تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

يوم عرفة فالمستظهر عرفاً هو إرادة كونه قيداً للعمل المستأجر عليه بحيث لو أريد كونه شرطاً فلا بد من إقامة القرينة على ذلك، لكونه على خلاف المرتكز العرفي.

وكذلك المستظهر من الكلام في المورد الثاني هو الشرطية بحيث لو أريدت القيدية لاحتاج إلى عناية زائدة بأن يكون المستأجر عليه الحج المسبوق أو الملحوق أو المقرون بالفعل الآخر، فلا بد من إقامة القرينة على إرادة ذلك.

أقول: أما ما أفاده (قدس سره) في المورد الثاني فالظاهر أنه في محله، وأما ما ذكره في المورد الأول فهو على إطلاقه غير تام، أي إن الكلية المذكورة ممنوعة، بل الأمر يختلف بحسب اختلاف الموارد والقرائن، فلاحظ.

هذا ومن جميع ما تقدم يظهر النظر في بعض ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن ولا حاجة إلى التفصيل.

602

(مسألة 119): إذا صُدَّ الأجير أو أُحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (1)، وانفسـخت الإجـارة إذا

________________________

(1) المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام، والمحصور حسب مصطلح الفقهاء هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام.

ومقتضى القاعدة في الاثنين هو بطلان الإحرام وعدم وجوب شيء على الحاج أو المعتمر للتحلل منه، لأن الإحرام لما كان جزءاً للحج والعمرة على ما هو الصحيح كما مرَّ مراراً فمقتضى الجزئية هو أن لا يصح إلا مع انضمام سائر الأجزاء إليه، فلو لم تنضم لأيّ سبب كان حكم عليه بالبطلان، نظير من كبّر تكبيرة الإحرام للصلاة ثم لم يتمكن من مواصلة صلاته فإنه يبطل ما أتى به.

ولكن دلَّت الآية المباركة والروايات الشريفة على عدم خروج المصدود والمحصور من إحرامهما إلا بذبح الهدي على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى، والقدر المتيقن من مورد الأدلة هو الحاج لنفسه وأما النائب عن غيره سواء أكان متبرعاً أم أجيراً فهل حكمه ذلك أيضاً أم يُجرى فيه على القاعدة؟

الظاهر أنه لا قصور في إطلاقات الأدلة عن الشمول للنائب كقوله تعالى (1) : ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)) وقوله (عليه السلام) (2) : ((المصدود يذبح حيث صدَّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحلَّ هذا في مكانه)) ونحوه غيره.

____________

(1) البقرة:196.

(2) الكافي ج:4 ص:371.

603

كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها (1).

________________________

وبالجملة: إن الأدلة مطلقة تشمل النائب والأصيل على حدّ سواء، والظاهر أن المسألة موضع اتفاق بين الفقهاء أيضاً فلا محل للإشكال فيها.

(1) أما انفساخ الإجارة إذا كان العمل المستأجر عليه مقيداً بعام الحصر أو الصدّ فواضح، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة كما مر الإيعاز إليه سواء في الإجارة على المنفعة الخارجية أو على العمل في الذمة، فإذا صُدَّ النائب أو حُصر ولم يتمكن من إكمال الحج كشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول.

وهذا هو المقصود بالانفساخ وليس المقصود البطلان من حين وقوع الصدِّ أو الحصر.

نعم هنا سؤال وهو أنه إذا سار النائب من طريق الجو مثلاً فصُدَّ وتبيّن أنه لو سار من طريق البرّ لم يكن سيصد عن الحج، أو سار من طريق البر فأصيب بمرض عاقه من مواصلة السير بسبب كون الطريق مرهقاً جداً وتبيّن أنه لو سار عن طريق الجو لما أصيب بذلك المرض، فهل يُحكم في مثله ببطلان الإجارة أو يجري عليه حكم ما لو تمكن الأجير من أداء العمل المستأجر عليه ولكنه لم يأتِ به تعمداً أو إهمالاً أو نسياناً حتى انقضى وقته، حيث تقدم فيه أن المختار تخيّر المستأجر بين الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة وبين عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأجرة مثل العمل المفوّت عليه؟

مقتضى القاعدة هو الثاني لفرض كون العمل المستأجر عليه وهو الحج في هذا العام مقدوراً في واقعه للأجير أقصى الأمر أنه أخطأ في اختيار الطريق فتعذر عليه أداؤه فمقتضى القاعدة أن يضمن للمستأجر أجرة مثل العمل إلا أن يفسخ المستأجر العقد، فليُتأمل.

هذا إذا كان العمل المستأجر عليه مقيداً بعام الحصر أو الصدّ.

604

وأما إذا كان مطلقاً من هذه الجهة فإن لم يكن العقد مشروطاً بأداء الحج في هذا العام فعلى الأجير أداؤه في عام لاحق وليس للمستأجر فسخ الإجارة، كما أنه ليس للأجير الامتناع من الأداء في العام اللاحق.

وأما إذا كان العقد مشروطاً بأداء الحج في هذا العام عام الصد أو الحصر فللمستأجر حق الفسخ وله عدم إعماله بل إلغاء الشرط فيكون على الأجير أداء العمل في عام لاحق.

ويبدو أن عدم ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) صورة الشرط في المتن إنما هو من جهة ما تقدم عنه (رضوان الله عليه) من أن الشرط في أمثال المقام يرجع إلى القيد، ومرَّ الإشكال في كليّته.

بقي هنا أمران..

الأول: ذكر الشيخ (قدس سره) (1) : (أنه إذا مات أو أُحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة) ثم قال: (دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها).

وظاهر كلامه (قدس سره) بقرينة عطف الحصر على الموت هو الالتزام بالإجزاء عن المنوب عنه أيضاً، وقد استغرب غير واحد ما ذكره (قدس سره) وقالوا: إنه لم يظهر قائل بهذا في الحصر، ولا يوجد نص من الروايات عليه أصلاً. ولذلك احتمل الفاضل الهندي (قدس سره) (2) أن يكون ذكر الإحصار سهواً من قلم الشيخ (قدس سره) أو من قلم غيره.

ولكن هذا الاحتمال ضعيف فإنه لا يناسب ما حكاه من التفصيل في تتمة المسألة عن الشافعي وأصحابه، وكذلك لا يناسب ما حكاه في المسألة السابقة عليها في حكم ما لو مات الأجير أو أُحصر قبل الإحرام.

ولعله (قدس سره) بنى على أن (موت النائب) المذكور في نصوص الإجزاء لا خصوصية له والعبرة بالعجز سواء كان بالموت أو الحصر. ولكن من الواضح أنه

____________

(1) الخلاف ج:2 ص:390.

(2) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:159.

605

لا سبيل إلى إلغاء خصوصية الموت لعدم القطع بعدم دخالتها في الحكم بل الظاهر دخالتها فيه، ولذلك وردت النصوص (1) في الأصيل بعدم الإجزاء ولزوم الإتيان بالحج في عام لاحق.

الثاني: ذكر الشيخ المفيد (قدس سره) (2) : (أنه إذا حج الإنسان عن غيره فصُدّ في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى فيها الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه). وذكر نحو ذلك الشيخ وابن البراج (قدِّس سرُّهما) (3).

وحاصل كلامه (قدس سره) : أنه إذا صدَّ الأجير يجب عليه إرجاع الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما بقي من طيّ الطريق وأداء الأعمال، إلا أن يضمن للمستأجر العود في السنة القادمة لأداء الحج فإنه ليس عليه الإرجاع في هذه الصورة.

وقال المحقق (قدس سره) (4) : (ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، وقيل: يلزم) إشارة إلى ما ذكره المفيد ومن تبعه من أنه إذا ضمن لا يجب عليه إرجاع الزائد من الأجرة المسماة.

وقال الفاضل الآبي (قدس سره) (5) : إنه لو ضمن الحج في المستقبل فاختيار شيخنا أنه لا تجب إجابته، (وقال في النهاية: يلزم إجابته. والأول أشبه، إن كانت الإجارة معينة في السنة، والثاني أصح إن كانت في الذمة).

ولكن الصحيح كما نبّه عليه المتأخرون وظهر مما سبق أنه إذا لم يكن عام الحصر قيداً لمتعلق الإجارة ولا شرطاً للإجارة نفسها فللأجير الإتيان به في العام اللاحق وليس للمستأجر حق فسخ العقد والمطالبة بالأجرة المسماة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس