05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن استمرار الحياة إلى الانتهاء من أعمال الحج وإن كان شرطاً في وجوبه كما ذكره المشهور خلافاً للسيد البروجردي والخوانساري (قُدِّس سرُّهما) إلا أنه مع ذلك يجب إخراج نفقة الحج من تركة من كان واجداً لجميع الشرائط وعلم بموته قبل نهاية الأعمال فلم يخرج أصلاً، أو خرج ولم يبلغ الحرم، بل حتى لو بلغه، فتدبر.
3 ــ الزاد والراحلة وسائر المستلزمات المالية لأداء الحج، أو ما يعبر عنها بالاستطاعة المالية.
وقد مرَّ البحث عن اعتبار توفرها إلى نهاية الأعمال فقط أو إلى حين التمكن من العود إلى البلد في شرح (المسألة 22)، وتقدم هناك أن من كان مضطراً إلى العود إلى بلده لكون البقاء في غيره موجباً لوقوعه في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مالكاً لنفقة العود، ولا يكفي أن تكون له نفقة الحج إلى آخر الأعمال، إما لعدم صدق الاستطاعة من دون ذلك، أو لدليل نفي الحرج على تقدير الالتزام بصدقها، فإنه كفيل بنفي الوجوب كما مر في محله.
وأما من لا يكون مضطراً إلى العود إلى وطنه وإن كان راغباً في ذلك، بأن أمكنه البقاء في الأراضي المقدسة ــ مثلاً ــ من دون حرج شديد فقد تقدم أنه لا يعتبر في وجوب الحج عليه أن يمتلك نفقة العود إلى بلده، خلافاً للسيد الشاهرودي (قدس سره) الذي قال بأنه لا يجب عليه الحج حتى في هذه الصورة إذا لم يمتلك نفقة العود، استناداً إلى إطلاق الروايات التي فسرت الاستطاعة بعدة أمور منها الزاد والراحلة، قائلاً: إن الخارج منه ــ بمناسبة الحكم والموضوع ــ هو خصوص من لا يريد العود، وأما من هو راغب فيبقى مشمولاً لإطلاق تلك الروايات، والنتيجة أنه لا يعد مستطيعاً إذا لم يمتلك نفقة العود.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:455 التعليقة.
ولكن مرّت المناقشة في انعقاد الإطلاق للنصوص المذكورة من هذه الجهة، فلتراجع.
والحاصل: أن اعتبار الاستطاعة المالية إلى زمان يمكن للمكلف العود إلى بلده ليس على إطلاقه، بل هو في خصوص من لا يتيسر له البقاء في غيره.
ثم إن الوجه في اعتبار توفر النفقة إلى زمان يمكن للحاج العود إلى وطنه، لا إلى حين تحقق العود ــ كما ورد في كلماتهم (رضوان الله عليهم) ــ هو وضوح أنه لا يعتبر في وجوب الحج امتلاك النفقة الإضافية للفترة التي يسوّف فيها الحاج في الرجوع إلى بلده بعد الانتهاء من الأعمال، سواء أكان مستند اعتبار التمكن من نفقة العود هو دليل الاستطاعة أو قاعدة نفي الحرج كما هو ظاهر.
4 ــ صحة البدن أو ما يعبر عنها بالاستطاعة البدنية. وهي معتبرة في وجوب الحج من حيث التمكن من أداء الأعمال، فالمريض الذي لا يتمكن من أداء الأعمال لا يجب عليه الحج، ولذلك ذكر في صحيحة ذريح المحاربي في عداد ما يعد عذراً في ترك الحج: (المرض الذي لا يطيق معه الحج).
وعلى هذا لو علم المكلف أنه سيصاب بمرض بعد الانتهاء من أعمال الحج وقبل العود إلى وطنه ــ بحيث لو كان هذا المرض في أيام الحج لمنعه من أداء الأعمال ــ فإنه لم يضر ذلك من هذه الجهة بوجوب الحج عليه. كما أن المرض في أيام الحج إذا كان لا يعيق أداء الأعمال لا يضر بالوجوب، وهكذا المرض الذي يعيق في أداء العمل إذا كان العمل مما تجوز فيه الاستنابة اختياراً كالذبح والحلق، وكذلك إذا كان مما تجوز فيه الاستنابة للمريض ونحوه كالطواف والسعي والرمي، فإن المفروض كون المورد مندرجاً في ذلك.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا دليل على مشروعية الاستنابة للمريض الذي يعلم مسبقاً بمرضه، فإن المستفاد من الأدلة جواز الاستنابة في الطواف والسعي ونحوهما فيما إذا كان المرض مفاجئاً لا معلوماً من الأول، وعلى ذلك فلا يجب الحج على من يعلم مسبقاً تعرضه لمرض مانع من مباشرة الطواف وشبهه.
ولكن سيأتي إن شاء الله في محله أنه لا يبعد إطلاق النصوص حتى لهذه
الصورة.
وإذا كان المرض مانعاً عن الإتيان بما لا تجوز فيه الاستنابة مطلقاً، فإن كان ركناً كالوقوف في المزدلفة فلا إشكال في أنه لا يجب الحج على صاحبه، وإن لم يكن ركناً ولكن يبطل الحج بتركه من غير عذر كالوقوف في عرفات فيمكن أن يقال إنه مثله، من جهة عدم الدليل على اغتفار الإخلال به عن عذر إذا كان ذلك معلوماً مسبقاً، وأما إذا لم يكن يبطل الحج بتركه ولو من غير عذر وهو المبيت في منى فقد ظهر الحال فيه مما مر في العقل.
هذا من حيث كون المرض مانعاً من أداء الأعمال.
وأما إذا فرض أنه علم أن سفره يؤدي إلى إصابته بمرض أو زيادة المرض المصاب به وشدته فلا يجب عليه الحج، حتى لو كان ذلك بعد الانتهاء من الأعمال، بل حتى لو كان بعد العود إلى الوطن. وكذلك إذا كان غير متمكن من الحصول على العلاج الكافي والرعاية اللازمة في مدة مرضه في سفره وإن كان ذلك المرض مما لا يزداد بالسفر، فإنه لا يجب على مثله أداء الحج، والوجه في ذلك عدم صدق الاستطاعة أو قاعدة نفي الضرر أو الحرج.
وبذلك يظهر أنه لا يصح إطلاق القول باعتبار الاستطاعة البدنية إلى زمان يمكنه العود فيه إلى وطنه، كما ذكر ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) ومن وافقه من المعلقين، فإنه لو كان المرض مما لا دور لسفر الحج فيه لا من حيث أصل حدوثه، ولا من حيث شدته، ولا من حيث صعوبة تداويه في السفر، لا يعتبر عدمه في وجوب الحج، إلا إلى نهاية الأعمال، على التفصيل الذي تقدم بيانه. وأما بعد الانتهاء منها فلا يضر صيرورته مريضاً حتى قبل العود إلى وطنه.
ولعله لمثل هذا ذكر السيد البروجردي (قدس سره) أنه لا بد من التفصيل في الاستطاعة البدنية.
5 ــ تخلية السرب. بمعنى أن يكون الطريق مفتوحاً وآمناً. وهي لا تعتبر بالنسبة إلى طريق العود بعد الانتهاء من الأعمال، إلا إذا كان الحاج ممن لا يتيسر له البقاء في الأراضي المقدسة ويجد حرجاً شديداً في ذلك، أو يكون ضررياً
عليه، نظير ما تقدم بالنسبة إلى نفقة العود.
وأما بالنسبة إلى ما قبل الانتهاء من الأعمال، كما في الطريق إلى المشاعر المقدسة ففي ذلك أيضاً تفصيل:
فإن المناسك التي لا يتيسر له الإتيان بها ــ لوجود ما يمنع من الوصول إلى أماكن أدائها أو للخوف من الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله ــ إن لم تكن مما تشرع فيها الاستنابة فهي على أقسام ..
فإن منها ما يكون ركناً يبطل الحج بتركه مطلقاً وهو الوقوف في المزدلفة، ولا شك في عدم وجوب الحج مع عدم تخلية السرب إليه، كمن يعلم مسبقاً أنه لا يسمح له بالوصول إلى المزدلفة، أو أن الوصول إليها محفوف بالمخاطر، فمثله لا يجب عليه الحج بلا إشكال.
ومنها ما يبطل الحج بتركه من غير عذر وهو الوقوف في عرفات، فإن قيل: إن لنصوص من أدرك المشعر فقد أدرك الحج إطلاقاً يشمل حتى من يعلم قبل أن يخرج بأنه لا يتيسر له إدراك الوقوف في عرفات ووجب عليه أداء الحج، ولا يمنعه عدم التمكن من الوقوف في عرفات بسبب عدم تخلية السرب، ولكن هذا الكلام محل خدش كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى.
ومنها ما لا يبطل الحج ولو بتركه عمداً وهو المبيت في منى وقد اتضح الحال فيه مما مرَّ في العقل.
وأما المناسك التي تشرع فيها الاستنابة، فإن كانت مما تشرع فيها ولو من غير عذر كالذبح فالأمر واضح، كما إذا علم أنه لا يتيسر له الوصول إلى المذبح ليذبح هديه، فإنه يمكنه أن يوكل الأمر إلى شخص آخر ليقوم به، ولا يمنع ذلك من وجوب الحج عليه بلا إشكال.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.