18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
سنداً هو صحيح زرارة، ولكن نبه غير واحد على أن الكليني روى في موضع آخر من الكافي (1) بالسند نفسه عن زرارة أنه قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: «ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج» . قال زرارة: (ولم يقل: الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحداً).
وقد رواه الشيخ (قدس سره) أيضاً عن طريق آخر عن زرارة، وأشار إلى كلام زرارة في الذيل في ضمن تعليقه على الرواية (2) .
والظاهر أن هذه الرواية والرواية المتقدمة تحكي واقعة واحدة، إذ من المستبعد جداً أن زرارة سأل الإمام (عليه السلام) مرتين عن التقية في مسح الخفين وسمع جوابين بينهما بعض الاختلاف.
ولكن يبقى الاستغراب من اختلاف اللفظين مع اتحاد السند بجميع رواته، فليتأمل.
ومهما يكن فإن مقتضى تعقيب زرارة على كلام الإمام (عليه السلام) في ذيل الرواية الثانية بقوله: «ولم يقل الواجب عليكم ..» هو أن لفظ الإمام (عليه السلام) لم يكن كما ورد في الرواية الأولى في النسخ المتداولة من الكافي بصيغة: (لا يتقى) مبنياً للمجهول، ليكون ظاهراً في شمول الحكم لعامة الشيعة، بل إما أنه كان بصيغة: (لا نتقي) كما ورد في بعض النسخ، أو أن تلك اللفظة كانت من زرارة بصيغة: (لا يتقي) مبنياً للمعلوم، إخباراً عن مضمون كلام الإمام (عليه السلام) .
وبذلك يظهر أن ما أفاده الشهيد الأول (قدس سره) (3) بقوله: (وتأوله زرارة (رحمه الله) بنسبته إلى نفسه ..) ليس في محله، فإنه ليس في ما ذكره زرارة أي تأويل لكلام الإمام (عليه السلام) ، بل الأخذ بظاهره في أنه (عليه السلام) لا يتقي في الثلاثة، فإن التعميم إلى غيره يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، وهو يتوقف على القطع بعدمها، ولا قطع به كما هو ظاهر.
____________
(1) الكافي ج:3 ص:32.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:362.
(3) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:160.
ولكن يبقى هنا سؤال، وهو أنه بناءً على ذلك فإن جواب الإمام (عليه السلام) لا يطابق سؤال زرارة، فإنه إنما سأل عن المسح على الخفين تقية، وظاهره أنه سؤال عن حكم الشيعي هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا خاف أن تنكشف هويته وانتماؤه إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) إذا نزع الخفين عند الوضوء أو لا، فما الوجه في أن يجيب الإمام (عليه السلام) بأنه هو لا يتقي في ذلك وفي شرب المسكر ومتعة الحج؟!
والجواب: أن نظير هذا متداول في الروايات، فإن الإمام (عليه السلام) قد يجد المصلحة في أن لا يذكر في الجواب حكم مورد السؤال، بل يذكر كلاماً آخر يلتفت النبيه إلى عدم تعلقه به ويخفى ذلك على غيره فيتوهم أنه ناظر إليه.
ويبدو أن المقام من هذا القبيل، حيث يلاحَظ أن الإمام (عليه السلام) لم يُجب زرارة عن حكم من يبتلي بالتقية في المسح على الخفين، بل بين عدم ممارسته للتقية في مثل ذلك، وقد تنبّه زرارة إلى أنه لا يستفاد من جوابه (عليه السلام) عدم مشروعية التقية للآخرين في المسح على الخفين.
وهنا سؤال آخر، وهو هل أن جواب الإمام (عليه السلام) كان ناظراً إلى عدم التقية في مقام العمل أو في مقام الفتوى؟
والجواب: أنه لا يبعد كونه ناظراً إلى الثاني، أي أن الإمام (عليه السلام) أراد أنه لا يراعي التقية في بيان حرمة شرب المسكر، وعدم جواز المسح على الخفين، وترجح حج التمتع على غيره من القِران والإفراد أو تعينه على الحاج الصرورة إذا كان نائياً وعدم الاجتزاء بغيره، وأما التقية في العمل فيمكن أن يقال: إن الإمام (عليه السلام) لم يكن يتعرض لموجبها عادة حتى ينفي ممارستها عن نفسه، فإنها تكون عادة لإخفاء هوية المتقي وأنه من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ، أو لإخفاء فتواه في المسألة حتى لا يشنع عليه بمخالفة القوم، والأول مما لا محل له بالنسبة إلى الإمام (عليه السلام) كما هو واضح، وكذلك الثاني فإنه (عليه السلام) كان يجاهر بفتواه في المسائل الثلاث، فلا يبقى محل للتقية فيها عملاً.
وبالجملة: الأقرب كون جواب الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى مقام الفتوى، بل
يحتمل ذلك بالنسبة إلى سؤال زرارة أيضاً، فإنه كان من فقهاء الأصحاب في الكوفة ويتوجه إليه الناس بالسؤال عن الأحكام الشرعية، فلا غرابة في كون سؤاله عن حكم التقية في المسح على الخفين ناظراً إلى ما هو وظيفة فقهاء الأصحاب في مقام الفتوى، هل أن لهم التقية فيه أو لا.
بل يمكن أن يقال: إنه من البعيد كون سؤاله عن التقية في مقام العمل، فإنه ينبغي أن تكون مشروعيتها فيه من الواضحات لمثل زرارة، وأما احتمال كون سؤاله عن الجواز الوضعي وصحة الوضوء في المسح على الخفين تقية لا عن الجواز التكليفي، فهو مستبعد، فإنه لا يلائم لفظ السؤال كما لا يخفى.
والحاصل: أن احتمال كون سؤال زرارة ناظراً إلى مقام الفتوى غير بعيد في حدّ ذاته.
نعم يمكن استبعاده بالنظر إلى أن الظاهر أن زرارة لم يكن معدوداً من الفقهاء في زمان الإمام الباقر (عليه السلام) الذي توجه إليه بالسؤال المذكور، وإنما صار له هذا الشأن في زمان الإمام الصادق (عليه السلام) .
اللهم إلا أن يقال: إنه لا وثوق بكون الرواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) ، بل يحتمل كونها عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، فإنها وفق النقل الثاني مضمرة، ويحتمل أن ذكر الإمام الباقر (عليه السلام) في النقل الأول إنما هو من تصرف بعض الرواة بظن أن الرواية عنه (عليه السلام) ، وهذا المقدار يكفي في سلب الوثوق بكون المروي عنه هو الباقر (عليه السلام) .
ومهما يكن فإنه لا ريب في أن عدم اتقاء الإمام (عليه السلام) في بيان حكم المسح على الخفين وشرب المسكر ومتعة الحج إنما كان من جهة عدم الحاجة إليه، ولكن يبقى السؤال عن الوجه في ذلك وما كان يميز الحكم في الموارد الثلاثة عن سائر الأحكام الخلافية مع الجمهور؟
ويمكن أن يقال: إن الوجه في عدم الحاجة إلى استخدام التقية في الموارد المذكورة إنما كان وضوح مستند الحكم فيها في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، وإنما خصها الإمام (عليه السلام) بالذكر، لأنها كانت أبرز ما يكون من هذا
القبيل.
وتوضيح ذلك:
1 ـ أما بالنسبة إلى متعة الحج فلأنها قد ذكرت في الكتاب المجيد، ومرّ ـ في محله ـ أن بعضهم استفاد منه وجوبها على النائي وخالف فيه آخرون، وقالوا: إنه لا يستفاد منه إلا مشروعيتها. ولكن لو سُلّم ذلك فإنه يمكن أن يقال: إنه يكفي دليلاً على تعيّن المتعة على النائي ما صنعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع، حيث أمر من لم يكن سائقاً للهدي أن يعدل إلى العمرة ويحل من إحرامه ثم يحرم للحج، ولو لم يكن تشريع المتعة للنائين على سبيل الوجوب لما ألزمهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعدول إليها كما هو واضح (1) .
2 ـ وأما بالنسبة إلى المسح على الخفين فلأن قوله تعالى في سورة المائدة: (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) (2) كالنص في أن محل الغسل ـ كما يقول الجمهور ـ أو المسح ـ كما هو الصحيح عندنا ـ إنما هو الرجل نفسها دون ما عليها من خف ونحوه.
ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يستدل بهذه الآية الكريمة في الرد على من جوّزوا المسح على الخفين، فقد ورد في صحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام)
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.