تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

أقول: إن بُني على خروج يد الأمين عن عموم على اليد تخصصاً ــ كما سبق النقل عنه (عليه السلام) ــ فمن الواضح أنه لا محل للقول بأنه (ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده)، وإن بُني على خروجها تخصيصاً ــ كما يظهر منه (عليه السلام) في المقام ــ فالحال كذلك، فإن دليل التخصيص إنما يكشف عن عدم كون العموم مراداً بالإرادة الجدية فكيف يمكن أن يستفاد منه وجود مقتضي الضمان في يد الأمين؟!

وبالجملة: الثابت بموجب الأدلة هو عدم ضمان الأمين مع عدم التعدي والتفريط، وهذا يمكن أن يكون من جهة عدم مقتضي الضمان ويمكن أن يكون من جهة مقتضي عدم الضمان ويمكن أن يكون من جهة تزاحم المقتضيين وترجح مقتضي عدم الضمان بعد الكسر والانكسار، ولا يمكن استفادة أي من الوجهين الأخيرين من شيء من الأدلة.

ثم إن الحق جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ــ كما حقق في محله من علم الأصول ــ فلا مانع من التمسك بالاستصحاب العدمي في المقام لتنقيح الموضوع وإحراز أن شرط الضمان ليس من الشرط المخالف للسنة، وعلى ذلك يمكن التمسك فيه بعموم (المؤمنون عند شروطهم)، فتدبر.

2 ــ وأما الوجه الثاني فيمكن أن يناقش من جهة أن ما ورد فيه ــ من عدم صحة شرط النتيجة إلا إذا أمكن إنشاء النتيجة مستقلاً والضمان بالمعنى المبحوث عنه ليس كذلك ــ وإن كان تاماً على وفق القاعدة، إلا أنه يمكن الخروج عن مقتضاها بموجب طائفة من النصوص الدالة على صحة شرط الضمان على

607

الأمين ..

منها: ما ورد في عارية غير الذهب والفضة كصحيحة ابن سنان (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضماناً إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً)).

ونحوها صحيحة زرارة (2) ومعتبرة إسحاق بن عمار (3) وغيرهما.

ومنها: ما ورد في الأجير على البيع، وهو ما تقدم في معتبرة يعقوب بن شعيب (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم، فقال: ((إذا طابت نفسه بذلك..)).

ومنها: ما ورد في الأجير على النقل، وهو معتبرة موسى بن بكر (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحمّلها طعاماً، واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. قال: ((جائز))، قلت له: إنه ربما زاد الطعام؟ قال: فقال: ((يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئاً؟)). قلت: لا. قال: ((هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك)).

والسيد الأستاذ (عليه السلام) قد تعرض لخصوص ما ورد في صحة شرط الضمان في عارية غير الذهب والفضة والتزم بتخصيص القاعدة في موردها، ولكن يمكن أن يقال: إنه لو لم يرد أيضاً ما يدل على صحة شرط الضمان على الأجير لكان من المتجه احتمال اختصاص ذلك بالعارية وعدم جريانه في سائر موارد الاستئمان لما تمتاز به العارية عن غيرها من كونها لمصلحة المستعير فقط فيحتمل اختصاصها بالحكم المذكور، وأما مع ما ثبت من صحة شرط الضمان حتى على الأجير ــ كما ورد في معتبرتي يعقوب بن شعيب وموسى بن بكر ــ فاحتمال الاختصاص بموارد النصوص المذكورة ضعيف، والأقرب ــ بمقتضى الفهم

____________

(1) الكافي ج:5 ص:238.

(2) المصدر نفسه.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:192.

(4) تهذيب الأحكام ج:7 ص:221.

(5) الكافي ج:5 ص:244. تهذيب الأحكام ج:7 ص:217.

608

العرفي ــ كون المستفاد منها صحة شرط الضمان على الأمين في جميع الموارد.

اللهم إلا أن يقال: إنه لم يثبت كون المراد بشرط الضمان في النصوص المتقدمة هو شرط اشتغال الذمة بالبدل عند التلف أي على نحو شرط النتيجة بل يحتمل أن يكون المراد به هو شرط التدارك عند التلف أي على نحو شرط الفعل، فإن الضمان يستعمل عرفاً بالمعنيين ولا قرينة على إرادة الأول في تلكم النصوص، بل لا يبعد إرادة الثاني في معتبرتي يعقوب وموسى فإن الظاهر أن اشتراط الضمان في موردهما إنما هو بلحاظ احتمال تقصير الأجير في حفظ المال، وعلى ذلك فالمناسب هو شرط تدارك التالف لا اشتغال الذمة ببدله، فتأمل.

هذا مع أنه يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة هو صحة شرط الضمان فيما إذا كان وجود المال تحت يد الأمين لمصلحته أو لمصلحة الطرفين، وأما إذا كان لمصلحة صاحب المال كما في الوديعة وكذلك في الوصية إذا لم يكن يتقاضى الوصي أجراً على عمله فلا يكاد يستفاد من تلكم النصوص صحة اشتراط الضمان عليه، فيشكل الحكم بصحته، فتدبر.

الأمر الثاني: أنه بناءً على صحة شرط الضمان على الأمين فهل يصح شرطه على الوصي ــ بغض النظر عن الإشكال المتقدم ــ أو لا؟

الظاهر العدم، لأن الوصية العهدية ليست عقداً بين الموصي والوصي، بل هي إيقاع، ولذلك لا يحتاج إلى قبول الوصي، نعم له الرد ما دام الموصي حياً، بشرط إبلاغه بذلك وتمكنه من الوصية إلى غيره، وإلا فلا أثر للردّ، كما تقدم في بحث سابق.

وبالجملة: الوصية ليست عقداً مع الوصي حتى يمكن أن يشترط في ضمنها أمر عليه.

نعم قد يستعمل التعبير بالشرط في مورد الوصية ونحوها من الإيقاعات، ولكن يراد به تحديد الولاية الممنوحة للطرف ونحو ذلك، كأن يوصي إلى زيد بأداء الحج عنه ويشترط عليه بأن يستأجر شخصاً عالماً مثلاً أو بأجرة معينة،

609

ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام (1)

________________________

ومرجع هذا إلى عدم ولاية زيد على استئجار غير من حدّده في وصيته أو بأزيد مما عيّنه فيها.

والحاصل: أن اشتراط الضمان على الوصي في ضمن الوصية مما لا أثر له، نعم إذا كان مرجع الوصية إليه هو الإجارة على تنفيذ وصاياه بعد وفاته صحّ اشتراط الضمان عليه، ولكنه خارج عن محل الكلام.

وكيفما كان فقد ظهر مما تقدم أنه لا ضمان على الوصي إذا تلف المال تحت يده من غير تعدٍّ ولا تفريط، وأما مع التعدي أو التفريط فلا إشكال في ضمانه.

وبهذا يظهر القصور في عبارة المتن، حيث ذُكر فيها خصوص التفريط ولم يُذكر التعدي، مع أنه مورد صحيحة محمد بن مسلم ــ المتقدم ذكرها آنفاً ــ والتنبيه على ضمان الوصي مع تأخيره في صرف المال في مورده بلا عذر حتى تعرض للتلف مما تمس الحاجة إليه لأنه مما يقع كثيراً.

(1) قد يقال: إن هذا الحكم مبني على ما ذهب إليه المحققون من أن تعلق حجة الإسلام بالتركة ــ سواء على مسلك الملك أو الحق ــ إنما هو على سبيل الكلي في المعين، فإن مقتضاه أنه إذا تلف بعض الجزئيات يبقى الكلي ثابتاً في البقية، ولا يُحسب شيء من التالف على صاحب الكلي، بخلاف الحال على القول بالإشاعة.

ولكن الصحيح أن وجوب الاستئجار لحجة الإسلام من بقية التركة في مفروض المسألة ليس مبنياً على ما ذُكر فقط، بل مبني أيضاً على أمر آخر وهو عدم تعيّن أجرة الحج الثابتة في التركة ــ على نحو الملك أو الحق ــ فيما يسلّم إلى الوصي، فإنه لو بني على تعيّنها فيه فلا محالة تتحرر التركة من الحج بمجرد التسليم، ولا وجه لإلزام الورثة بدفع الأجرة ثانياً من بقية التركة، حتى على

610

القول بالكلي في المعين، إذ يكون نظير ما إذا سلّم البائع ما باعه من الكلي في المعين إلى ولي المشتري، فإن تلفه تحت يده مما لا أثر له بالنسبة إلى البائع في كل الأحوال.

وبالجملة: إن وجوب الاستئجار لحجة الإسلام من بقية التركة مبني في مفروض المسألة على أمرين ..

أولاً: أن ثبوت كلفة الحج في التركة إنما هو على سبيل الكلي في المعين لا الإشاعة.

وثانياً: أن تسليم ما يوازي أجرة الحج إلى الوصي لا يوجب تحرر التركة منها، بل هو معلّق على أداء الحج به خارجاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس