04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وعلى هذا الأساس قيل بأنه في مورد التزاحم ــ أي عند قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين ــ لا يبرز إشكال في البين بفضل وجود القيد اللبي المذكور في مرحلة الإنشاء، فإنه إذا كان متعلق أحد التكليفين أهم ــ كما في المثال المتقدم ــ يكون الترجيح له ولا يثبت التكليف بالمهم في ظرف صرف القدرة في
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:95.
(2) دروس في مسائل علم الأصول ج:6 ص:120.
(3) لاحظ بحوث في علم الأصول ج:7 ص:64، والمباحث الأصولية ج:5 ص:60.
امتثال التكليف به. وإن كانا متساويين في الأهمية يكون الاشتغال بأيٍّ منهما موجباً لعدم ثبوت التكليف بالآخر، لعدم تحقق قيده وهو عدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية.
نعم مع عدم الاشتغال بأيٍّ من المتزاحمين يكون مقتضى القاعدة هو استحقاق العقوبة على عدم امتثال كل منهما، وهذا ما قد يستبعده العقلاء.
ولكن يمكن أن يقال: إن العقوبة لا تترتب على مجرد الخطاب المولوي الإلزامي بل لا بد مع ذلك من كونها بنحو يؤدي إلى فوات الملاك على المولى، وحيث إن المفروض في المقام أن المكلف لا يفوِّت باختياره على المولى إلا ملاكاً واحداً، لقصور قدرته عن استيفاء الجميع فلا محالة لا يستحق إلا عقوبة واحدة.
الثاني: أن الحكم الشرعي الثابت في مورد النذر إنما هو حكم إمضائي، أي أن الشارع المقدس يمضي ما يجعله المكلف على نفسه من الإتيان بالزيارة مثلاً، وليس هو حكماً ابتدائياً منه كوجوب أداء الحج.
وبناءً على هذين الأمرين يمكن القول: إن المكلف إذا نذر الإتيان بمستحب وكان مزاحماً بأداء واجب فإن كان نذر المستحب معلقاً على ترك الواجب أمكن إمضاؤه شرعاً، ولا يبرز محذور من ذلك، وعندئذٍ يلزمه أداء الواجب فإن عصى ولم يأتِ به يلزمه الإتيان بالمنذور.
وأما إذا كان نذر المستحب مطلقاً غير معلَّق على ترك الواجب فلا سبيل عندئذٍ إلى إمضاء الشارع المقدس هذا النذر الصادر من المكلف على إطلاقه، لأنه يعني طلب الجمع بين الضدين كما مرّ في الأمر الأول. وأما إمضاؤه مقيداً بترك أداء الواجب فهو وإن كان معقولاً، إلا أنه يعني تخلف الإمضاء عن الإنشاء الصادر من المكلف، والأدلة العامة لإمضاء العقود والإيقاعات لا تقتضي صحتها على خلاف قصد المنشئ، بل لا بد من دليل خاص على الصحة في أي مورد يلتزم فيه بذلك، وهو مفقود هنا، فلا محيص إذاً من الحكم ببطلان نذر المستحب إذا كان مزاحماً بواجب ولم يكن معلقاً على تركه وهو المطلوب.
ويمكن الخدش في هذا البيان من وجوه ..
أولاً: إن ما ذكر في الأمر الأول من أن كل خطاب عند إنشائه مقيد لباً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية غير تام، وقد مرّّ الوجه فيه مفصلاً (1) .
ومختصره: أن مطابقة الحكم في سعته وضيقه للملاك الكامن في متعلقه هو مقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك إلا إذا كان هناك محذور عقلي يمنع من تطابقهما في الحدود، وإنما يبرز هذا المحذور من إطلاق الحكم بالنسبة إلى ما لا يقدر المكلف على الإتيان به، وأما إطلاق الحكم بالمهم بالنسبة إلى صورة صرف المكلف قدرته في امتثال الأمر بالأهم فلا يستلزم محذوراً عدا ما يتوهم من أن مقتضاه استحقاق المكلف لعقوبة ترك المهم وإن صرف قدرته في الإتيان بالأهم، لأن ذلك لا يكشف عن عدم ثبوت التكليف بالمهم من الأول بل يوجب سقوط التكليف به من حينه من جهة حصول العجز عن امتثاله، ولكن هذا العجز لما كان من جهة المكلف نفسه فهو لا يمنع عن استحقاق العقوبة على المخالفة، ومن الواضح إن هذا مما لا يمكن الالتزام به.
والجواب عنه: أن هذا المحذور كما يمكن تفاديه بتقييد الحكم في مرحلة الإنشاء يمكن تفاديه بالبناء على عدم تنجز الحكم في الصورة المذكورة، وذلك بأن يكون الوعيد على الترك الذي يندمج في الحكم الوجوبي مقيداً بما إذا كان الترك لا يستند إلى صرف القدرة على امتثال الواجب الأهم.
وبهذا يندفع أيضاً ما ذكر من أن إطلاق الأمر بالمهم لصورة الاشتغال بالأهم مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين، فإن الممتنع ما يكون طلباً للجمع بينهما بالحمل الشائع، وهو يتوقف على توفر شروط التنجيز في كلا الطلبين، إذ إن الحكم ما لم تتحقق شروط تنجيزه لا يكون طلباً إلا بالحمل الأولي، والمفروض وفق ما ذكرناه أن الأمر بالمهم لا يصير منجَّزاً مع صرف القدرة في
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:537 وما بعدها.
امتثال الأمر بالأهم، فأين هو طلب الجمع بين الضدين حقيقة؟!
وبالجملة: هناك وجهان يفي كل منهما بدفع المحذور المتقدم، والوجه الثاني هو المطابق للمرتكزات العقلائية، لشواهد فصَّلناها في ما سبق، فليراجع.
والحاصل: أن أصل ما ذكر من أنه لا يمكن أن يكون الخطاب الشرعي مطلقاً بالنسبة إلى فرض صرف المكلف قدرته في الإتيان بما لا يقل عن متعلقه أهمية غير صحيح على المختار.
وثانياً: إن ما ذكر في الأمر الثاني من أن الحكم الشرعي في مورد النذر إنما هو حكم إمضائي، أي أن الشارع المقدس يمضي ما يوجبه الناذر على نفسه غير تام. بل الواجب شرعاً على الناذر إنما هو الوفاء بالنذر لا ما أوجبه على نفسه، أي أن متعلق الوجوب المنشأ من قِبل الناذر هو المنذور كزيارة الحسين (عليه السلام) ، وأما متعلق الوجوب المجعول من قِبل الشارع المقدس فهو الوفاء بالنذر بعنوانه ويكون الإتيان بالمنذور مصداقاً له، لا أنه متعلق الوجوب ليكون الحكم الشرعي إمضاءً لما جعله الناذر على نفسه.
وبالجملة: ليس هنا وجوب واحد بمتعلق واحد يُنشؤه الناذر ويمضيه الشارع بل وجوبان يختلف متعلق كل منهما عن الآخر.
ومما يدل على ذلك أنه لو كان متعلق الوجوب الشرعي هو المنذور نفسه لاقتضى عدم صحة نذر الواجب كنذر صيام شهر رمضان، فإنه بعد أن كان واجباً شرعاًَ فلا محل لوجوبه شرعاً مرة أخرى بالنذر، إذ لا معنى لاعتبار وجوبين لفعل واحد بعنوان واحد، لأنه لغو. وهذا بخلاف ما إذا بني على أن الواجب شرعاً بالنذر هو الوفاء به وينطبق على الإتيان بما نذر فعله، أو ترك ما نذر الاجتناب عنه، فإنه لا محذور فيه كما لا يخفى (1) .
____________
(1) ومما يترتب على ما ذكرناه أن من ينذر المستحب فإنه لا يزول استحبابه بالنذر ويحلّ مكانه الوجوب بل يبقى المنذور على استحبابه، أقصى الأمر أن الوفاء بالنذر المنطبق على الإتيان به يصير واجباً. وهذا على خلاف ما لو بني على أن الحكم الشرعي في مورد النذر إمضائي فإن مقتضاه أن يستبدل بالاستحباب الأصلي للمنذور الوجوب الإمضائي، إذ لا سبيل إلى اجتماعهما كما لا يخفى.
وبناءً على هذا ــ أي كون الواجب بالنذر هو الوفاء به ــ لا يبدو مانع من الالتزام بكون وجوب الوفاء مقيداً بالقيد اللبي المذكور على مبنى من يلتزم به في سائر الموارد، ولا يلزم منه إشكال أن إطلاقات أدلة الإمضاء لا تفي بإمضاء ما لا يصلح للإمضاء إلا مقيداً، فإن مورد الكلام خارج عنه تخصصاً. إذ بعد فرض أن دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي إمضاء الوجوب المنشأ من قبل الناذر، بل يقتضي ثبوت وجوب آخر موضوعه هو النذر الصادر منه، فأيُّ ضير في البناء على كون هذا الوجوب الآخر مقيداً بالقيد اللبي المتقدم، إذ لا يقتضي كون الإمضاء الشرعي أضيق دائرة مما أنشأه الناذر ليقال إنه يحتاج إلى دليل خاص، فإنه لا إمضاء ــ حسب الفرض ــ في مورد النذر ليبرز المحذور المذكور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.