام المولى عبيده بالاعتناء باحتمال التكليف الإلزامي بإيجاب الاحتياط عليهم
____________
(1) التوحيد ص:353.
(2) لاحظ بحوث فقهية ص:360 وما بعدها.
أو كون المندمج في تكاليفه الإلزامية هو العقوبة على مخالفتها ممن انكشف له التكليف بعلم أو بعلمي لا مطلقاً.
وعلى ذلك يمكن أن يكون الوجه في اختصاص الرفع في ما لا يعلمون بالأمة الإسلامية هو إلزام الشارع المقدس سائر الأمم قبلها بالاعتناء باحتمال التكليف الإلزامي واندماج العقوبة على مخالفته مطلقاً.
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه لا محيص من البناء على عدم كون قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((عن أمتي)) للاحتراز وإلا يشكل الأمر في بعض الفقرات الأخرى من الحديث كرفع الخطأ والنسيان، لوضوح عدم اختصاص رفعهما بالأمة الإسلامية، فليتأمل.
ومهما يكن فقد اتضح مما مرّ أن مقتضى إطلاق أدلة الأصول النافية للتكليف هو عدم اشتراط الفحص في جريانها في الشبهات الموضوعية، إلا اليسير من الفحص الذي يتوقف عليه ثبات الشك واستقراره.
ولكن قد وردت نصوص خاصة ربما يظهر منها عدم الحاجة إلى الفحص حتى بمجرد السؤال في جملة من الموارد كمورد الشك في النجاسة والشك في تذكية اللحم وحلية الجبن والشك في حال المرأة (1) ونحو ذلك.
وقد يقال: إنه يستفاد من هذه النصوص ــ بعد إلغاء خصوصية مواردها ــ عدم وجوب الفحص مطلقاً في موارد الشبهات الموضوعية بصورة عامة.
ولكن هذا الكلام ليس بشيء، فإنه يصعب إلغاء خصوصية الموارد المذكورة بل لا يمكن ذلك في بعضها، لكونها مجرى لبعض الأمارات الشرعية كقاعدة يد المسلم وأصالة الصحة وغيرهما، مضافاً إلى أنه قد ورد بعض النصوص الآمرة بالفحص والسؤال في موارد مشابهة كما في معتبرة أبي بصير (2) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، فقالت: أنا حُبلى، وأنا أختك من الرضاعة، وأنا على غير عدة. قال: فقال: ((إن كان دخل بها وواقعها
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.