20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
مسلم هو خصوص ما يكون عليه علامة كونه هدياً من الإشعار أو التقليد في محله، فإنه لا سبيل عادة لإحراز كون ما عثر عليه هدياً إلا مع وجود علامة عليه، وهي الإشعار أو التقليد وكذا التجليل على ما ذكر في محله. وأما من دون أي علامة فيحتمل بطبيعة الحال أن يكون حيواناً قد ضل عن صاحبه الذي أراد أن يبيعه مثلاً، فكيف يحرز أنه هدي؟!
ويمكن أن يقال: إن الحال كذلك في صحيحتي منصور بن حازم ومعاوية بن عمار.
وأما ما ذكره (قدس سره) من عدم تداول الإشعار والتقليد في هدي التمتع فهو إن سُلّم ـ وهو غير مسلّم، لما مرّ في خبر جميل من أنه جرت السنة بإشعار الهدي وتقليده إذا عرّف والغالب من مورده هو هدي التمتع ـ لا يشكل مانعاً من انعقاد الإطلاق للروايات المتقدمة لما تم إشعاره أو تقليده في هدي التمتع، وإن كان ذلك نادر الوقوع، لما مرّ مراراً من شمول المطلق للفرد النادر، وإنما لا يصح حمله عليه.
والحاصل: أنه لا يبعد أن يكون المراد بالهدي في الصحاح المذكورة هو ما كان عليه علامة كونه هدياً من الإشعار والتقليد والتجليل، وهو أعم من تعينه هدياً وعدمه، فإنه لا سبيل للواجد عادة إلى تشخيص أنه كان من جهة تعينه هدياً أو لمجرد كونه علامة على إعداده هدياً.
وعلى ذلك فالمتجه بدواً الالتزام بالتفصيل في الإجزاء بين ما يحمل علامة الهدي وما لا يحمل علامته، فيجزي الأول عن صاحبه إن كان هدياً، ولا يجزي الثاني وإن كان كذلك.
اللهم إلا أن يقال: إنه يستبعد الفرق في الإجزاء بين ما لا يكون متعيناً هدياً ولكن عليه علامة الهدي وبين ما لا يحمل علامته، فالثاني وإن لم يجز للواجد أن يذبحه ولكن لو فعل ذلك باعتقاد أنه هدي وكان كذلك فلا يبعد الاجتزاء به، فليتدبر.
والنتيجة: أن ما ذهب إليه المشهور من أن ما أراده صاحبه هدياً إذا ضلّ
عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه.
هذا ومن الغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يتعرض في المتن للحكم بالإجزاء، مع التزامه به في الشرح كما مرّ، وكان ينبغي أن يشير إليه لكونه محط اهتمام الحاج، بل هو الذي يعدّ من أحكام الحج، وأما ما ذكره من وجوب التعريف بما يعثر عليه من هدي إلى عصر اليوم الثاني عشر ثم ذبحه آنذاك إن لم يعثر على صاحبه فهو أنسب بأحكام الضالة في كتاب اللقطة.
وبالنظر إلى أنه (قدس سره) لا يرى اشتراط التعريف في الاجتزاء بذبح الواجد للهدي الضال عن صاحبه ـ كما سيأتي ـ كان ينبغي له أن يعنون المسألة المبحوث عنها على النحو الآتي: لو وجد أحد هدياً ضالاً فذبحه عن صاحبه أجزأ عنه، نعم يلزمه أن يعرفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يجد صاحبه يذبحه عنه في عصر اليوم الثاني عشر.
(الأمر الثاني): أنه هل يعتبر في الإجزاء أن يذبحه الواجد عن صاحبه، فلو لم ينوِ ذلك لا يجزي عنه، فضلاً عما إذا نوى خلافه كما إذا ذبحه لنفسه، أم أنه يجزي عن صاحبه على كل تقدير، أي وإن لم ينو كونه عنه بل وإن نوى كونه عن غيره؟
قال السيد صاحب الرياض (قدس سره) (1) : (إن القول بالإجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه، وإلا فلا يجزي عنه ولا عن صاحبه، سواء نواه عن نفسه أو لا. وبذلك صرح في التحرير والمنتهى، وهو حسن لولا إطلاق النص بالإجزاء عن صاحبه، ولكن ظاهرهم الإطباق على المنع هنا. ولعلهم حملوا إطلاق النص على الأصل في فعل المسلم من الصحة، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه).
وحاصل مرامه (قدس سره) أن مقتضى إطلاق صحيحة منصور بن حازم هو الإجزاء وإن لم ينو الواجد كون الذبح عن صاحب الهدي، ولكن الفقهاء
____________
(1) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:429ـ430.
أطبقوا على خلاف ذلك.
ويمكن توجيه ما ذهبوا إليه بأن صحيحة محمد بن مسلم قد دلت على أن وظيفة الواجد هو أن يذبح الهدي عن صاحبه الذي ضلّ عنه حيث قال (عليه السلام): ((ثم يذبحه عن صاحبه)) ، ولما كان المذكور في سؤال الراوي في صحيحة منصور بن حازم أن رجلاً ضلّ هديه فوجده رجل آخر فنحره، كان مقتضى أصالة الصحة في فعل ذلك الواجد هو قيامه بنحر الهدي الضال عن صاحبه، إذ لو كان قد نحره لا بهذه النية يكون قد تخلف عن أداء واجبه وارتكب حراماً، وهو خلاف ما تقتضيه أصالة الصحة في فعل المسلم.
وعلى ذلك فلا ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) في الصحيحة المذكورة إطلاق يقتضي الإجزاء وإن كان الواجد قد تخلف عن القيام بوظيفته وذبح الهدي الضال لا عن صاحبه.
فالنتيجة: أنه لا دليل على الإجزاء في مفروض البحث إلا مع وقوع الذبح عن صاحب الهدي لا مطلقاً.
هذا تقريب ما أفاده السيد صاحب الرياض (قدس سره)، ولكن الشيخ صاحب الجواهر (طاب ثراه) (1) لم يرتضه معقباً على كلامه بقوله: (لا يخفى عليك ما في هذا الأصل هنا ـ أي أصالة الصحة ـ سيما بعد عموم جواز الالتقاط .. نعم لو قلنا بخروج الهدي عن حكم الضالة ولو للنص المزبور اتجه عدم الإجزاء حينئذٍ عنه للنهي، ولكن فيه نظر لإطلاق الأدلة بل عمومها، فلاحظ وتأمل).
أقول: أما أصالة الصحة فلا يصح الاستناد إليها في المقام، إذ مرّ في بحث سابق (2) أنها تأتي بمعنيين ..
أحدهما: أصالة الصحة في فعل المسلم بمعنى أن ما يأتي به من متعلقات الأحكام الشرعية أو موضوعاتها يكون مستجمعاً للأجزاء والشرائط المعتبرة عند الحامل، ولا مورد لأصالة الصحة بهذا المعنى في فعل الواجد للهدي الضال كما
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:128.
(2) لاحظ ج:7 ص:100 وما بعدها ط:2.
هو ظاهر.
وثانيهما: أصالة الصحة في فعل المسلم وتركه، بمعنى أنه لم يقع منه على وجه محرم، وأصالة الصحة بهذا المعنى يمكن إجراؤها في فعل الواجد ولكن فيما إذا كان عالماً بلزوم ذبح الهدي الضال عن صاحبه، وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو غافلاً فمن الواضح أنه لا محل لإجراء أصالة الصحة بالمعنى المذكور في الذبح الصادر منه.
وعلى ذلك فلا يمكن البناء على كون مورد السؤال في صحيحة منصور بن حازم هو خصوص من نحر الهدي الضال عن صاحبه، لاحتمال كونه لم ينو ذلك، لجهله بالحكم أو نسيانه له لا تعمداً.
بل يمكن أن يقال: إنه لو فرض إحراز كونه عالماً بالحكم غير غافل عن الموضوع فإنه لا يمنع ذلك من إطلاق جواب الإمام (عليه السلام) ليشمل العالم العامد، إذ ليس من مقتضيات أصالة الصحة في فعل الغير تحديد مورد السؤال بمن لم يصدر الفعل منه على وجه محرم، فليتدبر.
والحاصل: أن ما أشار إليه السيد صاحب الرياض (قدس سره) من الاستناد إلى أصالة الصحة في فعل المسلم للخدش في انعقاد الإطلاق لصحيحة منصور مما لا يمكن المساعدة عليه.
وأما ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) من عموم دليل جواز الالتقاط فيلاحظ عليه بالمنع من وجود عموم كذلك يشمل الضال من الحيوانات، بل قام الدليل على المنع من التقاطه إذا كان في مأمن من السباع ونحوها من الأخطار.
ولو سُلِّم وجود عموم أو إطلاق من هذا القبيل فلا بد من رفع اليد عنه في مورد الكلام بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم الدالة على لزوم التعريف بالهدي ثم ذبحه عن صاحبه، فلا يمكن البناء على جواز التقاطه وذبحه وإن لم يكن ذلك بنية كونه عن صاحبه الذي ضلّ عنه.
وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) لا يفي بإثبات الإجزاء فيما إذا لم يكن الذبح عن صاحب الهدي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.