تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

أقول: تقدم في بحث سابق (1) أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكر أن في موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء لما كانت نسبة كل من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأخرى نسبة الخاص إلى العام فلا بد من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة، وبما أنه يستحيل التصرف في المفهوم لأنه مدلول تبعي ولازم عقلي للمنطوق فلا بد من رفع اليد عن ملزوم المفهوم ــ وهو المنطوق ــ بمقدار يرتفع به التعارض. ولا يكون ذلك إلا بتقييد المنطوق ورفع اليد عن إطلاقه المقابل للتقييد بكلمة (أو)، فتكون النتيجة أن العبرة في ترتب الجزاء إنما هي بتحقق أحد الأمرين.

ولكن مرَّ الخدش فيه: بأن النسبة بين منطوق كل من القضيتين مع مفهوم الأخرى هي العموم والخصوص من وجه لا العموم والخصوص المطلق، ففي المقام يكون منطوق صحيحة زرارة مطلقاً من حيث كون المنزل الذي فرض كونه في ما دون الثمانية والأربعين ميلاً إلى مكة واقعاً في ما دون المواقيت أو لا، كما

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:226 وما بعدها.

576

أن مفهوم صحيحة الحلبي مطلق من حيث كون المنزل الذي فرض كونه عند المواقيت أو أبعد منها عن مكة واقعاً في ما دون الثمانية والأربعين ميلاً أو لا. فمورد الاجتماع ما إذا كان منزل المكلف في ما دون الثمانية والأربعين ميلاً ولكن عند أحد المواقيت أو أبعد منها إلى مكة، فإن مقتضى منطوق صحيحة زرارة أنه لا متعة له ومقتضى مفهوم صحيحة الحلبي أن له المتعة. ومورد الافتراق من جانب منطوق صحيحة زرارة ما إذا كان منزل المكلف في ما دون الثمانية والأربعين ميلاً وأيضاً في ما دون المواقيت إلى مكة، إذ مقتضى المنطوق فيه أنه لا متعة له، ولا يتعرض مفهوم صحيحة الحلبي لحكم هذا الفرض. ومورد الافتراق من جانب مفهوم صحيحة الحلبي من يكون منزله عند المواقيت أو أبعد منها إلى مكة ولم يكن دون الثمانية والأربعين ميلاً، فإن مقتضى المفهوم فيه أن له أن يتمتع، ولا يتعرض منطوق صحيحة زرارة لحكم هذا الفرض، ومثل هذا تماماً النسبة بين منطوق صحيحة الحلبي ومفهوم صحيحة زرارة.

وعلى ذلك لا وجه لتقديم منطوق كل من الصحيحتين على مفهوم الأخرى، لأن النسبة بينهما ليست هي العموم والخصوص المطلق بل من وجه، وكما يمكن تقييد مفهوم صحيحة الحلبي بمنطوق صحيحة زرارة وتقييد مفهوم صحيحة زرارة بمنطوق صحيحة الحلبي لتكون النتيجة أن الجزاء ــ وهو هنا عدم مشروعية المتعة ــ مترتب على أحد الأمرين ــ كما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يمكن أن يعكس الأمر بأن يقيد منطوق صحيحة زرارة بمفهوم صحيحة الحلبي ويقيد منطوق صحيحة الحلبي بمفهوم صحيحة زرارة، لتكون النتيجة أن الجزاء مترتب على مجموع الأمرين، كما هو مختار جمع في أمثال المورد. ولا توجد هنا مزية دلالية تقتضي ترجيح أحد التقييدين على الآخر كما يوجد في بعض موارد التعارض بالعموم من وجه، كما مرَّ مثاله مراراً.

وعلى ذلك يتجه ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من عدم وجود جمع عرفي بين القضيتين، واستقرار التعارض بينهما.

ولكن لما كان ثبوت الجزاء عند تحقق كلا الأمرين محرزاً على كل تقدير

577

فلا محيص من البناء على ذلك، أي أنه في مورد الكلام إذا كان منزل المكلف دون الثمانية والأربعين ميلاً ودون المواقيت فلا متعة له، لا لأن هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين القضيتين بل لأنه القدر المتيقن من مدلولهما. وأما في فرض الانفراد فلا محرز لثبوت الحكم، فيرجع إلى الأصل اللفظي إن وجد، وإلا فالأصل العملي.

فظهر بما تقدم أن هذا الوجه الخامس لا يصلح أيضاً لرفع غائلة التعارض بين صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي.

فتحصل من جميع ما تقدم أن الروايات الثلاث في الطائفة الأولى كلها معتبرة السند، وهي متعارضة في ما يُميز به الحاضر عن النائي، ولا يوجد جمع عرفي بينها يمكن التعويل عليه.

وأما (الطائفة الثانية) فهي ما دلَّ على نفي المتعة عن الساكنين في مناطق معينة من أطراف المسجد الحرام، وهي عدة روايات ..

الرواية الأولى: صحيحة علي بن جعفر (1) قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام) : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: ((لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزَّ وجل: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) )).

الرواية الثانية : صحيحة عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ليس لأهل مكة ولا لأهل مَرّ ولا لأهل سَرِف متعة، وذلك لقول الله عزَّ وجل: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) )).

الرواية الثالثة: رواية سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ليس لأهل سَرِف ولا لأهل مَرّ ولا لأهل مكة متعة، لقول الله تعالى: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) )).

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:32ــ33.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:32.

(3) الكافي ج:4 ص:299. تهذيب الأحكام ج:5 ص:492.

578

ومرَّ أن هذه الرواية ضعيفة السند بكلا طريقيها، إلا أن يحصل الاطمئنان بصدورها من الإمام (عليه السلام) ، ولا سيما مع اختلاف طبقة من هو ضعيف في أحد السندين عن طبقة من هو ضعيف في السند الآخر.

الرواية الرابعة: خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: ((لا، ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها)).

وهذه الروية ضعيفة السند أيضاً بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني.

والملاحظ أن صحيحة علي بن جعفر لم تشتمل إلا على ذكر مكة، وليس لها مفهوم يقتضي عدم شمول نفي المتعة لغير أهلها. وأما صحيحة الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير فقد تضمنت نفي المتعة عن أهل مَرّ وأهل سَرِف بالإضافة إلى أهل مكة.

وقد تقدم وقوع الاختلاف في تحديد المسافة بين مَرّ ومكة المكرمة، فقيل: إنها ثلاثة عشر ميلاً، وقيل: ستة عشر ميلاً، وقيل: مرحلة كاملة أي أربعة وعشرين ميلاً، ومقتضى رواية حريز عدم كون المسافة بينها وبين مكة أزيد من ثمانية عشر ميلاً فتدل على عدم صحة القول الأخير.

وأما سَرِف (2) فقيل: إنها تبعد عن مكة ستة أميال، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثني عشر.

وعلى ذلك فصحيحة الفضلاء تنسجم مع كل من الروايات الثلاث المتقدمات في الطائفة الأولى ــ صحيحة زرارة الدالة على عدم مشروعية التمتع لمن كان في ما دون ثمانية وأربعين ميلاً، ورواية حريز الدالة على عدم مشروعية التمتع لمن كان في ما دون ثمانية عشر ميلاً، وصحيحة الحلبي الدالة على عدم مشروعية التمتع في ما دون المواقيت إلى مكة ــ فإنه على جميع هذه الضوابط

____________

(1) الكافي ج:4 ص:299.

(2) لاحظ مراصد الاطلاع ج:2 ص:708.

579

يكون حكم أهل سَرِف وأهل مَرّ بالإضافة إلى أهل مكة هو عدم مشروعية التمتع في حقهم.

وبذلك يظهر الحال في رواية سعيد الأعرج المطابقة مضموناً مع الصحيحة المذكورة.

وأما خبر أبي بصير ــ الدال على عدم مشروعية المتعة لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ــ فهو لا ينسجم مع رواية حريز، لما مرَّ من أن الفاصل بين ذات عرق ومكة وكذلك بين عسفان ومكة وبين بستان ومكة أزيد من ثمانية عشر ميلاً. ولكنه ينسجم مع صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي كما ظهر مما تقدم.

وبذلك يُعلم أن المعتبر من روايات الطائفة الثانية لا ينافي شيئاً من روايات الطائفة الأولى، وأما ما ينافي بعضها فهو غير معتبر سنداً ولا يعتد به في المقام.

وحينئذٍ ينبغي الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ليرى هل يمكن إعمال شيء منها في التعارض بين روايات الطائفة الأولى أو لا؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس