05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
يمكن أن يقال بدواً: إنه تعتبر الاستطاعة بالنسبة إليها في وجوب الحج. والفرق بينها وبين المستحبات ظاهر، فإن مناسبات الحكم والموضوع في المستحب يقتضي عدم اعتبار الاستطاعة إليه في وجوب الحج لفرض أن ملاكه غير إلزامي. وأما الواجبات التكليفية الصرفة من أجزاء الحج فملاكها إلزامي غاية الأمر أنه لا ترابط بين ملاكها وبين ملاك الواجبات الوضعية من أجزائه، بمعنى أنه يتحقق ملاك الواجبات الوضعية وإن لم يتحقق الواجب التكليفي الصرف، إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون ملاك الواجبات الوضعية إلزامياً عند الاستطاعة لتلك الواجبات وللواجبات التكليفية الصرفة جميعاً، أي أن الملاك في الواجبات الوضعية لا يكون إلزامياً إلا إذا استطاع المكلف لكلا النوعين من الأجزاء الواجبة: الوضعية والتكليفية الصرفة، هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الإثبات فيمكن أن يقال: إن مقتضى الآية المباركة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) هو عدم وجوب الحج إلا على المستطيع لجميع أفعاله الواجبة، سواء أكانت من الواجبات الوضعية أو من الواجبات التكليفية الصرفة، فمن لا يكون متمكناً من أداء بعضها، وإن كان من الواجبات التكليفية الصرفة لا يكون مستطيعاً بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج فلا يجب عليه.
نعم إذا كان قادراً على الاستنابة في ما يقبل الاستنابة وثبتت مشروعيتها فيه حتى لمن يعلم مسبقاً عجزه عن المباشرة، كما هو الحال في طواف النساء
ورمي الجمار، كفى ذلك في عدّه مستطيعاً، فيجب عليه الحج.
وإذا لم يكن قادراً على الإتيان به حتى بنحو الاستنابة، أو كان ما يعجز عن الإتيان به مباشرة مما لا يقبل الاستنابة كالمبيت في منى، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الحج عليه، لفرض عدم تحقق الاستطاعة المعتبرة فيه.
اللهم إلا أن يقال: إنا لو كنا نحن ومقتضى الأدلة الأولية لكان المتعين الالتزام بأن المعتبر في تحقق الاستطاعة ــ وبالتالي في وجوب الحج ــ التمكن من جميع الأفعال الواجبة في الحج بنحو المباشرة. ولكن الذي يظهر بملاحظة الروايات أن الأمر ليس كذلك فبالإضافة إلى ما تجوز فيه الاستنابة اختياراً، يكفي التمكن من الاستنابة بالنسبة إلى بعض آخر منها كالطواف والسعي والرمي، فمن يعلم من حال نفسه أنه لا يتمكن من الطواف أو السعي أو الرمي مباشرة ولكنه يتمكن من الاستنابة فيه يعدّ مستطيعاً ويجب عليه أداء الحج.
بل لعل المستفاد من بعض الروايات أنه لا يضر عدم التمكن حتى من الاستنابة في بعض الأفعال وهو طواف النساء بالنسبة إلى الحائض التي لا تنتظر الرفقة طهرها، حيث يجوز لها أن تترك الطواف وتخرج مع الرفقة وليس عليها شيء.
ولا يبعد أن يكون رمي الجمار كذلك، كما لا يبعد سقوط المبيت في منى مع عدم التمكن منه، ولا يجب قضاء نصف الليل في مكة مشتغلاً بالعبادة بدلاً عنه، فضلاً عن أن يمنع ذلك من الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج. وسيأتي مزيد كلام حول هذا في بعض المباحث القادمة إن شاء الله تعالى.
فالنتيجة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن وجوب الحج إنما هو مشروط ببقاء العقل ونحوه إلى ما قبل الإتيان بطواف النساء ورمي الجمار والمبيت في منى قريب جداً، لا من جهة عدم كون المذكورات من أفعال الحج وأجزائه، بل من جهة عدم اعتبار الاستطاعة عليها في وجوبه، فتدبر.
2 ــ الحياة. وهي معتبرة في وجوب الحج من حيث التمكن من أداء الأعمال، فمقتضى ذلك عدم اعتبارها في ما بعد الانتهاء منها، فلو أحرز أنه
سيموت إذا انتهى من أعمال الحج وقبل العود إلى وطنه لم يمنع ذلك من وجوب الحج عليه فيلزمه الخروج إليه.
نعم إذا كان يشق عليه أن يموت غريباً عن وطنه وأحبّته، ويجد حرجاً شديداً في ذلك بحيث لا يتحمل عادة، لا يجب عليه الحج من هذه الجهة، فضلاً عمّا إذا كان الخروج إلى الحج سبباً في موته أو في الإسراع فيه فإن من الواضح أنه لا يجب عليه الحج في مثل ذلك وإن كان متمكناً من أداء الأعمال بتمامها.
وتقدم أن السيدين البروجردي والخوانساري (رضوان الله عليهما) ذكرا أن العلم بوقوع الموت بعد الإحرام ودخول الحرم وبالتالي عدم التمكن من أداء سائر المناسك لا يمنع من وجوب الخروج إلى الحج، لأن تمام الحج في حقه هو أن يدخل الحرم محرماً.
وقالا أيضاً: إنه لو لم يخرج وهو واجد للشرائط ومات في زمان يعلم أنه لو خرج لوقع موته بعد الإحرام والدخول في الحرم يستقر وجوب الحج عليه.
ويبدو أنهما (قدس سرهما) استندا في ذلك إلى النصوص ــ التي تقدم البحث عنها مفصلاً ــ الدالة على أن من مات في طريقه إلى أداء حجة الإسلام ووقع موته في الحرم أجزأ عنه.
ولكن الظاهر أنه لا إطلاق لتلك النصوص بالنسبة إلى من يعلم مسبقاً أنه يموت في الطريق، بل المنسبق كون موردها هو خصوص من لا يعلم بموته في الأثناء كما هو الغالب، بل إن خلافه نادر جداً، وعليه فلا يستفاد منها حكم من هو محل الكلام أي من يعلم قبل أن يخرج للحج أنه سيموت بعد الإحرام والدخول في الحرم.
ولو سلّم ثبوت الإطلاق لها وكونها شاملة لمثله فليس مقتضاه لزوم الخروج عليه، بل مجرد أنه لو خرج ومات بعد الدخول في الحرم محرماً يعد بحكم من أتى بحجة الإسلام من حيث استحقاق الأجر والثواب وعدم وجوب إخراج الحج من تركته. نعم لو كان المقصود بقوله (عليه السلام) : ((أجزأت عنه)) هو كون الحج الواجب في حقه هو الوصول إلى الحرم محرماً تم ما أفيد من وجوب الخروج
عليه، إلا أن هذا المعنى بعيد، ولا سيما إذا بني ــ كما مر أنه مقتضى الصناعة ــ على الإجزاء بمجرد دخول الحرم حتى مع ترك الإحرام ولو لنسيانٍ ونحوه.
وبالجملة: كون الحكم بالإجزاء في تلك النصوص مبنياً على كون فريضة الحج في حق من يخرج ويموت بعد الوصول إلى الحرم تختصر في طي الطريق إلى الحرم، أو بإضافة التلبس بالإحرام، أمر مستبعد جداً. بل الأقرب أن يكون مبنياً على تقييد وجوب الاستنابة من تركة من لم يأت بحجة الإسلام بما إذا لم يخرج إلى الحج ويمت بعد الوصول إلى الحرم مع التلبس بالإحرام أو مطلقاً، فتجب الاستنابة فيما لو لم يخرج أصلاً أو خرج قبل الوصول إلى الحرم.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده العلمان السيد البروجردي والسيد الخوانساري (قُدِّس سرُّهما) من وجوب الخروج إلى الحج على من يعلم أنه يموت بعد الوصول إلى الحرم محرماً، وكذلك ما ذكراه من استقرار الحج على ذمة من لم يخرج وهو واجد للشرائط مع موته في زمان يعلم أنه لو خرج لوصل قبله إلى الحرم متلبساً بالإحرام، فإن هذا أيضاً فاقد للدليل.
نعم تقدم أن من كان واجداً للشرائط ومات في أثناء الموسم يمكن الالتزام بوجوب إخراج نفقة الحج من تركته، سواء أكان موته في بيته أو بعد الخروج إلى الحج وقبل الوصول إلى الحرم، أما في الصورة الثانية فلإطلاق النصوص المشار إليها، وأما في الصورة الأولى فلأنه يستبعد التفريق بينها وبين الصورة الثانية، أي بين من كان واجداً للشرائط ولم يخرج، وبين من خرج ثم مات في الطريق قبل الوصول إلى الحرم، بأن لا يجب إخراج الحج من تركة الأول ويجب إخراجها من تركة الثاني.
وعلى هذا فمن كان واجداً للشرائط ولكنه علم أنه سيموت قبل الانتهاء من أعمال الحج فهو وإن لم يجب عليه الخروج ولكنه إذا مات يجب إخراج الحج من تركته، فهو بحكم من استقر عليه وجوبه.
وقد احتاط بذلك المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي (قدس سره) تعليقاً على ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن من علم من الأول بأنه يموت قبل تمام
الأعمال لا يجب عليه المشي، فقال (1) : (نعم لو مات يحج عنه من ماله على الأحوط).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.