تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وعلى هذا الأساس قيل بأنه في مورد التزاحم ــ أي عند قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين ــ لا يبرز إشكال في البين بفضل وجود القيد اللبي المذكور في مرحلة الإنشاء، فإنه إذا كان متعلق أحد التكليفين أهم ــ كما في المثال المتقدم ــ يكون الترجيح له ولا يثبت التكليف بالمهم في ظرف صرف القدرة في

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:95.

(2) دروس في مسائل علم الأصول ج:6 ص:120.

(3) لاحظ بحوث في علم الأصول ج:7 ص:64، والمباحث الأصولية ج:5 ص:60.

596

امتثال التكليف به. وإن كانا متساويين في الأهمية يكون الاشتغال بأيٍّ منهما موجباً لعدم ثبوت التكليف بالآخر، لعدم تحقق قيده وهو عدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية.

نعم مع عدم الاشتغال بأيٍّ من المتزاحمين يكون مقتضى القاعدة هو استحقاق العقوبة على عدم امتثال كل منهما، وهذا ما قد يستبعده العقلاء.

ولكن يمكن أن يقال: إن العقوبة لا تترتب على مجرد الخطاب المولوي الإلزامي بل لا بد مع ذلك من كونها بنحو يؤدي إلى فوات الملاك على المولى، وحيث إن المفروض في المقام أن المكلف لا يفوِّت باختياره على المولى إلا ملاكاً واحداً، لقصور قدرته عن استيفاء الجميع فلا محالة لا يستحق إلا عقوبة واحدة.

الثاني: أن الحكم الشرعي الثابت في مورد النذر إنما هو حكم إمضائي، أي أن الشارع المقدس يمضي ما يجعله المكلف على نفسه من الإتيان بالزيارة مثلاً، وليس هو حكماً ابتدائياً منه كوجوب أداء الحج.

وبناءً على هذين الأمرين يمكن القول: إن المكلف إذا نذر الإتيان بمستحب وكان مزاحماً بأداء واجب فإن كان نذر المستحب معلقاً على ترك الواجب أمكن إمضاؤه شرعاً، ولا يبرز محذور من ذلك، وعندئذٍ يلزمه أداء الواجب فإن عصى ولم يأتِ به يلزمه الإتيان بالمنذور.

وأما إذا كان نذر المستحب مطلقاً غير معلَّق على ترك الواجب فلا سبيل عندئذٍ إلى إمضاء الشارع المقدس هذا النذر الصادر من المكلف على إطلاقه، لأنه يعني طلب الجمع بين الضدين كما مرّ في الأمر الأول. وأما إمضاؤه مقيداً بترك أداء الواجب فهو وإن كان معقولاً، إلا أنه يعني تخلف الإمضاء عن الإنشاء الصادر من المكلف، والأدلة العامة لإمضاء العقود والإيقاعات لا تقتضي صحتها على خلاف قصد المنشئ، بل لا بد من دليل خاص على الصحة في أي مورد يلتزم فيه بذلك، وهو مفقود هنا، فلا محيص إذاً من الحكم ببطلان نذر المستحب إذا كان مزاحماً بواجب ولم يكن معلقاً على تركه وهو المطلوب.

ويمكن الخدش في هذا البيان من وجوه ..

597

أولاً: إن ما ذكر في الأمر الأول من أن كل خطاب عند إنشائه مقيد لباً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية غير تام، وقد مرّّ الوجه فيه مفصلاً (1) .

ومختصره: أن مطابقة الحكم في سعته وضيقه للملاك الكامن في متعلقه هو مقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا يجوز أن يكون الحكم أضيق دائرة من الملاك إلا إذا كان هناك محذور عقلي يمنع من تطابقهما في الحدود، وإنما يبرز هذا المحذور من إطلاق الحكم بالنسبة إلى ما لا يقدر المكلف على الإتيان به، وأما إطلاق الحكم بالمهم بالنسبة إلى صورة صرف المكلف قدرته في امتثال الأمر بالأهم فلا يستلزم محذوراً عدا ما يتوهم من أن مقتضاه استحقاق المكلف لعقوبة ترك المهم وإن صرف قدرته في الإتيان بالأهم، لأن ذلك لا يكشف عن عدم ثبوت التكليف بالمهم من الأول بل يوجب سقوط التكليف به من حينه من جهة حصول العجز عن امتثاله، ولكن هذا العجز لما كان من جهة المكلف نفسه فهو لا يمنع عن استحقاق العقوبة على المخالفة، ومن الواضح إن هذا مما لا يمكن الالتزام به.

والجواب عنه: أن هذا المحذور كما يمكن تفاديه بتقييد الحكم في مرحلة الإنشاء يمكن تفاديه بالبناء على عدم تنجز الحكم في الصورة المذكورة، وذلك بأن يكون الوعيد على الترك الذي يندمج في الحكم الوجوبي مقيداً بما إذا كان الترك لا يستند إلى صرف القدرة على امتثال الواجب الأهم.

وبهذا يندفع أيضاً ما ذكر من أن إطلاق الأمر بالمهم لصورة الاشتغال بالأهم مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين، فإن الممتنع ما يكون طلباً للجمع بينهما بالحمل الشائع، وهو يتوقف على توفر شروط التنجيز في كلا الطلبين، إذ إن الحكم ما لم تتحقق شروط تنجيزه لا يكون طلباً إلا بالحمل الأولي، والمفروض وفق ما ذكرناه أن الأمر بالمهم لا يصير منجَّزاً مع صرف القدرة في

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:537 وما بعدها.

598

امتثال الأمر بالأهم، فأين هو طلب الجمع بين الضدين حقيقة؟!

وبالجملة: هناك وجهان يفي كل منهما بدفع المحذور المتقدم، والوجه الثاني هو المطابق للمرتكزات العقلائية، لشواهد فصَّلناها في ما سبق، فليراجع.

والحاصل: أن أصل ما ذكر من أنه لا يمكن أن يكون الخطاب الشرعي مطلقاً بالنسبة إلى فرض صرف المكلف قدرته في الإتيان بما لا يقل عن متعلقه أهمية غير صحيح على المختار.

وثانياً: إن ما ذكر في الأمر الثاني من أن الحكم الشرعي في مورد النذر إنما هو حكم إمضائي، أي أن الشارع المقدس يمضي ما يوجبه الناذر على نفسه غير تام. بل الواجب شرعاً على الناذر إنما هو الوفاء بالنذر لا ما أوجبه على نفسه، أي أن متعلق الوجوب المنشأ من قِبل الناذر هو المنذور كزيارة الحسين (عليه السلام) ، وأما متعلق الوجوب المجعول من قِبل الشارع المقدس فهو الوفاء بالنذر بعنوانه ويكون الإتيان بالمنذور مصداقاً له، لا أنه متعلق الوجوب ليكون الحكم الشرعي إمضاءً لما جعله الناذر على نفسه.

وبالجملة: ليس هنا وجوب واحد بمتعلق واحد يُنشؤه الناذر ويمضيه الشارع بل وجوبان يختلف متعلق كل منهما عن الآخر.

ومما يدل على ذلك أنه لو كان متعلق الوجوب الشرعي هو المنذور نفسه لاقتضى عدم صحة نذر الواجب كنذر صيام شهر رمضان، فإنه بعد أن كان واجباً شرعاًَ فلا محل لوجوبه شرعاً مرة أخرى بالنذر، إذ لا معنى لاعتبار وجوبين لفعل واحد بعنوان واحد، لأنه لغو. وهذا بخلاف ما إذا بني على أن الواجب شرعاً بالنذر هو الوفاء به وينطبق على الإتيان بما نذر فعله، أو ترك ما نذر الاجتناب عنه، فإنه لا محذور فيه كما لا يخفى (1) .

____________

(1) ومما يترتب على ما ذكرناه أن من ينذر المستحب فإنه لا يزول استحبابه بالنذر ويحلّ مكانه الوجوب بل يبقى المنذور على استحبابه، أقصى الأمر أن الوفاء بالنذر المنطبق على الإتيان به يصير واجباً. وهذا على خلاف ما لو بني على أن الحكم الشرعي في مورد النذر إمضائي فإن مقتضاه أن يستبدل بالاستحباب الأصلي للمنذور الوجوب الإمضائي، إذ لا سبيل إلى اجتماعهما كما لا يخفى.

599

وبناءً على هذا ــ أي كون الواجب بالنذر هو الوفاء به ــ لا يبدو مانع من الالتزام بكون وجوب الوفاء مقيداً بالقيد اللبي المذكور على مبنى من يلتزم به في سائر الموارد، ولا يلزم منه إشكال أن إطلاقات أدلة الإمضاء لا تفي بإمضاء ما لا يصلح للإمضاء إلا مقيداً، فإن مورد الكلام خارج عنه تخصصاً. إذ بعد فرض أن دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي إمضاء الوجوب المنشأ من قبل الناذر، بل يقتضي ثبوت وجوب آخر موضوعه هو النذر الصادر منه، فأيُّ ضير في البناء على كون هذا الوجوب الآخر مقيداً بالقيد اللبي المتقدم، إذ لا يقتضي كون الإمضاء الشرعي أضيق دائرة مما أنشأه الناذر ليقال إنه يحتاج إلى دليل خاص، فإنه لا إمضاء ــ حسب الفرض ــ في مورد النذر ليبرز المحذور المذكور.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس