تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وقد ظهر وجهه مما مرّ آنفاً، فإن الاحتمالات المذكورة في الإجارة الثانية يأتي مثلها في الإجارة الأولى، أي أنه كما لا يمكن الحكم بصحة الإجارة الثانية إذا بُني على صحة الأولى ووجوب الوفاء بها لدوران الأمر فيها بين الاحتمالات الأربعة المذكورة وكلها غير صحيحة كذلك لا يمكن الحكم بصحة الأولى لو حُكم بصحة الثانية ووجوب الوفاء بها، والمفروض أن السبق الزماني لا أثر له في المقام بحسب القاعدة، فلا محيص من البناء على أن مقتضى القاعدة عدم صحة أيٍّ من الإجارتين. نعم لا بد من الخروج عن مقتضى القاعدة بموجب القرينة التي تقدم ذكرها مراراً.

(الوجه الثالث): أن تصحيح الإجارة الثانية يبتني على ثبوت الفرق بين ما هو محل الكلام من الإجارة على عمل في الذمة وما تقدم في المورد الأول من الإجارة على المنفعة الخارجية، وذلك بأن يقال: إنه لا محيص من الالتزام في

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:234.

593

المورد المتقدم ببطلان الإجارة الثانية بعد وضوح صحة الأولى من جهة أن الأجير لا يملك منفعة خارجية مضادة للمنفعة التي تم تمليكها للمستأجر الأول فلا موضوع للإجارة الثانية، وأما هنا فالأمر مختلف تماماً، لأن ما تم تمليكه بالإجارة الأولى للمستأجر الأول هو عمل في الذمة والذمة وسيعة ومجرد اشتغالها بعمل لأحد لا يوجب عدم تسلط المؤجِّر على عمل آخر يملّكه لشخص ثانٍ، فلا يمكن البناء على بطلان الإجارة الثانية من جهة أنه لا موضوع لها، بل الموضوع متحقق فمقتضى القاعدة البناء على صحتها أيضاً. هذا هو الأساس في تصحيح الإجارة الثانية.

ولكنه ليس بتام، فإن الموردين على نسق واحد أي كما أن العقلاء لا يثبتون الحق لمن ملّك منفعته الخارجية لغيره في أن يملّك منفعة مضادة له لشخص آخر، ولذلك يبنون على بطلان الإجارة الثانية، كذلك لا يثبتون الحق لمن ملّك غيره عملاً على ذمته في أن يملّك عملاً مضاداً للعمل الأول على ذمته لشخص آخر، بل يرون أن التمليك الثاني لغو لا أثر له. فهو عندهم نظير أن يملّك الغير عملاً لا يقدر على القيام به في حدِّ ذاته، كأن يؤجر الأمّي نفسه للكتابة مباشرة.

وكما لا مجال للقول فيه بأن الذمة وسيعة والاعتبار خفيف المؤونة فلا مانع من التمليك المذكور كذلك لا مجال لهذا الكلام في مورد البحث مما فرض فيه عدم قـدرة الـشخص على الجـمع فـيه بـين الـعمل الـثاني والـعمل الأول المـملـوك للغير على ذمته، فإن حدود ما يثبت في الذمة وتشتغل به إنما تتبع نظر العقلاء، إذ الذمة وعاء اعتباري والمعتبر هم العقلاء، ولا يمكن الالتزام باشتغالها بما لا يرى العقلاء أنها تشتغل به، والاشتغال وضعاً بالعمل المضاد لما هو مملوك الغير من هذا القبيل.

فالنتيجة: أن ما أفيد من بطلان الإجارة الثانية في محله.

594

وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة (1).

________________________

(1) أما مع اختلاف السنتين فالأمر واضح جداً، فإنه لا محل لتوهم الإشكال في صحة الإجارة الثانية.

وأما مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة وإن كانتا لسنة واحدة، فيمكن أن يقال: إن الأمر واضح أيضاً، للتمكن من الوفاء بكلتا الإجارتين بعد فرض كون المستأجَر عليه فيهما أو في إحداهما هو الحج الأعم من صدوره من الأجير أو من غيره، ولا يضر كون أحد الفردين مما لا يقدر الأجير على الجمع بينه وبين ما هو متعلق الإجارة الأخرى.

ولكن ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في بعض كلماته (1) أنه مع تقيّد الإجارة الأولى بالمباشرة لا تصح الثانية مطلقة من هذه الجهة، لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه، فلا تجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، وكذلك لا تجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يقيّد بالمباشرة.

واعترض عليه من تأخر عنه (2) بأنه لا وجه لذلك، بل تصح الإجارة حتى في ما ذكره من المثالين إلا إذا كان ظاهر الكلام المباشرة، فإن المعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل المستأجر عليه فإذا كان هو الجامع بين الصادر منه ومن غيره وهو متمكن من أحد الفردين يكون متمكناً من العمل المستأجر عليه لا محالة فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة.

ولكن يمكن أن يكون نظر صاحب الجواهر (قدس سره) إلى عدم كون الإجارة بالنحو المذكور من المعاملات المتعارفة عند العقلاء، فإنه من غير المعهود عندهم استئجار الشخص على الجامع بين العمل الصادر من نفسه والصادر من غيره مع كون أحد الفردين غير مقدور له، بل المتعارف عندهم أن يُستأجر على

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:378.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:44. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:61.

595

العمل الذي يتمكن منه، أو على الجامع بينه وبين الصادر من غيره.

ولكن هذه الدعوى إن صحت في مورد عدم كون العمل مقدوراً في حدِّ ذاته للأجير فلا تصح في مورد البحث وهو كون أحد الفردين غير مقدور له جمعاً لا في حدّ ذاته.

تبقى الإشارة إلى أمر وهو أنه إذا لم يذكر في الإجارة ما يدل على إرادة أداء الأجير للحج في العام نفسه وبالمباشرة فهل المستظهر مع ذلك اعتبارهما أم لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن إطلاق الإجارة في الحج ينصرف إلى العجلة وإرادة عام الإيجار، فهي مقيدة من هذه الجهة.

وأما المباشرة فظاهر بعض كلماته (2) أن استظهار اعتبارها منوط بإسناد الحج إلى الأجير في صيغة الإجارة كأن يقول: (آجرتك على أن تحج..) فإن مقتضاه عندئذٍ لزوم المباشرة بحيث يحتاج إرادة الأعم منه ومن التسبيب إلى قرينة حالية أو مقالية.

أقول: أما انصراف الإجارة عند الإطلاق إلى السنة نفسها فهو في محله ولكن هل يكون ذلك على وجه القيدية أو الشرطية؟

يمكن أن يقال: إن المقامات مختلفة بحسب اختلاف القرائن، ولا يمكن استظهار القيدية في جميع الموارد، على خلاف ما ذكره (قدس سره) وسيأتي التعرض له.

وأما اعتبار المباشرة فالظاهر أنه غير منوط بإسناد الحج إلى الأخير في صيغة الإجارة بل إطلاقها منصرف أيضاً إلى المباشرة كما سيأتي بيان الوجه فيه، فلاحظ.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:67.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:87.

596

(مسألة 118): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر (1).

________________________

(1) هنا فروع..

الفرع الأول: أنه إذا ذُكر في عقد الإجارة عام معين لأداء الحج النيابي أو ذُكر قبل العقد وجرى العقد مبنياً عليه يتعيّن على الأجير الالتزام بذلك ولا يجوز له التأخير ولا التقديم وإلا كان آثماً، فإنه لا يخلو إما أن يكون التعيين على سبيل القيد أو الشرط، وعلى الأول فلا بد من الالتزام به بمقتضى ما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقد، وعلى الثاني يجب الالتزام به بمقتضى ما دلَّ على لزوم العمل بالشرط.

نعم إذا كانت هناك قرينة حالية أو مقالية تقتضي أن لا خصوصية لتلك السنة في نظر المستأجر، وبالتالي فهي ليست قيداً ولا شرطاً في العقد لم يجب الإتيان بالحج المستأجر عليه في تلك السنة بل يجوز التقديم والتأخير.

ولو قامت القرينة على أن لا خصوصية للسنة المذكورة بلحاظ ما قبلها يجوز التقديم، وإن قامت القرينة على أن لا خصوصية لها بلحاظ ما بعدها يجوز التأخير.

الفرع الثاني: أنه إذا ذُكر عام معين لأداء الحج النيابي في عقد الإجارة على وجه القيد أو الشرط ثم رضي المستأجر بالتقديم أو التأخير جاز ذلك، لأنه إن كان قيداً كما إذا استأجره للحج عنه في هذا العام ثم رضي أن يؤخّر الحج إلى العام اللاحق فمرجعه في الإجارة على العمل في الذمة إلى الرضا بالوفاء بغير الجنس وهو جائز في باب الديون. وإذا كانت الإجارة على المنفعة الخارجية فمرجعه إلى الرضا بإتلاف ماله مشروطاً بدفع بدل معين. وأما إذا كان ذكر

597

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس