06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(1) لاحظ أمالي الطوسي ص:202، 247، 256، 260، وغيرها.
(2) لاحظ أمالي الصدوق ص:306.
(3) لاحظ أمالي الطوسي ص:510.
(4) رجال النجاشي ص:227.
(5) لاحظ تاريخ بغداد ج:1 ص:271.
(6) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:49 ص:126.
(7) لاحظ أمالي الطوسي ص:418.
ولكن في مواضع أخرى من الأمالي توجد له روايات عن الإمام الهادي (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) بواسطة عم أبيه لا مباشرة (1) ، ومع وجود الواسطة لا يصح أن يقال: إنه (أسند عنه (عليه السلام) )، ويبدو أن الواسطة قد سقطت عن الموضع الأول.
وكيفما كان فالأرجح في النظر بالنسبة إلى الموارد العشرة المذكورة هو هذا الاحتمال الثاني، ويؤيده اختلاف نسخ كتاب الرجال بشأنها.
إذ يلاحظ أن شيئاً منها لا يوجد في جملة من المصادر التي تعنى بنقل ما في رجال الشيخ كمجمع الرجال للقهبائي، ونقد الرجال للتفريشي، وتوجد أربعة منها فقط في النسخة القديمة التي اعتمدها محقق الطبعة الجديدة لرجال الطوسي، وهو المورد الخامس والسابع والثامن والعاشر، وتوجد الموارد العشرة جميعاً في المطبوعة النجفية. وهذا ما يؤيد احتمال أن تكون هذه الموارد من الإضافات اللاحقة على الكتاب إما من قلم الشيخ (قدس سره) أو من قلم بعض تلامذته، فتدبر.
الوجه الثاني: ما ذكره بعض الباحثين (2) من أن هؤلاء الأشخاص هم ممن ألّفوا كتباً تحتوي على ما رواه الإمام (عليه السلام) مسنداً إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أي ألّفوا مسانيد للإمام (عليه السلام) ، وبذلك امتازوا عن سائر من رووا أحاديث مسندة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الإمام (عليه السلام) . فالشيخ (قدس سره) لا يصف بهذه العبارة ــ أي أسند عنه ــ كل من روى حديثاً مسنداً عن طريق الإمام (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل خصوص من ألّف مسنـداً للإمـام (عليه السلام) .
ثم إنه أورد إثباتاً لمدّعاه قائمة بأسماء ستة عشر شخصاً من المذكورين زعم أنهم ممن ألّفوا كتباً على المنهج المذكور أي بسند متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الإمام (عليه السلام) .
____________
(1) لاحظ أمالي الطوسي ص:424، 428.
(2) مجلة تراثنا (العددالثالث) ص:122ــ134.
ولكن عند التمحيص يظهر أن أربعة من هؤلاء فقط ممن يمكن إثبات أن كتابه كان على النهج المذكور، وهم محمد ابن الإمام الصادق (عليه السلام) وعبد الله بن علي وأحمد بن عامر بن سليمان وموسى بن إبراهيم المروزي.
وأما البقية فبعضهم إنما ذُكر أن له نسخة عن الإمـام أو أن له كتاباً ونحو ذلك، ولم يُعلم أن جميع روايات تلك النسخة أو ذلك الكتاب كان على النهج المذكور، وبعضهم لم يُذكر أن كتابه كان عن إمام معين كعبد الله بن بكير ومحمد بن مسلم وغياث بن إبراهيم ومحمد بن أسلم الطوسي وإسماعيـل بن محمد بن مهاجر.
ومن الغريب أنه تشبّث لإثبات أن محمد بن أسلم الطوسي ممن كان له نسخة عن الرضا (عليه السلام) بقول بعض أصحاب المعاجم أن له كتاب المسند، فزعم أنه يعني بذلك المسند عن الرضا (عليه السلام) ، مع أن الرجل من رجال الجمهور، ويُستبعد جداً اختصاص مسنده بما رواه عنه (عليه السلام) بل الظاهر أنه كان مشتملاً على الأحاديث التي رواها عن مشايخه من رجال العامة. وأما قول الشيخ (قدس سره) : (أسند عنه) فهو من جهة روايته حديث سلسلة الذهب عن الإمام (عليه السلام) في حادثة معروفة عند مروره (عليه السلام) بنيشابور .
ومن الغريب أيضاً ما ذكره من أن مسند عبد الله بن بكير بن أعين ــ الذي عُدّ من مؤلفات ابن عقدة ــ إنما هو من مؤلفات عبد الله بن بكير، وأن ابن عقدة مجرد راوٍٍ له، مع أنه لا وجه لهذا أصلاً، بل الظاهر أن المسند المذكور مما ألّفه ابن عقدة حيث جمع فيه روايات ابن بكير سواء ما رواه عن الإمام (عليه السلام) مباشرة أو مع الواسطة، وسواء ما كان ينتهي سنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيره.
ومما قاله أيضاً: أن كلاً من هؤلاء ــ أي الستة عشر شخصاً الذين ذكرهم ــ إنما ألّف كتاباً واحداً فقط، فلا بد أن تكون رواياته المنقولة عنه في بطون الكتب ــ أي مما تكون على النسق المتقدم ــ إنما هي من روايات كتابه. وبهذا نعرف أن كتابه إنما هو مؤلّف على منهج الإسناد المذكور.
وهذا الكلام لا يُعتدّ به، إذ من أين يمكن العلم بأن تلك الروايات المسندة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الإمام (عليه السلام) كانت موجودة في كتاب راويها المباشر عنه (عليه السلام) ، فإن روايات الرواة لا تنحصر بما في كتبهم، كما هو واضح.
ثم إنه أي قرينة على كون جميع روايات الكتاب على نسق واحد، أي ينتهي إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الإمام (عليه السلام) ، ليصدق أنه بمثابة المسند له (عليه السلام) ؟!
وبعد هذا كله يمكن أن يلاحظ على ما ذكر ..
أولاً: أنه لو فرض أن الستة عشر شخصاً المذكورين هم أصحاب مسانيد للأئمة (عليهم السلام) فهل يكفي هذا شاهداً على صحة ما أدعي من أن ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين آخرين كانوا كذلك؟!
ألا يعتبر أن يكون الشاهد متناسباً مع حجم الدعوى؟
وثانياً: أنه لو كان هذا العدد الكبير كلهم أصحاب مسانيد فلماذا لم يذكرهم الشيخ (قدس سره) بذلك في الفهرست، وهو الكتاب المعدّ لذكر الكتب والمصنفات؟!
وقد أشكل صاحب الدعوى المذكورة بهذا على نفسه، وحاول الإجابة عنه تارة: بأن الفهارس مخصصة لذكر المصنفين من الشيعة، وهؤلاء أكثرهم غير إماميّين، ولا يذكر الشيخ (قدس سره) مصنفات غير الإمامية إلا إذا كانت معتمدة.
وأخرى: بأن الفهارس موضوعة لذكر الكتب التي وقعت في أيديهم، وتداولوها بطريق السماع أو القراءة أو الإجازة أو غير ذلك من الطرق، ولا يذكرون ما لم يقع بأيديهم من الكتب، ومن الواضح أن جميع الكتب المؤلفة في العهود السالفة لم تكن متداولة، إما لضياعها وتلفها أو لوقوعها في زوايا النسيان والإهمال.
وكلا الجوابين غير تام ..
أما الجواب الأول فلأنه كيف يمكن الالتزام بأن ثلاثمائة وخمسين مؤلفاً من أحاديث أئمة الهدى (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن بينها عدد معتد به من
الكتب المعتمدة تستحق أن يذكرها الشيخ في فهرسته وإن كان أصحابها من غير الإمامية؟!
هذا مع أنه ليس في كلام الشيخ في الفهرست ما يشير إلى أنه لا يذكر مصنفات غير الإمامية إلا إذا كانت معتمدة، بل أقصى ما ذكره في مقدمته (1) هو أنه يتعرض لبيان معتقد المصنّفين هل هو موافق للحق أو لا، لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة.
وليس في هذا الكلام دلالة على اقتصاره في كتب المخالفين على ذكر المعتمد منها خاصة، وهل يمكن الالتزام بأن كتاب وهب بن وهب أبي البختري وكتب أبي الفرج الأصفهاني وكذلك آخرين من العامة ومن ذوي المذاهب الفاسدة هي من الكتب المعتمدة عند الشيخ ككتاب طلحة بن زيد ونحوه؟!
وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في أن النهج الذي سار عليه أصحاب الفهارس هو إيراد أسامي الكتب التي تتعلق بتراث الإمامية وفي مقدمتها ما اشتملت على أحاديث الأئمة (عليهم السلام) وإن كان مؤلفوها من غير الإمامية، فلو كان هناك ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين مسنداً للإمام الصادق (عليه السلام) لكان اللازم ذكرها في فهارس الأصحاب، فإنه يُعدّ تراثاً ضخماً للشيعة الإمامية وإن كان مصنّفوها من غيرهم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.