تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

مسلم هو خصوص ما يكون عليه علامة كونه هدياً من الإشعار أو التقليد في محله، فإنه لا سبيل عادة لإحراز كون ما عثر عليه هدياً إلا مع وجود علامة عليه، وهي الإشعار أو التقليد وكذا التجليل على ما ذكر في محله. وأما من دون أي علامة فيحتمل بطبيعة الحال أن يكون حيواناً قد ضل عن صاحبه الذي أراد أن يبيعه مثلاً، فكيف يحرز أنه هدي؟!

ويمكن أن يقال: إن الحال كذلك في صحيحتي منصور بن حازم ومعاوية بن عمار.

وأما ما ذكره (قدس سره) من عدم تداول الإشعار والتقليد في هدي التمتع فهو إن سُلّم ـ وهو غير مسلّم، لما مرّ في خبر جميل من أنه جرت السنة بإشعار الهدي وتقليده إذا عرّف والغالب من مورده هو هدي التمتع ـ لا يشكل مانعاً من انعقاد الإطلاق للروايات المتقدمة لما تم إشعاره أو تقليده في هدي التمتع، وإن كان ذلك نادر الوقوع، لما مرّ مراراً من شمول المطلق للفرد النادر، وإنما لا يصح حمله عليه.

والحاصل: أنه لا يبعد أن يكون المراد بالهدي في الصحاح المذكورة هو ما كان عليه علامة كونه هدياً من الإشعار والتقليد والتجليل، وهو أعم من تعينه هدياً وعدمه، فإنه لا سبيل للواجد عادة إلى تشخيص أنه كان من جهة تعينه هدياً أو لمجرد كونه علامة على إعداده هدياً.

وعلى ذلك فالمتجه بدواً الالتزام بالتفصيل في الإجزاء بين ما يحمل علامة الهدي وما لا يحمل علامته، فيجزي الأول عن صاحبه إن كان هدياً، ولا يجزي الثاني وإن كان كذلك.

اللهم إلا أن يقال: إنه يستبعد الفرق في الإجزاء بين ما لا يكون متعيناً هدياً ولكن عليه علامة الهدي وبين ما لا يحمل علامته، فالثاني وإن لم يجز للواجد أن يذبحه ولكن لو فعل ذلك باعتقاد أنه هدي وكان كذلك فلا يبعد الاجتزاء به، فليتدبر.

والنتيجة: أن ما ذهب إليه المشهور من أن ما أراده صاحبه هدياً إذا ضلّ

574

عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه.

هذا ومن الغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتعرض في المتن للحكم بالإجزاء، مع التزامه به في الشرح كما مرّ، وكان ينبغي أن يشير إليه لكونه محط اهتمام الحاج، بل هو الذي يعدّ من أحكام الحج، وأما ما ذكره من وجوب التعريف بما يعثر عليه من هدي إلى عصر اليوم الثاني عشر ثم ذبحه آنذاك إن لم يعثر على صاحبه فهو أنسب بأحكام الضالة في كتاب اللقطة.

وبالنظر إلى أنه (قدس سره) لا يرى اشتراط التعريف في الاجتزاء بذبح الواجد للهدي الضال عن صاحبه ـ كما سيأتي ـ كان ينبغي له أن يعنون المسألة المبحوث عنها على النحو الآتي: لو وجد أحد هدياً ضالاً فذبحه عن صاحبه أجزأ عنه، نعم يلزمه أن يعرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يجد صاحبه يذبحه عنه في عصر اليوم الثاني عشر.

(الأمر الثاني): أنه هل يعتبر في الإجزاء أن يذبحه الواجد عن صاحبه، فلو لم ينوِ ذلك لا يجزي عنه، فضلاً عما إذا نوى خلافه كما إذا ذبحه لنفسه، أم أنه يجزي عن صاحبه على كل تقدير، أي وإن لم ينو كونه عنه بل وإن نوى كونه عن غيره؟

قال السيد صاحب الرياض (قدس سره) (1) : (إن القول بالإجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه، وإلا فلا يجزي عنه ولا عن صاحبه، سواء نواه عن نفسه أو لا. وبذلك صرح في التحرير والمنتهى، وهو حسن لولا إطلاق النص بالإجزاء عن صاحبه، ولكن ظاهرهم الإطباق على المنع هنا. ولعلهم حملوا إطلاق النص على الأصل في فعل المسلم من الصحة، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه).

وحاصل مرامه (قدس سره) أن مقتضى إطلاق صحيحة منصور بن حازم هو الإجزاء وإن لم ينو الواجد كون الذبح عن صاحب الهدي، ولكن الفقهاء

____________

(1) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:429ـ430.

575

أطبقوا على خلاف ذلك.

ويمكن توجيه ما ذهبوا إليه بأن صحيحة محمد بن مسلم قد دلت على أن وظيفة الواجد هو أن يذبح الهدي عن صاحبه الذي ضلّ عنه حيث قال (عليه السلام): ((ثم يذبحه عن صاحبه)) ، ولما كان المذكور في سؤال الراوي في صحيحة منصور بن حازم أن رجلاً ضلّ هديه فوجده رجل آخر فنحره، كان مقتضى أصالة الصحة في فعل ذلك الواجد هو قيامه بنحر الهدي الضال عن صاحبه، إذ لو كان قد نحره لا بهذه النية يكون قد تخلف عن أداء واجبه وارتكب حراماً، وهو خلاف ما تقتضيه أصالة الصحة في فعل المسلم.

وعلى ذلك فلا ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) في الصحيحة المذكورة إطلاق يقتضي الإجزاء وإن كان الواجد قد تخلف عن القيام بوظيفته وذبح الهدي الضال لا عن صاحبه.

فالنتيجة: أنه لا دليل على الإجزاء في مفروض البحث إلا مع وقوع الذبح عن صاحب الهدي لا مطلقاً.

هذا تقريب ما أفاده السيد صاحب الرياض (قدس سره)، ولكن الشيخ صاحب الجواهر (طاب ثراه) (1) لم يرتضه معقباً على كلامه بقوله: (لا يخفى عليك ما في هذا الأصل هنا ـ أي أصالة الصحة ـ سيما بعد عموم جواز الالتقاط .. نعم لو قلنا بخروج الهدي عن حكم الضالة ولو للنص المزبور اتجه عدم الإجزاء حينئذٍ عنه للنهي، ولكن فيه نظر لإطلاق الأدلة بل عمومها، فلاحظ وتأمل).

أقول: أما أصالة الصحة فلا يصح الاستناد إليها في المقام، إذ مرّ في بحث سابق (2) أنها تأتي بمعنيين ..

أحدهما: أصالة الصحة في فعل المسلم بمعنى أن ما يأتي به من متعلقات الأحكام الشرعية أو موضوعاتها يكون مستجمعاً للأجزاء والشرائط المعتبرة عند الحامل، ولا مورد لأصالة الصحة بهذا المعنى في فعل الواجد للهدي الضال كما

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:128.

(2) لاحظ ج:7 ص:100 وما بعدها ط:2.

576

هو ظاهر.

وثانيهما: أصالة الصحة في فعل المسلم وتركه، بمعنى أنه لم يقع منه على وجه محرم، وأصالة الصحة بهذا المعنى يمكن إجراؤها في فعل الواجد ولكن فيما إذا كان عالماً بلزوم ذبح الهدي الضال عن صاحبه، وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو غافلاً فمن الواضح أنه لا محل لإجراء أصالة الصحة بالمعنى المذكور في الذبح الصادر منه.

وعلى ذلك فلا يمكن البناء على كون مورد السؤال في صحيحة منصور بن حازم هو خصوص من نحر الهدي الضال عن صاحبه، لاحتمال كونه لم ينو ذلك، لجهله بالحكم أو نسيانه له لا تعمداً.

بل يمكن أن يقال: إنه لو فرض إحراز كونه عالماً بالحكم غير غافل عن الموضوع فإنه لا يمنع ذلك من إطلاق جواب الإمام (عليه السلام) ليشمل العالم العامد، إذ ليس من مقتضيات أصالة الصحة في فعل الغير تحديد مورد السؤال بمن لم يصدر الفعل منه على وجه محرم، فليتدبر.

والحاصل: أن ما أشار إليه السيد صاحب الرياض (قدس سره) من الاستناد إلى أصالة الصحة في فعل المسلم للخدش في انعقاد الإطلاق لصحيحة منصور مما لا يمكن المساعدة عليه.

وأما ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) من عموم دليل جواز الالتقاط فيلاحظ عليه بالمنع من وجود عموم كذلك يشمل الضال من الحيوانات، بل قام الدليل على المنع من التقاطه إذا كان في مأمن من السباع ونحوها من الأخطار.

ولو سُلِّم وجود عموم أو إطلاق من هذا القبيل فلا بد من رفع اليد عنه في مورد الكلام بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم الدالة على لزوم التعريف بالهدي ثم ذبحه عن صاحبه، فلا يمكن البناء على جواز التقاطه وذبحه وإن لم يكن ذلك بنية كونه عن صاحبه الذي ضلّ عنه.

وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) لا يفي بإثبات الإجزاء فيما إذا لم يكن الذبح عن صاحب الهدي.

577

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس