06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما الجواب الثاني فلأن من الواضح جداً عند من لديه إلمام بطريقة الشيخ وأضرابه في تأليف الفهارس هو أن جلّ اعتمادهم على ما يجدونه من أسماء كتب الأصحاب في فهارس المتقدمين كابن بطة وحُميد بن زياد والصدوق وأمثالهم، وأما الكتب التي كانت في متناول أيديهم فهي كانت قليلة جداً، ولا يصح القول بوجه بأن فهارسهم كانت موضوعة لذكر الكتب التي وقعت في أيديهم.
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:32.
وثالثاً: أن هناك غير واحد ممن ذكر الشيخ (قدس سره) بنفسه في كتاب الفهرست أن له كتاباً مشتملاً على أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن طريق الإمام (عليه السلام) أو أنه مسنداً عنه (عليه السلام) ومع ذلك لم يذكره في كتاب الرجال مقروناً بجملة (أسند عنه).
ومن هؤلاء إسماعيل بن الإمام الكاظم (عليه السلام) صاحب الكتاب المعروف بـ(الجعفريات)، فإن كتابه كان مشتملاً على ألف حديث بإسناد واحد عن الكاظم (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد ذكره الشيخ في فهرسته (1) ولم يذكره في رجاله أصلاً.
ومنهم علي بن علي بن رزين الذي ذكر النجاشي (2) أن له كتاباً كبيراً عن الرضا (عليه السلام) ، وذكر مثل ذلك ابن الغضائري.
والكتاب هذا رواه عنه ابنه إسماعيل، بل ذكر النجاشي أنه لم يعرف حديثه إلا من قِبله، ولذلك ترجم الشيخ (قدس سره) في الفهرست (3) لإسماعيل بن علي بن علي بن رزين وقال: (سمعنا هلال الحفار يروي عنه مسند الرضا (عليه السلام) وغيره فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته).
فيلاحظ أن الشيخ روى مسند الرضا (عليه السلام) عن إسماعيل بن علي ــ أي عن أبيه ــ ولم يذكر في ترجمة علي بن علي بن رزين في كتاب الرجال (4) أنه أسند عن الرضا (عليه السلام) .
وقد يجاب عن المورد الأول بأن الجعفريات ليس هو من تأليف إسماعيل ابن الإمام الكاظم (عليه السلام) بل من تأليف جده الإمام الصادق (عليه السلام) ، فلذلك سُمي بـ(الجعفريات)، وعلى ذلك فلا يصدق على إسماعيل أنه أسند عن أبيه (عليه السلام) . ومن هنا لم يذكره الشيخ (قدس سره) في كتاب الرجال بهذه الصفة.
ولكن هذا الكلام ضعيف جداً، فإنه ــ مضافاً إلى مخالفته لما نصّ عليه أرباب الفهارس من كون الكتاب من تأليف إسماعيل ــ مما لا يمكن الالتزام به،
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:45ــ46.
(2) رجال النجاشي ص:276.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:50.
(4) رجال الطوسي ص:360 رقم:17.
إذ كيف يتصور أن يكون ذلك الكتاب من تأليف الإمام الصادق (عليه السلام) وينحصر راويه في حفيده إسماعيل، ولا يرويه عن إسماعيل إلا ولده موسى؟!
مع أنه إن غضّ النظر عن ذلك فلا أقل من اعتقاد الشيخ (قدس سره) كون ذلك الكتاب لإسماعيل حيث قال في ترجمته (1) : (له كتب يرويها عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) مبوبةً) فلماذا لم يعدّه من أصحاب أبيه الكاظم (عليه السلام) ويقول: إنه أسند عنه؟!
ورابعاً: أنه لو غًضّ النظر عن جميع ما تقدم إلا أن الوجه الثاني المذكور لا يفي بالجواب عن السؤال المتقدم، لأنه لا يُحتمل وجود ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين شخصاً من أصحاب الصادق ممن ألّفوا مسانيد له (عليه السلام) ولم يوجد في أصحاب الباقر (عليه السلام) إلا شخص واحد كذلك!!
فالنتيجة: أن الصحيح في الجواب عن السؤال المذكور هو ما تقدم في الوجه الأول من كون جملة (أسند عنه) في الأصل من ابن عقدة لا من الشيخ (قدس سره) .
هذا بعض الكلام في ما يتعلق بالمراد من جملة (أسند عنه)، وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الوجه الثالث المتقدم في تفسيرها هو الأحرى بالقبول، وإن كان يصعب الاطمئنان إليه أيضاً.
هذا تكملة الكلام في ما يتعلق بسند رواية الفضيل بن يسار.
وأما مفادها فلا يتعلق بما هو محل البحث مباشرة ولكن قد يستفاد منه حكم المقام أيضاَ.
توضيح ذلك: أن محل الكلام هو فيما إذا أقرّ بعض الورثة بدين غير مستوعب للتركة، وتقدم أن مقتضى القاعدة في مورد الدين غير المستوعب هو بقاء مقداره من التركة على ملك الميت، أو تعلق حق الديّان بالتركة مع انتقالها إلى الورثة، وكلّ ذلك على نحو الكلي في المعين أو على نحو الإشاعة.
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:46.
ومرَّ أن مقتضى القاعدة بناءً على الإشاعة أن يكون المقر ملزماً بدفع الدين بالنسبة وأما على الكلي في المعين فمقتضى القاعدة أن يدفع تمام الدين حسب ما تسعه حصته. هذا في مورد البحث.
وأما مورد الرواية فهو ما إذا أقرّ بعض الورثة ممن لديه دين على الميت بدين آخر عليه وكان مجموعهما مستوعباً للتركة وموجباً لعدم استحقاقه للإرث.
فإن المفروض في الرواية أن الرجل مات عن امرأة لها عليه دين غير مستوعب للتركة ثم أقرّت لآخر بدينٍ عليه وكان مجموع الدينين مستوعباً لها، ومقتضى القاعدة في مثل ذلك هو كون التركة مخصصة لأداء الدين إما باقية على ملك الميت أو منتقلة إلى الورثة متعلقة للدين، فيلزم أن توزع بين الغريمين بالنسبة.
ولما كان للمرأة على الميت (500) درهم وللمقر له (1000) درهم تكون التركة ــ والتي هي (1000) درهم ــ بينهما بنسبة الثلث لها والثلثين للمقرّ له، ولكن حيث لم يكن في يد المرأة ــ في مفروض الرواية ــ إلا بمقدار (625) درهماً، منها (500) درهم تسلمتها عوض دينها على الميت، و(125) درهماً هو ربع الباقي من تركة الزوج الميت ــ إذ لم يكن له ولد كما يعلم من قوله: (ترك امرأته وعصبته) ــ كان مقتضى القاعدة أن تدفع للرجل الذي أقرت له بالدين ثلثي المبلغ الذي تحت يدها، أي تدفع له بمقدار (416,66) درهم، فيبقى لها بمقدار (208,33) درهم، لا أن تأخذ ثلثي الخمسمائة أي بمقدار (333,33) درهم وتدفع بمقدار (291,66) لأنها والرجل الذي أقرت له بالدين على حدّ سواء بالنسبة إلى ذلك المال الذي في يدها.
وعلى ذلك فما ورد في الرواية من أن المرأة تأخذ بمقدار ثلثي الخمسمائة وتدفع الباقي للمقرّ له مخالف للقاعدة، ولكن لا ينبغي الاقتصار على موردها لأن المنساق منها أن ما ذكر فيها هو حكم كل مورد يقرّ مَن له حق في التركة ــ ديناً كان أو إرثاً ــ بحق لآخر ديناً كان أو إرثاً، فلا يكون عليه أن يدفع إليه إلا
الزائد على ما يستحقه، أي بمقدار ما يرد عليه من النقص في حصته بموجب إقراره.
وبذلك يظهر صحة التمسك بالرواية المذكورة في ما هو محل البحث.
أقول: دعوى أن المنساق من الرواية كون ما ورد فيها تطبيقاً لكبرى كلية تشمل ما نحن فيه محل إشكال بل منع، ولا سيما مع وجود فرق واضح بين موردها وما هو محل الكلام، لما تقدم من أن قاعدة ما تقتضي في مورد الرواية توزيع التركة بين الدينين بالنسبة، في حين أن قاعدة أخرى تقتضي في محل البحث تقديم الدين على الإرث، فهناك قاعدتان مختلفتان، لا قاعدة واحدة ليقرّب كون تخصيصها في المورد الأول بمناط عام يشمل المورد الثاني أيضاً فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.