02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: لا شاهد على أن كل ما يكون له دخل في الملاك ينبغي أن يذكر قيداً للحكم على لسان الشارع المقدس، بل يختص ذلك بما لا يعلم كونه قيداً له إلا من جهته, فلا يشمل القدرة العقلية في مقابل العجز التكويني.
وثانياً: أن القدرة العقلية التي هي شرط لفعلية التكليف إنما هي القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك, وهي متحققة بالنسبة إلى الواجب المهم, فالشك في أن الفرد المزاحم منه للواجب الأهم هل يشتمل على الملاك أو لا ليس من جهة الشك في دخل القدرة العقلية في الملاك, بل من جهة أخرى وهي احتمال أن يكون اشتغال الذمة بالواجب الأهم مانعاً عن اتصاف الفرد المزاحم بكونه ذا ملاك, وحيث إن الأمر المتعلق بالمهم لا يشمل الفرد المزاحم للأهم
حسب الفرض ليتمسك بإطلاقه لنفي الاحتمال المذكور لا يبقى محرز لاشتمال ذلك الفرد على الملاك.
وهكذا يتضح: أنه لو بني على عدم إمكان الترتب فلا مجال لتصحيح الحج المأتي به المزاحم لما هو أهم منه من ناحية الملاك, وعلى ذلك يتعين الالتزام بعدم الاجتزاء به.
هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه إذا بني على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام بمعنى عدم وجوبها على من تشتغل ذمته بواجب إلزامي آخر مزاحم للحج فالصحيح هو ما بنى عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من عدم الاجتزاء بالحج إذا أتي به في حال كونه مستلزماً لترك واجب أو ارتكاب محرم.
نعم إذا قيل بما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) من دلالة صحيحة الحلبي على عدم سقوط الأمر بالحج المزاحم لامتثال تكليف إلزامي آخر إلا في صورة ترك الإتيان به فالصحيح هو القول بالاجتزاء به عن حجة الإسلام.
وأما إذا بني على عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام فإن قيل بإمكان الترتب تعيّن الالتزام بالاجتزاء بالحج المأتي به وإن كان مزاحماً لواجب أهم, وأما إن قيل بعدم إمكانه فالصحيح هو عدم الاجتزاء به.
هذا كله في حجة الإسلام التي لم يستقر وجوبها على ذمة المكلف, وأما مع استقرار وجوبها على ذمته ــ كما إذا استطاع لها في عام سابق ولم يحج من غير عذر ــ فحيث لا إشكال في عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوبها فلا بد من التفصيل في الاجتزاء بها بين القول بإمكان الترتب والقول بعدم إمكانه.
وبذلك يتضح الوجه في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من الاجتزاء بالحج المأتي به عن استطاعة وإن كان مزاحماً بواجب أهم بلا فرق بين استقرار وجوبه على ذمة المكلف وعدمه, فإنه يرى ــ وهو الصحيح ــ عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام مطلقاً مع التزامه بإمكان الترتب، وهو الصحيح أيضاً.
وأما السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) فإنه حيث بنى على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج غير المستقر على ذمة المكلف أفتى بعدم الاجتزاء بالحج المستلزم لترك واجب أو ارتكاب حرام, وأما مع استقرار وجوب الحج فمال إلى القول بالإجزاء، ويمكن تخريجه على القول بإمكان الترتب وإن كانت عبارته لا تساعد عليه، فلاحظ.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:427ــ430.
(مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).
________________________
(1) ينبغي هنا ذكر صور ثلاث ..
الصورة الأولى: ما إذا كان المال اللازم بذله من قبيل الرسوم المتداولة في زماننا هذا للخروج من المنافذ الحدودية والدخول إليها، كرسم الجواز ورسم سمة الدخول ونحوهما.
وفي هذه الصورة لا إشكال في أن توقف الوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج على بذل مثل ما ذكر من الرسوم المالية لا يمنع من صدق الاستطاعة إلى الحج, سواء بني على كون العبرة فيها بالاستطاعة العرفية ــ كما هو المختار ــ أو بالاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في الأمور المذكورة في النصوص ومنها تخلية السرب، فإنها صادقة عرفاً في مفروض الكلام، أي أن العرف يرى أن طريق الحج مفتوح وإن استدعى اجتيازه دفع بعض المال بالعنوان المذكور, ولا سيما أنه يعدّ جزءاً من مؤونة السفر المتعارفة في هذا الزمان.
وبذلك يعلم أيضاً أنه لا مجال للتمسك بقاعدة لا ضرر لنفي وجوب الحج في مورد الكلام, فإن هذه القاعدة لو بني على جريانها في مثل الحج مما يكون ضررياً بطبعه فإنما تجري فيما إذا اقتضى الإتيان به ضرراً زائداً على ما يعدّ متعارفاً ــ المختلف بحسب اختلاف الأزمنة ــ وحيث فرض أن ما ذكر من الرسوم المالية قد أصبح من مؤونة السفر المتعارفة في زماننا هذا فلا وجه للرجوع إلى قاعدة نفي الضرر في محل البحث.
الصورة الثانية: ما إذا كان المال اللازم دفعه من قبيل الأتاوة التي تأخذها بعض السيطرات غير القانونية في الطرق الخارجية، أو يطلبها بعض المسؤولين الفاسدين في المنافذ الحدودية، حيث إنهم لا يمنعون المسافر من المرور ولكن يأخذون منه بعض المال على ذلك.
وفي هذه الصورة يمكن دعوى صدق تحقق الاستطاعة إلى الحج على مبنى من يرى كون المناط فيها هو الاستطاعة العرفية, نعم إذا كان المال باهضاً ومجحفاً بحال الشخص بحيث يكون بذله حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة لم تتحقق له الاستطاعة كما مرّ وجهه في ما مضى. وأما على مبنى من يرى كون العبرة في الاستطاعة بالأمور المذكورة في النصوص ومنها تخلية السرب فالظاهر أيضاً صدق تحققها في مورد الكلام, لفرض أن الطريق مفتوح أقصى الأمر أنه يؤخذ ممن يمرّ فيه بعض المال بغير وجه حق.
هذا من جهة تحقق الاستطاعة, وأما من جهة جريان قاعدة لا ضرر لنفي وجوب الحج فالظاهر أنه مما لا مانع منه بناءً على ما هو المختار تبعاً للسيد الأستاذ (قدس سره) من جريانها في الأحكام الضررية إذا اقتضى امتثالها ضرراً زائداً, فإن الأتاوات تعدّ من قبيل الضرر الزائد لأنها غير متعارفة وإنما تكون في الحالات الطارئة والظروف غير الاعتيادية.
وأما ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في ما حكي عنه (1) ــ من التفصيل في مفروض البحث بين الضرر الكثير فلا يجب تحمله لقاعدة نفي الضرر والضرر اليسير عرفاً فمما لا يمكن المساعدة عليه, فإن تخلية السرب صادقة في الحالتين, كما أن قاعدة نفي الضرر تفي بنفي كل حكم ضرري وإن كان الضرر المترتب عليه يسيراً. نعم دفع مقدار قليل جداً من المال قد لا يعدّ ضرراً عرفاً، وهذا أمر آخر, ولعله هو مقصود السيد الأستاذ (قدس سره) وأن القصور في عبارة المقرّر (رحمه الله) .
هذا ولو بني على عدم جريان قاعدة نفي الضرر في الأحكام الضررية مطلقاً وبني على تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج في الصورة المبحوث عنها كذلك فلا بد من التفصيل فيها بين كون المال اللازم دفعه كثيراً مجحفاً بحال الدافع وبين عدم كونه كذلك, فيسقط وجوب الحج في الحالة الأولى من جهة قاعدة نفي الحرج ويثبت في الحالة الثانية لعدم الدليل على سقوطه.
الصورة الثالثة: ما إذا كان المال الذي لا بد من دفعه لاجتياز الطريق من
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:235.
قبيل ما يأخذه المهربون, أي الذين يقومون بنقل الأشخاص عبر الحدود الدولية من غير المنافذ الرسمية, ومثله ما إذا قامت جماعة مسلحة بقطع الطريق ومنعت من اجتيازه ولكن أمكن لشخص إغراء بعضهم بمقدار من المال ليسمح له بالمرور.
وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في عدم صدق الاستطاعة بناءً على تفسيرها بالأمور الخاصة المذكورة في النصوص ومنها تخلية السرب, فإنه لا يصدق عرفاً أن طريق الحج مفتوح بل يصدق أنه مغلق ولكن مع تمكن البعض من فتحه لنفسه وهو غير واجب, أي كما أنه لا يجب السعي لتوفير الزاد والراحلة ولا معالجة المرض المانع من أداء الحج كذلك لا يجب السعي إلى فتح الطريق فإنه يعدّ من تحصيل الاستطاعة غير الواجب بلا إشكال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.