تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

(1) لاحظ الكافي ج:3 ص:13، ج:6 ص:237، 249، 257، ج:5 ص:569.

(2) الكافي ج:5 ص:561.

604

فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل عنها إذا لم يكن عرفها قبل ذلك)).

وفي معتبرة أبي مريم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن المتعة فقال: ((إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذٍ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن)).

وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم أن ما يمكن الالتزام بلزومه من الفحص شرطاً لجريان الأصل النافي للتكليف في الشبهة الموضوعية هو الفحص اليسير الذي يتوقف عليه ثبات الشك واستقراره، وأما الفحص أزيد منه فإطلاق أدلة الأصول ينفي اعتباره.

هذا ما يبدو في النظر، وفي مقابل ذلك رأيان ..

الرأي الأول: عدم اعتبار الفحص مطلقاً في إجراء الأصول النافية للتكليف في الشبهات الموضوعية، وهذا اختيار جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) ، بل قد نصّ على عدم وجوب الاستعلام حتى بما هو دون مسمى الفحص في المؤونة.

فقد حكي (2) عن المحقق النائيني (قدس سره) أنه قال: إن المكلف بالصوم إذا كان على سطح ولا يتوقف علمه بطلوع الفجر إلا على مجرد النظر إلى الأفق لا يجوز له الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة بدون النظر، لأن مجرد النظر لا يُعدّ من الفحص عرفاً ليحكم بعدم وجوبه.

ثم ردّ عليه قائلاً (3) : (إن مجرد النظر وفتح العين من دون إعمال مقدمة أخرى وإن كان لا يُعدّ من الفحص إلا أن الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقه عرفاً، بل المأخوذ في أدلة البراءة إنما هو الجاهل وغير العالم، ولا شك في أن المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع

____________

(1) الكافي ج:5 ص:453.

(2) لاحظ فوائد الأصول ج:4 ص:302.

(3) مصباح الأصول ج:2 ص:512.

605

الفجر، ولا دليل على وجوب النظر ليكون مقيداً لإطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة. فالإطلاقات المذكورة محكمة لا وجه لتقييدها) (1) .

أقول: الذي ضبطه (قدس سره) بنفسه عن المحقق النائيني (طاب ثراه) في الأجود (2) هو (أن أدلة البراءة قاصرة عن الشمول لمثل هذا الجاهل الذي كانت مقدمات العلم كلها متحققة عنده بحيث لا يكون هناك مؤونة أخرى غير النظر، لانصرافها إلى غيره ممن لا تكون مقدمات العلم حاضرة عنده وكان محتاجاً إلى تحصيلها).

فيلاحظ أنه ليس في هذا الكلام دعوى عدم صدق الفحص على مجرد فتح العينين للنظر إلى الأفق ليناقش فيها بأن الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان الدليل لتكون العبرة بصدقه عرفاً، بل دعوى أن عنوان الجاهل المأخوذ في دليل البراءة منصرف عمن تتوفر له مقدمات العلم كافة سوى فتح العينين في المثال المذكور، وهذه الدعوى قريبة جداً، بل قد تقدم انصراف الجاهل عمن يكون جهله من جهة ترك الفحص اليسير الذي يتوقف عليه ثبات الشك واستقراره عرفاً.

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه ورد عنه (قدس سره) في (معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:127) (أنه قد لا يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي يتمكن من النظر إلى الأفق بفتح عينيه ليرى الفجر فلا يجري استصحاب بقاء الليل). وهذا منافٍ لما ذكره (قدس سره) في الأصول، ولا يوجد في التقرير الآخر (مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:127) بل ورد فيه خلافه حيث قال: (وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) أن الشاك في طلوع الفجر وهو متجه نحو الأفق إلى المشرق ويمكنه استعلام الحال بمجرد النظر ليس له غض البصر والأكل في شهر رمضان استناداً إلى استصحاب بقاء الليل، لانصراف الفحص غير اللازم عن مثل ذلك. ويندفع بأن الفحص بعنوانه لم يرد في أي دليل لكي يدعى انصرافه أو عدم انصرافه عن مثل ذلك ونحوه مما هو خفيف المؤونة، بل العبرة في جريان الأصل بصدق عنوان الجهل في مقابل العلم، ومن الواضح عدم الواسطة بينهما، والشاك في طلوع الفجر أو في البلوغ حدّ النصاب ونحو ذلك جاهل وليس بعالم بالضرورة، فيشمله إطلاق أدلة الأصول بعد عدم نهوض دليل على وجوب الفحص حسب ما عرفت).

(2) أجود التقريرات ج:2 ص:327.

606

الرأي الثاني: اعتبار الفحص على النحو المتعارف في جريان الأصول النافية للتكليف في الشبهات الموضوعية كالحكمية، بمعنى أنها لا تعتبر معذرة للمكلف إلا إذا استند إليها بعد الفحص والتمحيص. وقد التزم بهذا جمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) بدعوى قيام السيرة العقلائية على الفحص، والاحتياط قبله في الموارد المشكوكة.

وقد استشهدوا لذلك بأنه لو أمر الرئيس ــ مثلاً ــ بإحضار أطباء البلدة لتكريمهم، فاقتصر المكلف بذلك على إحضار القدر المعلوم لديه من الأطباء ولم يفحص عن وجود آخرين ــ مع احتمال ذلك احتمالاً معتد به ــ ثم ظهر وجود عدد آخر بالفعل، يُعدّ ملوماً عند العقلاء في ترك إحضار الباقين، ولا يقبل منه الاعتذار بأني شككت في وجود الزائد فاستندت إلى أصالة البراءة.

وكذلك إذا نهى الرئيس عن إدخال أرباب الحوائج عليه في بعض الأيام لانشغاله بأمور أهم من ذلك، فلو شك الحاجب في كون بعض المراجعين من أرباب الحوائج أو أنهم يقصدون مجرد السلام على الرئيس، ولم يفحص عن حالهم وأدخلهم على الرئيس تمسكاً بأصالة عدم كونهم من أرباب الحوائج، ثم ظهر أنهم منهم، فإنه يلام على فعلته هذه، ولا يقبل عذره بأنه شك في حالهم فسمح لهم بالدخول من دون فحص لأن الشبهة موضوعية. وهكذا في سائر الأمثلة والموارد.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه لما كانت سيرة العقلاء جارية في الأوامر والنواهي المتداولة بينهم على إعمال الطريقة المذكورة ولم يبين الشارع المقدس طريقة خاصة به في ذلك، يُعرف رضاه بهذه الطريقة واعتماده عليها في امتثال تكاليفه أيضاً.

ولكن هذا الكلام مخدوش، فإن من يتتبع سيرة العقلاء يجد أن مواردها مختلفة عندهم، ففي بعضها لا يوجبون الفحص بأزيد مما يقتضيه استقرار الشك وثباته، وفي بعضها يوجبون الفحص بمقدار ما، وفي بعضها أزيد من ذلك، وربما يوجبون استفراغ الوسع في الفحص، وربما لا يكون المورد عندهم محلاً للبراءة

607

حتى مع كامل الفحص إذا لم يرتفع الشك. والاختلاف في ما ذكر يتبع اختلاف المشكوكات في درجة الأهمية بحسب مقاصدهم وأغراضهم.

وما ذكر من الأمثلة مما يعتبر فيها الفحص عندهم إنما هي موارد محدودة، ولا يمكن أن تنتزع منها قاعدة كلية بلزوم الفحص قبل إجراء الأصل النافي للتكليف عند العقلاء، بل هي مماثلة لبعض ما سيأتي من الموارد المستثناة عن عدم وجوب الفحص.

فظهر مما تقدم أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص في مورد الشبهة الموضوعية إلا بمقدار ما يقتضيه استقرار الشك وثباته عرفاً.

ثم إن هناك عدة موارد قيل باستثنائها عن عدم وجوب الفحص ..

(المورد الأول): ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) من أنه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيراً على الفحص بحيث لو أُهمِل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيراً تعيّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة، كما إذا أمر المولى باستضافة علماء البلد فإنه لا يمكن استضافة جميعهم للشخص الجاهل إلا بالفحص، فإن حصّل العلم ببعض واقتصر على ذلك ــ نافياً لوجوب استضافة من عداه بأصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصّل به المعلومين ــ عُدَّ مستَحقاً للعقاب والملامة عند انكشاف ترك استضافة من كان يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد.

ثم أضاف (قدس سره) : ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحج المتقدم: إن العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف غالباً على المحاسبة، فلو بُني على تركها ونفي وجوب الحج بأصالة البراءة لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص. ثم استدرك قائلاً: ولكن الشأن في صدق هذه الدعوى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس