03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وما أفاده (رضوان الله عليه) في محله، سواء من حيث أصل الكبرى المذكورة، أو من حيث الخدش في انطباقها على مورد الشك في تحقق الاستطاعة
____________
(1) فرائد الأصول ج:2 ص:445ــ446.
المالية للحج ..
أما الكبرى فهي تامة من جهة أن تشريع الحكم الذي لا يتسنى العلم بتحقق موضوعه غالباً إلا بالفحص والبحث يقتضي كون الفحص مطلوباً للمشرِّع، إذ لولا ذلك ينبغي له أخذ العلم جزءاً من الموضوع، فيقول في المثال المتقدم: (من علمت أنه من علماء البلد فعليك استضافته). وأما أن يجعل الموضوع هو الشيء بوجوده الواقعي من دون إيجاب الفحص عنه مع أن المفروض عدم تيسر العلم به إلا بالفحص فهو أشبه ما يكون بذكر العام وعدم إرادة معظم أفراده، وهذا خارج عن طريقة العقلاء كما هو واضح. فالكبرى المذكورة تامة في أصلها.
وأما الخدش في انطباقها على مورد الشك في تحقق الاستطاعة المالية للحج فهو تام أيضاً، من جهة أنه لا توجد غلبة في توقف العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها على المحاسبة والفحص، بل الغالب هو معرفة الشخص بما لديه من مال ولو تقريباً، لتعلق ذلك بسائر شؤون معيشته وأغراضه الحياتية الأخرى. فيبقى مورد الحاجة إلى المحاسبة منحصراً في من لديه مال محدود لا يعرف مقداره بالضبط، ولكن يدور بين أن يكون بمقدار نفقة الحج أو يقل عنها قليلاً أو يزيد عليها كذلك. ففي هذا المورد فقط يحتاج إلى المحاسبة ليعرف أنه مستطيع للحج أو لا وهو قليل الوقوع خارجاً.
(المورد الثاني): ما إذا حصل للمكلف علم إجمالي بوقوعه في المخالفة القطعية لبعض التكاليف الإلزامية لو اعتمد على الأصل النافي للتكليف من غير فحص في ما تعرض له من شبهات موضوعية تدريجاً في سنوات حياته.
وحيث إن العلم الإجمالي حجة ومنجز للتكليف في التدريجيات كما هو حجة ومنجز له في الدفعيات على ما حُرر في علم الأصول، فلا محيص من الاعتناء بهذا العلم الإجمالي وعدم إجراء الأصل النافي للتكليف في الشبهة الموضوعية إلا بعد الفحص.
ومن المعلوم أن الشك في حصول الاستطاعة هو من الشبهات الموضوعية
التي تعرض للمكلف في سني حياته، فلا يسعه الاعتماد فيه على استصحاب عدم الاستطاعة أو أصالة البراءة قبل الفحص.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان ..
أولاً: بالمنع من تحقق العلم الإجمالي المذكور عادة، فإنه وإن كان الإنسان لو نظر إلى ما عرضت له من شبهات موضوعية في مختلف المسائل في السنوات التي خلت من عمره وأجرى فيها الأصول النافية للتكليف ربما يعلم إجمالاً بأنه قد وقع في مخالفة التكليف الإلزامي في جملة منها ــ حتى في ما كان مع الفحص فضلاً عما كان بدونه ــ إلا أن هذا العلم الإجمالي لما كان يتعلق بما مضى فإنه مما لا أثر له كما هو واضح.
وأما حصول مثل هذا العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي تعرض للمكلف مستقبلاً فهو نادر عادة، لأن حصوله يتوقف على إحراز أنه سيقع له عدد كبير من الشبهات الموضوعية في مستقبل أيامه، ونتيجة لذلك يقع في مخالفة التكليف الواقعي في البعض منها لو أجرى الأصل النافي للتكليف من دون فحص، ولكن من يعلم أنه سيعيش ولو لبضعة أيام فضلاً عن عدة سنوات حتى يعلم بأنه سيتعرض للكثير من الشبهات الموضوعية ويحصل له العلم الإجمالي بما ذكر؟!
وبالجملة: إذا التفت الإنسان إلى أنه معرض للموت دائماً، ولا علم له بل ولا اطمئنان بالبقاء حتى أياماً معدودة، فكيف يحصل له العلم الإجمالي بأنه سيقع في مخالفة بعض التكاليف الواقعية الإلزامية لو اعتمد الأصل النافي للتكليف في ما تعرض له من شبهات موضوعية من دون فحص وتحقيق؟!
وثانياً: أنه لو فرض حصول ما ادّعي من العلم الإجمالي لبعض المكلفين فإنه إنما يكون ملزماً له بالفحص في جميع الشبهات الموضوعية فيما إذا فرض عدم كثرة أطراف العلم الإجمالي بالقياس إلى مقدار المعلوم بالإجمال بحيث تعدّ من قبيل الشبهة غير المحصورة، وإلا لم يقتضِ لزوم الفحص في جميع الشبهات الموضوعية، نظير ما إذا علم بتنجس إناء واحد من ألف إناء، فإنه لا
يجب عليه الاجتناب عنها جميعاً، بل يجوز له الشرب من عشر منها في الأقل، لأن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على واحد من العشرة لا يزيد على (1%) مما يعني حصول الاطمئنان بخلافه.
وفي المقام لو فرض حصول العلم الإجمالي للمكلف بأنه سيقع في مخالفة التكليف الإلزامي لو أجرى الأصل النافي للتكليف من دون فحص في آلاف الشبهات الموضوعية التي تعرض له في سنيّ حياته ولكن فرض أيضاً أن المقدار المعلوم بالإجمال لا يتجاوز عشرة وقائع في كل ألف شبهة فإن احتمال الوقوع في المخالفة الواقعية لولا الفحص في كل عشر شبه منها لا يتجاوز (1%) مما يعني حصول الاطمئنان بخلافه. ومقتضاه عدم وجوب الفحص في جميع الشبهات الموضوعية بل إمكان تركه في جملة منها، فليتدبر.
وبذلك يظهر أنه لا يمكن إثبات وجوب الفحص في المسألة المبحوث عنها ــ أي الشك في الاستطاعة المالية ــ من جهة كون هذه الشبهة من أطراف العلم الإجمالي المذكور.
(المورد الثالث): ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) وفسّر به كلاماً للمحقق النائيني (قدس سره) في المقام حيث قال (1) : إنه إذا كان الموضوع بحسب وعائه المناسب له واضحاً وجوداً أو عدماً بحيث يتضح لكل أحد إذا طلبه في وعائه المناسب له، كالفجر في الأفق الصافي الذي لا علة فيه، وكرؤية الهلال إذا كانت شائعة جداً. ففي مثل ذلك يجب الفحص وإن كان فيه مشقة ومؤنة.
وذكر أن الوجه في ذلك هو أن الموضوع إذا كان من هذا القبيل يصدق عرفاً أنه معلوم وواضح ومعروف، فيقال عن الفجر عرفاً أنه معلوم. والغاية المأخوذة في موضوع البراءة وإن كانت هي العلم الظاهر بدواً في إرادة العلم الدقي الحقيقي فلا عبرة بالصدق العرفي، إلا إنه بملاحظة هذا الصدق العرفي يكون العلم المأخوذ غاية للأصول منصرفاً إلى المصداق العرفي منه، فيثبت وجوب الفحص في مثل ذلك حينئذٍ.
____________
(1) منتقى الأصول ج:5 ص:338.
وحاصل مرامه (قدس سره) هو أن العلم المذكور غاية في الأصول النافية للتكليف إنما يحمل على العلم العرفي، ومتى ما كان موضوع الحكم الإلزامي واضحاً بحسب وعائه المناسب له ــ كطلوع الفجر في الأفق الخالي من الغيم ونحوه ــ فإنه يعدّ من المعلوم عرفاً فلا يمكن إجراء الأصل النافي للتكليف قبل الفحص والتأكد من عدم كونه كذلك.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن العلم المأخوذ غاية للأصول هو علم كل مكلف في حق نفسه، فإذا حصل العلم للمعظم ولم يحصل لنادر جرى الأصل في حق من لم يحصل له العلم، وأما إطلاق القول في المثال المذكور بأن طلوع الفجر معلوم فإنه مبني على ضرب من المسامحة من حيث تحقق العلم به للمعظم ولكن لا عبرة بمثله من المسامحات العرفية.
نعم لا إشكال في أن العلم هنا أعم من العلم الحقيقي والاطمئنان المسمى بالعلم العادي ولكن هذا أمر آخر.
وبالجملة: كون الشيء واضحاً لمن طلبه في وعائه المناسب له لا يجعل منه معلوماً لمن لم يطلبه كذلك فلا محل للقول بتحقق العلم المأخوذ غاية في الأصل النافي للتكليف بالنسبة إليه ليمنع ذلك من إجرائه قبل الفحص.
(المورد الرابع): ما إذا كان الحكم مما ثبت له درجة من الأهمية، بحيث يحرز عدم رضا الشارع المقدس بإجراء الأصل النافي له عند الشك في تحقق موضوعه من دون فحص وتحقيق.
فإن من الأحكام الشرعية ما هو بدرجة عالية من الأهمية بحيث لا يكون مجرى لأصالة البراءة حتى بعد الفحص، كحرمة قتل المؤمن، فإنه لا يجوز قتل أي شخص إذا شك في كونه كافراً حربياً أو مسلماً محقون الدم حتى لو كان ذلك بعد الفحص، بل يكون مثله مجرى لأصالة الاحتياط لا البراءة.
ومن الأحكام ما هو بدرجة أدنى مما ذكر في الأهمية، ولكن لا يكون ــ مع ذلك ــ مجرى لأصالة البراءة ونحوها في الشبهة الموضوعية إلا بعد الفحص، مثل وجوب إنقاذ حياة المسلم الذي هو أقل أهمية من حرمة قتله ــ ولذا لا يجوز
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.