04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
نعم يلزم هذا في مورد الإجارة ونحوها، فإنه إذا آجر نفسه ــ مثلاً ــ لأداء زيارة عرفة عن شخص ثم استطاع للحج، فحيث إنه ملَّك منفعته المعينة للغير من دون تقييد بما إذا ترك الحج، والحكم الشرعي في مورد الإجارة إنما هو في حقيقته إمضاء ما ينشؤه المؤجر من تمليك منفعته للغير، ففي هذا يصح أن يقال: إن الإجارة المطلقة غير قابلة للإمضاء، وأما الإجارة المقيدة فأدلة صحة الإجارة لا تشملها، ولا دليل بالخصوص على صحتها كذلك فلا محيص من البناء على بطلانها (1) .
وثالثاً: إن لازم ما ذكره (طاب ثراه) هو أنه لو تزاحم مستحبان منذوران بنذرين مطلقين ــ كما إذا نذر صوم يوم السبت ونذر صوم يوم الأحد ثم لم يتمكن من صومهما معاً ــ أن يحكم ببطلان النذرين جميعاً، لأنه لا يمكن إمضاؤهما على إطلاقهما، إذ يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين وفق البيان المتقدم، وأدلة الوفاء بالنذر لا تقتضي إمضاءهما مقيدين، بل لا بد من دليل خاص على ذلك، وهو مفقود. ونتيجة ذلك أن لا يجب على الناذر لا صوم يوم السبت ولا صوم يوم الأحد. ومن البعيد أن يلتزم (قدس سره) بذلك.
____________
(1) لاحظ للتوضيح ج:8 ص:249 وما بعدها.
بل لازم ما ذكره هو عدم صحة نذر المستحب المزاحَم بمستحب آخر مماثل له في الرجحان، أو أكثر رجحاناً منه إلا مقيداً، فلو نذر أداء الحج تطوعاً ــ وهو مزاحم لأداء زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة الذي ثبت بالروايات كونها أفضل من الحج التطوعي ــ يكون باطلاً، ما لم يكن مقيداً حين إنشائه بترك زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة.
والوجه في ذلك، أن من يبني على كون الخطاب الشرعي مقيداً لباً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية يبني عليه في بابي الواجبات والمستحبات على نسق واحد. ولذلك ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن التزاحم جارٍ في باب المستحبات أيضاً قائلاً: (إنه كما لا يعقل الجمع بين الضدين وجوباً كذلك استحباباً .. فلو كان للأمر الاستحبابي بأحد الضدين إطلاق حتى لحال الاشتغال بضده المستحب الأهم أو المساوي، فإن كان الغرض منه الإتيان بالآخر جمعاً فهو مما لا يمكن التحريك نحوه، وإن كان الغرض منه صرف المكلف عن الضد المساوي أو الأهم إليه فهو جزاف).
وفي ضوء ذلك يمكن القول: إن استحباب أداء الحج التطوعي ــ الذي هو مزاحم بزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ــ لا بد أن يبنى على كونه مقيداً بعدم صرف القدرة في الإتيان بالزيارة، لأن الزيارة أفضل منه. وعلى ذلك إذا نذر المكلف أداء الحج التطوعي غير معلق على ترك الزيارة فإنه لا يمكن أن يصح هذا النذر مطلقاً، لأنه لا أمر بالحج التطوعي إلا مع ترك الزيارة وبالتالي فلا رجحان له في غير هذه الصورة، لأن الرجحان إنما يستكشف من الأمر، وحيث لا أمر فلا دليل على الرجحان ليحكم بانعقاد النذر مطلقاً.
وأما انعقاده مقيداً بترك الزيارة فهو بحاجة إلى دليل خاص، لفرض أن وجوب أداء النذر حكم إمضائي، والأدلة العامة الواردة في إمضاء العقود والإيقاعات لا تفي بإمضاء الإنشاء الصادر من المكلف مقيداً بقيد لم يعتبره.
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:160.
فالنتيجة هي تعيّن الحكم ببطلان نذر المستحب المزاحم بمستحب آخر مساوٍ أو أهم إلا إذا كان مقيداً بترك مزاحمه، وهذا يعني بطلان معظم النذور الصادرة من المكلفين، لأنها تتعلق في الغالب بفعل المندوب وترك المكروه، وذلك مما لا يخلو عن مزاحم أرجح، فلو كانت مطلقة من جهة الإتيان بالمزاحم وعدمه ــ كما هو الغالب ــ فلابد من الحكم ببطلانها، وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما هو واضح.
هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم في بيان ما يقال باعتباره في انعقاد النذر ــ من رجحان متعلقه وعدم كونه محللاً للحرام ــ أن في القدرة المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر عدة وجوه ..
الوجه الأول: ما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) من أن القدرة المعتبرة فيه هي القدرة العقلية، لأن دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر لا يقتضي أزيد من رجحانه في حد ذاته. وأما دليل اعتبار أن لا يكون النذر محللاً للحرام فهو إن تم فلا يقتضي أيضاً أزيد من اعتبار أن لا يكون متعلقه بنفسه حراماً.
الوجه الثاني: ما اختاره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) وآخرون من أن المعتبر في وجوب الوفاء بالنذر هو القدرة الشرعية، بمعنى عدم التكليف الفعلي المنجز بالمضاد، إما لأن دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر يقتضي اعتبار كونه راجحاً مطلقاً ــ كما مرّ عن السيد الأستاذ (قدس سره) في تقريراته الفقهية ــ وإما لقيام الدليل على اعتبار أن لا يكون الوفاء بالنذر مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام ــ كما عن المحقق النائيني (قدس سره) ــ.
الوجه الثالث: أن مقتضى دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر كون المعتبر في وجوب الوفاء به هو القدرة الشرعية بمعنى عدم العجز عن الوفاء، وإن كان العجز حاصلاً باختيار المكلف من جهة صرف القدرة في المزاحم الأهم أو المساوي.
نعم لو تم الدليل على إناطة انعقاد النذر بعدم كون الوفاء به مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام ــ كما مرَّ عن المحقق النائيني (قدس سره) ــ كان مقتضاه كون
المعتبر في وجوب الوفاء به هو القدرة الشرعية على الوجه الثاني المتقدم.
هذا تمام الكلام في ما كان ينبغي التعرض له مقدمة للبحث عن المسألة المذكورة في المتن وهي في حكم من نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ثم استطاع للحج. وقد مرَّ أن الأقوال فيها ثلاثة: انحلال النذر ووجوب أداء الحج، ولزوم الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في هذا العام، ووجوب أداء الحج من دون انحلال النذر، بل وجوب قضاء المنذور لاحقاً.
ويقع البحث هنا عما هو الصحيح من هذه الأقوال وفق كلٍّ من المسلكين المشهورين في القدرة المعتبرة في وجوب الحج: مسلك من يرى أنه لا تعتبر فيه القدرة الشرعية، بمعنى أنه ليس مقيداً بعدم كون المكلف به مخاطباً بواجب آخر مشروط بالقدرة العقلية مما لا يتمكن من الجمع بين أدائه وبين الإتيان بالحج. ومسلك من يرى أنه تعتبر فيه القدرة الشرعية بالمعنى المذكور.
وعلى ذلك ينبغي أن يعقد البحث في مقامين ..
(المقام الأول): في أنه بناءً على أن المعتبر في وجوب حجة الإسلام إنما هو القدرة العقلية أو هي بالإضافة إلى الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها ــ أي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ــ كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) أو هي بالإضافة إلى عدم الوقوع في الحرج البالغ الذي لا يتحمل عادة ــ المعبر عنها عندئذٍ بالقدرة العرفية ــ كما هو المختار، فما هو حكم نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة لمن استطاع للحج لاحقاً؟
والجواب: أنه إن بني على أن النذر مما تعتبر فيه القدرة الشرعية أي عدم المعجّز الشرعي بحيث إن وجوب الوفاء به لا يصير فعلياً مع فعلية التكليف بما يضادّ متعلقه، فلا ينبغي الإشكال في لزوم تقديم الحج على نذر الزيارة، لأن التكليف به فعلي بعد تحقق القدرة على متعلقه بالنحو المعتبر فيه، وأما النذر فلا يكون وجوب الوفاء به فعلياً لفرض فعلية التكليف بما يضاد متعلقه.
وإن بني على أن النذر مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم العجز الحاصل ولو بإتيان الواجب المضاد، فلا بد أيضاً من تقديم الحج على الزيارة.
نعم إذا لم يأتِ بالحج ولم يأتِ بالزيارة يكون حانثاً لنذره، وقد مرَّ بيان الوجه في ذلك.
وأما إذا بني على أن النذر مما لا تعتبر فيه القدرة الشرعية بأيٍّ من المعنيين بل تكفي فيه القدرة على الإتيان بمتعلقه مع رجحانه الذاتي وإن كان مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام فلا محالة يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج ووجوب الوفاء بنذر الزيارة، لأن كلاً منهما غير مشروط بالقدرة الشرعية حسب الفرض.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.