تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

هذا وقد استند السيد الأستاذ (قدس سره) في اشتراط أن يكون الذبح عن صاحب الهدي إلى وجهين ..

(الوجه الأول) (1) : (أن المستفاد من دليل الاجزاء ـ وهو صحيح منصور ـ أنه ناظر إلى إلغاء خصوصية الذابح، مع بقاء سائر الشرائط التي منها قصد الذبح عنه على حالها، فكما لا إطلاق له بالإضافة إلى ما لو كان الذبح فاقداً لشرائط التذكية من كونه بآلة الحديد أو إلى القبلة أو مع التسمية فكذلك لا إطلاق له بالإضافة إلى عدم القصد عنه، فلا مناص من مراعاة هذا الشرط واختصاص الإجزاء به، إذ لا إطلاق للصحيحة من هذه الجهة ليتمسك به).

أقول: أصل ما ذكره (قدس سره) من كون الصحيحة ناظرة إلى إلغاء خصوصية واحدة وهي أن يكون الذبح بإذن من المتمتع تام، ولكنه هو (طاب ثراه) لا يشترط في المباشر للذبح إلا نية الذبح دون نية كونه عن صاحب الهدي، فكيف يقول هنا بأن صحيح منصور لا يلغي اشتراط كون الذبح عن الحاج؟ اللهم إلا أن يدعي وجود قرينة على اشتراط ذلك فيما إذا لم يكن الذبح بإذن الحاج.

وتوضيح الحال: أنه لا إشكال في جواز إيكال ذبح الهدي إلى الغير، ولكنهم اختلفوا في كونه من باب التسبيب أو الاستنابة، فذهب السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) وآخرون إلى الأول، بدعوى أن الذبح الصادر عن الغير ينسب حقيقة إلى الحاج الذي كلفه بالقيام به، كما ينسب البيع حقيقة إلى الموكِّل وإن قام به الوكيل فيقال: (زيد ذبح شاته) كما يقال: (زيد باع داره)، من دون استشعار شيء من العناية في ذلك.

وعلى هذا الأساس التزم (قدس سره) بأن نية ذبح الهدي إنما تكون على صاحب الهدي، ولا يشترط أن ينوي الذابح كون ذبحه عنه، بل لا يشترط أن يعلم بكون ما يذبحه هدياً (2) .

وهذا بخلاف ما إذا بني على أن فعل الذابح لا ينسب حقيقة إلى الحاج بل

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:187ـ188.

(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:187ـ188.

578

مع ضرب من العناية والتجوز، فإن مقتضاه أن لا يصح إلا على وجه النيابة عنه، كما لا يصح الطواف والسعي في مورد العجز عن المباشرة إلا على وجه النيابة عن العاجز.

وبالجملة: لو بني على كون تصدي الغير لذبح الهدي من باب النيابة صح البناء على اشتراط أن ينوي كونه عن صاحب الهدي، فيتجه القول بأن صحيحة منصور إنما هي بصدد إلغاء خصوصية كون الذبح بإذن الحاج، وأما لزوم كون الذبح بالنيابة عنه فلا يقتضي عدم اشتراطه.

وأما إذا بني على كون تصدي الغير للذبح بطلب من الحاج إنما هو من باب التسبيب فلا وجه لاشتراط أن ينوي القيام به عنه، ولذلك لا محل لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الصحيحة إنما هي مسوقة لإلغاء خصوصية الذابح وتبقى بقية الشرائط ـ ومنها أن يكون الذبح عن صاحب الهدي ـ على حالها.

وبذلك يظهر أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن مقتضى إطلاق صحيحة منصور هو الحكم بوقوع ذبح الهدي عن مالكه وإن لم يقصده الذابح مما لا محيص من الالتزام به وفق مسلكه ـ الذي هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً ـ من أن تصدي الغير للذبح عن صاحب الهدي بطلب منه إنما هو من باب التسبيب لا الاستنابة.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه مع ضياع الهدي فإن صاحبه لا يكون متمكناً من المباشرة في ذبحه ولا التسبيب في ذلك، فإذا بني على أن الذبح واجب من واجبات الحج شرعاً ـ لا أن وجوبه مقدمي عقلي (2) ـ فمقتضى المناسبات أن يكون الذبح المجزي عن صاحب الهدي هو الذبح الصادر من الواجد المأتي به نيابة عنه، وأما الذبح الخالي من نية النيابة فلا تساعد المرتكزات على كونه بمنزلة الذبح الواجب عليه.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:234.

(2) يمكن أن يقال: إن الوجوب المقدمي كذلك، لأنه يكون تابعاً للقيد المأخوذ في الهدي، وهو ذبح صاحبه له، فإذا تعذر قضت المناسبات قيام الذبح المنزل منزلته مقامه، وهو الذبح بقصد النيابة عنه.

579

وبعبارة أخرى: الاستغناء عن كون الذبح عن صاحب الهدي في صورة تسبيبه في قيام الذابح به إنما هو من جهة انتساب الذبح إليه حقيقة ـ حسب الفرض ـ وأما في صورة عدم التسبيب وكون الذبح بإذن الشارع المقدس فلا يستغني عن النية المذكورة (1) ، لعدم إضافته إلى الحاج بدونها بأي نحو من أنحاء الإضافة، فيستبعد الاجتزاء به بديلاً عما هو واجب عليه من الذبح، فليتدبر.

وبهذا البيان يظهر النظر في ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من تنظير الذبح الصادر من الواجد للهدي بالتصدق بمجهول المالك، بدعوى أنه يقع عن مالكه وإن لم يقصده من يتصدق به، فكذلك الذبح هنا يقع للحاج وإن لم يقصد الواجد وقوعه عنه.

ووجه النظر أنه لا مجال لقياس ذبح الهدي الضال بالتصدق بمجهول المالك، فإن الذبح بعنوانه من واجبات الحج كما تقدم، والمفروض أنه لا يسقط عن الحاج بمجرد ضياع هديه، فما يناسب أن يُعدّ مجزياً عنه هو الذبح الصادر من الواجد للهدي نيابة عنه، وأما التصدق بمجهول المالك فليس واجباً على المالك المجهول، بل هو واجب على من بيده المال بعد اليأس عن العثور على مالكه، فإذا سُلّم أنه لا يجب عليه أن ينوي التصدق به عن المالك لم يقتض ذلك أن يكون الذبح مثله.

هذا مضافاً إلى الخدش في كون الحكم في مورد التصدق بمجهول المالك

____________

(1) قد يوجه اشتراط نية الواجد كون الذبح عن صاحب الهدي ليجتزأ به عنه بأن الحاج إذا ذبح بنفسه أو تسبب في قيام الغير به ينتسب الذبح إليه من جهة ويكون ناوياً وقوعه لنفسه من جهة أخرى، فإذا ضلّ الهدي وأذن الشارع في قيام الواجد بالذبح فإنما يقتضي ذلك سقوط شرطية الانتساب إلى الحاج، وأما قصد وقوعه عنه فيبقى معتبراً، لإمكان أن يتكفله الواجد المباشر للذبح.

ولكن يمكن أن يقال: إن وقوع الذبح لصاحب الهدي في مورد قيامه به بالمباشرة أو بالتسبيب لا يحتاج إلى قصد ذلك بل يكفي عدم قصد وقوعه عن الغير.

وعلى ذلك فإن أقصى ما يقتضيه البيان المذكور هو اشتراط عدم قصد الواجد وقوع الذبح عن غير صاحب الهدي ـ الأعم من نفسه وغيره ـ لا اشتراط قصد وقوعه عنه، فليتأمل.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:234.

580

هو ما ذكر من عدم لزوم نية التصدق به عن المالك، بل الأوجه كما ورد في كلمات الفقهاء هو لزوم التصدق به عنه.

نعم الروايات خالية عن ذكر ذلك، فإن في جميعها ـ حسب ما تتبعت ـ الأمر بالتصدق أو ما بمعناه من دون إشارة إلى لزوم كونه عن صاحب المال، سواء الروايات الواردة في اللقطة أو في غيرها من مجهول المالك، ومن ذلك خبر علي بن أبي حمزة (1) وخبر الحسين بن كثير عن أبيه (2) وخبر علي بن جعفر (3) وخبر محمد بن رجاء (4) وخبر داود بن أبي يزيد (5) وخبر يونس بن عبد الرحمن (6) وخبر زرارة (7) وخبر أبان بن تغلب (8) وخبر ابن أبي يعفور (9) وخبر سليمان بن داود (10) .

وبالجملة: إن الروايات وإن كانت خالية عن التعرض للزوم نية التصدق بمجهول المالك عن مالكه، ولكن يمكن أن يقال: إن ذلك لا يمنع من البناء على اعتبارها.

والوجه فيه: أنه لا شك في أن الأمر بالتصدق بمجهول المالك ليس من جهة مجرد وصول المال إلى الفقير بعد أن لم يمكن إيصاله إلى مالكه، بل هو من جهة أن يصل إلى المالك أجر التصدق به بعد أن لم يمكن أن يصل إليه المال نفسه، ولذلك ورد في بعض نصوص اللقطة أنه إذا جاء صاحبها لاحقاً ولم يرض بالتصدق بها ليكون له أجره غرم له الملتقط بدل ماله ويكون له أجر

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:395.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس