تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الرواية الثامنة: خبر علي بن محمد القاساني (2) قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه، فسُرق منه أو قُطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: ((من مال الآمر)).

وهذه الرواية واضحة الدلالة أيضاً على عدم ضمان الأمين، وموردها الأمين بالمعنى الأعم. ولكنها غير نقية السند.

الرواية التاسعة: معتبرة أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يستأجر الحمّال فيكسر الذي يُحمل عليه أو يهريقه، قال : ((إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن)).

وهذه المعتبرة تدل على أن المأمون لا يُضمّن المال عند تلفه إذا احتمل تقصيره في حفظه، فتدل على المطلوب بالدلالة الالتزامية، فإنه لولا أن التلف من غير تعدٍّ ولا تفريط لا يوجب الضمان لما كان مجال لما ذكر من التفصيل في الرواية.

الرواية العاشرة: معتبرة محمد بن قيس (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): من أتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان)). وقال: ((من ضمّن تاجراً فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:161.

(2) الكافي ج:5 ص:314.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:163.

(4) الكافي ج:5 ص:240.

603

شيء)).

وهذه الرواية ــ التي موردها الأمين بالمعنى الأعم ــ تدل على أن عامل المضاربة لا يتحمل شيئاً من الخسارة والتلف، ولو اشترط عليه تحملها انقلبت المضاربة إلى القرض، فهي تدل على ما هو المطلوب من عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم للتلف إذا لم يكن عن تعدٍّ أو تقصير.

هذه نبذة من الروايات التي تدل على عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم لما يتلف تحت يده من غير تقصير منه، ومعظمها وإن لم تتضمن كبرى كلية بهذا الشأن إلا أن مناسبات الحكم والموضوع العرفية تقتضي عدم الخصوصية لمواردها فلا يبعد استفادة الكبرى الكلية منها بهذا اللحاظ.

والنتيجة: أن أصل عدم ضمان الأمين مع عدم التعدي والتفريط مسلّم.

نعم هناك بعض الموارد التي استثنيت من هذا الحكم، منها عارية الذهب والفضة، لدلالة النصوص على ثبوت الضمان فيها. ومنها المقبوض بالسوم حسب ما هو المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) وإن لم يكن عليه دليل يعتد به.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم تمامية الدليل على عدم ضمان الوصي لو تلف المال تحت يده بلا تعدٍّ ولا تفريط، سواء أكان مال الورثة أم مال الميت.

ولكن قد يقيّد ذلك بما إذا لم يكن قد اُشترط عليه الضمان، وإلا كان ضامناً للمال عند تلفه مطلقاً.

وينبغي هنا البحث عن أمرين ..

الأول: أنه هل يصح اشتراط الضمان على الأمين، أو أن هذا الشرط باطل لا أثر له.

وليس المقصود اشتراط الضمان على نحو شرط الفعل، أي أن يتدارك التلف من ماله، فإنه صحيح بلا إشكال، إذ لا وجه لعدم صحته بعد شمول عمومات وجوب الوفاء بالشرط له، وإنما المراد اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجة، أي اشتغال ذمته ببدل المال التالف.

604

وهنا وجهان لعدم الصحة ..

أحدهما: ما ذكره جمع منهم السيد الأستاذ (عليه السلام) في بعض كلماته (1) من أن اشتراط الضمان على الأمين يُعدّ من الشرط المخالف للسنة، حيث إن مقتضاه عدم ضمان الأمين سواء اُشترط ذلك عليه أم لم يُشترط.

ثانيهما: ما ذكره جمع منهم السيد الأستاذ (عليه السلام) (2) أيضاً، وحاصله: أنه يعتبر في نفوذ شرط النتيجة أمران ..

1 ــ كون تلك النتيجة تحت اختيار المشروط عليه بحيث يكون قادراً على إيجادها مستقلاً أي بغير الشرط كالوكالة والعارية والوديعة والهبة وكثير غيرها، وأما إذا لم يكن كذلك كالإرث حيث لا يصح جعل الغير وارثاً ابتداءً فلا يمكن ذلك بالشرط أيضاً ــ إلا فيما قام الدليل عليه كشرط الإرث في عقد الانقطاع ــ لأن الشرط لا يكون مشرِّعاً وإنما يوجب الوفاء بما هو مشروع في حدِّ نفسه.

2 ــ عدم اعتبار لفظ خاص في تحققها كما في الوكالة وأضرابها، وأما إذا اعتبر فيه لفظ خاص كما في النكاح والطلاق والعتق فلا يصح إنشاؤها من خلال الشرط.

والضمان بمعنى اشتغال الذمة للغير ببدل ماله عند تلفه فاقد للأمر الأول المذكور ومن ثم فلا يصح اشتراطه في ضمن العقد. وتوضيح ذلك:

أن الضمان نحو من الدين، وللدين أسباب خاصة في الشريعة المقدسة، وهي إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض والضمان ــ بمعنى نقل الدين من ذمة إلى أخرى ــ وبيع السلم والنسيئة والإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة والنكاح مع جعل الصداق كذلك، وإما غيرها كما في أرش الجناية وبدل الـمُتلَف ــ بإتلاف أو تلف تحت يد عادية أو ما بحكمها ــ ونفقة الزوجة الدائمة وغير ذلك.

____________

(1) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:50 بتصرف. وقد ذكر خلافه في مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:225، فلاحظ.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:228.

605

ولم يثبت في الشرع الحنيف أن بإمكان الشخص أن يجعل نفسه مديناً ابتداءً أي يجعل ذمته مشغولة للغير بمال كلي بدون أحد تلك الأسباب، وهذا بخلاف جعل ماله الخارجي مملوكاً للغير ابتداءً فإنه مشروع ويسمى بالهبة.

وعلى ذلك فالضمان المذكور مما لا يصح إنشاؤه مستقلاً أي ليس لأحد أن ينشأ اشتغال ذمته ببدل مال الغير على تقدير تلفه، فلا يصح إنشاؤه من خلال الشرط لأن الشرط ــ كما سبق ــ ليس مشرِّعاً وإنما يقتضي الإلزام بما هو مشروع في حد نفسه.

ويمكن المناقشة في كلا الوجهين ..

1 ــ أما الوجه الأول فبأنه مبني على أن يكون الحكم بعدم ضمان الأمين من جهة اقتضاء أمانته لعدم الضمان بالتلف من غير تعدّ ولا تفريط، لا من جهة عدم وجود المقتضي للضمان بالنسبة إليه، فإنه لو كان من جهة عدم الاقتضاء فمن الواضح أن شرط الضمان لا ينافيه، فإن ما لا اقتضاء فيه لا ينافي ما فيه الاقتضاء، فالشرط يقتضي الضمان، والأمانة لا تقتضي عدم الضمان، فأي منافاة بينهما؟!

وبالجملة لا يكون شرط الضمان مخالفاً للسنة إلا إذا استفيد من النصوص كون عدم ضمان الأمين إنما هو من جهة اقتضاء أمانته ذلك، ولكن ليس فيها ما يدل على هذا المعنى. وأما التمسك بإطلاق تلك النصوص ودعوى شمولها حتى لصورة الشرط فهو في غير محله، فإنه لا إطلاق لشيء منها لتشمل هذه الصورة، بل المصرّح به في معتبرة يعقوب بن شعيب ــ المتقدمة آنفاً ــ خلاف ذلك وأنه لا مانع من اشتراط الضمان على الأجير، فكيف يقال إنه شرط على خلاف السنة؟!

هذا وللسيد الحكيم (عليه السلام) (1) كلام في المقام، حيث أفاد: (بأن عموم (على اليد ..) بعد ما كان شاملاً ليد الأمين ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده، فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:70.

606

مع أن الشك في كونه من باب التزاحم ــ فيكون عدم الضمان اقتضائياً ــ وكونه من باب التخصيص كافٍ في عدم جواز الرجوع إلى عموم: (المؤمنون عند شروطهم)، لكون الشبهة حينئذ مصداقية. وأصالة عدم المخالفة للكتاب موقوفة على استصحاب العدم الأزلي.

اللهم إلا أن يقال: المرتكز عند العقلاء كون خروج يد الأمين من باب التخصيص فيكون عدم الضمان لعدم المقتضي لا من باب التزاحم).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس