تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

السنة من باب الشرط فمع الرضا بالتأخير فمرجعه إلى إلغاء الشرط، وهذا أيضاً جائز.

الفرع الثالث: أنه إذا أخّر الأجير في أداء الحج المستأجر عليه في سنة معينة مع تمكنه من أدائها في تلك السنة وعدم جواز التأخير عنها ثم أتى به في سنة لاحقة، فقد يُفرض أنه كان مع التأخير ينتفي موضوع الحج المستأجر عليه، وقد يفرض عدم انتفاء موضوعه بذلك.

ويمكن التمثيل للفرض الأول بما إذا استأجر العاجز عن أداء حجة الإسلام بنفسه المأيوس عن زوال عجزه من يؤديها عنه في عام معين فلم يأتِ بها في ذلك العام وإنما أدى الحج في عام لاحق ولكن كان ذلك بعد اتفاق زوال عجز المنوب عنه وتمكنه من أداء الحج بنفسه، فإنه في هذا المورد لو بُني على ما ذهب إليه جمع من أن العاجز المأيوس عن زوال عجزه إذا استناب من يحج عنه فحج ثم زال عجزه اتفاقاً يجتزأ عنه بالحج النيابي ولا يلزمه أن يحج بنفسه يكون تأخير الأجير في أداء الحج النيابي عن عام الاستنابة من موارد كون التأخير موجباً لانتفاء موضوع العمل المستأجر عليه لفرض أنه لو كان قد أتى بالحج في ذلك العام لوقع مصداقاً لحجة الإسلام وكان مجزياً عن المنوب عنه، وأما مع التأخير فلا يمكن وقوعه إلا مستحباً لفرض زوال العجز اتفاقاً.

وأما الفرض الثاني فأمثلته كثيرة ومنها ما إذا استأجره لأداء حجة الإسلام عن ميت في عام، فإن التأخير في أدائها إلى عام لاحق لا يوجب في حدِّ ذاته انتفاء موضوعها، بل لو أدى الحج ولو مع التأخير يقع مصداقاً لحجة الإسلام ويكون موجباً لبراءة ذمة الميت.

وفي هذا الفرض الثاني تارة يكون تعيين السنة على وجه التقييد وأخرى على وجه الشرط..

أ ففي الفرض الأول وكذا في الحالة الأولى من الفرض الثاني حيث يكون التعيين على سبيل التقييد يحق للمستأجر مع تأخير الأجير في أداء الحج فسخ العقد فلا يستحق عليه الأجرة المسماة وإذا لم يفسخ فللأجير تمام الأجرة

598

المسماة وله عليه أجرة المثل للعمل الذي فوّته عليه وهو الحج في عام الإجارة، وأما ما أتى به من الحج في العام الثاني فلا يستحق بدله على المستأجر ما لم يكن بعلمه وطلبه وإن كان يحسن به تعويضه عنه إذا كان منتفعاً به ولا سيما إذا كان محققاً لغرضه.

هذا هو المختار فيما يكون تعيين السنة على سبيل التقييد وقد ظهر وجهه مما مرّ في بعض المسائل السابقة ولكن ذهب السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وآخرون إلى انفساخ الإجارة في مثله، وذكر السيد الحكيم (2) في وجهه: (أن النصوص الواردة في الموارد المختلفة ظاهرة في أن الأجير إذا لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا يترتب أثر على الإجارة، وكذا هو ظاهر الفقهاء. وإن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى وضمانه لقيمة العمل، كما لو تعذر تسليم الثمن بعد ما كان مقدوراً عليه).

وقد مرَّ (3) التعرض لكلامه والمناقشة فيه، ولا حاجة هنا للإعادة.

ب وأما في الحالة الثانية من الفرض الثاني، أي حيث يكون تعيين السنة على وجه الشرط، بأن اشترط على الأجير أن يأتي بالحج في العام نفسه فلم يأتِ به وأخّره إلى العام اللاحق، فمن الظاهر أن للمستأجر خيار تخلف الشرط بمجرد التأخير عن السنة المعينة، فإن فسخ فلا يستحق الأجير شيئاً ولا أثر لإتيانه بالحج في سنة لاحقة إذا لم يكن بطلب المستأجر، وإلا استحق أجرة المثل عليه.

وأما إذا لم يفسخ المستأجر بأن علم أن الأجير قد تأخر ولم يخرج هذا العام ومع ذلك لم يفسخ بأن أسقط شرطه أو تأخر في إعمال خياره إلى أن انقضى زمانه كان مقتضاه استحقاق الأجير لتمام الأجرة المسماة فيما هو المفروض من إتيانه بالحج من العام اللاحق.

وأما إذا لم يعلم بتأخير الأجير إلا بعد إتيانه بالحج في عام لاحق، فإن

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:553.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:24.

(3) لاحظ ج:7 ص:386.

599

فسخ الإجارة لتخلّف الشرط لزمه أن يعطي الأجير أجرة مثل الحج المأتي به لأنه صدر بأمره، إذ المفروض أن متعلق الإجارة هو طبيعي الحج غاية الأمر أن العقد كان مشروطاً بالإتيان به في العام السابق، وقد تخلف عن الشرط. وإن لم يفسخ الإجارة فعليه له كامل الأجرة المسماة.

الفرع الرابع: إذا قدّم الأجير أداء الحج المستأجر عليه على السنة المعينة في ضمن العقد حيث لا يحق له التقديم..

أ فقد يُفرض أنه لا يبقى عندئذٍ مجال للإتيان بالعمل المستأجر عليه في السنة المحددة لانتفاء موضوعه كما لو كان قد استأجره لأداء الحج عن ميّته في السنة اللاحقة على وجه يكون مفرِّغاً لذمته من حجة الإسلام فأتى بالحج عنه في هذه السنة فإنه تفرغ به ذمته ولا يبقى محل للإتيان بالحج المفرِّغ لها في السنة اللاحقة. وهنا صورتان..

فإنه تارة يكون تعيين السنة على وجه التقييد، وحينئذٍ يتخير المستأجر بين فسخ العقد واسترجاع الأجرة المسماة وبين عدم الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للعمل الذي فوّته عليه.

وأخرى يكون تعيينها على وجه الشرط، وعندئذٍ يتخيّر المستأجر بين فسخ العقد ودفع أجرة المثل للأجير وبين عدم الفسخ وإعطائه تمام الأجرة المسماة.

ب وأما إذا فرض عدم انتفاء موضوع العمل المستأجر عليه بالتقديم كما إذا كان قد نذر أن يُحج عنه شخصاً في العام اللاحق فاستأجر زيداً لذلك ولكنه أتى بالحج في هذا العام، فإنه حيث لا يقع مصداقاً للحج المنذور يمكن الوفاء بعقد الإجارة في العام اللاحق، فإن كان تعيين السنة على وجه التقييد كما يكون كذلك عادة في مثله لم يستحق الأجير على ما أتى به شيئاً ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين، وليس للمستأجر أن يفسخ العقد.

وإن كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغِ المستأجر شرطه فالحال كذلك فلا بد أن يأتي بالحج مرة أخرى في العام اللاحق، وإن ألغى الشرط

600

استحق تمام الأجرة المسماة.

الفرع الخامس: ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) ووافقه عليه البعض (2) ــ: أن الاشتراط في أمثال المقام أي في تحديد زمان معين للعمل المستأجر عليه يرجع إلى التقييد.

وأفاد (قدس سره) (3) في وجه هذه الدعوى: (أن من آجر شخصاً على عمل مشروطاً بشيء فإن كان ذلك الشيء من صفات العمل وعوارضه القائمة به بحيث ينقسم العمل بلحاظه إلى قسمين ويتحصص بحصتين، كما لو آجر نفسه للصلاة عن الميت بشرط وقوعها في الحرم العلوي الشريف رجع ذلك إلى التقييد وتنويع الطبيعة بهذا النوع الخاص، فلو صلى في مكان آخر لم يستحق شيئاً إذ لم يأتِ بالعمل المستأجر عليه بتاتاً.

وإن كان من الأمور الخارجية المفارقة غير المعدودة من عوارض هذا العمل وصفاته كما لو اشترط في المثال أن يصلي المستأجر أيضاً عن والد الأجير أو يزور عنه مثلاً، حيث إن ذاك عمل آخر لا يرتبط بهذا العمل ولا يعدُّ من عوارضه ولا يكاد ينقسم بلحاظه إلى قسمين، فعندئذ لا محيص من رجوعه إلى الاشتراط ولا سبيل في مثله إلى التقييد، من غير فرق في ذلك كله بين أنحاء التعبير وكيفية الإبراز من كونه بصورة التقييد أو على سبيل الاشتراط).

وظاهر هذا الكلام هو التفصيل بين الموردين بحسب مقام الثبوت وأنه لا سبيل إلى الشرط في المورد الأول كما لا سبيل إلى التقييد في المورد الثاني.

ولكن الظاهر أن هذا ليس مراداً له (قدس سره) لوضوح فساده، بل مراده هو التفصيل بلحاظ مقام الإثبات، وأن المستظهر من الكلام هو التقييد في المورد الأول، أي أن الزمان مثلاً لما كان مفرّداً للموضوع ويعدّ القيام يوم السبت غير القيام في يوم الأحد وزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء غير زيارته (عليه السلام) في

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:554 التعليقة:1.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:375.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:97ــ98.

601

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس