20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا وقد استند السيد الأستاذ (قدس سره) في اشتراط أن يكون الذبح عن صاحب الهدي إلى وجهين ..
(الوجه الأول) (1) : (أن المستفاد من دليل الاجزاء ـ وهو صحيح منصور ـ أنه ناظر إلى إلغاء خصوصية الذابح، مع بقاء سائر الشرائط التي منها قصد الذبح عنه على حالها، فكما لا إطلاق له بالإضافة إلى ما لو كان الذبح فاقداً لشرائط التذكية من كونه بآلة الحديد أو إلى القبلة أو مع التسمية فكذلك لا إطلاق له بالإضافة إلى عدم القصد عنه، فلا مناص من مراعاة هذا الشرط واختصاص الإجزاء به، إذ لا إطلاق للصحيحة من هذه الجهة ليتمسك به).
أقول: أصل ما ذكره (قدس سره) من كون الصحيحة ناظرة إلى إلغاء خصوصية واحدة وهي أن يكون الذبح بإذن من المتمتع تام، ولكنه هو (طاب ثراه) لا يشترط في المباشر للذبح إلا نية الذبح دون نية كونه عن صاحب الهدي، فكيف يقول هنا بأن صحيح منصور لا يلغي اشتراط كون الذبح عن الحاج؟ اللهم إلا أن يدعي وجود قرينة على اشتراط ذلك فيما إذا لم يكن الذبح بإذن الحاج.
وتوضيح الحال: أنه لا إشكال في جواز إيكال ذبح الهدي إلى الغير، ولكنهم اختلفوا في كونه من باب التسبيب أو الاستنابة، فذهب السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) وآخرون إلى الأول، بدعوى أن الذبح الصادر عن الغير ينسب حقيقة إلى الحاج الذي كلفه بالقيام به، كما ينسب البيع حقيقة إلى الموكِّل وإن قام به الوكيل فيقال: (زيد ذبح شاته) كما يقال: (زيد باع داره)، من دون استشعار شيء من العناية في ذلك.
وعلى هذا الأساس التزم (قدس سره) بأن نية ذبح الهدي إنما تكون على صاحب الهدي، ولا يشترط أن ينوي الذابح كون ذبحه عنه، بل لا يشترط أن يعلم بكون ما يذبحه هدياً (2) .
وهذا بخلاف ما إذا بني على أن فعل الذابح لا ينسب حقيقة إلى الحاج بل
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:187ـ188.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:187ـ188.
مع ضرب من العناية والتجوز، فإن مقتضاه أن لا يصح إلا على وجه النيابة عنه، كما لا يصح الطواف والسعي في مورد العجز عن المباشرة إلا على وجه النيابة عن العاجز.
وبالجملة: لو بني على كون تصدي الغير لذبح الهدي من باب النيابة صح البناء على اشتراط أن ينوي كونه عن صاحب الهدي، فيتجه القول بأن صحيحة منصور إنما هي بصدد إلغاء خصوصية كون الذبح بإذن الحاج، وأما لزوم كون الذبح بالنيابة عنه فلا يقتضي عدم اشتراطه.
وأما إذا بني على كون تصدي الغير للذبح بطلب من الحاج إنما هو من باب التسبيب فلا وجه لاشتراط أن ينوي القيام به عنه، ولذلك لا محل لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الصحيحة إنما هي مسوقة لإلغاء خصوصية الذابح وتبقى بقية الشرائط ـ ومنها أن يكون الذبح عن صاحب الهدي ـ على حالها.
وبذلك يظهر أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) من أن مقتضى إطلاق صحيحة منصور هو الحكم بوقوع ذبح الهدي عن مالكه وإن لم يقصده الذابح مما لا محيص من الالتزام به وفق مسلكه ـ الذي هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً ـ من أن تصدي الغير للذبح عن صاحب الهدي بطلب منه إنما هو من باب التسبيب لا الاستنابة.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه مع ضياع الهدي فإن صاحبه لا يكون متمكناً من المباشرة في ذبحه ولا التسبيب في ذلك، فإذا بني على أن الذبح واجب من واجبات الحج شرعاً ـ لا أن وجوبه مقدمي عقلي (2) ـ فمقتضى المناسبات أن يكون الذبح المجزي عن صاحب الهدي هو الذبح الصادر من الواجد المأتي به نيابة عنه، وأما الذبح الخالي من نية النيابة فلا تساعد المرتكزات على كونه بمنزلة الذبح الواجب عليه.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:234.
(2) يمكن أن يقال: إن الوجوب المقدمي كذلك، لأنه يكون تابعاً للقيد المأخوذ في الهدي، وهو ذبح صاحبه له، فإذا تعذر قضت المناسبات قيام الذبح المنزل منزلته مقامه، وهو الذبح بقصد النيابة عنه.
وبعبارة أخرى: الاستغناء عن كون الذبح عن صاحب الهدي في صورة تسبيبه في قيام الذابح به إنما هو من جهة انتساب الذبح إليه حقيقة ـ حسب الفرض ـ وأما في صورة عدم التسبيب وكون الذبح بإذن الشارع المقدس فلا يستغني عن النية المذكورة (1) ، لعدم إضافته إلى الحاج بدونها بأي نحو من أنحاء الإضافة، فيستبعد الاجتزاء به بديلاً عما هو واجب عليه من الذبح، فليتدبر.
وبهذا البيان يظهر النظر في ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من تنظير الذبح الصادر من الواجد للهدي بالتصدق بمجهول المالك، بدعوى أنه يقع عن مالكه وإن لم يقصده من يتصدق به، فكذلك الذبح هنا يقع للحاج وإن لم يقصد الواجد وقوعه عنه.
ووجه النظر أنه لا مجال لقياس ذبح الهدي الضال بالتصدق بمجهول المالك، فإن الذبح بعنوانه من واجبات الحج كما تقدم، والمفروض أنه لا يسقط عن الحاج بمجرد ضياع هديه، فما يناسب أن يُعدّ مجزياً عنه هو الذبح الصادر من الواجد للهدي نيابة عنه، وأما التصدق بمجهول المالك فليس واجباً على المالك المجهول، بل هو واجب على من بيده المال بعد اليأس عن العثور على مالكه، فإذا سُلّم أنه لا يجب عليه أن ينوي التصدق به عن المالك لم يقتض ذلك أن يكون الذبح مثله.
هذا مضافاً إلى الخدش في كون الحكم في مورد التصدق بمجهول المالك
____________
(1) قد يوجه اشتراط نية الواجد كون الذبح عن صاحب الهدي ليجتزأ به عنه بأن الحاج إذا ذبح بنفسه أو تسبب في قيام الغير به ينتسب الذبح إليه من جهة ويكون ناوياً وقوعه لنفسه من جهة أخرى، فإذا ضلّ الهدي وأذن الشارع في قيام الواجد بالذبح فإنما يقتضي ذلك سقوط شرطية الانتساب إلى الحاج، وأما قصد وقوعه عنه فيبقى معتبراً، لإمكان أن يتكفله الواجد المباشر للذبح.
ولكن يمكن أن يقال: إن وقوع الذبح لصاحب الهدي في مورد قيامه به بالمباشرة أو بالتسبيب لا يحتاج إلى قصد ذلك بل يكفي عدم قصد وقوعه عن الغير.
وعلى ذلك فإن أقصى ما يقتضيه البيان المذكور هو اشتراط عدم قصد الواجد وقوع الذبح عن غير صاحب الهدي ـ الأعم من نفسه وغيره ـ لا اشتراط قصد وقوعه عنه، فليتأمل.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:234.
هو ما ذكر من عدم لزوم نية التصدق به عن المالك، بل الأوجه كما ورد في كلمات الفقهاء هو لزوم التصدق به عنه.
نعم الروايات خالية عن ذكر ذلك، فإن في جميعها ـ حسب ما تتبعت ـ الأمر بالتصدق أو ما بمعناه من دون إشارة إلى لزوم كونه عن صاحب المال، سواء الروايات الواردة في اللقطة أو في غيرها من مجهول المالك، ومن ذلك خبر علي بن أبي حمزة (1) وخبر الحسين بن كثير عن أبيه (2) وخبر علي بن جعفر (3) وخبر محمد بن رجاء (4) وخبر داود بن أبي يزيد (5) وخبر يونس بن عبد الرحمن (6) وخبر زرارة (7) وخبر أبان بن تغلب (8) وخبر ابن أبي يعفور (9) وخبر سليمان بن داود (10) .
وبالجملة: إن الروايات وإن كانت خالية عن التعرض للزوم نية التصدق بمجهول المالك عن مالكه، ولكن يمكن أن يقال: إن ذلك لا يمنع من البناء على اعتبارها.
والوجه فيه: أنه لا شك في أن الأمر بالتصدق بمجهول المالك ليس من جهة مجرد وصول المال إلى الفقير بعد أن لم يمكن إيصاله إلى مالكه، بل هو من جهة أن يصل إلى المالك أجر التصدق به بعد أن لم يمكن أن يصل إليه المال نفسه، ولذلك ورد في بعض نصوص اللقطة أنه إذا جاء صاحبها لاحقاً ولم يرض بالتصدق بها ليكون له أجره غرم له الملتقط بدل ماله ويكون له أجر
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:6 ص:395.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.