تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وما أفاده (رضوان الله عليه) في محله، سواء من حيث أصل الكبرى المذكورة، أو من حيث الخدش في انطباقها على مورد الشك في تحقق الاستطاعة

____________

(1) فرائد الأصول ج:2 ص:445ــ446.

608

المالية للحج ..

أما الكبرى فهي تامة من جهة أن تشريع الحكم الذي لا يتسنى العلم بتحقق موضوعه غالباً إلا بالفحص والبحث يقتضي كون الفحص مطلوباً للمشرِّع، إذ لولا ذلك ينبغي له أخذ العلم جزءاً من الموضوع، فيقول في المثال المتقدم: (من علمت أنه من علماء البلد فعليك استضافته). وأما أن يجعل الموضوع هو الشيء بوجوده الواقعي من دون إيجاب الفحص عنه مع أن المفروض عدم تيسر العلم به إلا بالفحص فهو أشبه ما يكون بذكر العام وعدم إرادة معظم أفراده، وهذا خارج عن طريقة العقلاء كما هو واضح. فالكبرى المذكورة تامة في أصلها.

وأما الخدش في انطباقها على مورد الشك في تحقق الاستطاعة المالية للحج فهو تام أيضاً، من جهة أنه لا توجد غلبة في توقف العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها على المحاسبة والفحص، بل الغالب هو معرفة الشخص بما لديه من مال ولو تقريباً، لتعلق ذلك بسائر شؤون معيشته وأغراضه الحياتية الأخرى. فيبقى مورد الحاجة إلى المحاسبة منحصراً في من لديه مال محدود لا يعرف مقداره بالضبط، ولكن يدور بين أن يكون بمقدار نفقة الحج أو يقل عنها قليلاً أو يزيد عليها كذلك. ففي هذا المورد فقط يحتاج إلى المحاسبة ليعرف أنه مستطيع للحج أو لا وهو قليل الوقوع خارجاً.

(المورد الثاني): ما إذا حصل للمكلف علم إجمالي بوقوعه في المخالفة القطعية لبعض التكاليف الإلزامية لو اعتمد على الأصل النافي للتكليف من غير فحص في ما تعرض له من شبهات موضوعية تدريجاً في سنوات حياته.

وحيث إن العلم الإجمالي حجة ومنجز للتكليف في التدريجيات كما هو حجة ومنجز له في الدفعيات على ما حُرر في علم الأصول، فلا محيص من الاعتناء بهذا العلم الإجمالي وعدم إجراء الأصل النافي للتكليف في الشبهة الموضوعية إلا بعد الفحص.

ومن المعلوم أن الشك في حصول الاستطاعة هو من الشبهات الموضوعية

609

التي تعرض للمكلف في سني حياته، فلا يسعه الاعتماد فيه على استصحاب عدم الاستطاعة أو أصالة البراءة قبل الفحص.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان ..

أولاً: بالمنع من تحقق العلم الإجمالي المذكور عادة، فإنه وإن كان الإنسان لو نظر إلى ما عرضت له من شبهات موضوعية في مختلف المسائل في السنوات التي خلت من عمره وأجرى فيها الأصول النافية للتكليف ربما يعلم إجمالاً بأنه قد وقع في مخالفة التكليف الإلزامي في جملة منها ــ حتى في ما كان مع الفحص فضلاً عما كان بدونه ــ إلا أن هذا العلم الإجمالي لما كان يتعلق بما مضى فإنه مما لا أثر له كما هو واضح.

وأما حصول مثل هذا العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية التي تعرض للمكلف مستقبلاً فهو نادر عادة، لأن حصوله يتوقف على إحراز أنه سيقع له عدد كبير من الشبهات الموضوعية في مستقبل أيامه، ونتيجة لذلك يقع في مخالفة التكليف الواقعي في البعض منها لو أجرى الأصل النافي للتكليف من دون فحص، ولكن من يعلم أنه سيعيش ولو لبضعة أيام فضلاً عن عدة سنوات حتى يعلم بأنه سيتعرض للكثير من الشبهات الموضوعية ويحصل له العلم الإجمالي بما ذكر؟!

وبالجملة: إذا التفت الإنسان إلى أنه معرض للموت دائماً، ولا علم له بل ولا اطمئنان بالبقاء حتى أياماً معدودة، فكيف يحصل له العلم الإجمالي بأنه سيقع في مخالفة بعض التكاليف الواقعية الإلزامية لو اعتمد الأصل النافي للتكليف في ما تعرض له من شبهات موضوعية من دون فحص وتحقيق؟!

وثانياً: أنه لو فرض حصول ما ادّعي من العلم الإجمالي لبعض المكلفين فإنه إنما يكون ملزماً له بالفحص في جميع الشبهات الموضوعية فيما إذا فرض عدم كثرة أطراف العلم الإجمالي بالقياس إلى مقدار المعلوم بالإجمال بحيث تعدّ من قبيل الشبهة غير المحصورة، وإلا لم يقتضِ لزوم الفحص في جميع الشبهات الموضوعية، نظير ما إذا علم بتنجس إناء واحد من ألف إناء، فإنه لا

610

يجب عليه الاجتناب عنها جميعاً، بل يجوز له الشرب من عشر منها في الأقل، لأن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على واحد من العشرة لا يزيد على (1%) مما يعني حصول الاطمئنان بخلافه.

وفي المقام لو فرض حصول العلم الإجمالي للمكلف بأنه سيقع في مخالفة التكليف الإلزامي لو أجرى الأصل النافي للتكليف من دون فحص في آلاف الشبهات الموضوعية التي تعرض له في سنيّ حياته ولكن فرض أيضاً أن المقدار المعلوم بالإجمال لا يتجاوز عشرة وقائع في كل ألف شبهة فإن احتمال الوقوع في المخالفة الواقعية لولا الفحص في كل عشر شبه منها لا يتجاوز (1%) مما يعني حصول الاطمئنان بخلافه. ومقتضاه عدم وجوب الفحص في جميع الشبهات الموضوعية بل إمكان تركه في جملة منها، فليتدبر.

وبذلك يظهر أنه لا يمكن إثبات وجوب الفحص في المسألة المبحوث عنها ــ أي الشك في الاستطاعة المالية ــ من جهة كون هذه الشبهة من أطراف العلم الإجمالي المذكور.

(المورد الثالث): ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) وفسّر به كلاماً للمحقق النائيني (قدس سره) في المقام حيث قال (1) : إنه إذا كان الموضوع بحسب وعائه المناسب له واضحاً وجوداً أو عدماً بحيث يتضح لكل أحد إذا طلبه في وعائه المناسب له، كالفجر في الأفق الصافي الذي لا علة فيه، وكرؤية الهلال إذا كانت شائعة جداً. ففي مثل ذلك يجب الفحص وإن كان فيه مشقة ومؤنة.

وذكر أن الوجه في ذلك هو أن الموضوع إذا كان من هذا القبيل يصدق عرفاً أنه معلوم وواضح ومعروف، فيقال عن الفجر عرفاً أنه معلوم. والغاية المأخوذة في موضوع البراءة وإن كانت هي العلم الظاهر بدواً في إرادة العلم الدقي الحقيقي فلا عبرة بالصدق العرفي، إلا إنه بملاحظة هذا الصدق العرفي يكون العلم المأخوذ غاية للأصول منصرفاً إلى المصداق العرفي منه، فيثبت وجوب الفحص في مثل ذلك حينئذٍ.

____________

(1) منتقى الأصول ج:5 ص:338.

611

وحاصل مرامه (قدس سره) هو أن العلم المذكور غاية في الأصول النافية للتكليف إنما يحمل على العلم العرفي، ومتى ما كان موضوع الحكم الإلزامي واضحاً بحسب وعائه المناسب له ــ كطلوع الفجر في الأفق الخالي من الغيم ونحوه ــ فإنه يعدّ من المعلوم عرفاً فلا يمكن إجراء الأصل النافي للتكليف قبل الفحص والتأكد من عدم كونه كذلك.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن العلم المأخوذ غاية للأصول هو علم كل مكلف في حق نفسه، فإذا حصل العلم للمعظم ولم يحصل لنادر جرى الأصل في حق من لم يحصل له العلم، وأما إطلاق القول في المثال المذكور بأن طلوع الفجر معلوم فإنه مبني على ضرب من المسامحة من حيث تحقق العلم به للمعظم ولكن لا عبرة بمثله من المسامحات العرفية.

نعم لا إشكال في أن العلم هنا أعم من العلم الحقيقي والاطمئنان المسمى بالعلم العادي ولكن هذا أمر آخر.

وبالجملة: كون الشيء واضحاً لمن طلبه في وعائه المناسب له لا يجعل منه معلوماً لمن لم يطلبه كذلك فلا محل للقول بتحقق العلم المأخوذ غاية في الأصل النافي للتكليف بالنسبة إليه ليمنع ذلك من إجرائه قبل الفحص.

(المورد الرابع): ما إذا كان الحكم مما ثبت له درجة من الأهمية، بحيث يحرز عدم رضا الشارع المقدس بإجراء الأصل النافي له عند الشك في تحقق موضوعه من دون فحص وتحقيق.

فإن من الأحكام الشرعية ما هو بدرجة عالية من الأهمية بحيث لا يكون مجرى لأصالة البراءة حتى بعد الفحص، كحرمة قتل المؤمن، فإنه لا يجوز قتل أي شخص إذا شك في كونه كافراً حربياً أو مسلماً محقون الدم حتى لو كان ذلك بعد الفحص، بل يكون مثله مجرى لأصالة الاحتياط لا البراءة.

ومن الأحكام ما هو بدرجة أدنى مما ذكر في الأهمية، ولكن لا يكون ــ مع ذلك ــ مجرى لأصالة البراءة ونحوها في الشبهة الموضوعية إلا بعد الفحص، مثل وجوب إنقاذ حياة المسلم الذي هو أقل أهمية من حرمة قتله ــ ولذا لا يجوز

612

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس