21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 153 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
نعم ورد في خبر علي (3) ـ وهو علي بن أبي حمزة ـ عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ((لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها ـ أي أيام منى ـ إلا السنام فإنه دواء)) ، ونحوه خبره الآخر (4) . وهما يشملان كل ما هو قابل للأكل من أجزاء الأضحية باستثناء السنام المذكور في الخبر الأول.
فيمكن أن يقال: إن مقتضى الروايتين هو عدم اختصاص المنع من التزود باللحم، بل يشمل ما عدا الجلد ونحوه مما لا يؤكل سوى السنام.
ولكن تقدم أنه لا عبرة بالخبرين سنداً، وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن دليل المنع من الإخراج قاصر في حدّ ذاته عن الشمول لغير اللحم، ومقتضى
____________
(1) الكافي ج:4 ص:500.
(2) دليل الناسك ص:371 (المتن).
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:227.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:227.
الأصل هو الجواز.
وثانياً: لو سُلٍّم الإطلاق في دليل المنع من الإخراج، إلا أن السنام منصوص على جواز إخراجه في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة إسحاق بن عمار، وكذلك الجلد منصوص على جواز إخراجه في الموثقة، بل قوله (عليه السلام) فيها: ((والشيء ينتفع به)) يدل على جواز إخراج ما عدا الجلد والسنام أيضاً، وفي المقصود به احتمالان ..
1 ـ ما ينتفع به غير اللحم وإن كان مما يؤكل، بقرينة المقابلة مع قوله (عليه السلام): ((ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم)) في الإضافة التي رواها أحمد بن محمد، وبناءً عليه يجوز إخراج الكبد والرئة والكلى والغضاريف ونحوها.
2 ـ ما ينتفع به في غير الأكل، وبناءً عليه يجوز إخراج كل ما لا يؤكل أو لا يجوز أكله كالعظام (1) ومحرمات الذبيحة ونحوها وما يتم إطعام الحيوانات بها وتستخدم في غير ذلك من الانتفاعات المحللة.
وعلى أي حال فإنه لا ينبغي الشك في جواز إخراج الجلد والسنام بل وغيرهما مما ينتفع به في غير الأكل، ولم يظهر الوجه في الاحتياط اللزومي بعدم إخراج الأولين أو الفتوى بعدم إخراج ما ينتفع به مما لا يؤكل، كما ورد في كلمات جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، بل لو بني على جواز إخراج ما عدا اللحم مطلقاً لم يكن بعيداً بمقتضى الصناعة كما ظهر وجهه مما تقدم.
هذا ويلاحظ أن بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) تمسك لجواز إخراج ما عدا اللحم بعدة روايات ..
الأولى: صحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جراباً؟ فقال: ((لا يصلح أن يجعلها جراباً، إلا أن يتصدق بثمنها)) .
____________
(1) ولكن ينتفع بمرقها فيمكن إلحاقها بما يؤكل غير اللحم، فليتأمل.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:349.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإهاب. فقال: ((تصدق به، أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين)) .
الثالثة: موثقة إسحاق بن عمار (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي أيخرج بشيء منه عن الحرم؟ فقال: ((بالجلد والسنام والشيء ينتفع به)) .
أقول: أما صحيحتا علي بن جعفر ومعاوية فإنهما تختصان بالجلد فلا وجه للاستدلال بهما لجواز إخراج غير اللحم وإن كان مما يؤكل.
مضافاً إلى أنهما لم تردا في خصوص جعل جلد المذبوح في منى جراباً أو مصلى ليقال: إن مقتضاهما جواز إخراجه منها، وعلى ذلك فإن أقصى ما يمكن أن يدعى هو إطلاقهما لمورد الكلام، ولكنه محل نظر، إذ يمكن الخدش فيه من جهة كونهما مسوقتين لبيان أمر آخر وهو النهي عن استخدام جلد الأضحية بجعله جراباً إلا مع التصدق بثمنه أو الترخيص في جعله مصلى وعدم جواز إعطائه للجزار، فلا ينعقد لهما الإطلاق من الجهة المبحوث عنها، وهو جواز إخراجه من منى.
مع أنه لو سُلِّم انعقاد الإطلاق لهما من هذه الجهة لم يمكن التعويل عليه إذا بني على وجود دليل يمنع بإطلاقه من إخراج الهدي والأضاحي من منى، إذ يقع التعارض بالعموم والخصوص من وجه بين الروايتين وبين ذلك الدليل، فلا بد من الرجوع في مورد التعارض ـ وهو إخراج جلد ما يضحى به في منى لجعله مصلى أو جراباً ـ إلى الأصل المقتضي لجواز الإخراج، ولا يتم التمسك بإطلاق الروايتين كما بنى عليه (طاب ثراه).
وإذا بني على أنه لا يوجد إطلاق يقتضي المنع من إخراج ما عدا لحم الهدي والأضاحي من منى يكون مقتضى الأصل العملي هو جواز الإخراج، ومعه فلئن تم إطلاق الروايتين فهو قليل الجدوى كما لا يخفى.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:228.
وأما موثقة إسحاق فقد تقدم أن فيها وجهين ومقتضى أحدهما هو كون المراد بـ(الشيء ينتفع به) هو ما يستفاد منه في غير الأكل كالعظام ومحرمات الذبيحة، وبناءً عليه فلا تصلح الموثقة دليلاً على جواز إخراج ما عدا اللحم وإن كان مأكولاً كالأحشاء الداخلية للذبيحة، نعم إذا بني على كون المراد هو الوجه الآخر أي ما ينتفع به غير اللحم يمكن الاستدلال بإطلاقها للمطلوب.
ولكن لا ترجيح لهذا الوجه إلا إذا ثبت اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على الإضافة التي حكاها أحمد بن محمد في روايته عن حماد عن إسحاق بن عمار وهي قوله (عليه السلام): ((ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم)) ، فإن مقتضاها بقرينة المقابلة كون المراد بما ينتفع به غير اللحم، فليتأمل.
هذا وقد تحصل مما تقدم أنه إذا كان هناك مورد للاحتياط بعدم الإخراج فهو في ما يؤكل غير اللحم باستثناء السنام، وأما ما لا يؤكل والسنام فلا ينبغي الإشكال في جواز إخراجهما.
(مسألة 400): لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك (1).
ـــــــــــــــــ
(1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا﴾.
وقد ورد نظيرهما في عدد من الروايات كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1) : ((إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم)) ، وقوله (عليه السلام) في صحيحة سيف (2) : ((أطعم أهلك ثلثاً وأطعم القانع والمعتر ثلثاً وأطعم المساكين ثلثاً)) ، وقوله (عليه السلام) في معتبرة شعيب العقرقوفي (3) : ((كل ثلثاً وأهد ثلثاً وتصدق بثلث)) .
ومن الواضح أن الأكل من الهدي يقتضي اقتطاع جزء منه وإعداده للطعام بالطبخ أو ما بحكمه، وهذا ما حكي القيام به عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ، وأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) منها وحسيا من مرقها)) .
وأما إفراز قسم من الهدي للأكل بمعنى أن يعزله لأكل نفسه فهذا مما لا دليل على لزومه، بل لا دليل على ترتب الأثر عليه، أي أن يتعين بالعزل والإفراز بحيث لا يجوز له أن يأكل من غيره، أو لا يجوز أن يصرف المعزول في سائر مصارف الهدي كما يلتزم بمثل ذلك في الزكاة.
وأما الإطعام فقد تقدم أنه يكون بنحوين: إما بتمليك جزء من الهدي للغير، وإما بجعله في متناول يده ليأكل منه، والتصدق أيضاً يكون بنحوين. وأما
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:223.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:223.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.