21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 154 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(3) الكافي ج:4 ص:488.
(4) الكافي ج:4 ص:499.
الإهداء فهو ظاهر في التمليك خاصة.
ومن الواضح أن الإطعام على سبيل التمكين من الأكل ـ وكذلك التصدق بهذا النحو ـ لا يقتضي العزل والإفراز، بل لا دليل على ترتب الأثر عليه، فإذا طبخ هديه وجمع حوله أهله ومن أتاه من قانع أو معتر ودعا بعض المساكين فأكلوا منه معه صدق أنه أكل وأطعم أهله وأطعم القانع والمعتر والبائس الفقير كما ورد في الكتاب العزيز وفي صحيحة سيف المتقدمة.
وكذلك الحال في الإطعام والتصدق على سبيل التمليك، ومثلهما الإهداء المذكور في معتبرة شعيب، فإنه لا يتوقف شيء منها على الإفراز والعزل بأن لا يصح إلا مسبوقاً به، إذ يصح عندنا تمليك الجزء المشاع سواء بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الصلح أو غير ذلك من المعاملات، بل لا أثر للعزل والفرز قبل التمليك، فإنه لا يتعين له بذلك.
نعم نسب إلى أبي حنيفة أنه قال بعدم صحة هبة الجزء المشاع في ما يمكن تقسيمه إلا مع الإفراز والتقسيم، ولكن أجاز غيره من فقهاء الجمهور ذلك كما حكاه الشيخ (قدس سره) (1) ، وهو ما أجمع عليه فقهاؤنا (قدّس الله أسرارهم) (2) ، وتدل عليه صحيحة الحلبي (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار. فقال: ((يجوز)) قلت: أرأيت إن كان هبة؟ قال: ((يجوز)) .
وبالجملة: لا ريب في جواز هبة المشاع وصدقته، ولا دليل في خصوص المقام على لزوم الإفراز قبل الهبة أو التصدق.
نعم لا تصح الهبة ـ وكذلك الصدقة على وجه التمليك ـ إلا مع القبض، وقد ذكر في باب الهبة أنه يمكن قبض المشاع بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل الموهوب له إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل قالوا: إنه يتحقق
____________
(1) الخلاف ج:3 ص:557.
(2) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:22 ص:121.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:133.
القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه ولو من دون إذن الشريك ويترتب عليه الأثر وإن كان تعدياً بالنسبة إلى حصة الشريك.
ففي المقام إذا تصدق بالثلث المشاع من الهدي على بعض المساكين ولكنه طمع فاستولى على جميعه وأخذه تصح الصدقة بالنسبة إلى الثلث، وكذلك إذا وهب ثلثه إلى بعض أصدقائه ـ بناءً على جواز الإهداء في الهدي ـ فاستولى على جميعه تصح الهبة بالنسبة إلى ذلك الجزء. ويكفي قبض الوكيل عن الموهوب له وعن الفقير المتصدق عليه حصتهما بناءً على ما تقدم من جواز الوكالة في المقام.
والحاصل: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم لزوم الإفراز تام لا ريب فيه، وأما أصل لزوم التقسيم وكونه على وجه التثليث وجواز إهداء ثلث الهدي فقد مضى البحث عنه مفصلاً، فليراجع.
(مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيف ما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم (1).
ـــــــــــــــــ
(1) أما قابض الهدية فإن كان هو المهدى إليه فلا ريب في أنه يجوز له التصرف فيها بما يتصرف في سائر أمواله، فكما يجوز له أن يأكلها يجوز له أن يبيعها وأن يهديها وأن يأذن للغير في الأكل منها وغير ذلك.
وأما إذا كان وكيلاً عن المهدى إليه في قبضها فله التصرف فيها وفق ما أذن فيه موكله من بيع أو هبة أو غير ذلك، ولو تصرف فيها بغير ما أذن له يكون ضامناً لها لا محالة.
وبالجملة: إن ما يهدى من الهدي ـ على القول بجواز ذلك ـ يصبح بعد القبض ملكاً للمهدى إليه ولا يختلف عن سائر أمواله في شيء، وما أفاده (قدس سره) في المتن من أنه لا بأس بتمليكه لغير المؤمن أو لغير المسلم إنما هو من جهة ما التزم به من اشتراط الإسلام بل الإيمان في المهدى إليه، فأراد أن ينبه على عدم اشتراط ذلك في من يقوم المهدى إليه بتمليكه مما ملكه من الهدي، ولكن مرّ أن الإيمان ليس شرطاً في المهدى إليه، فلا محل لتوهم اشتراطه في الآخر الذي تنقل الهدية إلى ملكه من ملك المهدى إليه.
ثم إنه ليس لقابض الهدية أصيلاً كان أو وكيلاً أن يتعمد إلى إتلافها كرميها في القمامة لتدفن أو تحرق، فإنه تبذير محرم. نعم إذا لم يجد مصرفاً مناسباً يجوز له تركها في موضع يحتمل أن يأتي من يأخذها ليستفيد منها، ولا إثم عليه إذا لم يأتِ أحد لأخذها حتى تعفنت وتلفت أو قام عمال النظافة برميها في القمامة قبل ذلك.
هذا كله بالنسبة إلى قابض الهدية من الهدي، وأما قابض الصدقة منه فالكلام فيه نظير ما تقدم، فإنه إن كان هو الفقير أو المسكين يصير ما قبضه ملكاً
له، فبإمكانه أن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله، وإن كان وكيلاً عن الفقراء والمساكين فلا بد من أن لا يتصرف فيه إلا وفق ما أذن له موكله، ولا يجوز إتلافه متعمداً على التقديرين.
وبالجملة: حكم ما يقبض من الصدقة حكم ما يقبض من الهدية من غير فرق.
نعم يمكن أن يقال: باختصاص الصدقة بحكم وهو ما ورد في صحيحة منصور بن حازم (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث)) ، فإن ظاهر هذه الصحيحة ـ بقرينة استثناء الميراث ـ أنه ليس لدافع الصدقة أن يستملكها بأحد أسباب الملكية الاختيارية من الشراء والهبة والفسخ وغيرها، بل ينحصر رجوعها إلى ملكه في الميراث الذي هو سبب غير اختياري.
وبالجملة: المتفاهم العرفي من الرواية أنه لا خصوصية للشراء والهبة المذكورين فيها بل إنما ذكر الشراء من حيث كونه معاوضة، والهبة من حيث كونها مجانية، فالصلح المفيد فائدتهما ـ مثلاً ـ لا يختلف عنهما في الحكم.
وعلى ذلك يمكن أن يقال في المقام: إن صاحب الهدي ليس له أن يشتري أو يستوهب ما أعطاه إلى الفقير صدقة فلو كان وكيلاً عن بعض الفقراء في بلده في قبض ثلث الهدي له فقبضه كذلك لم يكن له ـ ولو بإذن ذلك الفقير ـ أن يبيع تلك الحصة على نفسه ويدفع الثمن إليه عند الرجوع إلى البلد.
وكذلك ليس له ـ ولو بإذن موكله ـ أن يهب تلك الحصة لنفسه مجاناً أو بعوض، بل المتعين أن يتركها للغير أو يبيعها عليه أو يهبها له، وكل ذلك بإذن المتصدق عليه البتة.
وبالجملة: مقتضى إطلاق صحيحة منصور بن حازم المذكورة منع صاحب الهدي من أن يستملك ما أعطاه صدقة من الهدي ببيع أو هبة أو نحوها من أسباب الملكية الاختيارية، وبذلك يختلف ثلث الصدقة عن ثلث الهدية.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:150ــ151.
ولكن الملاحظ أن المشهور لم يعملوا بظاهر الصحيحة المذكورة بل حملوها على الكراهة، وربما يدعى الإجماع على ذلك (1) ، إلا أن ظاهر المفيد (قدس سره) في المقنعة والشيخ (رحمه الله) في النهاية (2) هو العمل بظاهرها (3) .
وبنى السيد الأستاذ (قدس سره) (4) على الرأي المشهور وأفاد أنه: (لا قائل به ـ أي بالتحريم الوضعي ـ بنطاق عام، ولا ينبغي به الالتزام، إذ لو كان لبان وكان من الواضحات لكثرة الصدقات، فلا جرم يحمل النهي على الكراهة).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.